چالشهاي سياستهاي پولي و مالي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالشهاي سياستهاي پولي و مالي‌
استاد دانشگاه اصفهان سياستهاي اعمال شده در بخش پولي و مالي را تشريح و تناقضهاي موجود در اين بخش را براي اقتصاد كلان كشور مشكل ساز عنوان كرد.‌

محمدحسين اديب اظهارداشت: وجود دو تفكر رقيب در حوزه تصميم‌سازي براي اقتصاد كلان مثبت ارزيابي مي‌شود و در همه كشورها نيز معمولاً همين گونه است.‌‌

‌وي با بيان اينكه به صورت ضعيف اما قابل تشخيص اين رقابت از حوزه تصميم‌سازي به حوزه تصميم‌گيري يعني حوزه مديريتي كشيده شده كه تضعيف‌كننده نظام بانكي كشور است گفت: گونه‌اي مديريت دوگانه در حوزه پولي در حال شكل‌گيري بوده و روند رو به رشدي نيز دارد وجود دو تفكر در حوزه نظر پذيرفتني است، اما وجود دو نوع مديريت در اجرا، در اقتصاد كلان اخلال ايجاد مي‌كند.‌

اين اقتصاددان گفت: در همه دنيا در حوزه مديريتي ابلاغ سياستهاي پولي در حوزه مديريت پولي آن كشور است و حوزه اجرا در تصميم‌سازي تعامل كرده اما ابلاغ تصميمات معمولاً با حوزه اجرا نيست.‌

اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در ابلاغ سياست پولي هدفگذاري شود و يا به عبارت ديگر نظام پولي كشور را با مصوبه كميسيون اقتصادي تطبيق دهيم به نتايج پيچيده‌اي مي‌رسيم و حتي مسئولين كميسيون اقتصادي در گفتگوهايي مخالفت خود را با آن نتايج صراحتاً اعلام كرده‌اند.‌

به نظر مي‌رسد به هنگام تصويب، كميسيون اقتصادي از وضع موجود نظام بانكي اطلاعات زنده‌اي نداشته است و بدون آگاهي از آن مصوبه تصويب شده است.‌

وي افزود: 68 درصد از تسهيلات پرداختي به وسيله بانكهاي تجاري و 83 درصد تسهيلات پرداختي بانكهاي تخصصي تسهيلات فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، قرض‌الحسنه، معوقه و سرمايه‌گذاري مستقيم بوده است.‌

اديب اضافه كرد: تسهيلات فوق، يا تسهيلات ميان مدت و درازمدت است و يا تسهيلاتي است كه از محل آن درآمدي براي بانكها متصور نيست (مثل قرض‌الحسنه) و يا معوقات است.‌

وي در پاسخ به اين سؤال كه وصولي بانكهاي دولتي بابت 5 فقره فوق در سال 87 چه ميزان است گفت: 24 درصد از مانده وام بانكي به بخش مسكن است كه اگر وام بخش مسكن به طور متوسط 10 ساله باشد يك دهم آن به مبلغ 3 هزار و 264 ميليارد تومان وصول مي‌شود.‌

اديب گفت: 15 درصد از مانده وام پرداختي به بخش كشاورزي است كه نظر به خشكسالي سخت دولت لايحه‌اي را براي بخشيدن بهره وام كشاورزي و استمهال يكساله اقساط وصولي در دستور كار دارد كه اگر اين لايحه تصويب شود از محل وام كشاورزي نظام بانكي در سال جاري هيچ وصولي نخواهد داشت و حدود 50 درصد وامهاي پرداختي به بخش كشاورزي كوتاه مدت و 50 درصد بلندمدت است، پس حدود 7/5درصد از وامهاي بلند مدت در سالجاري وصول نخواهد شد.‌

وي افزود: مانده وام بخش صنعت 28 هزار ميليارد تومان است كه اگر وام اين بخش 4 ساله باشد وصول يك چهارم آن براي سال جاري 7 هزار ميليارد تومان خواهد بود.‌

استاد دانشگاه اصفهان اضافه كرد: نظر به اينكه معوقات بخش صنعت زياد است و در آمار رسمي‌ هم بخشي از آن لحاظ نمي‌شود لذا به نظر مي‌رسد در مجموع وصولي بخش صنعت حدود 50 درصد و يا 3 هزار و 500 ميليارد تومان باشد.‌

وي ادامه داد: جمع وصولي بانكهاي دولتي بابت سه فقره فوق در سال 87 حدود 6 هزار و 764 ميليارد تومان است.‌

اديب افزود: در بانكهاي تجاري 31 درصد و در بانكهاي تخصصي 17 درصد از تسهيلات پرداختي وامهاي كوتاه مدت است كه بر روي هم بانكهاي 36 هزار و 813 ميليارد تومان بابت وامهاي كوتاه مدت در سالجاري وصولي خواهند داشت و مجموعا وصولي بانكهاي دولتي بابت تسهيلات پرداختي در سال 87 مجموعه سه فقره اخير و وصولي وامهاي كوتاه مدت است كه بر روي هم 43 هزار و 577 ميليارد تومان مي‌شود.‌

وي اضافه كرد: در مصوبه اقتصادي دولت، به ميزان وصولي عنايتي نشده و بدون توجه به ميزان وصولي تسهيلات تقسيم شده است.‌

اديب خاطرنشان كرد: اما در سال 87 بانكها چك پول از بانك مركزي خريداري مي‌كنند كه جمع چك پول فروخته شده حدود 10 هزار ميليارد تومان است كه از توان وام دهي بانكها كاسته شود و احتمالا حدود 2 هزار ميليارد تومان از اوراق مشاركت سررسيد شده و يا مردم پس مي‌دهند كه بانكها بايد براساس تعهد خريداري كنند كه به اين طريق 12 هزار ميليارد تومان از 43 هزار و 577 ميليارد تومان وام دهي بانكها در سالجاري كاسته مي‌شود كه باقيمانده 31 هزار و 577 ميليارد تومان توان وام دهي بانكهاي دولتي در سال جاري است.‌

وي افزود: سهم هر بخش از 31 هزار و 577 ميليارد تومان براساس بسته بانك مركزي و مصوبه كميسيون اقتصادي دولت بدين ترتيب است؛ بخش بازرگاني 15 درصد و يا 4 هزار و 736 ميليارد تومان، سهم بخش مسكن 20 درصد و يا 6 هزار و 315 ميليارد تومان، سهم بخش كشاورزي 25 درصد و يا 7 هزار و 894 ميليارد تومان، سهم بخش صنعت و معدن 33 درصد و يا 10 هزار و 420 ميليارد تومان و سهم بخش صادرات 7 درصد و يا 2 هزار و 135 ميليارد تومان وام جديد در سال 87 مي‌باشد.‌

اين استاد دانشگاه ادامه داد: بانك ملت به عنوان يك راهبرد جديد اعلام كرده كه از اين پس بانك انرژي كشور بوده و يك‌دوم قسط وام وصولي در سال 87 را فقط به بخش پتروشيمي‌و انرژي تسهيلات پرداخت خواهد كرد.‌

وي افزود: نظر به اينكه 22 درصد از منابع بانكي به بانك ملت تعلق دارد يعني 22 درصد 31 هزار و 577 ميليارد تومان توان وام‌دهي بانكها به بانك مذكور تعلق دارد كه نصف آن يعني 3 هزار و 473 ميليارد تومان در سالجاري به وسيله بانك ملت به بخش انرژي و عمدتاً پتروشيمي ‌وام پرداخت خواهد شد، براساس اين محدوديت در سال 87 مبلغ 6 هزار و 947 ميليارد تومان به بخش صنعت به استثناي بانك ملت وام پرداخت خواهد شد.‌

اديب در خصوص تسهيلات پرداختي به بخش بازرگاني گفت: تسهيلات پرداختي به بخش بازرگاني از 39 هزار و 500 ميليارد تومان در پايان سال 85 به 4 هزار و 736 ميليارد تومان در سال 87 (براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت) كاهش مي‌يابد.‌

وي افزود: مفهوم ديگر اين كلام اينكه بخش بازرگاني بايد 34 هزار و 767 ميليارد تومان از وام دريافتي را به بانكها بازپرداخت نمايد بدون اينكه وام جديدي دريافت كند.‌

اين اقتصاددان در تفسير اين مطلب اضافه كرد: معناي ديگر اين مطلب اينكه از 41 هزار ميليارد تومان سپرده ديداري مردم كه عمده آن به بخش بازرگاني مربوط مي‌شود و بدون هيچ سودي نزد بانكهاي دولتي است فقط 4 هزار و 736 ميليارد تومان آن به بخش بازرگاني وام پرداخت مي‌شود و يا به زبان ديگر كساني كه حساب فعال و اعتباري در بانكهاي دولتي داشته باشند امسال وام چنداني دريافت نمي‌كنند.‌

وي ادامه داد: اجرايي شدن اين مطلب باعث خواهد شد كه بخش بازرگاني بخشي عمده از حساب جاري خود را به بانكهاي خصوصي منتقل كند.‌اديب گفت: به نظر من، به هنگام تصويب اين مصوبه در كميسيون اقتصادي دولت به عكس‌العمل بخش بازرگاني كشور در برابر اين محدوديت عنايتي نشده است و عكس‌العمل آنها را نديده گرفته است.‌وي افزود: اگر 10 هزار ميليارد تومان از حساب جاري بخش بازرگاني در عكس‌العمل نسبت به اين وضع به بانكهاي خصوصي منتقل شود در عمل توان وام دهي بانكهاي دولتي به همين ميزان كاهش خواهد يافت و يا توان وام‌دهي بانكهاي دولتي از 31 هزار و 577 ميليارد تومان به 21 هزار و 577 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.‌

اين اقتصاددان اضافه كرد: مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در عمل به شدت به سود بانكهاي خصوصي و به زيان بانكهاي دولتي است در حالي كه اعضاي كميسيون نياتي را نداشته‌اند.‌

وي ادامه داد: براساس مصوبه كميسيون در عمل در نظام بانكي تغييرات ذيل اتفاق خواهد افتاد از تاريخ 25 ارديبهشت 87 به مدت3 ماه بانكها 10 هزار ميليارد تومان چك پول از بانك مركزي خريداري خواهند كرد، بانكهاي دولتي ماهانه 2 هزار و 631 ميليارد تومان توان‌

وام دهي دارند براي خريد 10 هزار ميليارد تومان چك پول بانكها بايد نزديك به 4 ماه به طور كامل پرداخت وام را قطع كنند.‌

اديب در برابر اين سؤال كه پس از 4 ماه چه اتفاقي خواهد افتاد گفت: اگر مردم 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به بانكها مسترد كنند در 6 ماه اول سال يكهزار ميليارد تومان از اوراق مشاركت به وسيله بانكها خريداري مي‌شود كه براي مدت 10 روز ديگر فرآيند قطع وام ادامه خواهد داشت.‌

وي در پاسخ به اين دو سؤال كه در اين فاصله بخش غير دولتي كه در بانكهاي دولتي حساب فعال و اعتباري دارد و هيچ وامي ‌دريافت نكرده چه عكس‌العملي نشان خواهد داد؟ آيا حداقل 5 هزار ميليارد تومان پول مردم در حساب جاري به سمت بانكهاي خصوصي نخواهد رفت؟ گفت: اگر چنين اتفاقي بيافتد براي مدت حدود كمتر از 2 ماه پروسه قطع وام ادامه خواهد داشت.‌

اين اقتصاددان در جمع‌بندي مطالب خود اظهارداشت: قسمت عمده وامي‌كه بخش بازرگاني دريافت كرده در عمل وارد بخش مسكن شده است، كاهش مانده وام بخش بازرگاني از 34 هزار و 767 ميليارد تومان در اسفند 85 به 4 هزار و 736 ميليارد تومان در سال 87 به معناي آن است كه هر مقدار وام كه به اسم بخش بازرگاني دريافت شده و وارد بخش مسكن شده است از اين بخش خارج شود و اين به سقوط شديد سرقفلي مغازه و قيمت مسكن منجر مي‌شود.‌

وي افزود: خروج 34 هزار و 767 ميليارد تومان از بخش مسكن و تجاري به ركود شديد بخش مسكن و تجاري منجر مي‌شود.‌

شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]