واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: غرب براي اثبات حسن نيت خود پرونده ايران را به آژانس بازگرداند
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): يك استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل حقوقي و بين الملل گفت: غرب مي تواند با بازگرداندن پرونده هسته اي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي و فراهم آوردن شرايط ادامه فعاليت هاي هسته اي تا رسيدن به انرژي صلح آميز هسته اي،حسن نيت خود را در مذاكرات جليلي- سولانا در ژنو، ثابت كند.
عباسعلي كدخدايي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: موضع ايران در مذاكرات ژنو بايد به نحوي اتخاذ شود كه بتوانيم فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را در چارچوب قوانين و معاهدات بين المللي، ادامه دهيم.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران اصرار دارد در چارچوب قوانين به فعاليت خود ادامه دهد و از آن جا كه ارسال موضوع ايران به شوراي امنيت، بر خلاف قوانين بين المللي بوده است، ما خواستار بازگشت آن به آژانس انرژي اتمي هستيم.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه بازگشت پرونده هسته اي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي ، امكان رفع ابهام ها را در اين زمينه فراهم مي كند، اظهار داشت: ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت، در شرايطي كه هيچ اقدام مخاطره آميزي براي تهديد صلح بين الملل رخ نداده است، مبناي حقوقي نداشته و ندارد و صرفا يك پروسه سياسي است.
وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره بر اساس تعهدات عمل كرده و آماده پاسخ گويي بوده است. طبيعي است كه پس از پيگيري روند فعاليت هاي هسته اي ايران در آژانس نيز همين شيوه اتخاذ مي شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران درباره نحوه استيفاي حقوق ملت ايران و چگونگي تلاش دولتمردان در اين زمينه، گفت: بر اساس اصول توسعه پايدار، ما بايد به نحوي عمل كنيم كه به هيچ عنوان منافع نسل هاي آينده را در بحث انرژي اتمي به خطر نيندازيم.
وي تصريح كرد: ما همان قدر كه مسئول حفظ منافع نسل هاي فعلي هستيم در قبال نسل هاي آينده نيز مسئوليت داريم. بر اين اساس بايد در مجامع بين المللي تعهداتي را بپذيريم كه متضمن منافع ملي نسل فعلي و نسل هاي آتي كشور باشد.
كدخدايي درباره رفتار دوگانه نهادهاي بين المللي ازجمله شوراي امنيت در قبال كشورها، گفت: اتخاذ شيوه دوگانه در قبال كشورها ، مشكل قديمي و مستمر نهادهاي بين المللي از جمله شوراي امنيت سازمان ملل است.
وي گفت: اين گونه نهادها دربرخورد با برخي كشورها، تجاوز به حقوق و خاك سرزميني ديگر را رفتار بشر دوستانه تلقي مي كنند و در جايي ديگر ، همين كار را، حتي در قالب دفاع از تماميت ارضي مستوجب مجازات مي دانند.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: آنچه مي تواند چهره سازمان ها و نهادهاي بين المللي را اصلاح كند، انتخاب معياري تعريف شده بر اساس قوانين، حقوق بشر و عمل يكسان به اين معيار است.
وي افزود: در بحث هسته اي نيز در طول تاريخ، شاهد همين برخورد دوگانه بوده ايم چنانچه بسياري كشورها داراي فناوري هسته اي هستند، بي آن كه عضو آژانس باشند نظير رژيم اشغال گر قدس كه اتفاقا سلاح هسته اي هم در اختيار دارد. در اين شرايط مقابل جمهوري اسلامي صف آراسته اند كه در آغاز راه فناوري صلح آميز هسته اي قرار دارد.
اين حقوقدان تاكيد كرد: مشكل اصلي اين است كه در نظام بين الملل هيچ ضمانت اجرايي سريع و دقيق در ارتباط با ناهنجاري هاي بين المللي وجود ندارد.
وي گفت: خلاهاي قانوني موجب مي شود كه برخي كشورها نظير آمريكا به نيابت از شوراي امنيت ، اقداماتي را عليه كشورهاي ديگر انجام دهند.
اين استاد دانشگاه درباره راهكار برخورد با اين خلاء نيز گفت: اتحاد كشورهايي كه در چنين شرايطي ، حقشان ضايع شده است ،حضور پر رنگ آنها در مجامع بين المللي و اصرار براي استيفاي حقوق از دست رفته شان همچنين تلاش اين كشورها براي اجرايي شدن معاهدات بين المللي زيادي كه براي حفظ حقوق كشورهاي داراي قدرت كمتر در جهان وجود دارد ، مي تواند موثرترين راهكارها باشد.
كدخدايي در خصوص محورهاي مذاكرات امروز جليلي و سولانا نيز گفت: مهم ترين محورهاي مورد مذاكره بايد بر اين مبنا باشد كه هيچ گونه تعهدي به جز تعهدات آشكار بر اساس اسناد بين المللي و معاهدات رسمي كه با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته ايم، مورد پذيرش قرار نگيرد.
وي افزود: نكته بعدي اين است كه از همه راه هاي ديپلماسي بهره مند شويم تا رسيدگي به موضوع هسته اي كشورمان خارج از چارچوب هاي قانوني و پذيرفته شده آژانس انجام نشود. اين نكته بايد مد نظر باشد كه تا بازگشت پرونده به آژانس ، هيچ گونه همكاري نمي تواند مفيد باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: اعتماد سازي بايد دوطرفه باشد و بر همين مبنا يك معيار عيني كه مي تواند اعتماد جمهوري اسلامي ايران را نسبت به حسن نيت گروه 1+5 جلب مي كند ، خروج سريع پرونده ايران از دستور كار شوراي امنيت ملل است.
اين استاد دانشگاه درباره احتمال حذف يا شكسته شدن تحريم هاي اعمال شده عليه ايران نيز اظهار داشت: تحريم هاي يك طرفه كه از سوي آمريكا وضع شده و در راستاي معادلات سياسي است كه مبناي حقوقي ندارد اما مواردي كه شوراي امنيت اعلام كرده است، با يك مصوبه آژانس بين المللي لغو مي شود.
وي گفت: تمهيد بستر مناسب براي لغو اين تحريم ها در پي انجام مذاكره با مقامات ارشد نظام جمهوري اسلامي ايران ، مي تواند نشان دهنده حسن نيت اروپاييان در حل مسئله هسته اي ايران باشد.
سيام *1862 - 1535
شنبه 29 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]