ادامه تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام * كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت به30 درصد تا پايان برنامه پنجم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ادامه تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام * كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت به30 درصد تا پايان برنامه پنجم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور ادامه يافت و با حضور وزرا و روساي كميسيون‌هاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي، در بخش‌هاي امور اجتماعي و امور اقتصادي مواردي به تصويب رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در امور اجتماعي به اين شرح است:

15- تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور با تاكيد بر :

- اصلاح نظام سلامت و تعيين نقش و ماموريت دستگاه‌هاي ذي‌ربط

- تقويت نقش حاكميتي نظام سلامت (سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، پشتيباني مالي، استانداردسازي و نظارت) و كاهش تصدي دولت

- هماهنگي و اتخاذ سياست‌هاي سلامت محور در تمامي بخش‌هاي توسعه و حمايت از همكاري‌هاي بين بخشي

- توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت براي عموم مردم

- كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت به 30درصد تا پايان برنامه پنجم

- اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت بر اساس سطح‌بندي و نظام ارجاع

- اصلاح نظام پايش و ارزش‌يابي خدمات سلامت توسط وزارتخانه‌ها و بيمه‌هاي ذي‌ربط با رويكرد مشاركت مردمي

- كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي مخل سلامت

- افزايش آموزش‌هاي عمومي سلامت

- اصلاح الگوي تغذيه جامعه، ارتقاي شاخص‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا و محيط

- افزايش رقابت و توسعه مشاركت بخش‌هاي خصوصي

- تضمين ايمني، كيفيت و سلامت مواد و فرآورده‌هاي غذايي،‌ دارويي، آرايشي، بهداشتي، تجهيزات و لوازم پزشكي

موارد ذيل نيز به ماده 10 امور اجتماعي اضافه شد:

- اصلاح نظام يارانه‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي

-تلاش براي توانمندسازي افراد قابل بازتواني و تامين نيازهاي جانبازان و معلولان جسمي و روحي

-كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها با تاكيد بر توسعه نظام‌هاي پيشگيري و مداخله بهنگام با مشاركت موسسات مردمي

-ارتقاي كيفي و كمي خدمات تامين اجتماعي براي آحاد جامعه با تاكيد بر حفظ تعهدات صندوق‌ها و اصلاح نظام‌هاي بازنشستگي

-حمايت از اقشار آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست.

16- ارتقاي امنيت و انضباط اجتماعي با تاكيد بر:

- مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها والكل

- پيشگيري از گرايش به اعتياد و كاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش 80 درصد معتادان تا پايان برنامه پنجم از طريق اقدامات فرهنگي، آموزشي و درماني

- ارتقاي امنيت اجتماعي با سامان‌بخشي محيط اجتماعي و عمومي و پيشگيري و كنترل بسترهاي مولد جرم و ناهنجاري‌هاي عمومي

- ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين به ويژه در كلان‌شهرها و اصلاح و حذف كانون‌هاي بروز ناهنجاري‌ها و مولد جرم

- كاهش خسارات انساني و مالي به 50 درصد تا پايان برنامه پنجم با بهبود وضعيت ترافيكي و كاهش تصادفات رانندگي

- ايفاي نقش موثر دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي ايفاي سهم و نقش موثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي

- ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و پايداري و تاكيد بر نقش ايثارگران و مجاهدان در تعالي جامعه و تامين نيازهاي اساسي آنان با حفظ كرامت و عزتمندي ايثارگران و زمينه‌سازي حضور آنان در عرصه‌هاي مختلف.

هم‌چنين در اين جلسه ادامه تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در امور اقتصادي پيگيري و موارد ذيل به تصويب رسيد:

20- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل هشت درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايه‌گذاري، ارتقاي بهره‌وري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر:

- ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار

- بهبود ميزان درجه آزادي و باز بودن اقتصاد كلان

- تسهيل دسترسي به فن‌آوري‌هاي مورد نياز

- فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فن‌آوري مورد نياز

- اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف‌پذيري نيروي كار

- ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي

- حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكيت و توليد ثروت قانوني

- ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي

- اصلاح نظام آماري و اطلاعاتي و پايش ملي كشور

- تقويت فضاي رقابت و انحصارزدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن

- تكيه بر بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي

- بهبود مستمر رتبه سهولت كسب و كار و حداقل دستيابي به مقام دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم

21- طراحي و ارائه الگوي توسعه كارآمد، همه‌جانبه و توام با عدالت اجتماعي و آينده‌نگر مبتني بر سياست‌هاي كلي و الزامات سند چشم‌انداز و ارائه و تصويب آن توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم.

22- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته به آن با تاكيد بر:

ارزش فروش نفت خام و گاز طبيعي (شمال ميعانات و مايعات گازي) توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي (پس از كسر هزينه‌هاي توليد و فروش به قيمت‌هاي صادراتي محاسبه و ثروت ملي محسوب شده و درآمد دولت تلقي نمي‌گردد.) براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت‌هاي طبيعي بايد به تدريج و با توجه به بندهاي آتي به سرمايه مولد تبديل شود.

بر اساس اين گزارش ادامه تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش‌هاي اقتصادي، حقوقي و قضايي و امور مديريتي و نظام اداري و سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسات‌ آتي مجمع پيگيري خواهد شد.

انتهاي پيام
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]