نگاهي به بازار مسكن در گيلان (بخش چهارم- پاياني)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به بازار مسكن در گيلان (بخش چهارم- پاياني)
داخلي. اقتصادي. مسكن.

* اقدامات دولت
دولت هم براي رفع دغدغه مردم در بخش مسكن و تامين اين بخش از نياز مردم برنامه‌هاي مختلفي را تهيه و در دست اجرا دارد كه از جمله آن مي‌توان به تهيه و تدوين طرح جامع مسكن، طرح ساخت مسكن مهر، برنامه‌ريزي براي حذف قيمت زمين از بهاي مسكن، اجاره و فروش خانه‌هاي خالي، اخذ ماليات بر معاملات مكرر در يك سال اشاره كرد كه همگي نشان از تلاش دولت براي كاهش بهاي مسكن و جلوگيري از ركود در اين بازار دارد.

مدير كل تعاون گيلان دراين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: از ‪ ۶۰‬هزار نفر متقاضي دريافت مسكن مهر در گيلان كه نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام كرده‌اند، ‪ ۵۱‬هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند كه تاكنون زمين مورد نظر براي ساخت مسكن بالغ بر ‪ ۳۷‬هزارنفر از آنان تامين شده است.

"ولي‌الله نمايشي" افزود: اين درحالي است كه سهم گيلان از طرح مسكن مهر، ساخت مسكن براي ‪ ۳۵‬هزار نفر بوده و باتوجه به استقبال مردم اين تعداد افزايش يافته است.

وي گفت: ‪ ۱۷۵‬هكتار زمين در شهرستان رشت براي ساخت اين واحدهاي مسكوني تعيين و كار نقشه‌برداري آن انجام شد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان، پيمانكار اجراي اين طرح خواهد بود.

"نمايشي" افزود: در شهرستان لاهيجان نيز ‪ ۴/۵‬هكتار زمين تعريف و براي آماده‌سازي به شركت جهاد خانه‌سازي واگذار شده و قرارداد ساخت مسكن مهر در زميني به وسعت ‪ ۱۰‬هكتار با پيمانكار اين طرح در شهرستان انزلي نيز منعقد شده است.

به گفته مدير كل تعاون گيلان، تاكنون در همه شهرهاي استان گيلان به جز شهرستانهاي "املش"، "آستارا" و بخش‌هايي از "رضوانشهر"، زمين مورد نياز براي ساخت مسكن مهر تهيه شده و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.

"نمايشي" يادآور شد: در اجراي واگذاري مسكن به افراد از طريق تشكيل تعاوني مهر، قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن حذف شده و زمين به صورت اجاره ‪ ۹۹‬ساله به مشمولين اين طرح واگذار مي‌شود.

وي ادامه داد: دولت هم متعهد شده تا در ادامه كار، ‪ ۱۵۰‬ميليون ريال تسهيلات (‪ ۱۰‬ميليون ريال براي آماده‌سازي و ‪ ۱۴۰‬ميليون ريال وام ‪۱۵‬ساله) پرداخت كند.

وي گفت: مابقي ساخت هزينه مسكن از محل سهم آورده افراد تامين مي‌شود كه هر فرد متناسب با پيشرفت پروژه آن را پرداخت مي‌كند.

"نمايشي" اظهار داشت: تاكنون ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از ‪ ۳۷‬هزار نفري كه زمين مورد نظر براي آنان تهيه شده است، مبلغ ‪ ۱۰‬ميليون ريال سهم اوليه خود را پرداخت كرده‌اند.

به‌گفته مديركل تعاون گيلان، با آماده‌سازي و بهره‌برداري از ‪ ۳۵‬هزار واحد مسكوني تا پايان سال ‪ ،۸۹‬از تقاضاي تامين مسكن اين افراد كاسته مي‌شود كه اين مساله در ساماندهي بازار مسكن و كاهش قيمت‌ها بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

وي افزود: در زمان حاضر تعاوني‌هاي مسكن فرهنگيان، كاركنان دولت و كارگران هم خارج از ضوابط طرح مسكن مهر در استان فعاليت مي‌كنند كه با مصوبه اخير دولت قرار شده است تا اين تعاوني‌ها هم از تسهيلات،ارايه كليه خدمات زيربنايي و تامين ورودي به شهرك مطرح شده در مسكن مهر بهره‌مند شوند.

"محمد اكبرزاده" مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان هم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: بنياد مسكن استان به عنوان مجري طرح مسكن مهر در شهرستان رشت، آماده‌سازي ‪ ۱۷۵‬هكتار از اراضي اين شهرستان را براي ساخت دو هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد مسكوني، در دست اقدام دارد.

وي افزود: باتحويل زمين تعيين شده به اين اداره كل، از هفته آينده عمليات زيربنايي، آماده‌سازي و تسطيح اين اراضي آغاز و پيش بيني مي‌شود تا در ‪ ۱۸‬ماه به اتمام برسد كه با آماده‌سازي اين زمين‌ها و ساخت مسكن، بخشي از مشكلات مسكن در استان رفع خواهد شد.

"اكبرزاده" ادامه داد: اين اداره كل، مقاوم‌سازي ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد مسكوني روستايي را هم در سطح استان و با پرداخت يك هزار ميليارد ريال تسهيلات در دست اجرا دارد.

وي گفت: از سال ‪ ۸۴‬تاكنون مالكان ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد مسكوني روستايي در گيلان از تسهيلات بهسازي مسكن استفاده كرده اند.

مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان اظهار داشت: براي ‪ ۱۸‬هزار و ‪۳۰۰‬ واحد مسكوني در سالهاي ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬به ازاي هر واحد ‪ ۱۰۷‬ميليون ريال تسهيلات بهسازي مسكن پرداخت شد.

"اكبرزاده" افزود: براي ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد روستايي در گيلان، ‪ ۶۵‬ميليون ريال تسهيلات بهسازي مسكن به ازاي هر واحد در نظر گرفته شده كه ‪ ۷۰‬درصد آن پرداخت گرديده است.

وي با بيان اينكه در زمان حاضر سياست دولت مبتني بر كنترل قيمت‌ها است، خاطر نشان كرد: دولت با اعمال سياستهاي مختلف از جمله وضع قوانين در ساختار بانكي، ساماندهي وام‌هاي مسكن و تمركز آن در بانك مسكن، سعي در كنترل قيمتها و كاهش تورم مسكن دارد.

به اعتقاد وي، دولت توانسته است قيمت مسكن را در زمان حاضر كنترل كند، اما اينكه در آينده وضع به چگونه خواهد شد، مشخص نيست و به سياست‌هاي دولت بستگي دارد.

مديركل بنياد مسكن گيلان با اشاره به وجود مافياي مسكن گفت: وجود اين افراد كه به بهانه به دست آوردن سود بيشتر با ايجاد بازار سياه ساختگي و جو رواني بي‌پايه و اساس فعاليت مي‌كنند، سبب آشفته شدن بازار مسكن و در نهايت متضرر شدن خريداران و فروشندگان مي‌شود.

"اكبرزاده" با تاكيد بر حمايت دولت از انبوه‌سازان تصريح كرد: دولت براي حمايت از انبوه‌سازان به غير از معافيت‌هاي مالي، تسهيلاتي هم را در نظر گرفته است از جمله اينكه ‪ ۸۰‬درصد قيمت تمام شده مسكن را به صورت تسهيلات به آنان پرداخت مي‌كند، كه آيين‌نامه آن تا ماه آينده ابلاغ خواهد شد.

وي گفت: اجراي اين آيين نامه مشوق خوبي براي ورود انبوه سازان به ساخت و ساز مسكن و افزايش توليد مسكن خواهد بود.

"داداش پور" رييس گروه مطالعات اقتصادي اداره كل امورمالياتي گيلان، نيز در اين خصوص ، اظهار داشت: مسكن، يكي از نيازهاي اوليه بشر، يك كالاي با دوام و سرمايه‌اي و حتي منبع درآمدي براي برخي از افراد به شمار مي‌رود.

وي گفت: يكي از ويژگي‌هاي شاخص مسكن، غيرمبادله بودن آن با خارج از كشور و عدم امكان واردات آن در صورت وجود نياز آن در داخل كشور است واين در حالي است كه با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و قرارگرفتن آنان در سن ازدواج، افزايش تقاضا براي خريد مسكن و كمبود آن به خوبي در كشور احساس مي‌شود.

وي افزود: تقاضاي انباشته براي تهيه مسكن، در كنار عواملي چون افزايش قيمت زمين، مصالح ساختماني، عوارض صدور پروانه، حقوق و دستمزد كارگر سبب شد تا افزايش قيمت مسكن رشد بيشتري داشته باشد.

به‌گفته وي، براي برون رفت از اين مشكل، اعمال سياستهاي مالي حساب شده و ورود سنجيده درآمد فروش حاصل از نفت در اقتصاد كشور، وجود ضربه‌گيرهايي در بخش اقتصاد براي جذب نقدينگي كشور مانند بازارهاي حراج، ضروري است.

اين مدرس اقتصاد در دانشگاه، افزايش عرضه مسكن، احداث خانه‌هاي ارزان قيمت با استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين و يا خانه‌هاي پيش ساخته رااز ديگر راهكارهاي رفع مشكل بازار مسكن عنوان كرد.

وي درخصوص برنامه‌هاي جديد دولت براي ساماندهي بازار مسكن، گفت: بر اساس يكي از طرح‌هاي جديد دولت، از كساني كه بيش از سه مرحله در سال به خريد يا فروش مسكن مي‌پردازند، بين ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد ماليات اخذ مي‌شود.

"داداش پور" افزود: در طرح "اجاره و فروش خانه‌هاي خالي"، هم مقرر شده تا اشخاصي كه ملك خود را براي مدتي غيرمتعارف خالي بگذارند، بايد نسبت به تعيين وضعيت آن اقدام كنند كه درصورت اجرايي شدن اين طرح، تا حدودي عرضه مسكن افزايش يافته و نياز مردم برطرف مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي، با مثبت ارزيابي كردن اين طرح‌ها در بهبود وضعيت مسكن، اجراي دقيق آنها را در مرحله اول مستلزم تهيه بانك اطلاعات جامع مسكن و سپس اعمال ساز و كارهاي مالياتي دانست.

نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي هم با مناسب ندانستن شرايط بازار مسكن گفت: در زمان حاضر افزايش قيمت مسكن و نوسان قيمت به وجود آمده در كشور باعث شده تا افراد نيازمند و كم درآمد، به رغم نيازشان به منزل مسكوني، توان خريد را از دست بدهند.

"دلخوش" افزود: افزايش قيمت‌ها سبب شده تا وضعيت اجاره و رهن منزل نيز مناسب نبوده و اين بخش هم با افزايش قيمت مواجه باشد.

عضو هيات رييسه كميسيون اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي گفت: بخشي از نوسان قيمت مسكن از عهده دولت خارج است چون مجموع سياستهاي اقتصادي و مالي و سياست هاي داخلي و خارجي باعث مي‌شود كه مسير چرخش پول در كشور تعيين و مشخص شود.

"دلخوش" افزود: در حين حال دولت بايد براي رفع مشكلات مسكن، شناسايي آمار دقيق افراد داراي ملك و فاقد ملك، بررسي و مشخص شدن وضعيت تورم و كمبود مسكن در مناطق و شهرهاي مختلف كشور، افزايش توان توليدكنندگان مصالح ساختماني، انبوه‌سازي و تجمع‌سازي و تقويت تعاوني‌هاي مسكن را در دستور كار خود قرار دهد.

وي اظهارداشت: اقدام و ورود شخص رييس جمهور براي حل مشكل مسكن به تنهايي كافي نيست و بايد مجموعه‌اي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اثرگذار مانند مسكن و شهرسازي و تعاون در اين زمينه مشاركت داشته باشند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: گرچه با ادامه رشد منفي جمعيت كشور كه از ‪ ۱۰‬سال گذشته آغاز شده، تقاضا براي مسكن در چند سال آينده كاهش مي يابد، اما در زمان حاضر بايد براي رفع مشكلات مسكن به طور جدي عمل كرد.

وي افزود: مجلس آمادگي هرگونه حمايت از دولت و تصويب طرح‌هاي مختلف براي رفع مشكلات مسكن را دارد.

* راهكارهاي ساماندهي بخش مسكن
به‌باور كارشناسان علاوه بر پرهيز دولت از دخالت مستقيم در تنظيم عرضه و تقاضا و اكتفا كردن به هدف‌گذاري ، كنترل و نظارت، فراهم كردن بسترهاي امن در ساير بخشهاي اقتصادي به جز بخش مسكن براي جذب نقدينگي ها، حمايت بيشتر از شركت‌هاي ساختماني مجرب و فعال در بخش مسكن و توليدكنندگان مصالح ساختماني، كنترل و تنظيم حجم پول درگردش، جمع‌آوري و جذب وجوه نقد سرگردان براي استفاده درتوليد مسكن و كاهش شكل‌گيري تقاضاي خريد زمين به‌جاي مسكن، از جمله راهكارهاي برون رفت از بن بست كنوني مسكن است.

به گفته آنان همچنين دولت بايد علاوه بر اجراي برنامه‌هاي كوتاه مدت در بخش مسكن، برنامه‌هاي بلندمدتي را هم در دستور كار داشته باشد.

براي برون رفت از مشكلات مسكن در گيلان نيز، به عقيده دست‌اندركاران بخش مسكن علاوه براعمال سياستهاي ذكر شده، بايد حل معضل تهيه زمين و توجه جدي به نوسازي و احياي بافتهاي فرسوده در شهرهاي استان به ويژه در شهر رشت، در دستور كار مسوولان استان قرار گيرد.

به باور آنان، باتوجه به اينكه بخشي از تقاضاي مسكن در گيلان به بيرون از استان برمي‌گردد، علاوه بر ساخت هتل‌ها، ايجاد مكانهاي اقامتي استيجاري و موقت براي سكونت گردشگران، نيزمي‌تواند بخشي از تقاضاهاي يادشده را پاسخ دهد.

آنان معتقدند كه‌اعمال ممنوعيت انتقال وام مسكن به ديگر شهرستان‌ها نيز مي‌تواند از جمله راهكارهاي كنترلي براي تقاضاي خارج از استان به‌شمار رود.

به گفته كارشناسان، چاره‌انديشي براي تامين مصالح ساختماني از جمله سيمان و شن و ماسه كه يكي از عمده‌ترين مشكلات دست اندركاران ساخت و ساز مسكن در گيلان به شمار مي‌رود، نيز از مسايلي است كه بايد موردتوجه مسوولان امر قرار گيرد.

بر اساس نتايج سرشماري سال ‪ ،۸۵‬استان گيلان داراي دو ميليون و ‪ ۴۰۴‬هزار و ‪ ۸۶۱‬نفر جمعيت است كه يك ميليون و ‪ ۲۹۵‬هزار و ‪ ۷۵۱‬نفر از آنان در مناطق شهري و مابقي در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند. ك/‪۴‬
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]