ارتباط رئيس دادگاه قانون اساسي تركيه با شبكه تروريستي ارگنه كن

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ارتباط رئيس دادگاه قانون اساسي تركيه با شبكه تروريستي ارگنه كن
در شرايطي كه وكلاي حزب عدالت و توسعه اعضاي دادگاه قانون اساسي تركيه را فاقد صلاحيت رسيدگي به پرونده اين حزب اسلامگرا اعلام كرده اند رئيس دادگاه قانون اساسي اين كشور ارتباط خود با شبكه تروريستي ارگنه كن را رد نكرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه حريت چاپ تركيه، هاشم كيليك رئيس دادگاه قانون اساسي تركيه در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر وجود ارتباط بين وي و بعضي اعضاي دادگاه با گروه تروريستي ارگنه كن در اين كشور با رد نكردن ارتباطات خود با اعضاي ارشد اين شبكه گفت : ما تحت تاثير القائات هيجكس قرار نمي گيريم.

مصطفي كمال توران، وكيلي كه مردم تركيه به منظور دفاع از اين حزب اسلامگرا تعيين كرده اند و عمر اوزگوركركماز، وكيلي كه دادگاه قانون اساسي به اين حزب اختصاص داده است هر دو پيش از شروع دادگاه با زير سئوال بردن صلاحيت چهار تن از اعضاي دادگاه قانون اساسي اين كشور و از جمله رئيس و معاون دادگاه خواستار كناره گيري آنها از قضاوت درباره ادامه كار حزب عدالت وتوسعه شدند.

اين دو دليل اين درخواست خود را تاثير تعصبات شخصي سكولاريستي اين چهار تن بر نحوه قضاوت و راي صادره اعلام كردند.

علاقه مردم به اسلامگرايان، موضوعي كه سكولارها قادر به تغيير يا رد نيستند.

حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در تركيه از طرف سكولارها و ارتش اين كشور مورد هجمه قضائي و كودتاي نظامي قرار گرفته است، اما امكان موفقيت سكولارها و تكرار انحلال احزاب اسلامگرا در اين كشور با توجه به مقبوليت بين المللي و داخلي اين حزب بعيد به نظر مي رسد.

حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 ميلادي و پس از پيروزي در انتخابات پارلماني تركيه به عنوان حزب حاكم آغاز به كار كرد و در مارس 2003 نيز اردوغان به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد. هر چند عملكرد حزب حاكم تركيه در سالهاي گذشته مثبت بوده، اما پس از آنكه در آوريل سال ميلادي گذشته نام "عبدالله گل" وزير امور خارجه وقت تركيه به عنوان نامزد رياست جمهوري اين كشور مطرح شد سكولارهاي تركيه در برابر اين مسئله موضعگيري كردند و از آن تاريخ اين كشور وارد بحران سياسي شد تا اينكه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از كش و قوسهاي بسيار به عنوان رئيس جمهور تركيه انتخاب شد.

عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئيس جمهور تركيه با راي مجلس اين كشور مبني بر لغو ممنوعيت قانون حجاب در دانشگاههاي تركيه موافقت كرد و همين مسئله سبب شد تا بار ديگر تركيه وارد بحران سياسي جديدي شود كه شكايت دادستان كل اين كشور از حزب حاكم نيز پيامد اين بحران سياسي جديد است.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]