واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حمايت جدي دولت از تاسيس بانك خارجي
رئيس كل بانك مركزي گفت: تاسيس شعب بانكهاي ايراني درخارج وهمچنين بانكهاي خارجي در كشور از اولويت هاي بانك مركزي و مورد حمايت دولت است.
به گزارش رجانيوز به نقل از واحد مركزي خبر،طهماسب مظاهري امروز درنشستي با خبرنگاران به تشريح بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي پرداخت و انضباط نقدينگي دركشور را شرط مهم كاهش نرخ تورم دانست وگفت: دربسته سياستي - نظارتي بانك مركزي راهكارهايي درنظرگرفته شده است تا علاوه برانضباط بيشتر نقدينگي ،رشد اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي كند نشود.
وي ازبانكها موكدا خواست منابع مالي شان را به گونه اي مديريت كنند كه نيازمند برداشت اضافه از بانك مركزي نشود چون با درخواست آنها مخالفت خواهد شد.
مظاهري از كاهش سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي از 17 درصد به 15 درصد خبر داد و گفت: اين اقدام به بانكها براي تامين بخشي از نقدينگي مورد نيازشان در جهت اعطاي تسهيلات بلندمدت بانكي كمك مي كند.
رئيس كل بانك مركزي اولويت نخست بانكها براي اعطاي تسهيلات را تامين نقدينگي واحدهاي توليدي در حال فعاليت و حفظ اشتغال موجود ذكر كرد و ادامه داد: 35 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي براي اين منظور در نظام بانكي در نظر گرفته شده است.
وي از اختصاص اعتبارات بانكي به طرح هاي نيمه كاره و ايجاد طرح هاي جديد و فرصت هاي شغلي نو به عنوان اولويت هاي دوم و سوم نظام بانكي نام برد.
مظاهري تنظيم مناسب حجم نقدينگي را كه متناسب با نياز جامعه، فعالان اقتصادي و رشد اقتصادي 8 درصد باشد از ضرورت هاي مهم اقتصاد ايران ذكر كرد و گفت: براي ايجاد نقدينگي سالم كه منجر به تورم نشود دولت به زودي لايحه اي به مجلس تقديم خواهد كرد كه به موجب آن 15 ميليارد تومان بابت بدهي هاي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها اختصاص يابد كه 6 هزار ميليارد تومان آن بابت بدهي دولت به بانكها و 9 هزار ميليارد تومان ديگر براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پيش بيني شده است.
وي گفت: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس نقدينگي مناسبي براي بانكها ايجاد خواهد شد كه تورم زا هم نيست.
رييس كل بانك مركزي اضافه برداشت بانكها در ارديبهشت امسال را 11 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: رشد اضافه برداشت از بانك مركزي آهسته تر شده است كه اگر اين اتفاق نمي افتاد اكنون اين ميزان به 40 هزار ميليارد تومان مي رسيد كه تورم ناشي از آن غيرقابل مهار مي بود.
مظاهري ساماندهي نهادهاي مالي غيرمتشكل را از ديگر اجزاي بسته سياست هاي نظارتي بانك مركزي دانست و گفت: تمامي موسسات مالي بايد يا تحت نظارت قوانين بانك مركزي باشند يا تعطيل شوند و اخيرا با 11 موسسه مالي مذاكره شده است و تمامي آنها پذيرفته اند تحت قوانين بانك مركزي فعاليت كنند.
وي از تمام كساني كه در گذشته و حال متقاضي تاسيس بانك خصوصي بوده و هستند خواست ، تقاضاي خود را به بانك مركزي ارائه دهند و بانك مركزي نيز آماده اعطاي مجوز و همكاري با آنهاست.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه از 25 مرداد بانكها حق صدور و فروش ايران چك و چك پولهاي خود را ندارند و بايد از ايران چك هاي بانك مركزي استفاده كنند، گفت: اين مسئله به معناي آن نيست كه چك پولها و ايران چك هاي در دست مردم اعتبار ندارد بلكه مطابق قانوني كه صادر شده اند داراي اعتبار هستند.
وي در عين حال گفت: ايران چك هاي بانك مركزي يك راه حل موقت است و باتوجه به نياز جامعه به اسكناس درشت بايد در جهتي گام برداريم كه ايران چك هاي بانك مركزي به اسكناس تبديل شود و پاسخگوي نياز جامعه باشد.
سپرده قرض الحسنه فقط براي وام قرض الحسنه
رئيس كل بانك مركزي در ادامه گفت : با ابلاغ بسته جديد سياستي نظارتي ، سپرده هاي قرض الحسنه از اين پس فقط صرف وام هاي قرض الحسنه مي شود.
طهماسب مظاهري افزود: پيش از اين سپرده هاي قرض الحسنه صرف تسهيلات سرمايه گذاري هم مي شد كه در اين بسته جديد تاكيد شده است تسهيلات سرمايه گذاري از محل سپرده هاي سرمايه گذاري و وام هاي قرض الحسنه از محل سپرده هاي قرض الحسنه پرداخت شود.
وي افزود: دو نوع عقود مبادله اي و مشاركتي در بانك ها داريم كه در عقود مبادله اي نرخ سود از قبل تعيين مي شود و وام گيرنده بايد تسهيلات دريافتي را با سود مشخص به بانك پرداخت كند.
مظاهري اضافه كرد: در عقود مشاركتي بانك در سود مشاركتي ، شريك است كه به شرايط تورم و بازار بستگي دارد و در حقيقت يك سود اصلي است كه متناسب با افزايش سپرده سرمايه گذاران سود آنها نيز افزايش مي يابد .
مظاهري درباره نرخ سود بانكي 12 درصد هم گفت : فعلا با همان مصوبه سال گذشته رفتار مي كنيم نه در جهت تاييد نظر كساني كه مخالف كاهش سود بانكي هستند و نه موافق كساني كه خواهان افزايش سود بانكي است.
وي ادامه داد: براي اينكه كار بيشتر از اين معطل نماند با همان مصوبه سال 86 كار مي كنيم تا حداكثر يك ماه آينده با توجه به مشخص شدن نرخ تورم تصميم گيري شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: تلاش مي كنيم تا دو هفته تا يك ماه آينده ميزان تورم در سال 87 را پيش بيني كنيم تا ببينم با چه ابزارهايي مي توانيم اين تورم را مهار و مديريت و آثار منفي آن را در مقابل سايرشاخص هاي اقتصادي كنترل كنيم.
مظاهري با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي يك متغير درون زا نيست و فقط به تصميمات دولت ، كميسيون شوراي اقتصاد و بانك مركزي بستگي ندارد گفت: شرايط اقتصادي مملكت نيز در تعيين نرخ سود بانكي موثر است .
وي درباره نحوه برداشت و برخورداري دولت از منابع و يارانه تسهيلات نيز گفت: برخي از طرح ها كه اولويت دارند و به دلايل مختلف دولت از محل بودجه خود به آنها كمك مي كند يا تعهد پرداخت يارانه دارد در اين بسته ديده شده است.
مظاهري افزود: دولت در صورتي به يك طرح ، يارانه مي دهد كه سرمايه گذاري تحقق يافته باشد و از محل يارانه دولت تحت عنوان وجوه اداره شده كه هر ساله تصويب مي شود كمك خواهد شد.
رييس كل بانك مركزي توجه به مديريت ريسك و منابع بانكي را ضروري دانست و گفت: اين مسئله نياز به كار زيادي دارد و مشتريان بانكها نيز بايد به اين مسئله توجه كنند.
مظاهري درباره كاهش ريسك مديريت منابع بانكي بانك ها هم گفت: وجوه مختلف بابت اعتبارسنجي مشتريان در قانون اعطاي تسهيلات براي موسسات اعتبارسنجي پيش بيني شده است و بانك ها بايد در اين زمينه بيشتر تلاش كنند.
رييس كل بانك مركزي يكي از راههاي كاهش ريسك منابع را تشكيل كنسرسيوم بانكي دانست و گفت: توسعه و تشويق مديريت ريسك در اين بسته پيش بيني شده است تا بانك ها بتوانند در طرح هاي از متوسط بزرگتر ، كنسرسيوم منابع تشكيل دهند و در كاهش ريسك مشاركت كنند.
مظاهري همچنين بر لزوم توجه به مديريت ريسك پوشش سرمايه گذاران، سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان اشاره كرد و گفت: در اين زمينه در دنيار كار شده و ابزارهايي رايج است اما بايد دقت كرد كه با بانكداري بدون ربا مطابقت داشته باشد.
رييس كل بانك مركزي در اين باره به وجود برخي از مشكلات وام گيرندگان در سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: اگر از ابزارهاي "پوشش ريسك" يا "بيمه اعتباري" استفاده مي شد به دلايل مختلف از جمله كاهش، افزايش يا تغيير نرخ ارز، وام گيرندگان كمتر دچار مشكلات مي شدند.
يکشنبه 6 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]