نويسنده: ربكا كلارن قاچاق انسان به ايالات متحده؛ برده‌داري نوين در عصر تمدن

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: ربكا كلارن قاچاق انسان به ايالات متحده؛ برده‌داري نوين در عصر تمدن
خبرگزاري فارس: اگرچه آمريكايي‌ها علاقه دارند مسأله برده‌داري در ايالات متحده را به عنوان موضوعي تاريخي بنگرند، اما با توجه به قاچاق سالانه بيش از 100 هزار انسان به آمريكا كه عموماً نيز زنان و دختران كشورهاي در حال توسعه هستند، نمي‌توان اين ادعا را پذيرفت.
چكيده:

اگرچه آمريكايي‌ها علاقه دارند مسأله برده‌داري در ايالات متحده را به عنوان موضوعي تاريخي بنگرند، اما با توجه به قاچاق سالانه بيش از 100 هزار انسان به آمريكا كه عموماً نيز زنان و دختران كشورهاي در حال توسعه هستند، نمي‌توان اين ادعا را پذيرفت. نويسنده با اشاره به اين مطلب كه قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر، سومين تجارت غيرقانوني در دنيا به شمار مي‌رود، يادآوري مي‌كند كه اين افراد علاوه بر روسپيگري بايد به كارهايي سخت و طاقت‌فرسا در كارخانجات و رستوران‌ها و مزارع و دامداري‌ها و پروژه‌هاي ساختماني و هتل‌ها تن دهند. نويسنده با اشاره به فعاليت‌هاي گسترده سازمان‌هاي غيردولتي و اجتماعي در جهت توسعه آموزش‌هاي عمومي، افزايش مسئوليت‌پذيري ابرشركت‌ها، بهبود قوانين فدرال و نظارت بر اجراي مقررات كنوني، معتقد است كه بي‌ترديد تلاش شركت‌هاي تجاري براي كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود، يكي از مهم ترين دلايل تداوم اين اقدامات شرم‌آور در عصر حاضر است.

ما آمريكايي‌ها علاقه داريم كه به برده‌داري به عنوان موضوعي كه تنها در كتاب‌هاي تاريخي وجود دارد، بنگريم. واقعه‌اي كه گويي تنها در سال‌هاي دور، در مزارع جنوبي پنبه و كشتي‌هاي حامل برده‌هاي آفريقايي روانه شده به آمريكا وجود داشته است. فلورنسيا مولينا هم آرزو مي‌كند كه اين چنين باشد.
در سال 2002 ميلادي، مولينا، زن 30 ساله مكزيكي، مجبور شد كه برخلاف ميلش، در كارخانه‌اي واقع در كاليفرنياي جنوبي كه به توليد پوشاك مي‌پردازد، شروع به كار نمايد. ساعت كار وي 30/5 صبح تا 11 شب است و در هفت روز هفته نيز بايد كار كند. به علاوه او حق خروج از كارخانه و استحمام را نيز ندارد. او و يك زن مهاجر ديگر، شب‌ها بايد در اتاقي تاريك و كوچك بر روي يك تخت بخوابند. آنها تنها يك وعده غذا در روز دريافت مي‌كنند. نگهبان كارخانه نيز علاوه بر بدرفتاري‌هاي مختلف، آنها را با روش‌هاي مختلف تهديد مي‌نمايد. مولينا مي‌گويد: "گويي در اين كشور، سگ‌ها بيش از ما مهاجران، از حقوق مدني برخوردارند."
مولينا يكي از ده‌ها هزار انساني است كه همه ساله از ساير كشورها براي كار اجباري به ايالات متحده، قاچاق مي‌شوند. اكثر اين زنان تبعه كشورهاي السالوادور، مكزيك، چين و ويتنام هستند. در هر كشوري كه عطش يافتن كار مناسب و آينده‌اي بهتر وجود داشته باشد، مي‌توان چنين قربانياني را يافت. از سوي ديگر، هيچ كشوري تمايل ندارد كه آمارهاي مربوط به قاچاق شهروندانش را فاش نمايد. در سال 1999 ميلادي، سازمان سيا تخمين زده بود كه همه ساله 000/50 زن و كودك به آمريكا قاچاق مي‌شوند. البته پس از روي كار آمدن دولت بوش، آنان اين آمار را تا يك چهارم كاهش داده‌اند. به هرحال، مؤسسه پولاريس اعلام نموده كه آمار مربوط به قربانيان قاچاق انسان به خاك آمريكا، بيش از يكصد هزار نفر در هر سال است.
امروزه برده‌داري مدرن، با هراس، سوءرفتارهاي رواني، اعمال زور، شكنجه و يا تجاوز به عنف همراه است. حدود 80 % اين افراد را نيز زنان و دختران تشكيل مي‌دهند. بدين ترتيب، پس از تجارت اسلحه و موادمخدر،‌ اين تجارت شيطاني با گردش مالي 35 ميليارد دلاري خود، به عنوان سومين كسب و كار پول ساز دنياي امروز شناخته مي‌گردد. همه ساله 000/800 انسان در دام چنين شبكه‌هايي مي‌افتند.
اما داستان زندگي مولينا غيرعادي نيست. او پس از جدايي از همسرش و براي يافتن سرمايه كافي جهت تأسيس يك مغازه خياطي در زادگاهش، به همراه فرزند خردسال خود روانه آمريكا شد. پس از ورود، صاحب كارخانه با گرفتن گذرنامه و اوراق هويتش، به او گفت كه در صورت خروج از كارخانه و مراجعه به پليس، زنداني خواهد گشت. او كه با دنيايي از اميد روانه ايالات متحده شده بود، با مرگ آرزوهايش روبه‌رو گرديد. چرا كه او در تاريكي مطلق و بدون هيچ اميدي، بايد بقيه عمر خود را بگذراند.
اگرچه اكثر آمريكايي‌ها با توجه به برنامه‌هاي رسانه‌هاي فراگير خود، معتقدند كه بخش اعظم برده‌داري در كشورشان در قالب روسپي‌گري اجباري انجام مي‌گيرد، اما واقعيت كاملاً متفاوت است. چرا كه براساس گزارش مركز حقوق بشر بركلي، تنها نيمي از اين افراد به عنوان بردگان جنسي مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
بسياري از اين انسان‌ها به دوخت لباس‌هاي ما، برداشت محصولات مزارع، شستشوي ظروف رستوران‌ها، تميز كردن اتاق هتل‌ها و ساخت و ساز خانه‌ها و ادارات ما مشغولند. بسياري از پيشخدمت‌هاي رستوران‌هاي ما هم همين مهاجران هستند.
در سال 2000 ميلادي و به دنبال تلاش‌هاي گروه‌هاي فمنيستي، كنگره قانون حمايت از قربانيان قاچاق را تصويب نمود. ولي پس از گذشت سال‌ها از اجرايي شدن آن، ما همچنان با تغييراتي قابل توجه روبه‌رو نشده‌ايم. مثلاً پرداخت كمك هزينه‌هاي ايالتي و فدرالي به اين افراد، منوط به مهاجر بودن آنان شده است.
امروزه حتي در سايه قوانين كليساهاي تعدادي از ايالت‌ها، قربانيان تجاوزات جنسي، حتي حق استفاده از كاندوم را نيز ندارند. در اين زندگي جهنمي، زنان و دختران بايد به تن فروشي بپردازند. اما در مقابل، عملكرد نيروهاي پليس و سيستم قضايي ايالات متحده بسيار سؤال برانگيز مي‌باشد. چرا كه در سال گذشته، تنها 639 پرونده در مورد قاچاق انسان در دادگاه‌هاي ايالات متحده مورد بررسي قرار گرفته است.
خانم كاترين چن از اعضاي هيأت مديره مؤسسه Polaris Project مي‌گويد: "امروزه بسياري از اين قربانيان، بايد سوار بر تاكسي‌هاي قاچاقچيان، تن‌فروشي كنند. هر چند بسياري از ما هرگز با مشاهده زناني كه به راحتي در شهرهايمان در حال تردد هستند، تصور نمي‌كنيم كه آنان قربانيان تجارت انسان هستند."
از سوي ديگر، بسياري از اين انسان‌هاي قاچاق شده بايد به كارهايي طاقت‌فرسا و طولاني در كارخانجاتي دورافتاده بپردازند. مثلاً تنها درواحدهاي صنعتي ايالت فلوريدا، هم اينك بيش از 000/100 كارگر اسپانيايي زبان، بدون كمترين امكانات رفاهي به كار مشغولند. از ديد بسياري از كارشناسان، وجود اين شرايط شرم‌آور و و غيرانساني مي‌تواند به عنوان آزموني براي سنجش كارايي قوانين كنوني و خواست مسئولان قضايي براي ايجاد اصلاحات به شمار آيد. نكته ديگر اين است كه در دادگاه‌هاي ايالات متحده، هنوز هم از قوانين فدرال در حوزه مجازات روسپيگري و پااندازي، براي عاملان چنين سوءاستفاده‌هايي از اين افراد قاچاق شده، استفاده نمي‌گردد. ضمناً مجازات‌هاي كنوني هم بسيار ضعيف وكم اهميت است.
خانم نيورث از فعالان در حوزه مسايل زنان مي‌گويد: "ما تلاش مي‌كنيم كه دامنه مسئوليت وجود اين قربانيان در جامعه خود را تا افرادي كه در خيابان‌ها به دنبال خريد يك زن براي انجام سكس با او هستند، گسترش دهيم. البته خوشبختانه تعدادي از ايالت‌هاي ما نيز تلاش مي‌كنند كه اصلاحاتي را در اين زمينه انجام دهند."
در اين سنجش، يكي از نيازهاي مهم ما، گسترش آموزش‌هاي عمومي براي شهروندان و همچنين آموزش‌هايي تخصصي براي نيروهاي امنيتي و پليس فدرال است. نيازي كه از سوي بنياد زنان اقليت (ناشر مجله MS)، تشخيص داده شده و آنان همكاري‌هاي نزديكي با مسئولان ما دارند. از سوي ديگر، سفارتخانه‌هاي كشورهايي كه به عنوان مبداء قاچاق انسان شناخته مي‌شوند، بايد ضمن همكاري با مسئولان فدرال، در جهت شناسايي و تأمين حقوق اين قربانيان، محدود كردن تعداد آنان و همچنين پي گيري سرنوشت آنها، تلاش بيشتري كنند.
امروزه ما به دنبال چيزي بيشتر از قوانين مناسب و اجراي خوب اين قوانين هستيم. ابرشركت‌هايي كه به دنبال كاهش قيمت تمام شده كالاهايشان هستند، بايد در برابر سوءاستفاده از اين افراد، پاسخگو و مسئوليت‌پذير باشند.
خانم جولي اي.سو، بنيان گذار "ديده‌بان فروشگاه‌هاي پوشاك لوس‌آنجلس" مي‌گويد: "اگر مديران اين فروشگاه‌ها ادعا نمايند كه از واقعيت‌هاي فراسوي توليد محصولات عرضه شده بي‌اطلاع هستند، به هيچ‌وجه چنين اظهاراتي قابل پذيرش نخواهد بود. يكي از دلايل مهم و اساسي در روند رو به گسترش قاچاق انسان به ايالات متحده، استفاده از كارگراني ارزان قيمت و فاقد اتحاديه و پشتيبان قانوني است تا بتوانند كالاهايي ارزان و كم هزينه توليد كنند."
خانم سو و همكارانش تاكنون از چندين ابرشركت صنعتي ايالات متحده در مراجع قضايي شكايت نموده‌اند. وي معتقد است كه بدون اگاهي‌هاي عمومي از وجود چنين سوءاستفاده‌هايي، نمي‌توان با اين شرايط شرم‌آور، مبارزه‌اي تمام عيار داشت.
اكنون زمان آن فرا رسيده كه براي پايان دادن به اين برده‌داري مدرن، گام‌هاي بزرگي برداشته شود و توسعه آموزش، بهبود قوانين، نظارت مؤثر بر اجراي مقررات كنوني همراه با مبارزه با قاچاقچيان انسان، مهم ترين اقداماتي است كه روبروي ماست.
...................................................................................
منبع: ماهنامه سياحت غرب، شماره 59
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]