مركز پژوهش‌ها پیشنهاد داد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود درباره طرح استفساریه ماده یک قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اعلام كرد.

مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود درباره طرح استفساریه ماده یک قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش ها، متن گزارش این مركز به این شرح است:

مقدمه

با تصویب "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران" (مصوب ۱۳۷۲) مناطقی از كشور به نام "مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی" راه اندازی شد كه در راستای تقویت تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و حضور در بازارهای جهانی از برخی معافیت ها و امتیازات قانونی برخوردار شدند. این مناطق در موضوعاتی كه در قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته اند از شمول سایر قوانین و مقررات كشوری معاف هستند. همچنین اداره كلیه امور مربوط به این مناطق در چارچوب قانون و مصوبات هیئت وزیران به عهده سازمان هر منطقه گذاشته شد. اختیارات این سازمان ها در اداره مناطق تا حدی است كه حتی اموری مانند "انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی" نیز به عهده این سازمان ها گذاشته شد. همچنین سایر دستگاه های اجرایی می توانند اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه واگذار كرده و یا مدیران دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه را به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه منصوب كنند.

ازسوی دیگر با تصویب قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵، «شوراهای اسلامی كشور» به عنوان اركان تصمیم گیری و اداره كشور تشكیل شدند. اما با توجه به اینكه قانون مناطق آزاد یك قانون خاص به حساب می آمد و مناطق آزاد در مواردی كه در قانون تصریح شده بود از شمول سایر قوانین مستثنا بودند، تشكیل شوراها و اعطای اختیارات لازم به آنها در این مناطق با ابهام مواجه شد. به خصوص اینكه تا آن زمان و به تصریح قانون، وظایف شوراها و شهرداران نیز به عهده سازمان مناطق آزاد بود. این ابهام در عمل مانع از این شد كه شوراهای اسلامی و شهرداری ها در این مناطق بتوانند به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

این طرح به منظور رفع ابهام و تعارض میان دو قانون فوق و درواقع رفع اختلاف میان «سازمان مناطق آزاد» و «شوراهای اسلامی» و «شهرداری ها» ارائه شده است. به موجب این طرح كه در قالب استفساریه تنظیم شده است واژه های «روستا، بخش، شهر و شهرستان» كه در ماده (۱) «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران» ذكر شده است شامل شوراهای اسلامی و شهرداری ها و دهیاری های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز می گردد.

ارزیابی طرح

۱. درحال حاضر با بررسی دو قانون فوق روشن می شود كه قوانین مزبور دارای ابهام بوده و مقصود قانونگذار درخصوص تشكیل شوراها در این مناطق و یا عدم تشكیل آنها روشن نیست.

۲. شوراهای اسلامی نهادی است كه ریشه در اصول قانون اساسی دارد و لذا نمی توان بخشی از مناطق كشور را از شمول این شوراها مستثنا نمود.

مطابق اصول ششم، هفتم و یكصدم قانون اساسی شوراها از اركان تصمیم گیری و اداره كشور و نظارت بر امور محلی دانسته شده اند. همچنین طبق نص اصل یكصدوسه ام قانون اساسی «استانداران, فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دو لت تعیین می شوند در حدو د اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». اطلاق این اصول نشان دهنده این امر است كه در كلیه مناطق كشور باید شوراها تشكیل شده و به وظایف قانونی خود عمل نمایند و با توجه به اینكه احكام مربوط به شوراها در این اصول دارای اطلاق می باشند، مستثنا نمودن برخی از مناطق كشور مانند مناطق آزاد با اطلاق این اصول مغایرت دارد. لذا ضروری است شوراهای اسلامی و شهرداری ها و دهیاری ها در مناطق آزاد نیز مانند سایر مناطق كشور تشكیل شده و مطابق قانون به وظایف خود عمل نمایند.

۳. با عنایت به اینكه «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید و «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران» سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۵ مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اینكه در زمان تصویب قانون مربوط به مناطق آزاد، شوراهای اسلامی در كشور تشكیل نشده بودند و قانون مربوط به آنها هنوز به تصویب نرسیده بود، قانونگذار در تصویب قانون مربوط به مناطق آزاد، شوراهای اسلامی و اختیارات مربوط به آنها را در نظر نگرفته است. اكنون به رسمیت شناختن شوراهای اسلامی در این مناطق به منزله اصلاح «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به حساب می آید، چراكه مطابق این قانون كلیه امور مربوط به تصمیم گیری و اداره منطقه به عهده سازمان منطقه آزاد است درحالی كه با تصویب طرح پیشنهادی برخی از این وظایف كه در حیطه اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداری ها قرار می گیرد از سازمان منطقه منفك می شود. به طور مثال دریافت برخی عوارض محلی كه در سایر مناطق به عهده شهرداری هاست در مناطق آزاد در حال حاضر مطابق قانون توسط سازمان منطقه دریافت می گردد لكن با تصویب طرح پیشنهادی دریافت این عوارض به عهده شهرداری ها قرار خواهد گرفت. ضروری است این تغییرات و سایر موارد مورد تصریح قرار گرفته تا در اجرا مجدداً ایجاد ابهام نشده و باعث بروز اختلافات نگردد.

۴. آنچه كه در متن استفساریه مورد اشاره قرار گرفته است محدود به «شوراهای اسلامی» نبوده بلكه «شهرداری ها» و «دهیاری ها» نیز مورد حكم قرار گرفته اند. این درحالی است كه استفساریه به ماده (۱) «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران» مربوط است و این ماده نیز تنها درخصوص شوراهای اسلامی بوده و از موضوع شهرداری ها و دهیاری ها منصرف است. «شهرداری ها» و «دهیاری ها» هركدام دارای قوانین جداگانه و مستقلی هستند و چنانچه استفساریه بخواهد به آنها نیز اشاره كند می باید قوانین مربوط به آنها نیز مورد تصریح قرار گیرند. لذا تنظیم متن استفساریه بدین صورت محل اشكال است.

نتیجه گیری و پیشنهاد

با عنایت به مطالب فوق ضروری است شوراهای اسلامی و شهرداری ها و دهیاری ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مانند سایر مناطق كشور تشكیل شده و به وظایف خود مطابق قانون عمل نمایند.

لكن متن استفساریه تنظیم شده بدین صورت محل اشكال است چراكه در متن استفساریه «شهرداری ها» و «دهیاری ها» نیز مورد حكم قرار گرفته اند درحالی كه این دو نهاد دارای قوانین جداگانه ای هستند و در ماده (۱) «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران» مورد اشاره قرار نگرفته اند. لذا این استفساریه نمی تواند این دو نهاد را نیز مورد حكم قرار دهد.

ازسوی دیگر نظر به اینكه با تصویب طرح پیشنهادی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در برخی موارد مورد اصلاح قرار می گیرد و به عبارت دیگر برخی از وظایف سازمان منطقه آزاد به شورای اسلامی شهر و شهرداری منتقل می گردد، به منظور جلوگیری از ایجاد اجمال و ابهام در قانون مزبور و نیز در حیطه اختیارات سازمان منطقه ضروری است این اصلاحات مورد تصریح قرار گیرند تا در عمل با موازی كاری و تداخل وظایف مواجه نباشند.

لذا مقتضی است طرح پیشنهادی در قالب "اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران" و در این چارچوب ارائه شود. در این طرح ضروری است موادی كه اصلاح می شوند مورد تصریح قرار گرفته و اختیارات شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها نیز صراحتاً مورد اشاره قرار گیرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]