قدس چرخش تركيب تسهيلات بانكي از مبادله اي به مشاركتي را بررسي مي كند؛ سود دستوري و تسهيلاتي كه از جيب مردم مي پرند

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس چرخش تركيب تسهيلات بانكي از مبادله اي به مشاركتي را بررسي مي كند؛ سود دستوري و تسهيلاتي كه از جيب مردم مي پرند
* زهرا شيدوش

آئين نامه اجراي اعطاي تسهيلات بانكي در پنج فصل و 15 ماده به استناد بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه در سه ماه

جاري از سوي معاون رئيس جمهور براي اجرا به طور همزمان به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شد.
آنچه در نگاه اول به كليات اين آئين نامه مشهود است توجه و تمركز دولت همچون ادوار گذشته بر تأمين و تضمين تسهيلات بخشهاي كلان دولتي در حوزه هاي مختلف بويژه پروژه هاي عمراني و طرحهاي مصوب استانداريهاست.
اين در حالي است كه با توجه به محدوديت روزافزون گلوگاه هاي خطوط اعتباري عقود مبادله اي (تأمين مصارف عمومي) از سوي بانكها، انتظار مي رفت در آئين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي سال 87 تمهيدات و راهكارهايي براي برون رفت تقاضاهاي عمومي از چالش خريد و فروش واسطه اي وام پيش بيني شود، اما هنوز شكل دقيق، شفاف و راهگشايي از اين موضوع قابل مشاهده نيست.

چرخش تسهيلات
تعيين نرخ سود بانكي براي بنگاه هاي اقتصادي كه ماهيت ادامه حيات آنها در گرو تعيين وضعيت ميزان نرخ بهره تسهيلات و مكانيزم اجرايي آن است در حال حاضر به عنوان مهمترين چالش پيش روي گردش تسهيلات كشور خودنمايي مي كند و در اولين مرحله معارضه كه با دستور قطعي رئيس جمهور بر كاهش نرخ سود بانكي تا مرز 10 درصد شكل مغلوبه به خود گرفت تا جايي كه عقود مبادله اي در بخش خدمات (مصارف عمومي) با سوددهي پايين براي بانكها بتدريج سهم خود را از سبد واگذاري تسهيلات بانكي از دست دادند و بانكها در مقابل دستوري كه فقط امكان تمكين داشتند رو به سوي راهكاري ديگر گذاشته، با گردشي چشمگير خطوط اعتباري عقود مبادله اي (با سود مشخص) را نيمه مسدود نموده و خطوط اعتباري عقود مشاركتي را (بدون نرخ مشخص و ابتدايي) كاملاً فعال نمودند و در اين ميان متقاضيان كثير وامهاي قرض الحسنه و خدماتي را با درهاي بسته رو به رو نمودند.

گسترش واسطه گري
در اقتصاد مبتني بر تصميم گيريهاي دولتي كه مكانيسم بازار، حاكميتي بر تعامل مثلث «دولت، بانك، مردم» ندارد، هر گونه تصميم سازي كه ضمانت اجرايي لازم را در بدنه بانكها نداشته باشد در شرايطي كه پاسخ مناسبي براي تقاضاهاي عمومي از سوي مجاري قانوني ارائه نشود بازارهاي واسطه گر و يا به عبارتي زيرزميني فضاي فعاليت مناسبي مي يابند و ضمن تأمين سود لازم و كافي بانكها از طرق عقود مشاركتي نظام سودمندي را نيز با حق الزحمه و كارمزدهاي 10 تا 15 درصدي براي خود رقم مي زنند و متقاضيان نيازمند راهي به غير از رجوع به اين نوع بازارها را كه مخاطرات خاص خود را نيز دارد، نخواهند داشت.

الگوهاي جهاني
«كينز» انگليسي در اين ارتباط عقيده دارد: «بهره» ابزاري براي جبران خسارت وام دهنده بر اثر كاهش بهاي پول است و مداخله دولت در تعيين نرخ بهره بدون ترديد يكي از بازارهاي ضروري براي كاهش نوسانهاي اقتصادي ناشي از ركودهاي تورمي است كه تقابل افزايش نرخ بيكاري و كاهش سرمايه گذاريهاي توليد از جمله آن است.
در نقطه مقابل اقتصاددانان مكتب اتريشي نيز عقيده دارند: «بهره، نشان دهنده ارزش بيشتر كالاها در وضع كنوني نسبت به وضع آينده است.» چنانچه همه شرايط را ثابت فرض كنيم (با نرخ تورم صفر درصد) افراد تمايل دارند از فرصت خود زودتر استفاده كنند و آن را به آينده واگذار نكنند، از اين رو با توجه به آنكه نرخ بهره تفاضل فرصت كنوني و آينده است تعيين آن برعهده بازار است و مداخلات دولتي برهم زننده مكانيسم صحيح تعيين نرخ و دشوار كننده نظام سلامت دريافت تسهيلات از سوي طبقات مختلف متقاضي خواهد بود.

نگاه بانك مركزي
دكتر احمد مجتهد رئيس پولي و بانكي بانك مركزي با ذكر اين نكته كه همه چالشها در حوزه عقود مبادله اي رخ مي دهد، مي گويد: كاهش نرخ سود بانكي بدون ترديد به نفع اقتصاد كشور است، اما اين مهم در بستري رخ مي دهد كه شرايط تورمي اجازه اين كار را بدهد.
وي در ادامه مي افزايد: تعيين نرخ سود بانكي در دو سال اخير بدون توجه به وضعيت تورمي كشور تغييرات بسيار چشمگيري در ميزان سهم عقود مبادله اي از حجم كل تسهيلات واگذاري بانكها به وجود آورده و برآيند چنين چالشهايي خطوط اعتباري اين عقود را كه متقاضيان آن اكثر عموم مردم مي باشند را با مشكلات متعددي رو به رو ساخته است.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به سهم حداكثر 20 درصدي عقود مبادله اي از سبد كل خطوط واگذاري تسهيلات بانكي تصريح مي كند: چرخ سبد واگذاري تسهيلات از مبادله اي به مشاركتي بدون تصميم سازي قبلي در ساختاري خودكار صورت پذيرفته و برآيند طبيعي تصميمات دولت در كاهش نرخ بانكي است.
مجتهد در عين حال اين روند را مثبت ارزيابي و تصريح مي كند: بر خلاف گذشته كه طرحهاي بدون توجيه اقتصادي نيز راهي به سوي سبد عقود مشاركتي مي يافتند در ساختار كنوني و به دليل افزايش حجم مبادلاتي خطوط عقود مشاركتي، طرحهاي بدون توجيهات فني و اقتصادي به دليل عدم پذيرش در اين مسير، به نوعي غربالگري دچار شده و فقط در مسير خطوط عقود مبادله اي قابل جانمايي مي باشند كه اين موضوع بر اصلاح نظام واگذاري تسهيلات بانكي ناظر خواهد بود.

نتيجه
تعيين نرخ سود بانكي پر مجادله ترين موضوع هر ساله اقتصاد ايران است كه در غياب حضور پرقدرت بازارهاي سرمايه و در شرايط نظام بانك محور كشور ما به صورت مكرر به چالش مستمر اقتصاد تبديل شده است.
در فوايد كاهش نرخ سود بانكي كه در برنامه توسعه كشور نيز بدان تأكيد شده است، همه متفق القولند و اظهار نظري جدي كه ناظر بر منافع نرخ سود بانكي باشد در فضاي علمي و اجرايي اقتصاد كشور به چشم نمي خورد.
نقطه چالش، شيوه كاهش نرخ سود بانكي و ارتباط آن با نرخ تورم و همچنين نوع نگرش به چگونگي نقش آفريني بانكها در اقتصاد كشور است كه موجبات نوعي ناهماهنگي را در تعامل دولت- بانكها به وجود آورده است و در شرايط ناسازگاري غيرواقعي شبكه بانكي با بخشنامه هاي دولتي، متقاضيان عمومي و خطوط اعتبارات خدماتي به مرز انسداد رسيدند و در اين شرايط نظام مفسده انگيز، واسطه گري و بازار سياه وام به تأمين نيازهاي مردمي مشغول هستند كه نارضايتي پنهان ولي پرشتاب عمومي از مهمترين برآيندهاي ادامه اين روند خواهد بود.
پرواضع است كه تثبيت موضوع راهبردي كاهش نرخ سود بانكي در چنين شرايطي و با مجادلات كلامي دولتي- بانكها كه «وزير كار و امور اجتماعي» اكنون به عنوان نماد اين چالش در ميانه ميدان قرار گرفته است ره به جايي نخواهد برد و تكيه بر مكانيسم عرضه و تقاضا مبتني بر رقابت و سود پذيري بنگاه هاي اقتصادي تنها راه برون رفت از اين شرايط و متقاضيان عمومي تنها بازندگان ادامه اين روند خواهند بود.
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]