واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، محمد جواد محمدي زاده كه جمعه شب در همايش مديران محيط زيست كشور در محل هتل سالار دره ساري سخن مي گفت، با تاكيد بر اينكه اين سازمان در موضع راهبري قرار دارد و ناظر بر عملكرد كليه واحدهاي توليدي و صنعتي كشور است ، گفت: طرح جامع كاهش آلودگي در هشت كلانشهر كشور در حال اجرا است. محمدي زاده اجراي طرح مديريت پسماند و رفع مشكل زباله در كشور را بسيار جدي دانست و به اين نكته اشاره كرد كه به دليل حساسيت هاي بالاي زيست محيطي در استانهاي شمالي ، اين طرح در استانهاي مذكور سريعتر و در مدت سه سال و در ديگر استانها پنج ساله اجرا مي شود . رييس سازمان محيط زيست كشور با انتقاد از ادامه استفاده هرچند اندك از ماده آزبست در برخي از صنايع به سرطان زابودن اين ماده اشاره كرد و گفت : از سال 89 واردات هر گونه ماده آزبست غير قانوني بوده و با متخلف برخورد شديد مي شود. وي افزود: حذف استفاده از آزبست و ممنوع بودن واردات اين مواد و جايگزين كردن آن از مصوبات سال 84 مجلس شوراي اسلامي است . محمدي زاده با ابراز تاسف از اينكه هنوز در برخي از واحدهاي توليدي استانها از آزبست استفاده كرده و مديران محيط زيست نيز نسبت به تعطيلي اين واحدها كوتاهي مي كنند ، ادامه داد: با نظارت دقيق سازمان محيط زيست از سال 89 تا كنون ذره و گرمي آزبست وارد كشور نشده است. وي ادامه داد: اينكه برخي از واحدهاي توليدي بهانه بيكار شدن كارگران را براي استفاده از آزبست مطرح مي كنند ، قابل قبول نيست. محمدي زاده گفت: واحدهاي توليدي بايد خط توليدشان را با روش جديد تغيير بدهند و از سال 88 نيز ماده جايگزين اين ماده سرطان زا معرفي شده است. معاون رييس جمهور در بخش ديگري به وظايف و برنامه اين سازمان اشاره كرد و گفت: در سال جهاد اقتصادي كه مقام معظم رهبري آن را نامگذاري كرده اند، توسعه يك اصل است و همراهي مديران محيط زيست الزام قانوني و شرعي مي باشد. وي با بيان اينكه كار گروهي در سازمان محيط زيست به منظور محقق شدن برنامه هاي محيط زيست با هدف همراهي در توسعه كشور شكل گرفت،افزود: محيط زيست بايد راهنما و پشتيبان خوبي براي توسعه باشد. وي ارزش گذاري اقتصادي آب ، هوا ، خاك مناطق حفاظت شده را از برنامه هاي ضروري سال جاري محيط زيست عنوان كرد و تاكيد كرد: اينكه محيط زيست با دادن زمين رايگان براي توسعه كشور موافقت مي كند ، يك اشتباه محض است. معاون رييس جمهوري و رييس سازمان محيط زيست كشور بر لزوم انجام طرح آمايش زيست محيطي استانهاي كشور تاكيد كرد و خطاب به مديران كل محيط زيست استانهاي كشور بيان داشت: نسخه توسعه صنعتي ،كشاورزي ،گردشگري را در طرح آمايش زيست محيطي تدوين كنيد. وي با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه كشور آمار و ارقام بايد به روز باشد ، ادامه داد: احيا واحد آمار در برنامه پنجم توسعه يك تكليف است و اجراي برنامه هاي توسعه اي بر اساس اسناد ملي زيست محيطي مي باشد. وي در بخش ديگري به انجام تعهدات محيط زيست نسبت به مصوبات سفر اول و دوم هيات دولت به استانها اشاره كرد و گفت: تا كنون همه مصوبات دور اول و دوم سفر هيات دولت به استانها اجرايي شده است. محمدي زاده گفت: ساختار برنامه اي سازمان محيط زيست ضعيف است و بايد اين ساختار را تقويت و ارتقا بدهيم. محمدي زاده با بيان اينكه همچنان برخي نگاههاي غلط براي حفاظت از مناطق حفاظت شده وجود دارد ، اظهار داشت: نحوه و چگونگي حفاظت از مناطق مختلف زيست محيطي بايد بازنگري شود ، بطوريكه حفاظت نبايد با رشد و توسعه مغايرت داشته باشد. وي بر مطالعه مناطق حفاظت شده و تكميل و ارايه آن در استانهاي مختلف تاكيد كرد و گفت: تدوين و اجراي برنامه تالاب هاي در معرض خطر نيز تا پايان سال جاري بايد انجام شود. وي به اهميت اجراي طرح اطفاي حريق در جنگل ها و مناطق حفاظت شده اشاره كرد و گفت: در اين زمينه بايد تجهيزات و امكنات به روز و نيروي انساني ماهر را به خدمت بگيريم. محمدي زاده در ادامه سخنانش پراكندگي و اعمال سليقه هاي شخصي در اجراي برخي طرح هاي زيست محيطي را يك معضل عنوان كرد و اظهار داشت: خوشبختانه ايران در اجراي قانون بين المللي مبني بر اينكه تا سال 2012 بايد 10 درصد مناطق كشور جزو مناطق حفاظت شده محسوب شود ، پيشتاز است . وي ادامه داد: بر اساس قوانين زيست محيطي بين المللي كشورها موظفند تا 50 سال آينده سطح مناطق حفاظت شده را تا 25 درصد افزايش دهند. رييس سازمان محيط زيست كشور از نگاه كهنه بيرون راندن مردم از مناطق حفاظت شده انتقاد كرد و گفت: اين نگاه در كشور بايد تغيير كند و مردم با حضور در مناطق حفاظت شده ، بايد مشاركت حفاظتي از طبيعت را به عهده بگيرند . وي بر كيفي سازي فعاليت هاي زيست محيطي به ويژه موضوع مناطق حفاظت شده تاكيد كرد و گفت: با استفاده از امكانات و تجهيزات امروزي بايد روش حفاظت از مناطق را انجام بدهيم. به گفته محمدي زاده بر اساس برنامه تا پايان سال 91 نبايد مشكل كمبود پاسگاه و تجهيزات براي مناطق حفاظت شده در كشور داشته باشيم. وي به مديريت يكپارچه بر سواحل درياي خزر اشاره كرد و نسبت به مصوبات مجلس در اجراي كامل اين طرح در برنامه پنجم توسعه انتقاد كرد و گفت: متاسفانه بر اساس مصوبه مجلس در برنامه پنجم توسعه فقط به موضوع شنا و مقولات اخلاقي در سواحل توجه شده و بر اصل ساماندهي و حفظ و حراست از ذخاير دريا، جلوگيري از افزايش آلودگي و توجه به كاربري سواحل توجه نشده است. وي گفت: سازمان محيط زيست در بودجه سال 90 به موضوع تغيير كاربري در سواحل و حفاظت از ذخاير درياها توجه كرده و برنامه ريزي هاي لازم انجام شده است . وي تعيين و تهيه پهنه بندي سواحل دريا در كشور را از برنامه هاي مهم سازمان محيط زيست كشور عنوان كرد. معاون رييس جمهوري و رييس سازمان محيط زيست كشور در ادامه به آموزش همگاني و تنوير افكار عمومي به مقولات زيست محيطي به عنوان ديگر وظايف اين سازمان اشاره كرد و گفت: در اين خصوص سازمان با همكاري استانداري هاي كشور، 60ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده است. محمدي زاده نسبت از پژوهش هاي تكراري و غير ضروري در محيط زيست انتقاد كرد و گفت: در حالي كه توجه به آلودگي دريا يك تكليف است ، در اين خصوص تحقيقي صورت نگرفته ،اما از يك نوع ماهي بيش از 20تحقيق كه نتايج آن نيزدر كتابخانه ها خاك مي خورد ،صورت گرفته است. به گفته رييس سازمان محيط زيست كشور تا كنون پژوهش و تحقيق تكراري و غيرضروري زيست محيطي هدر دادن منابع مالي اين سازمان بوده است. محمدي زاده بر واگذاري فعاليت هاي زيست محيطي به تشكل ها و بخش هاي غير دولتي تاكيد كرد و گفـت : در حال حاضر بيش از 200نقطه از مناطق حفاظت شده طبيعي بكر كه مي توان براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي بر اساس ضوابط و قواعد زيست محيطي واگذار كرد ، شناسايي شده است . رييس سازمان محيط زيست كشور با بيان اينكه واگذاري مناطق حفاظت شده براي سرمايه گذاري بخش غير دولتي يك مسابقه بين مديران محيط زيست استانهاي كشور است ، گفت: هر مديري كه امسال بيشترين واگذاري مناطق حفاظت شده به بخش غير دولتي را در پرونده خود داشته باشد ، به اتفاق خانواده به سفر حج اعزام خواهد شد. به گزارش ايرنا ، سيد علي اكبر طاهايي استاندار مازندران نيز در اين همايش به نابسماني فاضلاب و پسماند زباله در استان به عنوان يك تهديد جدي اشاره كرد و گفت: امروز شيرابه زباله و ورود آن به داخل رودخانه ها و سپس به دريا و آب هاي زير زميني يك معضل جدي استان است. نماينده عالي دولت در مازندران از نبود نيروي انساني متخصص در مديريت پسماند و تكنولوژي امروزي توليد داخل كه بتواند مديريت پسماند را انجام بدهد ابراز تاسف كرد و گفت: با حمايت دولت كلنگ احداث نخستين كارخانه زباله سوز در نوشهر به زمين زده شده و دومين كارخانه نيز در ساري به زمين زده مي شود. هرمز محمودي راد مدير كل محيط زيست مازندران نيز دراين همايش در سخناني به آسيب پذيري محيط زيست استان به عنوان يك نگراني جدي اشاره كرد و گفت: ساخت و سازهاي بي رويه در مناطق حفاظت شده كه منجر به تخريب جنگل و مرتع شده ،تغيير كاربري اراضي كشاورزي و از بين بردن سواحل به ويژه در منطقه غرب استان ، نگران كننده است. محمودي راد با رد اين ادعا كه محيط زيست مازندران مانع توسعه استان است ، ادامه داد: در حال حاضر با همه حساسيت ها و شكنندگي زيست محيطي ، دو هزارو 903 واحد صنعتي و توليدي در استان فعال است. وي وجود پسماند زباله و فاضلاب هاي شهري و صنعتي را يك معضل جدي استان عنوان كرد و گفت: با حمايت دولت اين مشكل در استان در حال حل شدن است.ك/2 2585/402
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]