اردوغان خواستار اتحاد گروههاي سياسي در تركيه شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اردوغان خواستار اتحاد گروههاي سياسي در تركيه شد
در شرايطي كه اين هفته سرنوشت حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسي تركيه رقم خواهد خورد، نخست وزير اين كشور خواستار اتحاد گروههاي سياسي در اين كشور شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در گفتگو با روزنامه حريت درباره بحران سياسي موجود در اين كشور گفت: جمهوري تركيه كعبه آمال همه ماست و آنچه مي تواند به استمرار و تقويت آن بيانجامد اتحاد و يكپارچگي است كه اگر از بين برود عزت ما نيز از بين خواهد رفت.

وي بروز اشتباه در اقدامات حزب عدالت و توسعه را رد نكرد و ادامه داد: ما بايد در مقابل اشتباهات جوابگو باشيم و وظيفه داريم به آرامش اجتماعي احترام بگذاريم.

در شرايطي كه اردوغان گروههاي سياسي يا به عبارتي گروههاي قدرت يعني مجموعه سياستمداران، قضات، ارتشيان و تجار متنفذ را به وحدت فراخواند، دادگاه قانون اساسي تركيه، اين هفته درباره ادامه كار حزب اسلامگراي وابسته به وي تصميم خواهد گرفت.

"آلپ ارسلان آلتان" معاون دادستان كل دادگاه قانون اساسي اين كشور اعلام كرده است: اين دادگاه جلسه اي را در اين باره در 28 جولاي و عليه اين حزب اسلامگرا برگزار خواهد كرد.

حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در تركيه از طرف سكولارها و ارتش اين كشور مورد هجمه قضائي و كودتاي نظامي قرار گرفته است.

امكان موفقيت سكولارها و تكرار انحلال احزاب اسلامگرا در اين كشور با توجه به مقبوليت بين المللي و داخلي اين حزب بعيد به نظر مي رسد.

اين حزب در نوامبر سال 2002 ميلادي و پس از پيروزي در انتخابات پارلماني تركيه به عنوان حزب حاكم آغاز به كار كرد و در مارس 2003 نيز اردوغان به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد؛ هر چند عملكرد حزب حاكم تركيه در سالهاي گذشته مثبت بوده، اما پس از آنكه در آوريل سال ميلادي گذشته نام "عبدالله گل" وزير امور خارجه وقت تركيه، به عنوان نامزد رياست جمهوري اين كشور مطرح شد، سكولارهاي تركيه در برابر اين مسئله موضعگيري كردند و از آن تاريخ اين كشور وارد بحران سياسي شد تا اينكه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از كش و قوسهاي بسيار به عنوان رئيس جمهور تركيه انتخاب شد.

عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئيس جمهور تركيه با راي مجلس اين كشور مبني بر لغو ممنوعيت قانون حجاب در دانشگاه هاي تركيه موافقت كرد و همين مسئله سبب شد تا بار ديگر تركيه وارد بحران سياسي جديدي شود كه شكايت دادستان كل اين كشور از حزب حاكم نيز پيامد اين بحران سياسي جديد است.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]