بيم‌ها و اميد‌هاي يك طرح

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بيم‌ها و اميد‌هاي يك طرح

اقتصاد‌ملي- سهيلا طايي:
در نخستين روز نوروز امسال در حالي كه ايرانيان در حال و هواي ديد و بازديد‌هاي نوروز بودند، رئيس‌جمهور در پيام نوروزي خود وعده تحول بزرگ اقتصادي را داد...

وعده‌اي كه پيش از آن برخي گمانه زني‌ها درباره جزئيات آن در محافل كارشناسي اقتصادي به عمل آمده بود.با اين حال مدتها طول كشيد تا رئيس دولت مقصود خود از تحول اقتصادي را آشكار كند. سرانجام در ايام سالگرد انتخابات رياست‌جمهوري نهم (3 تير) رئيس‌جمهور بارديگر بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و طي سخنان مفصلي مقصود از تحول بزرگ اقتصادي را حذف يارانه‌ها خواند كه با رويكرد هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن اجرا خواهد شد.

بلافاصله پس از اين اظهارات دامنه ابراز نظرات كارشناسي نيز گسترش يافت و صاحب‌نظران موافق و مخالف پا به عرصه نقادي اين طرح نهادند. اكثريت قابل توجهي از اقتصاددانان و سياسيون از هدفمند كردن يارانه‌ها استقبال كردند، اما بسياري از آنها كه سر در علم اقتصاد دارند پرداخت نقدي يارانه‌ها را تور‌م زا خواندند. و اما بودند و هستند چهره‌هاي شاخصي كه اظهارنظر را به زماني موكول كردند كه طرح به‌طور مكتوب انتشار يابد.

‌توجه دولت به ديگر الزامات ايجاد تحول اقتصادي و سخن گفتن از محور‌هاي هفت گانه چون اصلاح نظام ماليات، پرداخت ها و... نشانه‌هاي اميد بخشي بود از اينكه شايد اين بار دولت در اين حوزه اقتصادي بدون تعجيل و با درايت گام نهد؛ دعوت از اقتصاددانان نشانه ديگري بر اين كورسوي اميد گشت و بهانه‌اي براي آنكه گروه اقتصادي همشهري طرح تحول اقتصادي و محور اصلي آن يعني پرداخت نقدي يارانه‌ها را از سوي كارشناسان به نقد بنشينند.

‌ اصلاح‌ سياست‌هاي اقتصادي

دكتر جمشيد پژويان،استاد اقتصاد عمومي بر اين باور است پيش شرط و الزامات موفقيت طرح تحول اقتصادي اصلاح برخي سياستگذاري‌ها در حوزه‌هايي چون نظام مالياتي، نظام پرداخت‌ها، تامين اجتماعي و... است.اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي همشهري، گفت: محور اصلي طرح هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها، كارايي اقتصادي است كه مسئله‌اي بسيار مهم، اساسي و الزامي است.

اشتباهي كه در سال‌هاي گذشته با تثبيت قيمت‌ها انجام گرفت اكنون دولت را به بن بست رسانده است و اگر الزامات برشمرده براي طرح فراهم شود، مي‌توان اميدوار بود دولت از اين بن بست خارج شود.دكتر پژويان درباره تبعات تورمي پرداخت نقدي يارانه‌ها يادآور شد: تفاوتي بين پرداخت نقدي و جنسي يارانه‌ها وجود ندارد، در اينكه دولت پول بدهد يا كالا بخرد و به مردم بدهد فرقي وجود ندارد، بلكه تفاوت در آثار يارانه‌هاي نقدي و جنسي است كه مقوله مفصلي را مي‌طلبد.

وي اضافه كرد: در شرايط فعلي اقتصاد كشور، نرخ تورم را ميزان نقدينگي تعيين مي‌كند و به‌طور طبيعي اگر دولت بتواند نقدينگي را كنترل كند، تورم هم مهار شدني است ولي اگر در كنترل نقدينگي موفق عمل نكند، تورم افزايش مي‌يابد.اين استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: به‌طور طبيعي حذف يارانه‌ها منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود بر اين اساس دولت به پرداخت يارانه سرانه مبادرت ورزيده است تا از اين طريق كاهش رفاه گروه‌هاي كم درآمد جبران شده و يارانه‌ها در بين گروه‌هاي پر درآمد به‌صورت بهينه توزيع شود.

‌دستاوردي‌ندارد

دكتر فرشاد مومني مهم‌ترين محور طرح تحول اقتصادي دولت را حذف يارانه‌ها خواند و هشدار داد: اگر اين طرح صرفا به‌صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها انجام شود به يك فاجعه ملي منجر خواهد شد.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي همشهري، يادآور شد: به‌نظر مي‌رسد آنچه در دستور كار دولت است طرح نقدي كردن يارانه هاست نه هدفمند كردن يارانه‌ها و از آنجا كه ظرفيت‌هاي نظري و علمي دولت و شرايط نهادها براي اين كار مساعد نيست نه تنها دستاوردهايي نخواهد داشت بلكه كشور را در حد بحران پيش مي‌برد.وي ادامه داد: اصل ايده هدفمند شدن يارانه‌ها، ايده قابل دفاعي است و گمان نمي‌كنم كسي در ضرورت اين موضوع ترديدي داشته باشد، اما چگونگي انجام، بسترها و شرايط آن محل سؤال جدي است.فرشاد مومني خاطر نشان كرد: هدف اصلي دولت از حذف يارانه‌ها، ايجاد يك سلسله درآمد براي دولت است كه آثار و خسارت‌هاي آن گريبان مردم را خواهد گرفت.

مدير مؤسسه پژوهشي دين و اقتصاد در عين حال يادآور شد: هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها طرحي است كه از حيطه توان يك دوره چهار ساله دولت خارج است و هماهنگي همه قوا و دستگاه‌ها و از همه مهم‌تر برنامه كارشناسي و منسجم را مي‌طلبد كه الان هيچ كدام از اين مؤلفه‌ها وجود ندارد.اين مدرس اقتصاد سست بودن اين تصور كه حذف يارانه‌ها مي‌تواند يك منبع درآمد براي دولت باشد را مهم‌ترين عامل انصراف دولت هاي قبلي از اجراي اين طرح دانست و گفت: در حال حاضر اجراي اين طرح مي‌تواند هزينه‌هاي سنگين اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي در پي داشته باشد.

مومني درباره تبعات تورمي طرح تصريح كرد: اين مسئله آنقدر آشكار است كه حتي اعضاي تيم تهيه‌كننده طرح نقدي كردن يارانه‌ها به صراحت تاكيد مي‌كنند كه درصورت اجراي طرح شاهد جهش چشمگير قيمت‌ها خواهيم بود.وي ادامه داد: تصورم اين است كه اجراي شتابزده اين طرح تنگناهاي فرا‌تر از حد توان ايجاد مي‌كند كه نه تنها گريبان اين دولت بلكه دولت هاي آينده و كل نظام را خواهد گرفت لذا ضروري است تمام كساني كه دل در گرو نظام جمهوري اسلامي دارند تلاش كنند، از انجام اقدامات هيجاني خودداري شود.

‌در قالب اقتصاد آزاد

دكتر وحيد محمودي استاد اقتصاد دانشگاه تهران بر اين باور است تحول اقتصادي و موفقيت در اجراي هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها نيازمند تجديد نظر دولت در رويكرد سياسي _ اقتصادي است.اين كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي همشهري، خاطر نشان كرد: هر سياستي بايد با توجه به مجموعه يا بسته سياسي اقتصادي آن مورد ارزيابي قرار گيرد.

چه بسا سياستي در يك دوره زماني موفق باشد و نا موفق عمل كند.اين مدرس اقتصاد يادآورشد: ادبيات اقتصادي ناظر بر سياست نقدي كردن يارانه‌ها اين است كه ما پذيرفته‌ايم پارادايم حاكم بر اقتصاد كشور، نظام بازار باشد.وي تاكيد كرد: نقدي كردن يارانه‌ها در قالب اقتصاد آزاد و مكتب پولي معنا مي‌يابد. يارانه‌ها در اين سياست انحراف ايجاد مي‌كند و تخصيص منابع را دچار مشكل مي‌كند. مهم‌ترين علامت دهنده اقتصاد قيمت‌ها هستند، مي‌گويند يارانه‌ها را نقدي پرداخت كنيم و از دخالت تثبيت قيمت جلوگيري كنيم.

محمودي در ادامه گفت: وقتي به اسناد سياست‌هاي كلان اقتصادي چون سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي اصل 44 نگاه مي‌كنيم، آنچه از اين سياست ها برداشت مي‌شود اين است كه ما پذيرفتيم پارادايم حاكم، پارادايم نظام بازار و بخش خصوصي است. اگر دولت برنامه چهارم را پذيرفته و تابع هدف خود را چشم‌انداز 20 ساله نظام قرار داده است، بايد اقدامات و سياست‌ها را تعديل كند، يكي از اين برنامه‌ها نقدي كردن يارانه هاست.

شما نمي‌توانيد يارانه‌ها را نقدي كنيد ولي آزاد‌سازي‌ اقتصاد به كندي انجام شود و يا سازماني جهت كنترل قيمت‌ها همچنان وجود داشته باشد.عضو هيات علمي دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: دولت بايد تلاش كند هزينه مبادله و تامين مالي را كاهش دهد، امنيت سرمايه گذاري برقرار كرده و با كشور‌هايي كه در الگوي بازار موفق بوده اند، ارتباط ديپلماتيك داشته باشد. اما ما شاهد چنين رفتاري نيستيم، ديپلماسي داخلي و خارجي دولت معطوف به اين سياست ها نيست.

دولت نهم بيشترين روابط خود را با كشورهايي نظير چين، ونزوئلا، كوبا و نيكاراگوئه دارد كه همگي سوسياليستي هستند، بهتر است بگوييم در رفتار دولت نهم نسبت به رويكرد در پيش گرفته شده تناقض وجود دارد.وي تاكيد كرد: از ديگر محور‌هاي طرح تحول اقتصادي همچون اصلاح نظام توزيع، ماليات‌ها، گمركات، تامين اجتماعي و... اگر به درستي و به موقع انجام نگيرد، نقدي كردن يارانه‌ها مي‌تواند در مسير عكس عمل كند و با افزايش حجم نقدينگي به افزايش تقاضا و مطالبات عمومي و در نتيجه تورم منجر شود.اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر دولت علاقه داشته باشد سياست هاي خود را در قالب سوسياليستي ادامه دهد، اين طرح محكوم به شكست است.

لذا بايد واقع بينانه به اين موضوع نگريسته شود، اگر دولت رويكرد منسجم، شفاف و روشني در پيش نگيرد اقتصاددانان كه سهل است، همه برندگان جايزه نوبل اقتصاد را نيز جمع كنند، نمي‌توانند در اجراي موفقيت آميز اين طرح مؤثر واقع شوند.محمودي در انتها نوسازي مديريت و فرايند تصميم‌گيري، بازمهندسي در دولت و اصلاح نظام اداري را از ديگر موارد لازم جهت موفقيت طرح تحول اقتصادي بر شمرد.

تاريخ درج: 31 تير 1387 ساعت 10:44 تاريخ تاييد: 1 مرداد 1387 ساعت 00:39 تاريخ به روز رساني: 1 مرداد 1387 ساعت 00:38
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]