چالش برسر قدرت در كشور آفريقايي زيمبابوه (2)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چالش برسر قدرت در كشور آفريقايي زيمبابوه (2)
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): درحالي كه موگابه 84 ساله در 7 خرداد در شرايطي استثنايي و بدون رقيب رييس جمهور كشورش شد، مخالفان داخلي همراه با دول غربي او را به خودكامگي متهم كرده و مي كنند و نيز استعمار كهنه و نو (هژموني غرب) با ابزارهاي قدرت برتر همچون شوراي امنيت و سازمان ملل مترصد به حذف وي از قدرت هستند.

براي تنوير افكار به اصل موضوع چالش انتخاباتي در زيمبابوه به شيطنت قدرت هاي سلطه جو و استعماري قديم و جديد عليه اين كشوراشاره مي كنيم.
*** پيشينيه موضوع
اختلافات داخلي اخير زيمبابوه كه امروزه با كمك تبليغات رسانه هاي غربي بعد منطقه اي و بين المللي نيز پيدا كرده است از زماني آغاز شد كه حزب حاكم "زانو پي اف" براي نخستين بار پس از استقلال اين كشور از استعمار، اكثريت را در پارلمان اين كشور در مقابل مخالفان خود از دست داد و به تدريج زمزمه تشكيل دولت وحدت ملي در اين كشور به گوش رسيد.
موگابه در اين مرحله نتوانست از راي لازم براي پيروزي برخوردار شود و دو جناح حزب مخالف كه توامان 109 كرسي را در مقابل 97 كرسي حزب زانوپي اف به دست آورده بودند همبستگي خود را در تركيب آتي مجلس اعلام كردند.
از طرفي مخالفان قادر نيستند قدرت حاكمه را در جامعه بدست آورند چون فاقد دو سوم اكثريت پارلمان براي تغيير قانون اساسي هستند و قدرت بالاي موگابه او را قادر مي سازد تا با صدور فرمان رهبري، حاكميت خود را تداوم بخشد و با برخورداري از حق انتخاب يك سوم سناتورهاي مجلس تركيب دو مجلس سنا و شورا را به نفع خود تغيير دهد و در نتيجه حزب حاكم (زانو- پي اف) نيز خواهد توانست با توجه به تركيب دو مجلس از لحاظ تعداد نمايندگان غالب شده و بتواند در صورت تصميم موگابه به بازنشستگي، جانشيني براي او تعيين كند .
خبر پيروزى مخالفين مجلس كه براى اولين بار در تاريخ انتخابات كشور پس از استقلال رخ داد از طريق رسانه ها ضربه اى بزرگ به حزب حاكم تلقى شد و نغمه تشكيل دولت وحدت ملى به گوش رسيد.
اين روند به برگزاري انتخابات رياست جمهوري كشور در 10 فروردين رسيد كه رابرت موگابه ، پير سياست در قاره آفريقا با كسب 2/43 درصد از كل آرا، قافيه قدرت را در مقابل رقيب خود "مورگان تسونگيراي" از حزب "جنبش تغيرات دمكراتيك (DMC) " كه 9 /47 درصد آرا را به دست آورد، از كف داد.
همانگونه كه اشاره شد، 3/8 درصد آرا براي "سيما ماكوني" و 2 درصد باقيمانده براي "تووونگانا" رقم خورد در حالي كه در دور نخست انتخابات، موتامبارا Mutambara رهبر شاخه اي از حزب مخالف موگابه از ماكوني حمايت كرد و بعدها در دوم انتخابات با تسوانگيراي ائتلاف كرد.
در اين ميان آنچه كه موجب برانگيخته شدن آتش خشم و خشونت در اين كشور آفريقايي بود تاخير در اعلام نتايج انتخابات دور نخست انتخابات رياست جمهوري اين كشور بود .
اين وضعيت شباهت هايي نيز با برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 2002 اين كشور نيز داشت كه گروه هاي مخالف موگابه پيش از موعد اعلام رسمي نتايج اعلام پيروزي كرده بودند، ولي موگابه با اعلام اينكه 52 درصد آرا را از آن خود كرده بود پيروز ميدان جنگ تبليغاتي شد؛ اين درحالي بود كه تسوانگيراي در آن دوره اعلام كرده بود كه با كسب 3/50 درصد آرا در مقابل موگابه 8/43 درصد پيروز شده است.
ادامه موضوع انتخابات اين دوره رياست جمهوري و نگاه بين المللي به آن اوضاع را به شكل ديگري رقم زد به گونه اي كه تسوانگيراي، رهبر حزب تغييرات دمكراتيك با كسب راي كمي بيش از موگابه در انتخابات، وي را با اتهام تقلب در اعلام نتيجه انتخابات به يك چالش جديد دعوت كرد و از اين زمان بود كه مبارزات سياسي خود عليه دولت حاكم "زانو- پي اف" را با حمايت رسانه هاي غربي آغاز كرد كه در نهايت نيز ازسوي دولت بازداشت شد.
در چهارم ژوئن (15 خرداد) بود كه اولين مورد از 5 بار دستگيري چانگيراي آغاز شد و لذا فعاليت گروه هاي مخالف به دستور موگابه ممنوع شد و نيز در 12 (23 خرداد) همان ماه "تنداي بيتي" دبيركل حزب "جنبش براي تحولات دموكراتيك" دستگير و به دليل فاش كردن اطلاعات محاكمه شد و در همين روز بود كه حزب مخالف دولت از كشته شدن 86 تن از اعضاي خود از آغاز ناآرامي ها به دست نيروهاي دولتي خبر داد .
بازداشت تسوانگيراي از سوي آمريكآ، انگليس، هلند، آلمان و سازمان عفو بين الملل محكوم شد، اما پاسخ موگابه به اين اعتراضات، بازداشت تعدادي از ديپلمات هاي غربي در پنجم ژوئن در زيمبابوه و به حالت تعليق درآوردن فعاليت سازمان هاي خيريه به بهانه حمايت از مخالفان بود؛ چرا كه دولت معتقد است ديپلمات هاي انگليسي و آمريكايي و ايرلندي دستگير شده از منزل يكي از فعالان سياسي مخالف دولت ديدن مي كردند و در جريان اين ملاقات موجب بروز ناآرامي در اين محل شده بودند.
معاون وزير اطلاع رساني زيمبابوه در 16 خرداد در يك گفت وگوي تلفني با شبكه "اسكاي نيوز" اعلام كرده بود كه ديپلمات هاي انگليسي و آمريكايي در اقدامي غيرقانوني و خلاف عرف ديپلماتيك قصد داشتند در تظاهرات مخالفان دولت موگابه شركت و سخنراني كنند.
آنچه در ايام برگزارى اين دوره از انتخابات رياست جمهورى زيمبابوه قابل توجه است سيگنال هاى مختلفى است كه از طرف حزب مخالف داده مى شود. اين كشمكش ميان گروه هاى داخل كشور در حالى اوج گرفته است كه بحران زيمبابوه به يك مسئله جهانى تبديل شده است و در پي آن در 24 ژوئن نشست اضطراري سران سه كشور همسايه زيمبابوه در امبابان سوازيلند برگزار شد و البته امبكي، رييس جمهور آفريقاي جنوبي و ميانجي از طرف سادك براي حل بحران زيمبابوه از شركت در اين نشست خودداري كرد.
در ادامه، از آنجايي كه نتيجه نهايي اين انتخابات به كسب حد نصاب راي براي هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي نرسيد حزب موگابه در اين ميان با درخواست رقيب مبني بر شمارش مجدد آرا و تشكيل دولت "وحدت ملي" زيمبابوه مخالفت كرد.
دولت موگابه بعداز 45 روز از گذشت دور اول انتخابات اعلام كرد كه دور دوم در فاصله زمانى 90 روز برگزارخواهد شد ولى بلافاصله كميسيون انتخابات روز 27 ژوئن (7 تير) را براى برگزارى دور دوم رسماً اعلام كرد كه همه و همه گوياى اوضاع مبهم كشور است.
زمان برگزاري مرحله دوم انتخابات قطعي و اعلام عمومي شد و اين درحالي بود كه رهبر حزب مخالف موگابه همچنان خود را پيروز انتخابات قلمداد مي كرد و با حمايتي كه غربي ها از وي كردند در واپسين روزهاي مانده به برگزاري انتخابات مرحله دوم يعني شش روز به انتخابات، با وجود اينكه موفق به كسب حد نصاب آرا در دور اول انتخابات نشده بود، به خاطر آنچه كه اعتراض به خشونت و ناعادلانه بودن جريان انتخابات خوانده بود در 22 ژوئن (2 تير) از رقابت در دومين دور آن انصراف داد و از شركت در انتخابات كناره گيري كرد و در نهايت دو روز بعد در 24 ژوئن (چهارم تير) نيز به سفارت هلند در هراره پناهنده شد.
پس از اين بود كه شوراي امنيت و سازمان ملل بار ديگر و اكثر كشورهاي اروپايي وارد اين بحران شده اند و حتي - اگرچه تكذيب شده است- سخن از دخالت نظامي در زيمبابوه به ميان آمده است.
تسوانگيراي از جامعه جهاني خواسته بود تا براي براي رفع مشكلات سياسي كشورش، دست به اقدام نظامي بزند كه البته اين موضوع لااقل در شرايط آن زمان بيشتر نوعي جنگ رواني عليه موگابه بود تا آنكه رنگي از واقعيت را با خود همراه داشته باشد و تسوانگيراي با اين كار توانسته بود موجي از انتقادات بين المللي را عليه موگابه برانگيزد.
دولت هاي غربي و در رأس آنها آمريكا در ساعات باقي مانده تا انتخابات زيمبابوه كوشيده بودند تا موگابه را به تعويق انتخابات واداركنند تا سپس بتوانند با نامشروع جلوه دادن دولت موگابه، زمينه هاي لازم براي بركناري وي را فراهم آورند.
در ماجراي كناره گيري تسوانگيراي از مرحله دوم انتخابات، رهبران آفريقا به دو دسته موافق و مخالف موگابه تقسيم شدند و هر يك به تصميم حزب مخالف دولت زيمبابوه براي تحريم انتخابات رياست جمهوري اين كشور واكنش هاي متفاوتي نشان داده اند.
برخي رهبران آفريقا همچون رئيس جمهوري زامبيا هم خواستار تعويق مرحله دوم انتخابات زيمبابوه شده اند تا به گفته آنان از بروز يك فاجعه سياسي در جنوب آفريقا جلوگيري شود و طيفي از آنان هم حتي سخن گفتن درباب انتخابات زيمبابوه را نوعي مساله داخلي خود اعلام كرده اند.
ناگفته نماند تسوانگيراي تا پيش ازاين، بيش از 11 بار تهديد به استعفا و كناره گيري از دور دوم انتخابات زيمبابوه كرده بود و همين عامل هم سبب شده تا حزب حاكم اين كشور تهديدات وي براي كناره گيري را نوعي باج خواهي انتخاباتي قلمداد كند.
با ادامه تحولات داخلي در زيمبابوه و اعلام خبر مشاركت نكردن رهبر اپوزيسيون در انتخابات، اعضاي حزب تغييرات دمكراتيك بر سر حضور و يا عدم حضور رهبرشان در انتخابات دچار شكاف شدند؛ چرا كه برخي از آنها بر اين نظر بودند كه بايد در انتخابات شركت جست و در برابر موگابه ايستاد، چون بايكوت كردن انتخابات به معناي تسليم در برابر حزب حاكم است كه آماده كنار زدن رقيب است و در اين راستا حتي روزنامه گاردين نيز اقدام تسوانگيراي براي كناره گيره از حضور را بي فايده توصيف كرده بود.
تحليل گران معتقدند كه اين استراتژي تسوانگيراي به مثابه آن بود كه وي مي تواند سر بزنگاه و براي اعمال فشار بيشتر به موگابه اعلام انصراف از حضور در انتخابات را بدهد تا در بلند مدت بتواند قدرت چانه زني موگابه را كاهش دهد و و در نهايت زمينه كناره گيري او حتي با مداخله بين المللي را فراهم آورد.
در اين ميان نقش "تابو امبكي" رييس جمهور آفريقاي جنوبي به عنوان ميانجي حل بحران زيمبابوه منصوب شده از سوي جامعه توسعه جنوب آفريقا "سادك" قابل توجه است كه به آن خواهيم پرداخت.
در اين مدت چندين ميانجى براى گشودن گره اختلاف سياسى اين كشور وارد ميدان شدند.
درهمان ايام هيأتى از سوى سادك به رياست وزير امورخارجه آنگولا وارد حراره شد وتابو امبكى، رئيس جمهور آفريقاى جنوبى كه تنها ميانجيگر منتصب از طرح سادك در بحران زيمبابوه است نيز تيمى را به زيمبابوه اعزام داشت.
دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه در پى افزايش بحران انتخاباتى پس از برگزارى دور اول با رهبران آفريقايى وارد بررسى اين مساله شده كه چگونه دور دوم انتخابات درفضايى آرام و آزاد برگزار شود كه اين تصميم درواقع به معنى اعزام ناظران انتخاباتى نيز مى تواند باشد. اما به يقين موگابه ورود ناظران غربى را به راحتى قبول نمى كند.
موگابه يك هفته پيش از برگزاري دور دوم انتخابات در روزنامه دولتي "هرالد" چاپ هراره گفته بود كه هرگز قدرت را ترك نخواهد كرد و هرگز اجازه نخواهد داد، جنبش تغييرات دموكراتيك كه به گفته وي توسط انگلستان حمايت مي شود، قدرت را در اين كشور به دست گيرد.
وي همچنين گفت كه فقط خداوند قادر است او را از مقامش خلع كند و اگر لازم باشد براي حفظ اقتدار كنوني به "گلوله" به جاي "راي مردم" متوسل خواهد شد.
اظهارات موگابه و انصراف چانگيراي از شركت در انتخابات نگرانيهاي عميقي در ميان رهبران كشورهاي آفريقايي و جامعه بين المللي، در خصوص عواقب اين تحولات براي صلح و امنيت منطقه جنوب آفريقا، به وجود آورده است.
"جاكوب زوما" رييس حزب "كنگره ملي آفريقا" در آفريقاي جنوبي در يك واكنش تند به سياست هاي حزب حاكم "زانو پي اف" در زيمبابوه، اين حزب را به انحراف از "اهداف انقلابي" متهم كرد.
زوما گفت: "ما (در زيمبابوه) شاهد حضور حزبي هستيم كه مي گويد آزادي را به ارمغان آورده است، ولي حاضر نيست راي مردم را در مخالفت با خود بپذيرد".
دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور در 27 ژوئن (7 تير) در حالي كه مورگان تسوانگيراي، تنها رقيب موگابه از حضور در مبارزات انتخاباتي كناره گرفته بود با يك نامزد برگزار شد و در نهايت به پيروزي بدون رقيب موگابه انجاميد.
بنا به گزارش كميسيون انتخابات زيمبابوه، دور دوم انتخابات رياست جمهوري كشور با مشاركت 43 درصدي مردم (دو ميليون 150 هزار و 269 راي در مقابل 233 هزار راي براي تسوانگيراي) برگزار شد و موگابه 5/85 درصد از آراي ريخته شده به صندوق را به خود اختصاص داد و البته 131هزار راي مخدوش نيز به نشانه اعتراض در صندوق هاي راي ريخته شده بود.
در هر حال، انتخاب موگابه كه 28 سال است پس از كسب استقلال كشورش از انگليس بر اريكه قدرت تكيه زده است بار ديگر سوالاتي را در باره مشروعيت حكومت وي برجا گذاشته است.
وي در شرايطي استثنايي و بدون رقيب رييس جمهور كشورش شد و مخالفان داخلي وي همراه با دول غربي او را به خودكامگي متهم كرده و مي كنند و نيز هژموني غرب با ابزارهاي قدرت برتر همچون شوراي امنيت و سازمان ملل و نيز قدرت رسانه هاي جمعي تحت امر خود مترصد حذف وي از قدرت هستند.
از طرف ديگر اغلب دول آفريقايي همچنان بر قدرت موگابه صحه گذاشته و همچنان به او به عنوان رهبر "ردزياي جنوبي" كه ده ها سال نيز تحت استعمار انگليس به همين نام بود، يا نخستين كشور آفريقايي كه در مبارزات ضد استعماري عليه دولت سفيد پوست "يان اسميت" پيروز شده بود، احترام مي گذارند.
*** مقاومت انقلابي مردم زيمبابوه در مقابل تحريم اقتصادي غرب
از سال 2000 كه موگابه سياست اصلاحات ارضي خود را در كشور آغاز كرده است، انگليس، ايالات متحده و اتحاديه اروپا تحريم هايى را عليه دولت وي اعمال كرده اند كه موجب فرسايش و تضعيف تدريجى اقتصاد اين كشور شده است و بر زندگى قشر هاى ضعيف آن تأثير ناگوارى داشته است.
تورم سرسام آور به طور عمده به دليل كمبود هايى بوده است كه اين تحريم ها در جامعه پديد آورده بود، زيرا اين تحريم ها ورود بسيارى از كالاهاى مورد نياز نظير نفت و فرآورده هاى دارويى را بشدت محدود كرده است و علاوه بر آن به توانايى دولت براى كسب ارز خارجى لطمه زده است كه اين امر خريد كالا هاى مورد نياز براي مردم را با مشكلات عديده مواجه كرده است.
غرب به ويژه دولت هاى ايالات متحده و انگليس برنامه از پيش تنظيم شده بى ثبات كردن را همچون هائيتى، پاناما، نيكاراگوئه، در مورد زيمبابوه نيز به اجرا گذاشته اند تا از اين طريق بتوانند دولت موگابه را سرنگون و يك رژيم تحت الحمايه را جايگزين آن كنند.
دشمنى هاي غرب عليه موگابه كه بيشتر ناشى از خاستگاه دولت زيمبابوه و مبارزات مسلحانه اى كه اين دولت با رژيم مهاجران مورد حمايت غرب داشت، بيشتر به شكل تبليغاتي فاسد و ناتوان جلوه دادن وي در اداره كشور نزد افكار عمومي داخلي و خارجي نمود مي يابد .
مثلا، آنها برنامه اصلاحات اراضى مرحله دوم موگابه در سال 2000 را به عنوان دليل اصلى مشكلات اقتصادى كشور به باد انتقاد مي گيرند چرا كه طبق اين برنامه، زمين هاى بسيار بزرگ زراعى داراى سود هاى كلان كه مالكان سفيد پوست آنها را از دوره استعماري تصاحب كرده بودند، از اختيار آنها خارج شده و بين سياه پوستان بدون زمين و بازماندگان جنگ هاى استقلال كه در شرايط درماندگى و فقر شديدى زندگى مى كنند، تقسيم مي شوند. زمين هاى مالكان بزرگ، زمانى 70 در صد زمين هاى كشاورزى را تشكيل مى داد.
از اينرو، تحريم اقتصادى و دستكارى ماهرانه بازار پول در اين كشور، همراه با مشكلاتى كه فرصت طلبان به وجود آورده اند، تأثير ويران كننده اى بر اقتصاد اين كشور داشته است.
هدف غرب از اعمال تحريم ها كه به بهانه تسريع دوره "گذار به دمكراسي" در سال 2001 با امضاى بوش به صورت قانون درآمد، "تغيير رژيم" براى گشوده شدن بازار هاى اين كشور به روى امريكا و ساير سرمايه گذاران غربى بود تا بتوانند اقتصاد اين كشور و پيشرفت سياست آن را به روش نواستعمارى تحت كنترل خود داشته باشند.
بر اساس طرح تحريمي بوش، مراحل تحريم از طريق اهرم هاي بين المللي مالي و پولي نظير بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و ساير بانك هاى چند مليتى از جمله بانك جهانى بازسازى و پيشرفت و بانك توسعه آفريقا كه اغلب تحت كتترل خود آمريكا و غرب هستند اجرا مي شود تا اختيار اعطاى اعتبارات و يا لغو وام ها به زيمبابوه را كنترل كنند.
براى نمونه در رأس بانك جهانى، "پل ولفوويتس" معاون سابق وزارت دفاع امريكا قرار دارد و ساختار اين بانك ها طورى طراحي شده است كه زيمبابوه و ساير كشورهاى در حال توسعه آفريقا نتوانند بدون پذيرش دستورات سياسى و اقتصادى غرب دوام بياورند.
بر اساس آخرين مورد استراتژي تحريم زيمبابوه توسط غربي ها كه به شوراي امنيت سازمان ملل نيز كشيده شد و در نهايت با وتوي چين و روسيه مواجه شد، دارايي هاي موگابه و 13 تن از نزديكانش مسدود و معامله با آنها و حمل تجهيزات نظامي به زيمبابوه و نيز مسافرت اعضاي دولت ممنوع اعلام شد.
كوتاه سخن اينكه، گرچه اين طرح با وتوي دو كشور بلوك شرق سابق به بن بست رسيد ولي همين عمل عصبانيت غرب را افزايش داده است.
انگليس كه از ناكامي در تصويب قطعنامه تحريم هاي زيمبابوه در شوراي امنيت سازمان ملل عصباني است، با صدور بيانيه اي اعلام كرده است كه انگليس در دفاع از حقوق بشر و دموكراسي در زيمبابوه ثابت قدم است و همچنان به اقدامات خود عليه زيمبابوه ادامه خواهد داد.
يا "لرد مالوك براون" معاون امور آفريقاي وزارت خارجه انگليس نيز در همان روز در گفت و گو با بي بي سي تاكيد كرد: اگر آقاي موگابه گمان مي كند با وتوي قطعنامه، انگليس دست از سر او برداشته، سخت در اشتباه است و يا جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا روز چهارشنبه دوم مرداد با اشاره به وتوي طرح تحريم عليه دولت موگابه، از تصميم خود براي تنبيه دولت زيمبابوه خبر داد.
همچنين گزارش اول مرداد خبرگزاري فرانسه از بروكسل حاكي است كه فرانسه به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا و يك مقام اين اتحاديه تاييد كرد كه نام 37 فرد حقيقي و چهار شخصيت حقوقي ديگر را به فهرست 130 نفره تحريم مقامات زيمبابوه افزوده شده است.
به عنوان آخرين نمونه از ادامه خصومت غرب در قبال دولت موگابه اينكه جرج بوش بار ديگر روز جمعه چهارم مرداد ماه با صدور بيانيه اي فرمان اجرايي مبني بر افزايش تحريم هاي اقتصادي عليه تعدادي از افراد و شركت هاي زيمبابوه را صادر كرد كه به گزارش روز ششم مرداد روزنامه كارگزاران از سي ان ان، تحريم رسما وارد فاز اجرايي خود شده است.
ادامه دارد ......
خاورم**1378**1431
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]