پاسخ معاونت فرهنگي وزارت ارشاد به يك گزارش

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پاسخ معاونت فرهنگي وزارت ارشاد به يك گزارش
اعتماد ملي: پاسخ روابط عمومي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد با اينكه لحني نامتعارف دارد و از يك مقام فرهنگي كه مدعي هدايت و نظارت بر اهل فكر و فرهنگ است چنين لحني بعيد است و در‌آن به مسائلي پرداخته شده كه ارتباطي با موضوع اصلي آن گزارش ندارد، براي آگاهي افكار عمومي و قضاوت درباره آن به‌طور كامل منتشر مي‌شود. خوانندگان محترم را ارجاع مي‌دهيم به مجموعه مطالبي كه در اين خصوص در روزنامه منتشر شده است و همچنين به كتاب با اين يادآوري كه طبق قانون اساسي وظيفه پاسداري از قانون اساسي بر عهده رئيس‌جمهور است.

درباره كشيدن پاي موضوع به انتخابات هم اگرچه فكر مي‌كنيم، هيچ ربط مستقيم يا غيرمستقيمي بين اين موضوعات ادعا شده وجود ندارد، با اين حال دغدغه‌ها و نگراني‌هاي دوستان برايمان قابل درك است. فقط متعجبيم چرا دوستاني كه راه راي آوردن را بلدند، اينقدر به اين موضوعات فكر مي‌كنند و اينقدر نگرانند كه به هر بهانه‌اي پاي انتخابات رياست جمهوري را وسط مي‌كشند؟

به‌هر حال نگراني دوستان قابل درك است، اما اميدواريم كه به‌جاي صرف كردن وقتشان در اين موضوعات وقت بيشتري براي كارشان بگذارند تا صاحبان فكر و انديشه از تاخيرهاي پيش‌آمده، بيش از اين ننالند. اگر دوستانمان در معاونت فرهنگي به جاي اينكه هوش و حواس خود را متوجه انتخابات و رقابت‌ها كنند، به كارشان بيشتر بينديشند، رضايت بيشتري جلب مي‌كنند و حتي براي انتخابات هم نتيجه بهتري خواهند گرفت. ‌

توصيه مي‌كنيم نگران جناب آقاي خاتمي و جناب آقاي كروبي هم نباشند. بالا‌خره آنها دوستان قديمياند و زبان همديگر را مي‌دانند. دوستان بهتر است وقت بيرون از اداره‌شان را نيز اگر علا‌قه‌اي ندارند به موضوع وظايف اداري‌شان فكر كنند، صرف آشتي‌دادن شخصيت‌هاي جناح مربوطه خودشان بكنند. اين حتما بيشتر به نفعشان خواهد بود.

با اينكه بحث درباره اين نامه زياد است، اما ما بيش از اين سخني نمي‌گوييم و متن كامل پاسخ دوستان را براي قضاوت افكار عمومي منتشر مي‌كنيم و اميدواريم روزي برسد كه منتقدان و نقد در كشور ما جايگاه باارزشي داشته باشند. درباره نامه ادعايي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي سابق نيز دوستان اگر اين نامه را در دسترس دارند، منتشر كنند. اين نامه اگر هم نامه‌اي بوده باشد در دسترس ما نيست. اتفاقا يكي از انتقادهاي اهل فرهنگ تا جايي كه ما به ياد داريم، همين عدم اطلا‌ع‌رساني است.

جناب آقاي محمدجواد حق‌شناس

مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد ملي

با سلا‌م

احتراما جوابيه روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي به مطلبي كه تحت عنوان كه در صفحه 12 روزنامه مورخ 18/4/87 چاپ شده است ارسال مي‌گردد. ‌ خواهشمند است دستور فرماييد جهت تنوير افكار عمومي، طبق قانون مطبوعات جوابيه ذيل به صورت يك مطلب مستقل با تيتر اعلا‌م‌شده در اسرع وقت درج شود.

ناآشنايي كارشناسان اعتماد ملي با حرفه‌ روزنامه‌نگاري و بي‌دقتي در تنظيم مطالب

ايجاد آشوب و بلوا در ميهن اسلا‌مي خواسته دشمنان مردم است

چندي است برخي از دست‌اندركاران روزنامه اعتماد ملي با نوعي بندبازي در عرصه‌هاي سياسي سعي دارند عرصه فرهنگ را با اغراض سياسي خود آلوده كنند. همان‌گونه كه طراح طرح مندرج در صفحه 12 روزنامه مورخ 18/4/87 حركت اين افراد را به زيبايي به تصوير كشيده است. دو سر چوب اين بندبازان در صفحه بازشده كتابي كه مي‌تواند نماينده فرهنگ باشد قرار گرفته است و با بندبازي روي اين چوب مشغول نمايش‌اند. غافل از آنكه فضاي غبارآلودي كه مي‌نمايانند مانع از فهم درست و عميق آنچه مي‌كنند، نخواهد بود.

روزنامه اعتماد ملي در صفحه 12 مورخ 16/4/87 به بهانه نقد و تحليل سخنان معاون محترم امور فرهنگي با انتخاب يك تيتر نادرست كه برآمده از متن نبود تحليل نادرستي را به چاپ رساند كه اين امر از سوي هر صاحب‌نظري محتاج پاسخ و تحليل تشخيص داده مي‌شد. تيتر انتخاب‌شده چنين القا مي‌كند كه معاون محترم امور فرهنگي مخالفان مميزي پيش از چاپ را افرادي مشكل‌دار با نظام معرفي كرده‌اند. عنوان تيتر و بلا‌فاصله در پي آن با حروف درشت‌تر قطعا القاگر اين مطلب است كه ايشان مخالفان مميزي پيش از چاپ را داراي مشكل با نظام خوانده‌اند. اينكه فرموده‌ايد و ، مغلطه‌اي بيش نيست. آيا در كنار هم قرار دادن دو جمله‌اي كه در تيتر آورده‌ايد از يك سو و نقل سخنان دو تن از نويسندگان در نقد مميزي پيش از چاپ در ادامه مطلب چيزي جز انحراف افكار از اصل موضوع را مي‌رساند؟ نوشته‌ايد: اگر هدف، تحريف سخنان معاون محترم امور فرهنگي نبود انتخاب آن تيتر و در ادامه نشان دادن تقابل بين اين دو نظر (در حالي كه دو مطلب مختلف در دو موضوع گوناگون گفته شده باشد) چگونه قابل توجيه است؟

در مطلب جديد كه در روزنامه مورخ 18/4/87 چاپ شده است پرسيده‌ايد كه مگر ما مميزي بعد از چاپ هم داريم؟ اگر واقعا معتقديد كه واژه مميزي صرفا به بررسي پيش از چاپ كتاب‌ها اطلا‌ق مي‌شود، چه ضرورتي به افزودن عبارت قبل از چاپ به تيتر و نقل مطالبي كه از دو نفر نويسنده چاپ كرده‌ايد و بحث آنها مميزي پيش از چاپ است وجود داشته است؟ نظر برخي كارشناسان، چاپ آثار و بررسي آثار چاپ‌شده و ممانعت از توزيع آثاري است كه خلا‌ف ضوابط چاپ شده‌اند و اين را مي‌توانند بنامند. ‌

متاسفانه كارشناسان محترم ادبي آن روزنامه وجهه همت خود را مخالفت به هر قيمتي و در هر شرايطي قرار داده‌اند. اگر معاون محترم امور فرهنگي با واقع‌بيني ضعف‌هاي جزئي موجود را بپذيرد و بر اصلا‌ح نقايص (ولو اندك) تاكيد كند آن را گامي به پيش مي‌شمارند و ابراز خوشحالي مي‌كنند به‌گونه‌اي كه گويي اتفاق جديدي رخ داده و انقلا‌بي در افكار و عملكرد معاونت فرهنگي ديده شده است. خوب است كارشناسان محترم به مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي قبلي معاونت مراجعه كنند و دريابند كه تاكيد هميشگي ايشان بر واقع‌بيني، رصد درست فعاليت‌هاي اجرايي و اصلا‌ح امور در كنار بي‌توجهي به درخواست‌هاي نابجا و برخي حركات سياسي است كه براي خدمت به دشمن انجام مي‌شود.

در شرايطي كه دشمنان جمهوري اسلا‌مي ايران در كنار بودجه‌هاي محرمانه‌اي كه براي براندازي اين نظام مقدس داشته و دارند، حتي به صورت رسمي تصويب بودجه‌هايي براي مقابله با مردم ايران را اعلا‌م مي‌كنند، آيا رصد كردن جريانات و افرادي كه با رخنه به مراكز مختلف دولتي و خصوصي در خدمت بيگانگان قرار گرفته‌اند و باز كردن مشت ايشان است؟

در مقاله حاضر نامه اتحاديه ناشران و كتاب‌فروشان تهران به رئيس‌جمهور محترم وقت و ارجاع نامه از سوي ايشان به وزير محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي و نيز رئيس محترم هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در كنار پاسخ هيات مزبور آمده است. در اين رابطه، نكاتي چند قابل تامل است:

اول آنكه خوب بود عزيزاني كه زيره به كرمان برده و به قصد آگاهي معاونت امور فرهنگي از مكاتبات انجام‌شده در اين حوزه اين نامه‌ها را منتشر كرده‌اند پاسخ وزير محترم وقت را نيز منتشر مي‌كردند تا آگاهي افكار عمومي بيش از پيش مي‌شد. همانطور كه مي‌بينيد نامه دو ارجاع خورده است كه تنها نتيجه و پاسخ يكي از اين ارجاعات در روزنامه درج شده است. اينكه چند نفر از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران (كه عموما برخي روزنامه‌هاي همسوي با اين چند نفر سعي دارند واژه تهران را از پايان عنوان اتحاديه مذكور بيندازند و بعد كشوري به آن ببخشند و در مطلب حاضر نيز منعكس شده است) در سال‌هاي گذشته سعي كرده‌اند با نامه‌نگاري بخش نشر كشور را دچار چالش كنند، بر اهالي فرهنگ پوشيده نيست و پاسخ اين چند نفر توسط بدنه نشر در موارد متعدد داده شده است.

دوم آنكه قانوني بودن هيات مذكور در همان زمان تشكيل نيز مورد تشكيك برخي حقوقدانان قرار گرفت و اساسا اگرچه هر حقوقدان و كارشناسي مي‌تواند برداشت خود را از قانون اساسي بگويد و بنويسيد اما همگان مي‌دانند كه تفسير قانون اساسي به موجب اصل 98 قانون اساسي بر عهده شوراي محترم نگهبان است و راي ديگران صائب نيست. آنچه در مقاله قبلي آمده بود و به نوعي در اينجا نيز تكرار شده است اتهام‌زني به جناب آقاي خاتمي براي زيرپا گذاشتن قانون اساسي است كه صرفا در حوزه رقابت انتخاباتي قابل تفسير و پذيرش است. آنچه روزنامه در پي اثبات آن است چيزي جز اين نيست كه: گروهي به جمهوري اسلا‌مي اتهام سانسور كتاب زده‌اند و اين موضوع را مخالف با قوانين موضوعه كشور دانسته‌اند. بررسي نظر ايشان از سوي رياست محترم جمهور وقت به وزير محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي و هياتي كه معلوم نيست بر كدام مبناي قانوني تشكيل شده بود ارجاع شده است؟ ظاهرا همكاران روزنامه اعتماد ملي انتشار پاسخ وزير محترم را به مصلحت ندانسته‌اند و صرفا پاسخ هيات مذكور را كه قانوني بودنش از اساس محل ترديد است، منتشر كرده‌اند. هيات مذكور با استناد به اصل 24 قانون اساسي (كه اشتباها در آن جريده، اصل 44 ذكر شده است) از رياست محترم جمهوري وقت خواسته‌اند:

و رئيس محترم جمهور وقت نيز به اين توصيه عمل نكرده و به تعبيري قانون اساسي را زير پا نهاده و از آن صيانت ننموده است!

آنچه گفته شد نتيجه معقول و منطقي‌اي است كه خواننده از مقاله پيشين و مقاله كنوني آن روزنامه محترم مي‌گيرد. ظاهرا اتهامات تلويحي ذكرشده در مكاتبه قبلي مكفي نبوده و عزيزان اعتماد ملي لا‌زم ديده‌اند براي اثبات عدم صيانت قانون اساسي از سوي رئيس محترم جمهور وقت و زير پا گذاشتن آن توضيحات مفصل‌تر و مدارك مستندتري ارائه كنند و لذا متن كامل نامه اتحاديه تهران و ارجاع و پاسخ هيات را در كنار هم منتشر كرده‌اند. آيا از اتهام زير پا گذاشتن قانون اساسي توسط آقاي خاتمي برداشتي جز يك رقابت انتخاباتي زودهنگام و تلا‌ش براي حذف رقيب مي‌توان كرد؟

قطعا هيچ صاحب بصيرتي كانديدايي را كه به‌طور مشخص اصل قانون اساسي و نظريه كارشناسي هيات منتخب خود را زيرپا مي‌گذارد انتخاب نخواهد كرد و اين موضوعي نيست كه از نظر كارشناسان محترم آن روزنامه مكتوم مانده باشد.

توصيه دوستانه و اكيد به عزيزان بخش فرهنگي روزنامه اعتماد ملي پرهيز از ورود زودهنگام به رقابت‌هاي انتخاباتي است. آيا بهتر نمي‌بينيد اجازه دهيد جناب آقاي كروبي و جناب آقاي خاتمي مسائل و مشكلا‌ت خود را با گفت‌وگو حل كنند و چنانچه به نتيجه‌اي رسيدند، آن نتيجه مورد حمايت كليه دست‌اندركاران روزنامه باشد. چه‌بسا جناب آقاي كروبي نيز حاضر شوند به نفع آقاي خاتمي كنار روند. آنگاه عزيزان بخش فرهنگي روزنامه براي اتهام‌زني زودهنگام و تلا‌شي كه براي حذف رقيب انجام داده‌اند چه پاسخي خواهند داشت؟ آيا مي‌شود تاثير روشنگري كارشناسان بخش فرهنگي در خصوص زيرپا گذاشته شدن قانون اساسي توسط آقاي خاتمي را از افكار عمومي پاك كرد؟ آيا در اين صورت مي‌توان اتهام بي‌توجهي جناب آقاي خاتمي به نظرات كارشناسان را توجيه كرد؟

توصيه پرهيز از بحث‌هاي سياسي و شايسته نبودن اينگونه بحث‌ها و توصيه به معاون محترم امور فرهنگي براي پايبندي به قانون، اندرزي عجيب است. در حالي كه از جاي‌جاي بحث‌هاي مقالا‌ت اين صفحه بوي سياست به مشام مي‌رسد توصيه ديگران به خروج از اين امر شايسته نيست. از سوي ديگر از نشريه‌اي سخن گفته شده كه وابسته به وزارت ارشاد است و مزين به عكس و سخنان معاون امور فرهنگي است. به نظر مي‌رسد همكاران سابق نشريه كتاب هفته كه امروز به روزنامه‌هاي ديگر اسباب‌كشي كرده‌اند همچنان هر هفته شماره‌هايي را ورق مي‌زنند كه در دوران همكاري خودشان منتشر مي‌شده است و چنين مي‌نمايد كه غير از خود، هيچكس ديگر را نويسنده و روشنفكر نمي‌دانند وگرنه چنين تحليلي ارائه نمي‌فرمودند.

متاسفانه برخي با هياهو و جوسازي در برهه‌هاي خاص، مطالبات غيرقانوني را مطرح مي‌كنند كه با دقت در آن، خلا‌ف بودن چنين مطالباتي بر كارشناسان و صاحبان بصيرت هويدا مي‌شود. اما غوغاسالا‌ران از انعكاس اثبات بطلا‌ن ادعاها خبري نمي‌دهند. براي نمونه مي‌توان به دادنامه‌اي اشاره كرد كه از سوي برخي منتقدان به ديوان عدالت اداري تقديم و پاسخ آن در تاريخ 29/8/86 به شرح زير صادر شده ولي متاسفانه علي‌رغم هياهوي بدوي در مورد طرح شكايت، پاسخ مزبور انعكاسي نيافته است.

راي هيات‌عمومي

مطابق اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران، آزادي مطبوعات و نشريات در بيان مطالب به عدم اخلا‌ل آنها در مباني اسلا‌م يا حقوق عمومي موكول شده و نظارت و كنترل نشريات و مطبوعات در جهت تحقق اهداف مقنن در زمره وظايف و مسووليت‌هاي خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي قرار گرفته و به تشخيص مراجع و مقامات ذيصلا‌ح آن وزارتخانه محول گرديده است. نظر به اينكه مصوبه شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي متضمن تاكيد بر ضرورت نظارت بر كتاب‌هاي تخصصي كودكان و نوجوانان، نافي تكاليف و مسووليت‌هاي اصولي و قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي در باب نظارت بر مطلق نشريات و مطبوعات به منظور جلوگيري از انتشار مطالب مخل مباني اسلا‌م و حقوق عمومي نيست و تشخيص مراجع ذيصلا‌ح با توجه به تغييرات و تحولا‌ت شرايط زمان، امر ثابت و لا‌يتغيري نمي‌باشد بنابراين، ماده 22) آيين‌نامه صدور مجوز نشر دائمي كتاب مصوب 12/3/67 وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي كه مقرر داشته است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مقام مزبور نمي‌باشد.

لا‌زم به توضيح است كه منتقدان، اين امر را مغاير اصل 24 قانون اساسي و مصوبه شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي خوانده و ابطال آن را خواستار بوده‌اند.

توصيه مجدد به همكاران روزنامه اعتماد ملي كمك به شفاف‌سازي پشت پرده مقالا‌ت و نوشته‌ها و پرهيز از ورود به عرصه‌هايي است كه زيبنده فرهنگ و اهل آن نباشد. قطعا معاونت امور فرهنگي خود را مجري و پايبند به قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌هايي مي‌داند كه از سوي مراكز ذيصلا‌ح به تصويب رسيده و ابلا‌غ مي‌شود و هرگز به خاطر خوشامد برخي جريانات حاضر به زير پا گذاشتن موارد فوق نيست.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]