بازار مسكن در استان مركزي ، فرصتها و چالشها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بازار مسكن در استان مركزي ، فرصتها و چالشها
داخلي. اقتصادي. مسكن.

جمعي از كارشناسان و دست اندركاران امور اقتصادي و عمراني در استان مركزي براين باورند كه وضعيت تورمي مسكن و تامين سرپناه به عنوان ضرورت اجتناب ناپذير زندگي مردم بايد مهار شود.

آنان افزودند: طي سال‌هاي اخير به دليل گراني مصالح ساختماني، حضور افراد سودجو در بازار زمين ساخت و ساز و بردن سودهاي كلان موجب شده كه قدرت خريد مسكن براي مردم كمتر شود.

آنان معتقدند: سياستهاي دولت نهم در اعطاي مسكن مهر طي دو سال اخير موجب مهار بخشي از تورم ساخت و ساز و زمين شده اما بايد در زمينه مصالح ساختماني نيز سياستهاي كارآمدي تدوين و عملياتي شود.

رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان مركزي گفت: مباحث عملياتي مسكن مهر از سال گذشته در استان عملياتي شده و سهميه اين منطقه ‪ ۲۸‬هزار واحد مسكوني است.

"علي قاسمي" افزود: زمين ‪ ۲۴‬هزار واحد مسكوني در استان مركزي در قالب مسكن مهرآماده واگذاري است و زمين مورد نياز‪ ۱۸‬هزار واحد آن به تعاونيها تحويل شده است.

وي گفت: عمليات آماده‌سازي ‪ ۲۲۰‬هكتار از اراضي مسكن مهر در استان آغاز شده كه در شهر مهاجران ‪ ۵۰‬درصد، محلات ‪ ۵۵‬درصد و ساير شهرها بين ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬ درصد پيشرفت دارد.

وي افزود: ‪ ۸۵‬درصد از تسهيلات تخصيصي سال ‪ ۸۶‬استان نيز جذب شده كه اين تسهيلات به ميزان يكهزارو‪ ۶۳۰‬ميليارد ريال در پنج سرفصل مسكن مهر، نوسازي بافتهاي فرسوده، اجراي ساخت و ساز با فناوري نوين، اقشار ويژه و اجاره داري است.

وي ، پيگيري يارانه بند د تبصره ‪ ۶‬قانون ساخت سكونتگاههاي غير رسمي را از ديگر اقدامات موثر مسكن در استان عنوان كرد و گفت: اين يارانه در سه قالب خدمات نظام مهندسي،كمك به مسكن اقشار كم درآمد وكمك به شهرداريها دراصلاح بافت سازه‌ها توزيع شده است.

وي توضيح داد: برسسي كارشناسي و گزارش تحليلي تاثيرات اجراي مسكن مهر در استان مركزي در حال نهايي شدن است اما آنچه پيداشت مهار قيمت زمين و كاهش قيمت مسكن در بيشتر نقاط استان با اجراي اين سياسيت مشهود است.

مديركل تعاون استان مركزي نيز گفت: ‪ ۴۶‬هزا و ‪ ۵۷۲‬متقاضي براي مسكن مهر در استان ثبت نام كردند كه از اين تعداد ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۶۰‬نفر در ادارات تعاون شهرستانها بررسي شد.

"محسن مظفري" افزود: ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۱۷۸‬متقاضي در قالب ‪ ۴۱۱‬تعاوني براي تهيه فرم ج به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي شدند.

وي گفت: مسكن مهر دريچه‌اي براي خانه‌دار شدن مردم در دهكهاي متوسط و پايين است دولت با اجراي آن گامي به سوي عدالت گستري برداشته است.

رييس شوراي شهر اراك نيز معتقد است: اجرايي شدن برنامه مسكن مهر موجب راكد شدن قيمت زمين در اغلب نقاط شهري شده است.

"سيد علي قايم مقامي" افزود: قيمت زمين نقش بسزايي در نرخ مسكن دارد و ايجاد روند كاهشي دراين بخش اميدبه‌تعادل رسيدن نرخ مسكن را قوت داده‌است.

وي گفت: درحال حاضر ‪ ۴۰۰‬قيمت منطقه‌اي براي زمين در شهر اراك وجود دارد كه نظرسنجي‌ها طي ماههاي اخير حكايت از نرخ كاهشي آنها دارد.

وي اضافه كرد: بخشي از تورم موجود در بازار مسكن ناشي از نابساماني در قانون عرضه و تقاضاي مصالح ساختماني است كه مي‌طلبد تصميم سازان كلان در اين زمينه چاره انديشي كنند.

وي ، اقدامات دولت نهم در ايجاد حداقل ده كارخانمه بزرگ سيمان در كشور را ارزشمند توصيف كرد و گفت: بايد با قطع دست واسطه‌ها شرايطي مهيا شودتا توليد و عرضه متناسب در بازار مصاله ساختمامي به ويژه آهن آلات فراهم شود.

قايم مقامي تصريح كرد: مجلس و دولت بايد در هم‌انديشي كلان برنامه در سامان بيش از ‪ ۱۶۲‬قلم مصالح ساختماني كشور را مهيا كنند.

وي گفت: توجه به كيفيت ساخت و ساز ، نوع سازه و مصالح از بخش‌هايي است كه بايد جدي‌تر به آن پرداخته شود.

وي معتقد است: تعدي صاحبات املاك از پروانه ساخت و نبود نظارت كافي در مراحل ساخت و ساز از مسايلي است كه باحقوق شهروندي وسلامت مردم در ارتباط است و بايد با متخلفات اين بخش قاطع برخورد شود.

وي گفت: شوراي سوم شهر اراك بر اساس بافت جمعيت و معابر شهري در اراك وضعيت تراكم در ساخت و ساز را تعريف كرده و اكنون در هسته شلوغ شهري ، ساخت وساز مرتفع ممنوع و اين امر به حواشي و مناطق مستعدتر موكول شده است.

وي افزود: بااين طرح علاوه بر مستحكم‌سازي حواشي و سكونتگاههاي غيرمجاز ، ايجاد تعادل در پراكنش جمعيتي و نرخ زمين و مسكن در شهر نيز دنبال مي‌شود.

معاون بازرسي و نظارت سازمان بازرگاني استان مركزي نيز گفت: حذف يارانه از اقلام ساختماني و بردن بازار آن به سمت عرضه وتقاضا از سياستهاي دولت نهم است.

"جواد حسني" افزود: نرخ اغلب اقلام ساختماني در سال اخير افزايش يافته كه بخشي از آن به شرايط ويژه حاكم بر اقتصاد كشور و بخشي به خاطر وجود دلالان و واسطه‌ها است.

وي گفت: ايجاد سيستم نظارتي براي بخش مشاورين و املاك در اجاره و خريد و فروش مسكن به منظوررعايت حقوق عمومي ضروري به نطر مي‌رسد. ك/‪۴‬ ‪۵۵۷/۵۶۰‬
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]