کمبود و گرانی بازار را مقابل هدفمند کردن یارانه‌ها قرار می‌دهد؟

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - اینکه آیا اصناف آمادگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را در چارچوبی که مد نظر دولت است دارند یا خیر سوالی است که پاسخ آن در مشت بازار و اهالی بازار است. محمد هیراد حاتمی: اپیزود اول: شمارش معکوس برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز شده است. شمار زیادی از شهروندان بر خلاف چند ماه گذشته آن را به رسمیت شناخته اند و اخباری که به هر نحو به موضوع هدفمند کردن یارانه ها گره می خورد را با جدیت دنبال می کنند. سناریوی « هدفمند کردن یارانه ها » به طور کلی وارد فاز تازه ای شده است اما همچنان در ژانری غیر قابل پیش بینی، پیش می رود. اگر تا همین چند ماه پیش تعداد زیادی از شهروندان بر این فخر می فروختند که طرح آمارگیری اقتصادی دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها را چندان حائز اهمیت ندانسته اند که در آن شرکت کنند در حال حاضر فرم های آن را تهیه کرده و به دنبال تکمیل آن هستند.غالب جامعه به یقین رسیده اند که باید خود را برای طرحی آماده کنند که بر اساس گفته های اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری ایران و مرد پر نفوذ کابینه دولت دهم در نیمه دوم سال جاری اجرا خواهد شد. نگرانی شهروندان دیگر فقط در سر فصل کلی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خلاصه نمی شود و آن چیز که در حال حاضر شمار بسیاری از مردم را نگران کرده است بروز پدیده هایی مانند گرانی و کمبود کالای های مصرفی است. موضوعی که شاید یک بار و به نوعی دیگر آن را از سر گذرانده باشند. نسل شهروندانی که طعم چنین پدیده هایی در زندگی خود را چشیده اند هنوز در صفحه تاریخ معاصر ایران حیات دارد. روزگاری که به دلیل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کالا های مصرفی به سختی در دست شهروندان قرار می گرفت. ترس از کمبود کالا های مصرفی شمار زیادی از شهروندان را در جریانی قرار داده بود تا بر اساس آن کالا های اساسی را ذخیره کنند. دغدغه از عدم دسترسی به کالا های مصرفی به اندازه ای شهروندان را به ذخیره سازی سوق داده بود که حتی تا چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی در انبار های برخی شهروندان کالا هایی وجود داشت که دیگر زمان استفاده آن به سر آمده بود. نگرانی های آنان برای ذخیره سازی کالاهای اساسی هم چندان بی علت نبوده است چرا که گروهی روایت می کنند اگر سیاست های بسیج اقتصادی در سال 63 اجرا نمی شد، آذوقه کشور به انتها می رسید و سیاست های خرید نیز راه به جای نمی برد. بسیح اقتصادی شاید خاطره انگیزترین اتفاقی به شمار آید که تمام مردمانی که در دهه 60 در میان کوچه و خیابان در جست و جوی کالایی بودند در ذهن داشته باشند. ایده ای که هرچند آذوقه خانوارهای ایرانی را تا حدودی تامین کرد ولی به موازات آن مخالفان سرسختی را نیز برای دولت به وجود آورد به شکلی که گروهی از بازاریان به مخالفان اصلی چنین ایده ای تبدیل شدند و اجرای آن را با مشکلاتی مواجه کردند. اپیزود دوم: اگر اصناف و بازاریان روزگاری به صف نخست مخالفت با سیاست بسیج اقتصادی تبدیل شدند دولت دهم و در آستانه اجرای هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای دیگر رفتار می کند. مهدی غضنفری، وزیر کنونی بازرگانی درسفر دوروزه به استان کرمان درجمع روسا و نمایندگان صنوف تولیدی و توزیعی این استان سیاست های دولت دهم برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به این شکل عنوان کرده است: « دراجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اصناف بزرگترین یار دولت بشمار می آیند و انتظار می رود تا این گروه از این آزمون بزرگ که نتیجه آن ایجاد آرامش در نظام عرضه و تقاضا است سربلند بیرون آیند. » نقش اصناف در سیر تاریخی ایران بر هیچ کسی پوشیده نیست. این موضوع از همان روز های نخست ریاست دولت محمود احمدی نژاد به شکلی جدی نزد او و یارانش مورد توجه قرار گرفت به طوریکه در روز هایی که بیشتر از تمامی روسای دولت پیش از خود برای دیدار با توده مردم زمان صرف می کرد طی 16 ماه دو بار نیز با نمایندگان اصناف دیدار کرد. در حال حاضر نیز که بسیاری ازکارشناسان به بروز تورم پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها اشاره می کنند وزیر بازرگانی او دست یاری به سوی اصناف دراز می کند تا آنان یارانی به شمار آیند که اثرات منفی جراحی اقتصاد ایران را به کف ممکن برسانند. مهدی غضنفری بازاریان را اندرز داد که افزایش قیمت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه های منطقی است اما شیوه برخورد با آن نباید غیر دینی باشد: « افزایش اندک و منطقی قیمت ها با توجه به آزاد سازی بخشی از یارانه ها امری طبیعی است اما به لحاظ فراوانی کالاهای مورد نیاز مردم عدم عرضه در زمان اجرای قانون رفتاری غیر دینی و اجتماعی بشمار می آید و قابل قبول نیست. » او تاریخ رابه خوبی مرور کرده است و می داند مهار قیمت ها و تنظیم بازار دو گانه ای است که در پی هدفمند کردن یارانه ها باید به خوبی آنها را مهار کند. فریدون مهدوی و منوچهر تسلیمی وزرای بازرگانی دولت بحران زده هویدا در پی ناکامی ازمهار قیمت ها،تنظیم بازار را به حزب رستاخیز واگذار کردند و به گوشه ای خزیدند. وزیر بازرگانی دولت دهه 80 علاقه ندارد مانند همکاران دهه 50 خود با چنان جنجالی مواجه شود که کم از بحران اقتصادی ایران در سال های دهه 50 نداشته باشد. روزگاری موج انقلابی گری تورم را به 150 درصد رساند تا وزیرتنظیم بازار نیز برکنار شود:«تورم که درنیمه دوم دهه 1320 تقریبا ذراقتصاد ایران به صفررسیده بود،دوباره در اوایل دهه 1350 پدیدارشد و شاخص هزینه زندگی از میزان 100درسال 1350 به ترتیب در سال های 1353،1354و 1355به 126،160و 190 رسید.البته این تورم در مورد کالاهای ضروری مانند موادغذایی و مسکن به خصوصی در شهرهای ،بیشتر و چسمگیرتر بود.مثلا بنابر گزارش مجلسه اکونومیست لندن ،درسال 1354 یک خانواده طبقه متوسط باید حدود 50درصد درآمدهای سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند»(ایران بین دوانقلاب ،یرواندآبراهامیان.صفحه 613) شهروندان پذیرفته اند تا یارانه ها هدفمند شود؛ اطلاعات اقتصادی خود را هر روز با جدیت بیشتر دنبال می کنند اما همچنان نگران اند. نگرانی های آنان بیش از آنکه به مدل خودروی سواری و پوشاک آنان ارتباط بر قرار کند به کالای مصرفی و خوراکی شان گره خورده است. موضوعی که وزیر بازرگانی در دیدار خود با بازاریان اصناف آن را حل شده دانسته است: « حتی در مورد یک نوع کالا کاهش عرضه نداریم، با توجه به وفور عرضه مبادا کسی به فکر انبار کردن و احتکار باشد. » این یک بعد ماجرا است و اینکه آیا اصناف آمادگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را در چارچوبی که مد نظر دولت است دارند یا خیر سوالی است که پاسخ آن در مشت بازار و اهالی بازار است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]