گزينه جديد براي وزارت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزينه جديد براي وزارت اقتصاد
دنياي اقتصاد – همزمان با بحث دامنه‌دار اخير در خصوص پايان مهلت سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد، معاون پارلماني رييس‌جمهور خبرداد كه وزير اقتصاد حداكثر امروز معرفي مي‌شود. خبرگزاري مهر نيز خبر داد كه پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهور شانس اول تصدي اين وزارتخانه است. ظاهرا قرار است محصولي يا ثمره هاشمي هم جايگزين داوودي شوند.
قصور در معرفي وزير اقتصاد مساله‌ساز شد
اولين جنگ لفظي دولت و مجلس هشتم
معاون اول به باب همايون مي‌رود؟
دنياي اقتصاد- روز گذشته در حالي كه اخبار ضد و نقيضي درباره زمان معرفي وزير اقتصاد از سوي احمدي‌نژاد به مجلس از پاستور شنيده شد و مجلسيان ابراز عقيده كردند كه مهلت رييس‌جمهور براي اين مساله به پايان رسيده است، برخي مقام‌هاي دولتي و رسانه‌هاي نزديك به دولت، سعي كردند قصور در معرفي به موقع وزير اقتصاد را ناشي از تعطيلات تابستاني مجلس نشان دهند.
در شرايطي كه وزارت اقتصاد در پاسخ به نامه نادران مبني بر پايان مهلت قانوني سرپرستي صمصامي، حضور وي را تا سوم مرداد قانوني خوانده بود، مشاور ارشد رييس‌جمهوري نيز با خيالي آسوده گفت كه براي معرفي وزير به مجلس تا سوم مرداد فرصت هست؛ اما همزمان محمدرضا رحيمي، معاون امور پارلماني و حقوقي احمدي‌نژاد از معرفي وزير اقتصاد ظرف روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته جاري خبر داد. با اين حال اگرچه دولت معتقد است كه هنوز براي معرفي وزير به مجلس فرصت دارد، برخي نمايندگان و البته اعضاي هيات رييسه چون محمدرضا باهنر و حميدرضا حاجي‌بابايي تاكيد دارند كه فرصت قانوني حضور سرپرست در وزارت اقتصاد به پايان رسيده است. اين اختلاف‌نظر بين دولت و مجلس در مورد مدت زمان حضور سرپرست در وزارت اقتصاد در حالي همچنان ادامه دارد كه دولت مصرانه بر اين عقيده است كه براي معرفي وزير اقتصاد هنوز فرصت وجود دارد، اما مجلس بر اين باور است كه در صورت راي نياوردن وزير پيشنهادي اقتصاد وزارتخانه نمي‌تواند با سرپرست قبلي به كار خود ادامه دهد، چرا كه مدت زمان كل سرپرستي در يك وزارتخانه طبق اصل 35 قانون اساسي سه ماه و غيرقابل تمديد است، بنابراين ادامه حضور سرپرست در وزارتخانه به تفسير شوراي نگهبان بستگي دارد.
در همين رابطه محمد رضا باهنر در گفت‌و‌گو با خبرگزاري مهر يادآور شد: ما درخواست كرده‌ايم رييس‌جمهور در اسرع وقت وزير مورد نظر را به مجلس معرفي كند و با توجه به اينكه مجلس هم اكنون در تعطيلات تابستاني به سر مي‌برد، در اولين جلسه علني مجلس كه هفته آينده برگزار مي‌شود منتظر رسيدن نامه رييس‌جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد هستيم.
نماينده تهران و عضو ارشد فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم اضافه كرد: البته در گذشته هم رييس‌جمهور معمولا در آخرين فرصت براي معرفي وزير پيشنهادي به مجلس اقدام مي‌كرد كه در رابطه با وزير اقتصاد براي اولين بار شاهديم كه با وجود پايان مهلت قانوني سرپرستي همچنان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي نشده است.
دبيركل جامعه اسلامي‌مهندسين خاطرنشان كرد: البته رييس‌جمهور حق دارد از تمام مهلت 3ماهه براي معرفي گزينه مورد نظر خود به مجلس استفاده كند، اما اولي اين است كه اين كار زود‌تر انجام شود تا درصورتي كه مجلس قصد داشت راي عدم اعتماد بدهد وزارتخانه بدون سرپرست نباشد. ضمن اينكه معرفي زودتر گزينه پيشنهادي به مجلس باعث مي‌شود نمايندگان با بررسي بيشتر و كافي نسبت به دادن راي اعتماد يا عدم اعتماد اقدام كنند.
در همين حال يك عضو هيات رييسه‌ مجلس اعلام كرد كه بررسي وزير پيشنهادي دولت براي وزارت اقتصاد و دارايي در صورت وصول در روزهاي آتي، يكشنبه دوم كاري مجلس بعد از تعطيلات در دستور كار بررسي مجلس قرار مي‌گيرد. يكشنبه دوم كاري مجلس، روز 13 مرداد و 10 روز پس از پايان مهلت صمصامي؛ به روايت روابط عمومي وزارت اقتصاد است. البته حميدرضا حاجي‌بابايي نيز در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: اگر طي هفته جاري نامه معرفي وزير پيشنهادي اقتصادي به هيات رييسه‌ مجلس برسد، يكشنبه در اولين جلسه‌ علني پس از تعطيلات مجلس، آن را اعلام وصول مي‌كنيم و در اين صورت يكشنبه دوم كاري مجلس بعد از تعطيلات در دستور كار بررسي مجلس قرار مي‌گيرد. وي گفت: هنوز نامه‌اي مبني بر معرفي وزير اقتصاد و دارايي به دست هيات رييسه‌ مجلس نرسيده است.
همچنين محمدرضا رحيمي هم علت تاخير در معرفي وزير اقتصاد را نوعي لطف دولت در حق مجلس دانست و گفت: اگر زودتر معرفي مي‌كرديم، كل مجلس به خاطر راي به وزير اقتصاد ناگزير بودند تعطيلاتشان را حذف كنند و به مجلس بيايند.
از نگاه دولت
در اين ميان برخي رسانه‌هاي نزديك به دولت سعي دارند اين گونه وانمود كنند كه مجلس هشتم در قبال دولت نهم نوعي كوتاهي مي‌كند، به طوري كه خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) در گزارشي با عنوان دولت در انتظار پايان تعطيلات مجلس، اين موضوع را مورد ارزيابي قرار داده و علت عدم معرفي وزير از سوي دولت را تعطيلات تابستاني مجلس عنوان كرده است. اين در حالي است كه نمايندگان بارها اعلام كردند در صورت معرفي وزير از سوي دولت حاضرند در تعطيلات تابستاني جلسه فوق‌العاده بگذارند. اما ايرنا در گزارش خود درمورد اين مساله نوشت: معرفي وزير اقتصاد در حالي از سوي برخي از نمايندگان و رسانه‌ها به چالش كشيده شده است كه هم‌اكنون مجلس در تعطيلات تابستاني به سر مي‌برد. همچنين در بخش ديگري از اين گزارش با يادآوري تكرار چنين واقعه‌اي كه در دولت خاتمي رخ داده و مجلس هفتم در اين باره مسامحه كرده، آورده است: با اين حال بايد توجه داشت در دولت دوم «سيدمحمد خاتمي» نيز چنين مساله‌اي درباره سرپرستي وزارت راه و ترابري تكرار شد، اما خاتمي نيز از فرصت سه ماهه خود استفاده كرد و چون مجلس به وزير پيشنهادي رييس‌جمهور راي اعتماد نداد، رييس‌جمهور فرد ديگري را به عنوان سرپرست دوم انتخاب و سپس وي را براي راي اعتماد به نمايندگان مجلس هفتم معرفي كرد.
«احمد خرم» وزير راه‌وترابري در دولت هشتم، 12 مهر ماه 1383 نتوانست راي اعتماد نمايندگان را براي تصدي اين وزارتخانه كسب كند و براين اساس دولت تا 12 دي ماه فرصت داشت فرد جديد را معرفي كند كه ششم دي ماه رييس‌جمهوري وقت در نامه‌اي، «احمد صادق بناب» را براي تصدي وزارت راه و ترابري به بهارستان معرفي كرد، اما با اين حال نمايندگان 20 دي ماه و هشت روز پس از پايان مهلت سه ماهه سرپرستي «صادق بناب» به وي راي اعتماد ندادند.
در نهايت خاتمي 22 دي ماه «محمد رحمتي» را براي سرپرستي وزارت راه و ترابري برگزيد و او توانست 14 بهمن ماه راي اعتماد مجلس هفتم را كسب كند. «الياس نادران» كه در مجلس هفتم نيز نمايندگي تهران را در خانه ملت بر عهده داشت، در آن زمان گفته بود: «تفسير دولت هشتم از اصل 135 قانون اساسي اين بود كه مي‌تواند سه ماه ديگر براي معرفي وزير پيشنهادي از مجلس مهلت بگيرد و هرچند كه مجلس به اين مساله اعتقاد نداشت، اما مجلس هفتم براي هماهنگي با رييس‌جمهور آن را پذيرفت.» بدين ترتيب ايرنا در ادامه اين گزارش اين سوال را مطرح كرد كه چطور مجلس اصولگراي هفتم براي انتخاب وزير راه به دولت هشتم فرصت داد تا اين وزارتخانه را بيش از مهلت قانوني با سرپرست اداره كند، اما برخي نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم، اين فرصت را براي يك دولت اصولگرا در نظر نمي‌گيرند.
در پايان اين گزارش با استناد به چنين روندي آمده است: در مجموع با توجه به آنچه كه در دوره گذشته نيز روي داده است، گريزي نيست كه تا زمان راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به شيوه دوره‌هاي قبل توسط سرپرست اداره شود تا رييس‌جمهوري پس از آغاز به كار فعاليت مجلسيان وزير پيشنهادي خود را معرفي كند.حتي در صورتي كه نمايندگان به برنامه‌ها و صلاحيت وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي راي اعتماد ندهند، رييس‌جمهوري به شيوه گذشته مي‌تواند ضمن تعيين سرپرست، وزير را براي تصدي اين پست به مجلس پيشنهاد دهد. اين در حالي است كه سايت ديگر حامي دولت يعني رجانيوز هم در گزارشي كه مربوط به تاخير در انتخاب رييس مركز پژوهش‌ها است، اعتراض نادران به پايان مهلت قانوني حضور صمصامي در وزارت اقتصاد را مچ‌گيري خواند و از اين گذر به نماينده هم‌گروه نادران يعني توكلي تاخت و نوشت كه احمد توكلي هم پس از پايان مهلت قانوني‌ش در مركز پژوهش‌ها اكنون به صورت غيرقانوني در اين مركز حضور دارد. رجانيوز در گزارش خود هم چنين نوشت:
در حالي كه احمد توكلي و نمايندگان نزديك به وي 6 روز مانده تا پايان دوره قانوني سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصادي و دارايي (3مرداد) با تعجيلي مشابه مچ‌گيري‌هاي روزهاي آخر فعاليت مجلس هفتم، به ديوان عدالت اداري نامه نوشته و سرپرستي صمصامي را از روز 28 تيرماه غيرقانوني مي‌خوانند، حدود يك ماه است كه دوره قانوني رياست‌ احمد توكلي بر مركز پژوهش‌هاي مجلس خاتمه يافته است و وي كماكان در قالب رييس اين مركز به رتق‌و‌فتق امور مي‌پردازد.
داوودي گزينه اول براي وزارت اقتصاد
در همين حال ديروز خبرگزاري مهر در گزارشي از پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري به عنوان جدي‌ترين گزينه وزارت اقتصاد نام برد.
در اين گزارش آمده است: شنيده شده كه پرويز داوودي جدي‌ترين گزينه رييس‌جمهوري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي محسوب مي‌شود؛ البته در صورت منتفي شدن اين گزينه، احتمالا صمصامي به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي خواهد شد.
اما در همين حال، گفته مي‌شود رييس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته جلسه‌اي با گزينه‌هاي اصلي خود براي وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته است و تصميم نهايي خود براي معرفي وي به‌عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد و امور دارايي را به پس از برگزاري جلسه ديروز هيات دولت موكول كرده بوده است. اين گزارش در پايان مي‌افزايد: از سوي ديگر با معرفي پرويز داوودي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي، گفته مي‌شود از سيد مجتبي ثمره‌هاشمي مشاور ارشد رييس‌جمهور و صادق محصولي ديگر مشاور رييس‌جمهور به عنوان گزينه‌هاي مطرح براي تصدي پست معاون اولي رياست‌جمهوري ياد مي‌شود.
رحيمي، تعطيلي مجلس را دليل تاخير معرفي وزير دانست
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]