حقوق مرد در خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: ابتدا لازم است اشاره شود قانون مشخصي در ارتباط با حقوق خانواده در كشور وجود ندارد و شايد مشكل اصلي همين بي قانوني باشد .مباحث خاصي در قانون حمايت خانواده وجود دارد كه مربوط به قبل از انقلاب ميشود ، در عين حال تمام سعي قانون مذكور جلوگيري از ازدياد طلاق و سختتر كردن مقررات آن بوده است ولي حمايتهاي اين قانون عموماً ضمانتهاي اجرائي ندارد و در واقع يك قانون ناقص است .

در حالي كه براي موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهاي مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حيطه خانواده اين سعي و تلاشها بسيار ناچيز و اندك بوده است .

متاسفانه بايد اشاره كنم اگر تلاشهاي انجمنهاي بانوان سعي داشته كه به حقوق زنان توجه شود و همين تلاشها بهمراه همراهي گروهها و تشكلهاي ديگر منجر به تصويب قوانيني مثل حق حضانت و يا مهريه به نرخ روز و اصلاح مقررات طلاق و . . . . شده در مقابل كمترين اهميتي به حقوق خانواده داده نشده است .در اين سالها سعي گروههاي خاص عموماً در جهت توجه به حقوق زنان بوده و هرگز به حقوق قسمت خيلي مهم جامعه انساني ايران با عنوان حقوق خانواده توجه نشده است ( بعنوان نمونه ).

ما در كشورمان براي دادرسي اعضاي خانواده و در محدوده حقوق خانواده آئين دادرسي خاصي نداريم و آئين دادرسي مدني بر اين امر حاكم است، دادگاههاي عمومي در اين خصوص فعاليت ميكنند و قوانين محدود مربوط به حقوق خانواده را كه در قانون مدني وجود دارد مورد توجه قرار ميدهند .

قوانيني كه در اين رابطه مراجعين دادگاهها را به دادگاهها راهنمائي ميكنند حقوقي مثل مهريه و نفقه و طلاق و حضانت ميباشد كه بصورت دست و پا شكسته كشتي قضاوت قضات را به پيش ميبرد . و ميتوان گفت دادگاهها اصلاً مجالي براي اصلاح خانواده ها و حل مشكل آنها ندارند .

بعضي از دوستان در سوالات خود ميپرسند براي ممانعت از ترك منزل و عدم تمكين زوجه چه كاري ميتوان انجام داد و جوابي ندارم كه بدهم چون در قانون ضمانت اجرائي براي الزام به تمكين وجود ندارد ، اما از طرف ديگر براي عدم پرداخت نفقه ضمانتهاي اجرائي حقوقي و كيفري مشخصي در قانون در نظر گرفته شده است به اين ترتيب كه از محكوميت مالي تا مجازات كيفري زندان براي اين مساله در نظر گرفته شده است و اين در حاليست كه نفقه و تمكين حقوق متقابل زوجين نسبت به يكديگر ميباشد ، يكطرف اينقدر سختگير و سمت ديگر رها شده است .

بديهيست مردان جامعه ما براي مراجعه به قانون در موارد اختلاف خانوادگي اقبالي نشان نميدهند و سعي ميكنند خوشان قانون باشند و بي عدالتيها و ظلمهايي كه به زنان ميشود گاهي ريشه در همين قوانين ناقص دارد .

مردان زيادي را ديدم كه اندكي بعد از عقد و ازدواج بخاطر درخواست مهريه از طرف زوجه آماده روانه شدن به زندان شده اند ، اين در شرايطي است كه طبق قانون مدني رياست خانواده در حيطه خانواده از خصائص مرد است و يا در ماده قانوني ديگري از قانون مدني آمده است زن بايد در خانه اي كه مرد تهيه ميكند سكني گزيند (آيا با توجه به اينكه زن شوهرش را روانه زندان ميكند و محل سكونت مرد زندان است مرد ميتواند نسبت به حقوق قانوني خود ادعايي داشته باشد ، بديهيست با اين اتفاق تمام حقوق قانوني خود را نسبت به همسرش از دست ميدهد ) .تمام اين اتفاقات فقط به دلايل ساده اتفاق مي افتد و يكي از آنها مهريه غير متعارف و سنگين و خارج از توانائي مالي مرد ميباشد .

سابق اختيار كردن همسر براي مرد امكانات و وجهه خاصي ايجاد ميكرد و يكي از اين موارد تمكين و فرمانبرداري زن از شوهر بود تا جائي كه با ديدن بعضي از فيلمهاي قديمي نسبت به وجود آن روابط و اقتدار مرد در خانواده و مظلوميت زنان در خانواده دچار شك و ترديد ميشويم .

اما آيا دختران و زنان آماده ازدواج امروز جامعه ما هم بسان زنان سابق جامعه ما هستند ؟ .پس چرا مهريه ها اينقدر زياد شده است؟

البته بايدانصاف داشت و بايد توجه داشت كه پسرهاي جوان جامعه ما نيز در حال حاضر گاهاً بلحاظ بعضي از رفتار وضعيت بهتري از دختران جامعه ندارند .با اين تفاوت كه اصولا ارگان يا گروه و تشكل خاصي از حقوقشان حمايت نمي كند چون آنها مردان! جامعه ما هستند .

چيزي كه مرا در مواجهه با تضييع حقوق مردان آزار ميداده سكوت و تحمل زائد الوصف و غرور بعضي از آنها ميباشد .وقتي مردي را مشاهده ميكني كه بخاطر عدم تمكن مالي براي پرداخت مهريه و يا بخاطر اقساط و پيش قسط سنگين بايد به زندان برود فقط در او سكوت و غرور مشاهده ميشود و سعي ميكند در آينده نزديك اين صدمه حيثيتي و اجتماعي را به زوجه پاسخگو شود در حالي كه گاهاً بعضي از زنها بخاطر اينكه از طرف همسرشان مورد آزار و اذيت واقع شده اند دادگاه را سعي ميكنند بر سر قاضي خراب كنند .

البته من اصلا وارد بحث حق حبس و تقاضاي مهريه نميشوم كه آن خود ديواني هزار صفحه ايست .

اما در پشت همين سكوت مغرورانه مرد،(در حالي كه اگر نداشته باشد خبري از پرداخت مهريه هم نيست) مقابله به مثل و آزارهاي متقابل او نهفته است و حتي بر اساس تجربه زناني كه بعد از اين اتفاق و احياناً طلاق با او مواجه ميشوند ديگر با مرد ساده اي روبرو نبوده و تعدادي از زنهايي كه با او مواجه ميشوند اسير بدبيني اين مرد شده و آسيبهاي جدي ميبينند در حالي كه ممكن است آن زنها از سنخ زنهاي صدر الذكر نباشند .

بصورت خيلي ساده اگر از اجراي مهريه يك مرد دچار مشكلات شود اين موضوع در بين افراد فاميل و بعضي از افراد ديگر در همسايگي و محل كار و . . . . مورد قضاوت قرار ميگيرد و اگر بصورت متوسط افرادي كه بصورت مستقيم و غير مستقيم با اين موضوع درگير شده اند بين حداقل 50 نفر و حداكثر در يك جمع اجتماعي و خانوادگي بزرگتر 200 نفر باشند و با شيوع اين مشكلات ناشي سالانه 1000 نفر درگير مشكل اجراي مهريه و تهديد به زندان بشوند سالانه بين پنجاه هزار تا دويست هزار نفر از اقدام به ازدواج دلسردتر ميشوند چون مستقيماً نتايج قبول ازدواجهاي با مهريه سنگين را مشاهده ميكنند و در عين حال خانواده ها از توقعات خود كم نمي كنند و هر روز بدتر ميشود .در يك بر آورد طولاني مدت تر و در طي 5 سال اين تعداد به رقمي بين 250 هزار نفر تا يك ميليون نفر ميرسد و اين مقدمات بدبيني به ازدواج را فراهم كرده و گرايش جوانان به انحرافات اخلاقي و فساد را تشديد ميكند .

هم اكنون خيلي از دختران جامعه ما كه با مهريه 500 سكه اي كه خواسته خانواده ها و يا خودشان است بزور حاضرند پاي سفره عقد بنشينند بدون حتي يك سكه با پسرهاي جوان ارتباط برقرار ميكنند ، ارتباطهائي كه براي آنها هيچ حقوقي در پي ندارد و اين قسمتي از وقايع مربوط به بالارفتن سن ازدواج است .

دختر و پسري كه نيازهايشان جديست ولي ميدانند تا 5 و يا 10 سال ديگر خبري از ازدواج نيست چه بايد بكنند؟ و عملاً چه ميكنند .

لذا بنظر من مهريه سنگين و شرايط سخت ازدواج در يك جامعه نشان دادن چراغ سبز به پرورش جوانان بي قيد و بند و بي مسوليت است .

حالا با اين تفاسير فكر ميكنيد بالا بودن مقدار مهريه خيانت به حقوق مردان است يا زنان؟! .

مساله سكوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نميشود همين مساله در عرصه جامعه و اينتر نت هم مشهود است و عموم مردان ايراني حاضر نيستند مسائل و مشكلات خانوادگي خود را كه از قانون ناشي شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانين ناقص اعتراض كنند .

علت اصلي تغيير نكردن مقررات مربوط به خانواده و اصلاح بعضي از قوانين هم همين سكوت طولاني مدت كارشناسان و افراديست كه حقوقشان در حيطه خانواده دستخوش بي عدالتي بوده است .

از مدتي قبل با ديدن اين مشكلات وبلاگ حقوق خانواده و قانون را شروع كردم و با اسم انصاف قانون شروع به نوشتن كردم چون اصولاً در حال حاضر احترامي به حقوق خانواده گذاشته نميشود و هر كدام از اعضاء اصلي خانواده با اندك لجبازي ميتوانند بناي خانواده را بر باد دهند و جالب اينجاست كه قانون هم در بعضي موارد ايشان را ياري ميكند .در حالي كه اگر حقوقي براي خانواده قائل باشيم چيزي فراتر از حقوق زن و مرد بايد مورد توجه ما باشد اما در حال حاضر به خود اين موارد هم بدرستي رسيدگي نميشود.

عنوان حقوق خانواده در دفاع از حقوق تضييع شده اين ارگان اجتماعي بوده كه كمترين توجهي به آن نشده است و قانوني براي حمايت از آن نيست و عنوان انصاف قانون براي اين بوده كه ياد آور شوم قانون بدون انصاف هيچ كار آئي مثبتي در حيطه خانواده ندارد و در هر جاي جامعه نياز به انصاف باشد، خانواده از اولويت بالاتري براي اين منظور بر خوردار است ولي متاسفانه كمتر دلسوز داشته است .

منبع:حقوق خانواده و قانون

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]