واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وعده توليد 6 ميليون گوشي همراه پس از دو سال با توليد 300 هزار دستگاه ختم به خير شد!باخت صنعت به بازي تعرفهها در دولت
گروه اقتصاد: حدود دو سال از زماني كه طرح داخليسازي توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور مطرح شد ميگذرد و در اين دو سال اين طرح كه از ابتداي امر مخالفان بسياري را با خود همراه كرده بود سياستهاي مختلفي را به خود ديد؛ سياستهاي بيثباتي كه تا چند هفته پيش، احتمال تعطيلي كارخانههاي توليدكننده را به واقعيتي تلخ تبديل كرده بود و در اين مدت به جز راهاندازي خطوط توليد مختلف و رساندن ظرفيتهاي توليد به 6 ميليون دستگاه كه افتخار آن براي مسوولان باقي ماند هيچ حمايتي از اين صنعت نوپا نشد.
حتي در اين دو سال برخلاف وعدههاي داده شده مبني بر ثبات تعرفهها براي چهار سال آينده، تعرفهها نه تنها ثبات نداشت بلكه هميشه سايه تغيير را بالاي سر خود ديد و اين در حالي است كه دو سال پيش درست در زماني كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از چهار درصد به 60 درصد رسيد و افزايش 56 درصدي را تجربه كرد، وزير صنايع و معادن وقت با اعلام اينكه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه براي اجراي برنامهاي چهار ساله افزايش يافته است از برنامهريزي براي توليد 6 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تا پايان سال 85 خبر داده بود كه نهتنها وعده ثبات تعرفهها براي چهار سال تحقق نيافت بلكه توليد 6 ميليوني هم زير تيغ بازي تعرفهها و تنظيم بازار مجال به حقيقت پيوستن را به خود نديد.
در راستاي اين هدف كه قرار بود نياز داخلي بازار گوشي تلفن همراه را تامين كرده و كشور را از واردات 100 درصدي اين محصول نجات دهد، تنها ظرفيتهاي توليد به 6 ميليون دستگاه رسيد كه در اين ميان گفته ميشود از اين ميزان ظرفيتهاي ايجاد شده، تاكنون تنها حدود 300 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه توليد و روانه بازار شده است و اين در شرايطي است كه بيش از 2 سال از برنامه داخليسازي توليد گوشي تلفن همراه ميگذرد و فعالان اين عرصه طي هفتههاي گذشته از توقف توليد در داخل كشور آن هم در آيندهاي نزديك خبر دهند.
البته اين خبر از ابتداي اجرايي شدن برنامه توسط كارشناسان پيشبيني شده و آنها را بر اين عقيده رسانده بود كه به دليل قاچاق بالاي گوشي تلفن همراه به داخل كشور كه اقتصادي بودن توليد را از اين طرح گرفته است، اين طرح در آينده محكوم به شكست خواهد بود چرا كه وارد كردن قطعات توليد از راههاي قانوني به هيچ وجه نخواهد توانست با گوشيهايي كه به صورت قاچاق و بدون پرداخت عوارض و ماليات وارد كشور ميشوند به رقابت بپردازد و بر اين اساس اين طرح با عدم صرفه توليد با شكست مواجه خواهد شد.
بر اين اساس محمد مرزبان از احتمال توقف توليد دو كارخانه ايراني توليدكننده گوشي تلفن همراه به دنبال بيثباتي تعرفهها و سياستهاي اعمال شده از سوي دستگاههاي تصميم گيرنده در آيندهاي نزديك خبر داده بود.
عضو هيات مديره كنسرسيوم سابق توليد گوشي تلفن همراه ادامه داد: شركت LG به عنوان اولين شركت خارجي حاضر در پروژه توليد گوشي در ايران بدنبال تغيير تعرفههاي واردات گوشي و قطعات آن با ضرر مواجه شد و به همين دليل از ادامه توليد گوشي در ايران منصرف شد.
در اين ميان هر چند كه برنامه توليد هنوز به مرحله شكست نرسيده است اما بر اساس شواهد موجود قدمهاي سنگيني را در اين راه برداشته است كه از آن جمله ميتوان به اظهارات مديرعامل كارخانههاي مخابراتي ايران مبني بر خسارت 15 ميليارد توماني براي كنسرسيوم توليد گوشي تلفن همراه اشاره كرد كه در پي عدم ثبات در تعرفههاي واردات گوشي تلفن همراه به وجود آمده است.
بر همين اساس ابراهيم مطلع مديرعامل كارخانههاي مخابراتي ايران چندي پيش در گفتوگو با سيتنا ضمن اشاره به اينكه با عدم ثبات در تعرفههاي واردات گوشي تلفن همراه كنسرسيوم توليد گوشي تلفن همراه دچار خسارت 15 ميليارد توماني ميشود اظهار داشته بود: در حالي كه تعرفه اعلام شده در سال گذشته براي چهار سال در نظر گرفته شده بود اما در مدت كمتر از 6 ماه تغيير كرد و امسال نيز تصميمهاي تازهاي براي آن اخذ شد.
وي به فارس نيز گفته بود كه شركتهاي توليدكننده گوشي تلفن همراه در كشور با وعده دولت كه تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه در چهار سال متوالي ثابت خواهد بود، اقدام به سرمايهگذاري كردند كه بر اين اساس با توجه به وعدههايي كه دولت در آن زمان به توليدكنندگان داده بود، شرايط براي توليد فراهم بود اما حال كه دولت بر خلاف وعدههايي كه داده بود سياستهاي خود را تغيير داده، با شرايط فعلي ادامه توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور ممكن نيست.
در اين ميان هر چند كه فعالان اين عرصه در هفته گذشته با نااميدي از ادامه روند حركتي توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور ياد كرده و پيشبيني ميكنند كه آينده خوبي بر سر راه اين طرح نيست اما حميدرضا منجي مديرعامل شركت نيمههادي عماد با اميدواري نسبت به آينده نگاه كرده و در گفتوگو با خبرنگار اعتماد ملي گفت: با تصويب تعرفه 25 درصدي براي CBU ، 10 درصدي براي SKD و چهار درصدي براي CKD به توليد اميدوار شدهايم و در حال حاضر هم مشغول توليد هستيم.
وي در خصوص نگرانيهاي ديگر توليدكنندگان و پيشبيني تعطيل شدن برنامه توليد افزود: اين نگرانيها براي زماني بود كه مسوولان وزارت بازرگاني و مسوولان گمرك ميخواستند تعرفه واردات CBU را كاهش دهند و در كنار اين تلاش براي كاهش تعرفهها، هنوز تعرفههاي جديد به گمرك ابلاغ نشده بود و واردات بر اساس تعرفههاي قبلي و به صورت عليالحساب انجام ميشد.
منجي ادامه داد: حدود دو هفتهاي است كه فضاي توليد كمي تلطيف شده و مشكل خاصي در اين زمينه احساس نميكنيم و به اين ترتيب به نظر ميرسد كه بتوانيم توليد را ادامه دهيم. وي با اشاره به اينكه در تاريخ 26 ديماه سال گذشته دولت مصوبه جديد براي ميزان تعرفه را اعلام كرد، اما مصوبه جديد تا ماهها بعد از اعلام، ابلاغ و اجرايي نشد، خاطرنشان ساخت: از آن تاريخ به بعد پي در پي در موارد متعدد بحث بازنگري تعرفهها در كميسيون ماده يك مطرح شد كه در راستاي اين مسائل يك بلاتكليفي جدي در حوزه توليد شكل گرفت كه نميدانستيم سرانجام توليد در اين بخش چه خواهد شد.
مديرعامل شركت نيمههادي عماد يادآور شد: از اين جهت توليد ركود پيدا كرد زيرا سياستهاي حاكم بر توليد ثبات نداشت.
وي با تاكيد بر اينكه فضاي كسب و كار حدود يك ماه است كه تثبيت شده، افزود: در فضاي ابهام كسي براي توليد سرمايهگذاري نميكند.
وي با اعلام اينكه براي توليد هر كالايي، مسائلي همچون تامين مالي، تكنولوژي، منابع انساني و فضاي كسب و كار مطرح است، ادامه داد: در سه مورد اول مشكلي نداريم چرا كه روي تكنولوژي به صورت نسبي تسلط پيدا كردهايم و كار را با منابع مالي خودمان شروع كردهايم، هيچيك از توليدكنندگان براي توليد هيچ وامي نگرفتهاند و از نظر منابع انساني هم در كشور با مشكلي مواجه نيستيم.
منجي تصريح كرد: آن چيزي كه بيش از تمامي موارد دستخوش تغيير است فضاي كسب و كار است و ما را براي توليد با مشكل مواجه ميكند. در اين ميان توليدكنندگان تعجب ميكنند كه چرا مسوولان با اين امر آنقدر غيرحرفهاي برخورد ميكنند. مديرعامل شركت نيمههادي عماد با اعلام اينكه، اين امر روي بقيه معيارهاي توليد هم تاثير ميگذارد، افزود: اگر فضاي بدون ثبات ماههاي گذشته دوباره شكل بگيرد، قطعا توليد متوقف خواهد شد.
وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 95 درصد فرآيند ورود گوشي به كشور به صورت قاچاق انجام ميشود، گفت: در شرايط كنوني ما موظف هستيم با كالاي قاچاق رقابت كنيم كه اين فضاي رقابتي اصلا يكنواخت نيست، چرا كه ما كالاهايمان را از طريق گمرك وارد ميكنيم، عوارض واردات و بيمه ميپردازيم، هزينههاي سازماني داريم و در نهايت هم 25 درصد سود توليد را به عنوان ماليات پرداخت ميكنيم و اين در حالي است كه گوشيهاي قاچاق هيچيك از اين هزينهها را پرداخت نميكنند و تنها رقمي حدود پنج تا 10 درصد را به عنوان هزينههاي قاچاق ميپردازند. وي در پاسخ به اين سوال كه در مجموع تاكنون چند دستگاه از 6 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه وعده داده شده، توليد شده است، اظهار داشت: تاكنون تنها ظرفيتهاي توليد به 6 ميليون دستگاه رسيده و فكر ميكنم كه بيش از 300 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه تاكنون توليد شده است.
منجي تصريح كرد: دليل اين امر هم كه چرا از همه ظرفيتهاي توليد استفاده نمي شود اين است كه هر چهار، پنج ماه يكبار تعرفهها تغيير ميكرد و اين امر ثبات سياستها را از بين برده بود و اجازه نميداد توليدكنندگان براي استفاده كامل از ظرفيتها سرمايهگذاري كنند. در اين ميان هر چند كه مديرعامل شركت نيمههادي عماد با اميدواري به آينده از وضعيت توليد صحبت ميكند اما به نظر ميرسد كه باز هم در آينده آشفتگي بازار گوشي تلفن همراه، تعرفه واردات اين محصول را دستخوش تغيير قرار دهد و چهبسا همچون دفعه گذشته كه اصرار وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار تعرفه 60 درصدي را كه به منظور حمايت از توليد داخل وضع شده بود، كاهش داد بار ديگر اصرار و پافشاري وزارت بازرگاني تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را كاهش داده و تعرفه 10 درصدياي كه توليدكنندگان معتقدند با اين تعرفه توليد به طور كامل متوقف ميشود، تصويب شود و در نهايت بايد با توليد 300 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به جاي 6 ميليون دستگاه هم خداحافظي كنيم.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
سه شنبه 25 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]