واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: افزايش واردات، كاهش صادرات و افت سرمايه گذاري خارجي
:كارشناسان اقتصادي معتقدند در اثر كاهش قيمت دلار در برابر ريال واردات با تشويق و صادرات با محدوديت جدي مواجه مي شود.اگرچه حسين صمصامي موضوع كاهش ارزش دلار به 450 تومان كه توسط خود او مطرح شده بود را تكذيب كرد اما برخي منابع خبري از اجرايي شدن طرح دولت براي كاهش ارزش دلار و تقويت پول ملي خبر مي دهند كه ممكن است قيمت دلار را به 700 تا 750 تومان كاهش دهد.علي ماجدي كارشناس اقتصادي به آثار مستقيم اين طرح اشاره مي كند و مي گويد:
«در اثر اين طرح، قيمت كالاهاي وارداتي كاهش پيدا مي كند و در نتيجه كالا به قيمت ارزان وارد كشور مي شود و توليد كالا در داخل به صرفه نخواهد بود و توليدكننده داخلي نمي تواند رقابت كند.» برخي كارشناسان با اشاره به آثار واردات ارزان تر كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه بر كاهش هزينه هاي توليد بنگاه ها و اقتصاد خرد معتقدند با وابستگي توليد به واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه مانند توليد قطعات خودرو، خودروسازي و انواع صنايع جانبي هزينه هاي توليد در مجموع كاهش مي يابد اما از سوي ديگر سيل واردات كالاهاي مشابه از چين، امارات و ساير كشورها باعث مي شود توليدات داخلي با فضاي رقابتي بيشتر مواجه شوند و بسياري از صنايع مانند صنايع نساجي، كيف، كفش و پوشاك با ركود، اخراج نيروي كار و كاهش توليد بيشتر مواجه شوند. اين دسته از كارشناسان مي افزايند: «در شش سال گذشته با وجود تورم سالانه 12 تا 20 درصدي و ثبات نرخ دلار عملاً قيمت واقعي دلار در شرايط تداوم تورم كاهش يافته است و ثبات نرخ ارز به تشويق واردات و تضعيف صادرات منجر شده است و براي كاهش نرخ دلار نيازي نيست كه نرخ اسمي دلار از 930 تومان به 700 تومان يا 450 تومان كاهش يابد زيرا در شش سال گذشته كه نرخ دلار در محدوده نرخ 900 تومان ثابت مانده عملاً دلار 930 توماني فعلي معادل دلار 450 تومان شش سال پيش است و تورم به طور طبيعي اين امكان را فراهم كرده كه قيمت واقعي دلار كاهش يابد و نصف شود.» اين كارشناسان مي افزايند: «كاهش واقعي نرخ دلار در شرايط تداوم تورم و ثبات نرخ اسمي، ميزان واردات را از 15 ميليارد دلار به 52 ميليارد در شش سال اخير افزايش داده و به همين ميزان فشار بر توليد داخلي، بيكاري و ركود صنايع تشديد شده است.» ميزان صادرات نيز اگرچه از طريق رشد قيمت نفت و استفاده از مزيت نسبي انرژي و نفت و فرآورده هاي نفتي ارزان بالارفته و صادرات آهن و فولاد، صنايع شيميايي، ميعانات گازي و پتروشيمي افزايش زيادي داشته اما صادرات سنتي مانند فرش، پسته و صنايع دستي تشويق نشده و در شرايط افزايش هزينه هاي توليد در سايه تورم، صادرات به خاطر ثبات نرخ ارز و ارزان شدن قيمت واقعي دلار تشويق نشده است.در سطح كلان اقتصادي نيز موضوع تامين هزينه هاي بودجه دولت از طريق تبديل دلار به ريال، رشد پايه پولي و نقدينگي و اثر آن بر تورم موردتوجه قرار گرفته و دولت براي آنكه بتواند بودجه عمومي 93 هزار ميليارد توماني خود را در سال 87 و در سال هاي آينده از طريق تبديل دلار به ريال تامين كند بايد به ميزان بيشتري دلار به بانك مركزي بفروشد تا ريال موردنياز را تامين كند همين امر باعث مي شود كه فشار براي افزايش واردات و كاهش تعرفه ها بيشتر شود.بانك مركزي نيز براي فروش دلار در بازار با نرخ پايين تر با محدوديت روبه روست و اين امر باعث مي شود كه دارايي هاي خارجي بانك مركزي در ترازنامه بانك مركزي بيشتر شود و رشد پايه پولي و نقدينگي در شرايط كاهش تقاضاي نسبي براي دلارهاي نفتي موضوعي است كه عملاً به تورم داخلي دامن خواهد زد و پول تزريق شده بانك مركزي كه در مقابل دلار به صورت رسمي تقويت شده مي تواند تورم بيشتري را موجب شود. ميزان درآمد گردشگري و استفاده از خدمات ايراني مانند صادرات كشور كمتر خواهد شد و ايرانيان خارج كشور و جهانگردان سفر به ايران را با هزينه بالاتري برآورد خواهند كرد. در شرايط تشديد عدم تعادل بين صادرات غيرنفتي با واردات كشور - وضعيت تراز تجاري- حساب سرمايه با كسري بيشتري مواجه مي شود و انتقال تكنولوژي و جذب سرمايه گذاري خارجي نيز با صرفه كمتري ارزيابي خواهد شد. به عنوان مثال سرمايه گذار خارجي براي ايجاد كارخانه بايد پول بيشتري براي خريد زمين، ساختمان، پرسنل و ... بپردازد حال آنكه در شرايط فعلي كه كمبود ارز در كشور نداريم اما كمبود در انتقال تكنولوژي و سرمايه گذاري خارجي را احساس مي كنيم بايد با افزايش قيمت دلار در مقابل ريال سرمايه گذاران خارجي را تشويق به سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي كنيم. علي ماجدي كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كاهش نرخ دلار در مقابل ريال، صادرات كشور را كاهش مي دهد، افزود: «امكان رقابت در خارج براي صادركننده از دست مي رود چرا كه صادرات با محدوديت جدي مواجه مي شود و صادركننده با دلار ارزان قادر به تامين هزينه هاي ريالي خود نخواهد بود.»اين كارشناس اقتصادي در خصوص نتايج اين طرح در بخش توليد گفت: «آثار غيرمستقيم اين طرح موجب لطمه جدي به توليد داخلي مي شود و براي كالاهايي كه توليد داخلي امكان رقابت دارد با ورود كالاي ارزان تر با كيفيت يكسان آن محصول نيز از بين مي رود.»وي خاطرنشان كرد: «اين طرح هرگز آثار مثبتي جهت افزايش صادرات و توليد ندارد و تشويقي براي واردات است.»ماجدي همچنين به ديگر آثار اين طرح اشاره كرد و افزود: «هنگامي كه درآمد اصلي دولت درآمد حاصل از نفت است و درآمد ارزي حاصل از آن به بانك مركزي فروخته مي شود در ازاي بشكه هاي نفتي كه شركت نفت مي فروشد بانك مركزي ريال كمتري به دولت مي دهد يعني بر درآمدهاي حاصل از نفت تاثير مستقيم دارد و موجب كاهش درآمدهاي حاصل از نفت در بودجه مي شود به نحوي كه دراواسط سال دولت با كسري بودجه مواجه مي شود.» ماجدي درادامه تنها اثر مثبت اين طرح را كاهش تورم اعلام كرد كه با ورود كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي روي تورم آثار خود را به جا خواهد گذاشت و تورم حاصل از تورم جهاني را مهار خواهد كرد. وي همچنين در خصوص نتايج اين طرح در ورود خدمات به كشور گفت: «اين طرح هرگز در جهت جذب توريسم نيست و موضوعي نيست كه در جهت جذب توريسم معني بدهد اما براي سرمايه گذاراني كه از ايران به خارج مي روند و سرمايه خارج مي كنند ارزان تر تمام مي شود چرا كه دلارهاي بيشتري از ايران خارج مي شود و به خروج سرمايه كمك مي كند.» اين كارشناس اقتصادي افزود: «پولي كه جنبه بين المللي ندارد چون نمي تواند به عنوان ذخيره اي براي دلار باشد نقش ناچيزي در مناسبات اقتصادي دارد.» در عين حال فرهاد خرمي استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه در گفت وگو با «سرمايه» گفت: «كاهش دلار در برابر يورو در كشور آمريكا منجر به افزايش صادرات و كاهش واردات در آمريكا مي شود اما در ايران كاهش دلار در برابر ريال واردات را افزايش و صادرات را كاهش مي دهد و به توليدكننده اي كه صادرات انجام مي دهد ضربه جدي وارد مي كند.» وي همچنين افزود: «در اثر اين طرح، بازار از كالاهاي ارزان وارداتي و واسطه اي اشباع مي شود و توليد كالاهاي ايراني ديگر مقرون به صرفه نيست و توليد به طور جدي از بين مي رود.»
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]