واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: لاريجاني: اجراي قانون بايد دركشور فضيلت شود
گروه سياسي: رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نيازمند تدوين منشور اخلاق عمومي اداري هستيم، گفت كه اجراي قانون در كشور بايد به عنوان يك فضيلت محسوب شود. علي لاريجاني ديروزدرنشست " مسوولين هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و اعضاي هيات عالي نظارت " در محل مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: اجراي قانون در كشور به ايجاد فضاي عادله كمك مي كند. وي با اشاره به مكانيسم هاي نظارت در تخلفات اداري، افزود: هميشه اين امكان وجود دارد كه در يك قانون موارد استثنا مدنظر قرار نگرفته باشد، برخي تصور مي كنند اگر مصداقي با قانون موجود مطابقت نداشت، حق دخالت و تغيير قانون را دارند .رئيس مجلس تاكيد كرد: اجراي قانون براي سلامت كشور و تحقق عدالت بايد از همه موارد مهمتر باشد. لاريجاني همچنين بر ضرورت بازنگري و ارزيابي اجراي قانون توسط هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري تاكيد كرد و گفت: نگاه ميداني به اجراي قانون كمك مي كند تا برخي خلا» هاي موجود موشكافي شود و مجلس نيز با توجه به شرايط، قوانين متناسب وضع كند. وي بابيان اينكه ماهيت قانون بايد با شرايط فرهنگي جامه متناسب باشد، بر ضرورت آموزش كاركنان دستگاه هاي اداري تاكيد كرد.رئيس مجلس اظهار داشت: در كشورهاي توسعه يافته به جز نوع ضوابط موجود، به آداب عمومي اداري توجه دارند .لاريجاني افزود: آنها سهم بالايي براي آموزش كاركنان اداري قايل هستند ، اما ما از اين روش ها كمتر استفاده مي كنيم. لاريجاني با ابراز تاسف از اينكه برخي اوقات مراجعه كنندگان به دستگاه هاي دولتي با پاسخ هاي سربالا مواجه مي شوند و كارهاي آنها پيش نمي رود، اظهار داشت: امكان دارد برخي كم كاري ها و ناكارآمدي كاركنان دولت ناشي از تخلف باشد، اما عمده اين مسائل ناشي از عدم آموزش آنها و نا آشنايي با نحوه ايفاي هر چه بهتر مسئوليت است و بايد پله پله در مسير اصلاح اين وضعيت گام برداريم تا ناكارآمدي ها كاهش يابد و سپس قاطعانه با موارد نادر تخلف نيز برخورد شود.رئيس مجلس به دستگاه هاي اداري توصيه كرد كه يك منشور اخلاق اداري تدوين كنند و اظهار داشت: هر دستگاه اداري بايد متناسب با فعاليت، شرايط كشور و مخاطبان خود يك منشور عام اموري اداري و يك منشور اخلاقي با استفاده از نقطه نظرات كارشناسان تربيتي و امور ديني تدوين كند و در اين زمينه كاركنان خود را آموزش دهد. وي همچنين به استفاده از سيستم تشويق كاركنان دولت تاكيد كرد و گفت : انجام تشويق بايد علني باشد تا بر اراده ديگران تاثير بگذارد. لاريجاني ادامه داد: تنبيه كاركنان دولت نيز با حفظ شان و كرامت انساني افراد بايد صورت گيرد و فقط خود كارمند در جريان باشد. رييس مجلس برضرورت استقاده از روش هاي جديد در دستگاه هاي اداري تاكيد كرد و گفت: مجلس نيز آماده همكاري جهت تدوين قوانين در اين زمينه است. پيش از سخنان رئيس مجلس ، محمد رضا طاهريان دبير هيات عالي نظارت رياست جمهوري در مورد نحوه كار هيات هاي نظارت گزارشي را ارايه كرد . طاهريان با تاكيد بر اينكه هيئت عالي نظارت و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري تلاش مي كنند قاطعانه با تخلفات برخورد كنند تا كار به مراجع قضايي كشيده نشود، تصريح كرد: 560 هيئت رسيدگي تخلفات اداري در 50 وزارتخانه، نهاد و سازمان دولتي فعاليت داشتند و زير نظر هيئت 5 نفره عالي نظارت به وظايف خود عمل مي كند و در سال 86 از سوي اين هيئت ها 13هزار و 414 راي شامل 11هزار و 89 راي بدوي و 2 هزار و 325 راي هيئت تجديد نظر براي متخلفان از قانون در دستگاه هاي مختلف دولتي صادر شده است.دبير هيئت عالي نظارت نهاد رياست جمهوري با تاكيد بر اينكه از حيث فراواني بيشترين تخلفات با 29 70/درصد مربوط به غيبت غيرموجه بود و از حيث تنبيهات اداري نيز بيشترين مجازات ها توبيخ كتبي و درج در پرونده با 24 30/درصد احكام صادره بود، تصريح كرد: گرچه مشكلات اقتصادي در كاهش و افزايش تخلفات اداري كاركنان دولت تاثير دارد، اما خوشبختانه ميزان تخلفات اداري رو به كاهش است.
سه شنبه 25 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرينش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]