واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيدمهدي ثمره هاشمي روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: اين خدمات شامل تغيير مكان وسايل اندازهگيري (كنتورها) و آزمايش آنها، خدمات قطع و وصل، صدور قبض المثني، تغيير نام پرونده، جريمه تخلفات و استعلام است كه براساس ابلاغ شركت آب و فاضلاب كشور تمام شركتهاي آب و فاضلاب سراسر كشور ملزم به اجراي آن هستند. وي تاكيد كرد: 30 درصد ميانگين كاهش هزينه ها مربوط به خدمات يادشده و ممكن است برخي از اين خدمات حتي تا صد درصد كاهش هزينه داشته باشد. ثمره هاشمي گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها داراي نتايج مثبت و خوبي از جمله بهينهسازي مصرف و مديريت در كشور خواهد بود، اين در حالي است كه در همين مدت كوتاه اجراي قانون هدفمندي اثرات مثبت آن بر مصرف آب نمايان شده؛ هرچند بايد منتظر ماند تا نتايج مثبت آن بيشتر آشكار شود. ** هدفمندي يارانهها وي افزود: در يك هفته اخير مصرف آب در سطح كشور حدود پنج درصد كاهش داشته و در شهر تهران نيز با كاهش 5/5 تا 6 درصدي مواجه بودهايم. پيش بيني مي شود با صدور قبض هاي جديد آب كاهش مصرف بيشتري را شاهد باشيم. اين مقام مسوول اظهار داشت: با توجه به اينكه هم اكنون كشورمان دچار خشكسالي و كم آبي است و آب براي كشور ما ارزش حياتي و جدي دارد توجه به نحوه مصرف آب و ايجاد فرهنگ مصرف بهينه بسيار اهميت دارد. ثمره هاشمي افزود: اجراي عدالت اجتماعي از آثار مثبت قانون هدفمندي يارانه هاست، چرا كه براي مصرف آب پلكانهاي مختلفي تعيين شده به طوري كه مصرف كننده بيشتر (قشرهاي مرفه و برخوردار جامعه) هزينه زيادتري پرداخت خواهد كرد و كساني كه مصرف كمتر و در طبقات پايين تر جامعه قرار دارند نيز براي هر واحد مصرف خود مبلغ كمتري مي پردازند. وي ادامه داد: حدود 30 درصد از منابع درآمدي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح تعرفههاي آب در اختيار شركتهاي آب و فاضلاب قرار مي گيرد تا صرف اصلاح شبكه هاي فرسوده، تعويض كنتورهاي داراي نقص، احداث سامانههاي اندازهگيري دقيق و كنترل از راه دور شركت هاي آب و فاضلاب شود. به گفته وي در اين راستا در آينده سامانههاي آبرساني و تجهيزات تصفيهخانهها و ايستگاه هاي پمپاژ آب وضعيت بهتري را تجربه خواهند كرد به طوري كه مي توان مدعي شد هدفمندي يارانهها به نفع مردم و كشور است. ** قيمت تمام شده مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور گفت: قيمت تمام شده آب هم اكنون در سازمان حسابرسي در دست بررسي است، اما وزارت نيرو محاسبات خود را در اين زمينه انجام داده و آن را به كارگروه تحول اقتصادي ارسال كرده و اين كارگروه پس از كار كارشناسي آن را به سازمان حسابرسي ارجاع داده است. ثمره هاشمي افزود: شعار سالجاري وزارت نيرو كاهش هزينه تمام شده است و با جديت به دنبال كاهش قيمت تمام شده آب در كشور تا حد امكان است. ** خصوصي سازي صنعت آب ثمره هاشمي اظهار داشت: شركتهاي آب و فاضلاب در گروه دو شركتهاي دولتي قرار دارند كه تا پايان برنامه پنجم واگذاري آنها به بخش خصوصي اجرايي و عملياتي خواهد شد. هم اكنون در حال ايجاد زمينههاي واگذاري اين شركت ها و شناسايي راهكارهاي اجراي آن هستيم. وي تاكيد كرد: در امر واگذاري سوددهي شركتها داراي اهميت بسزايي است چرا كه بخش خصوصي شركت زيانده را خريداري نمي كند و اين در حالي است كه به علت تثبيت نرخهاي تعرفه آب از سال 1383 همه شركتهاي آب و فاضلاب زيان ده بوده اند كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تغيير و تحولات صورت گرفته توسط شركت آب و فاضلاب كشور زمينه مناسب براي واگذاريها فراهم خواهد شد. وي گفت: تاكنون مالكيت شركتي در بخش آب و فاضلاب واگذار نشده اما بيش از 90 درصد از فعاليتهاي مربوط به بهرهبرداري و بسياري از كارهاي شركتهاي آب و فاضلاب مانند امور آزمايشگاهي، وصل انشعاب آب و فاضلاب بيشتر توسط بخش خصوصي انجام مي شود. اقتصام**9169** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]