5400 ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك ها پرداخت مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: 5400 ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك ها پرداخت مي شود

خبرگزاري ها: رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تصويب لايحه 15 هزارميليارد توماني دولت در خصوص پرداخت بدهي و افزايش سرمايه بانك ها گفت: «پنج هزار و 400 ميليارد تومان از اين مبلغ براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها اختصاص مي يابد.» طهماسب مظاهري در گفت وگو با برنا با بيان مطلب فوق گفت: «در صورت تصويب مجلس 15 هزار ميليارد تومان در طول دو سال در اختيار بانك ها قرار مي گيرد.»

به گفته رئيس كل بانك مركزي با تصويب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس توان اعتبار دهي بانك ها به ميزان هشت تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك ها افزايش مي يابد و در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه گذاري بدون تزريق منابع پولي بانك مركزي و بي نياز از افزايش پايه پولي را شاهد خواهيم بود. وي افزود: «براساس تصميم دولت اين مصوبه در اولين روز كاري مجلس هشتم به صورت لايحه يك فوريتي تقديم نمايندگان مي شود.» رئيس كل بانك مركزي در مورد پرداخت بدهي دولت به بانك ها نيز گفت: «پنج هزار و 400 ميليارد تومان از مبلغ فوق براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها اختصاص مي يابد.» وي تاكيد كرد: «دولت بايد نسبت به پرداخت بدهي و تعهدات خود به بانك ها اقدام كند.» مظاهري افزود: «دولت مي تواند با موافقت افزايش سرمايه بانك هاي دولتي كه قرار است دولتي باقي بمانند، باعث افزايش سرمايه آنها شود.» رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: «سرمايه بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي مجاز نيز مي تواند با موافقت سهامداران آنها افزايش يابد.» براساس اين گزارش بدهي بخش دولتي به بانك ها در دي ماه سال 86 به 28 هزار و 233 ميليارد تومان افزايش يافت كه 19 هزار و 331 ميليارد تومان آن بدهي دولت و 8902 ميليارد تومان را نيز بدهي شركت ها و موسسات دولتي به بانك ها شامل مي شود. بنا بر اين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانك ها طي 10 ماهه نخست سال گذشته بيش از 2/10 درصد رشد داشته است. اين گزارش حاكي است: «بدهي دولت و شركت هاي دولتي طي يك سال منتهي به دي ماه سال 86 نيز با افزايش 4/10 درصدي مواجه شده است.» بر اساس مصوبه هيات وزيران، بازپرداخت بدهي دولت به كليه بانك ها، اعم از بانك هايي كه در شرف خصوصي سازي هستند يا بانك هايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي شود. ليكن افزايش سرمايه صرفاً به بانك هاي تجاري وتخصصي دولتي كه قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي گيرد. منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سال هاي گذشته از طريق عامليت بانك هاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است. گفتني است: «يكي از نتايج اجراي اين مصوبه، قادر نمودن بانك ها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي، تامين نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي است.» ضوابط تشكيل بانك ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي توسط نهادها طهماسب مظاهري در گفت وگو با فارس با اشاره به اعلام خبري مبني بر تشكيل موسسه مالي و اعتباري توسط شركت سايپا، ضمن تكذيب اين خبر اظهار داشت: «تاكنون هيچ مجوزي در اين خصوص از سوي بانك مركزي صادر نشده است.» وي با تاكيد بر اينكه تشكيل بانك و موسسه مالي و اعتباري خصوصي مورد تاييد، حمايت و پشتيباني بانك مركزي و دولت است، خاطرنشان كرد: «اين اقدام با رعايت ضوابط و چارچوب هاي خاصي امكان پذير بوده و فرم هاي آن از طريق سايت بانك مركزي و نيز مراجعه حضوري به اين بانك قابل دسترسي است.» رئيس كل بانك مركزي افزود: «متقاضيان تاسيس بانك و موسسه مالي و اعتباري خصوصي بايد با دريافت فرم ها به طرق ياد شده از نيازها و الزامات اين كار به لحاظ تركيب سهامداران، حداقل سرمايه مورد نياز، نوع نظارت ها، نسبت هاي پولي از جمله كفايت سرمايه، سقف فردي و مديريت ريسك اطلاعات كافي كسب كرده و با رعايت اين ضوابط درخواست خود را به بانك مركزي تحويل دهند.» وي حداقل سرمايه لازم براي تشكيل بانك خصوصي را 350 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: «هريك از سهامداران مي توانند حداكثر مالك 10 درصد از سهام يك بانك خصوصي باشند.» مظاهري خاطرنشان كرد: «چندين فرم درخواست از مدتي قبل به منظور تاسيس بانك و موسسه مالي و اعتباري خصوصي به بانك مركزي تحويل داده شده كه برخي از آنها در حال پيگيري توسط متقاضيان است.» رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: «بانك مركزي به متقاضياني كه در اين مدت پرونده خود را پيگيري نكرده اند اطلاع داده كه هرچه سريع تر نسبت به تعيين تكليف درخواست خود اقدام كنند.» مظاهري با بيان اينكه تشكيل يك موسسه مالي و اعتباري خصوصي توسط يك شركت خودروسازي در ضوابط بانك مركزي نمي گنجد، تاكيد كرد: «بانك يا موسسه مالي و اعتباري خصوصي يك نهاد پولي و مالي است كه با هدف جذب سپرده از مردم و اعطاي آن در قالب عقود اسلامي به سرمايه گذاران و توليدكنندگان به منظور ايجاد ارزش افزوده تشكيل مي شود.» وي خاطرنشان كرد: «اهدافي چون جذب سپرده به منظور رفع نياز سهامداران يك موسسه تنها در تعريف صندوق مي گنجد و با تعاريفي كه از بانك يا موسسه مالي و اعتباري خصوصي وجود دارد در تناقض است.» رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه صندوق مالي و توسعه اي قدرت خلق پول را ندارد، گفت: «هزينه صندوق ها به ميزان جمع آوري منابع توسط آنهاست ولي بانك يا موسسه مالي و اعتباري قدرت خلق پول و ايجاد نقدينگي به ميزان هشت تا 10 برابر جذب سپرده را دارا هستند.» مظاهري تصريح كرد: «در حالي كه در اين موسسات سهامداران تنها مجاز به دريافت 10 تا 15 درصد از منابع بانك به صورت تسهيلات هستند، مردم مي توانند تا 20 درصد از منابع را به صورت تسهيلات دريافت كنند.» وي با بيان اينكه موارد ذكر شده از ضروريات سلامت نظام بانكي است، خاطرنشان كرد: «براين اساس هر نهادي كه اقدام به تاسيس بانك يا موسسه مالي و اعتباري خصوصي كند، مي تواند از طريق ارائه خدمات بانكي كسب منفعت كند.»
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]