نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - ‪۳‬

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - ‪۳‬
سياسي. اروپا. فرانسه
پاريس- .... پيش ازهمه اين موارد و به عنوان نخستين بازبيني ، در ژوئن ‪ ۱۹۶۰‬تغيير قانون اساسي جمهوري پنجم با شيوه‌اي ويژه (و نه به روش قانوني مرسوم اصلاحات پيش گفته ) و با هدف اعطاي استقلال به برخي كشورهاي افريقايي ضمن ايجاد نوعي وابستگي به جامعه فرانسه زبان صورت گرفت .

* كميته بالادور
تغييرات مورد نظر ساركوزي در اكتبر سال ‪ ۲۰۰۷‬و در نشست‌هاي پي در پي كميته‌اي به رياست ادوارد بالادور نخست وزير اسبق فرانسه با هدف ايجاد تعادل ميان قوا و بخش‌هاي مهم سياسي فرانسه صورت گرفت .

پيشنهادهاي كميته بالادور كه بلند پروازانه و جاه‌طلبانه توصيف شده بود ، تغيير كرد و براي كسب رضايت همه اطراف سياسي و كاستن از تنش‌هاي احتمالي تلاش شد از حساسيت‌هاي مربوط به ان در ميان جناح‌هاي سياسي كاسته شود.

نكات اصلي پيشنهادهاي بلند پروازانه كميته بالادور در بندهاي زير امده است :
قوه اجرايي :
+ تعيين سياست‌هاي ملي نظام توسط رييس جمهوري و هدايت ان توسط نخست وزير + رييس جمهوري مي‌تواند تصميم‌هاي خود را در برابر يك يا دو پارلمان توضيح داده و نمايندگان مي‌توانند بدون حق راي بر سر ان بحث كنند.

+ حق مداخله راديو و تلويزيوني براي رييس جمهوري در موارد بالا + قدرت فوق‌العاده براي رييس جمهوري در شرايط پيچيده و سخت . (پس از سي روز ‪ ۶۰‬نماينده مجلسي و يا ‪ ۶۰‬سناتور مي‌توانند از شوراي قانون اساسي در مورد بقاي وضع بحراني و اخلال آن در كار نهادهاي قانوني نيز پرسش كنند.) + پارلمان با اعمال رويه‌اي مي‌تواند برخي از انتصابات رييس جمهوري را زير سئوال ببرد.

+ جز در مواردي خاص ، اولين دور انتخابات مجلس بايد در دور دوم انتخابات رياست جمهوري برگزار شود.

+ جايگزيني نظام كنوني نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري به شكلي كه با تشكيل مجمعي از ‪ ۱۰۰‬هزار منتخب مردم ، بتوان نامزدهاي مورد نظر را برگزيد.

قوه تقنيني :
+ تقويت قدرت پارلمان : مشاركت در دستور كار روزانه كشور، بحث بر سر متون پيش مصوب در كميسيونها، تدوين منشور حقوق مخالفين جناح حاكم بر كشور + اختصاص ماده ‪ ۴۹.۳‬قانون بودجه و هزينه‌هاي بيمه درماني
+ اجازه تشكيل كميسيون‌هاي تحقيق براي پيگيري موارد قابل تعقيب قضايي + ترتيب يك رفراندم عمومي براي تصميم‌گيري در مورد پيوستن اعضاي جديد به اتحاديه اروپا
+ منع هرگونه تمديد زمان نمايندگي كه از سر جمع زمان باقي مانده در انتخابات شهرداريها، شوراهاي استان و شهرستان براي ادامه حضور در مجلس فراهم آيد.

حقوق شهروندي :
+ تشكيل گروههاي نمايندگي ‪ ۲۰‬تا سي نفره در پارلمان براي نمايندگي صداي اقليت در جامعه
+ ايجاد حق پيشنهاد و ابتكار عمومي براي مردم كه براي تحقق آن و با حمايت يك پنجم نمايندگان مجلس و يك دهم صاحبان ثبت نام شده حق راي ، رفراندم برگزار مي‌شود.

+ حق بازخواست از شوراي قانون اساسي كشور براي بررسي اينكه قانوني با حقوق شهروندي منافات نداشته باشد.

+ تعيين نهادي براي دفاع از حقوق اساسي شهروندان و جمهوري
+ ايجاد شوراي عالي كثرت گرايي كه به ويژه درارتباط با شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني و بنگاههاي نظرسنجي فعاليت مي‌كند.

كميته بالادور بظاهر تلاش كرد تا به ادعاي رييس جمهوري و رييس اين كميته تعادل را در صحنه سياست فرانسه بازسازي كرده و تعادل قدرت را ميان رييس جمهوري و مجلس برقرار كند ولي آنچه از دور به نظر برخي مخالفين مي‌رسيد تنها تقويت قدرت رييس جمهوري و كاستن از اختيارات مجلس بود.

بنابر اصلاحات پيشنهادي ، از اين پس ساركوزي مي‌توانست اعضاي شوراهاي عالي فرانسه از جمله شوراي قانون اساسي ، شوراي عالي قضايي و شوراي صدا و سيما را با اندك مشورتي در مجلس انتخاب و نصب كند.

در مقام مقايسه با اختيارات دولت و وقت كافي براي توضيح مسايل داخلي كشور در مجلس ، از اين پس رييس جمهوري از اختيارات و وقت بيشتري برخوردار مي‌بود.

از سوي ديگر و در نقطه مقابل ، كميته بالادور پيش بيني كرده است كه مجالس سنا و ملي فرانسه مي‌توانند براي هر يك از زمينه‌هاي مالي ، بودجه ، دفاعي و سياست خارجي كشور كميسيون تحقيق تشكيل داده و مسايل قوه مجريه كشور را به زير سئوال و به بازرسي بكشانند.

از طرفي بالادور از نمايندگان مجلس خواست كه اگر خواستار تقويت مجلس هستند از خير تمديد دوره‌هاي نمايندگي خود بگذرند (در فرانسه رسم بر اين است كه نمايندگان مي‌توانند همزمان شهردار منتخب هم باشند و اين دو دوره زماني با هم جمع مي‌شود مگر آنكه تنافر مسئوليت پيش بيايد، اين مسئله بارها مورد بحث قانوني قرار گرفته است )
يكي ديگر از پيشنهادهاي بالادور براي تقويت مجلس فرانسه تغيير شيوه راي گيري و تعيين اكثريت پارلماني و جابجايي ان با يك درصد نسبيت بود.

كميته بالادور بر اين باور بود كه مي‌توان با اين اصلاحات حكومتي يك انقلاب دمكراتيك در تراز قانون اساسي اين كشور در فرانسه براه انداخت به گونه اي كه هر مورد قابل تعقيب قضايي و هر صاحب پرونده‌اي بتواند با شفافيت و برابر قانون اساسي در برابر هر قاضي عادي كشور حاضر شده و از خود دفاع نمايد.

به باور بالادور هر شهروند بايد بتواند در يك كشور دمكراتيك از راه حقوق مندرج در قانون اساسي به حقوق خود رسيده و ازحقوق خود برابر قانون اساسي كشور برخوردار شود ! گفته‌اي كه نشان از ان دارد كه اين امر برخلاف ادعاهاي نظام سياسي فرانسه هنوز آنگونه كه بايد تحقق نيافته است .

اين پيشنهادات به عنوان طرح قانون اساسي در ‪ ۷۷‬ماده تنظيم و با هدف نوعي هماهنگي با نهادهاي اروپايي و براي تنظيم دوباره قوانين اساسي فرانسه با قوانين اروپا پيش بيني‌هاي لازم در ان لحاظ شده بود.

وظايف و حقوق رييس حكومت يعني رييس جمهوري نيز كه در سال ‪ ۱۹۵۸‬در آغاز جمهوري پنجم فرانسه به اجرا گذاشته شده و در ‪ ۱۹۶۲‬يعني انتخاب او با آراي عمومي مورد تجديد نظر قرار گرفته بود در اين طرح بازبيني شده و تعيين سياست‌هاي اصلي نظام به او واگذار مي‌شد.

در تغييرات مصوب كميسيون نقش نخست وزير همچنان باقي مي‌ماند ولي بخش مهمي از اختيارات او به عنوان تصميم گير اصلي در نظام اجرايي كشور به رييس جمهوري واگذار خواهد شد.

با اين حال چنانكه پيش بيني مي‌شد تغييرات كنوني كه هفته گذشته به تصويب كنگره فرانسه رسيده به اعتراف آگاهان عميق‌ترين و وسيع‌ترين تغييراتي است كه در قانون اساسي فرانسه انجام شده است .

باوجود اينكه برخي گفت و شنودهاي در فضاي سياسي فرانسه حكايت از اين امر مي‌كند كه اين تغييرات مآلا به سود ساركوزي است ولي در سويه مخالف نيز نظرات بسياري حكايت از اين مي‌كند كه ساركوزي اولين رييس جمهوري است كه خود دست به محدوديت اقتدار رييس جمهوري مي‌زند (بجز ژيسكاردستن كه اختياراتي را در سال ‪ ۱۹۷۴‬به شوراي قانون اساسي واگذار مي‌كرد).

سوسياليست‌ها و مخالفين معتقدند كه دادن حق درخواست تشكيل كنگره براي اظهارنظر و تشريح مواضع به رييس جمهوري يك نمونه اشكار از اين اختيارات وسيع جديد است ولي برخي ناظران حقوقي و سياسي بر اين عقيده نيستند و معتقدند كه از قضا اين مسئله مي‌تواند اسباب رسوايي رييس جمهوري را در كنگره فراهم بياورد و حق نطق براي او الزاما معناي مثبتي ندارد.

دست كم اينكه اين اختيار شمشير دو دمي است كه مي‌تواند هم به سود رييس جمهوري و هم به زيان او تمام شود. از اين گذشته اينكه مصوبات هيئت دولت بتواند بدون چون و چراي جدي نمايندگان در صحن علني مجلس و فقط با دخالت كميسيون پارلماني از پارلمان عبور كند پيروزي بزرگي براي ساركوزي و اردوگاه راست محسوب مي‌شود.

اين مسئله هم دست دولت را تاحد زيادي باز مي‌گذارد وهم اينكه به نمايندگان مجلس مشورت با دولت براي تصويب اجماعي بسياري از مصوبات را تحميل مي‌كند و اين به معناي مشاركت تقنيني دولت و مجلس محسوب مي‌شود.

با تغييرات پيشنهادي بالادور يك اكثريت ‪ ۲۰‬تا سي نفره پارلماني از ‪۵۷۷‬ نفر عضو مي‌تواند به عنوان تصميم گير جايگزين نظام كنوني راي‌گيري اكثريت شده و نيز تمديد زمان نمايندگي نيز محدود خواهد شد.

كميته بالادور همچنين پيشنهاد مي‌كرد كه انتصاب اعضاي عالي نهادهاي حكومتي با نظر كميسيون مشورتي مجلس انجام شود و مخالفين مي‌توانند نظر خود را با تشكيل كميسيون‌هاي تحقيق پي‌گيري كنند.

كميته مزبور رفراندوم را براي پيشنهادات مردمي پيشنهاد كرده و تاسيس پستي براي يك شخصيت حقيقي در تراز قانون اساسي را پيش بيني مي‌كرد تا از حقوق اساسي ملت دفاع كند، اين پست وظايف متعدد و متفاوتي رامي تواند در خود گرد اورد.

اين اصلاحات كه چشم انداز يك نظام تمام عيار رياست جمهوري را در برابر ديدگان مي‌گذاشت مورد مخالفت نمايندگان جناح چپ و نيز ميانه روها كه به مركزگرايان هوادار بايرو شهرت دارندواقع شده و انها خواستار قدرت پارلمان و تقسيم عادلانه قدرت در كشور شدند.

برخي متخصصان حقوق اساسي نيز بر اين باورند كه ويژگي اصلي ماموريت رياست جمهوري در نظام جمهوري پنجم فرانسه اين است كه رييس جمهوري نتواند مسئوليت خود را زير سئوال برده و نيز انحلال پارلمان جز در شرايطي وخيم و نادر و در يك روند بسيار دشوار توسط او ميسر نباشد.

از سوي ديگر رييس جمهوري چنانكه مسايل اخير زندگي خصوصي او نشان داد ، از حق مصونيت جزايي ، مدني و اداري كامل برخوردار مي‌شد.

بالادور در يكي از آخرين اظهارات خود گفته بود كه از مدتها پيش طرح نوعي تغييرات دنبال مي‌شد تا نهادهاي جمهوري فرانسه بتوانند با تحولات آتي نهادهاي اروپا و نيز قانون اساسي اين قاره كه پيش تر مورد مناقشه قرار گرفته بود هماهنگ باشند.

ادامه دارد...
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]