واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ايران خبر داد ارائه مطالبات حقوقي زنان به كانديداهاي رياست جمهوري
گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ جايگزين هاي حقوقي براي موارد تبعيض آميزي كه هم اكنون در قانون عليه زنان وجود دارد، تهيه شده و پس از تدوين نهايي از سوي جمعيت زنان مسلمان نوانديش ايران به نمايندگان مجلس و دولت ارائه مي شود.
فاطمه راكعي دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ايران در نشست خبري اولين سالگرد تاسيس اين جمعيت در پاسخ به اعتماد درباره راهكارهاي اين جمعيت براي برقراري تساوي حقوقي زنان گفت؛ «يكي از مسائل مهم ما مساله برابري حقوقي زنان است مثل برابري ديه، ارث و به رسميت شناختن هويت مستقل زنان در حالي كه در قانون موجود، زن را فقط با خانواده به رسميت مي شناسند. ما معتقد به خانواده هستيم ولي از سوي ديگر هيچ كس نمي تواند هويت مستقل زنان را زير سوال ببرد. به همين دليل يكي از تلاش هاي كميته فقهي و حقوقي ما تدوين و تنظيم قوانين روزآمد است. اين كميته تمامي مطالبات زنان و نابرابري هاي حقوقي را بررسي و جايگزين آن را معرفي مي كند و به مجلس و دولت ارائه مي كند؛ صرف نظر از اينكه دولت و مجلس چه گرايش فكري دارند.»
وي ادامه داد؛ «به زودي هم ديداري داريم با زناني كه به مجلس هشتم راه پيدا كردند. با كانديداهاي رياست جمهوري آينده هم نشست هايي خواهيم داشت و در مورد مطالبات زنان با آنها صحبت مي كنيم. علاوه بر اين از كانديداها در صورت رسيدن به رياست جمهوري، درخواست پست هاي كليدي مديريتي، سفارت، وزارت و... براي زنان داريم.»
دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ايران در نشست سالگرد تاسيس اين جمعيت، پس از تشريح اهداف انجمن به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وي در پاسخ به سوالي درباره ارائه طرح هايي همچون لايحه حمايت از خانواده و منشور حقوق و مسووليت هاي زنان گفت؛ «در منشور حقوق زنان، شگردي از سوي عده يي به كار برده شد تا در لابه لاي اين طرح ها كه معمولاً تكرار همان بديهيات سابق به اضافه چند نكته جديد است، چندهمسري آرام و بي صدا گنجانده شود اما نگاه هاي تيز زنان و فعالان اين حوزه به اين مساله معطوف شد و به رغم تمامي انتقادهاي صورت گرفته اين منشور براي اجرا ابلاغ شد.»
راكعي ادامه داد؛ «نگاه هاي مردسالار سنتي در طول تاريخ به چندهمسري رنگ و لعاب ديني داد و به دليل همين ديدگاه مربوط به صدسال قبل در قانون مان مساله چندهمسري را داريم. در حالي كه در قرآن فقط يك آيه در مورد ازدواج مجدد وجود دارد كه آن هم به هيچ وجه چندهمسري را تشويق يا حتي تاييد نمي كند. حالا اينكه چطور بعد از سال ها در اين شرايط جامعه ايراني عده يي درصدد قانوني كردن چندهمسري برمي آيند جاي سوال دارد و نتيجه يي ندارد جز دامن زدن به هوسراني ها و نهادينه كردن چندهمسري در جامعه يي كه اين مساله را برنمي تابد. زيربناي اين لوايح، نگاه جنس دومي نسبت به زنان است و در نظر نگرفتن هويت مستقل براي زنان و نكته تاسف برانگيز اينكه اين مسائل از جانب كساني مطرح مي شود كه ديدگاه هاي اسلامي شان را به حضرت امام خميني(ره) نسبت مي دهند.»
وي با انتقاد از نهادينه كردن جسورانه ازدواج موقت از سوي برخي مسوولان گفت؛« تبليغ ازدواج موقت، ترويج خيانت و بي وفايي است. مسوولاني كه از اهميت خانواده و از محور بودن زنان در خانواده صحبت مي كنند، شعور و عواطف همين زنان را ناديده مي گيرند و مردان را تشويق به چندهمسري مي كنند.»
وي تاكيد كرد؛ «ما وظيفه خود مي دانيم با استناد به ادله ديني و قرآني و ديدگاه هاي حضرت امام(ره) و تاكيد موكد ايشان بر امكان و لزوم تطبيق احكام اسلامي با مقتضيات زماني و مكاني اقدام كنيم تا باعث نهادينه شدن حقوق زنان در جامعه شود.»
راكعي در مورد طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني گفت؛ «وقتي اين طرح را با ديگر اعضاي شوراي مركزي مطالعه كرديم، متوجه شديم تنها مورد جديد در اين طرح، مساله برخورد با وبلاگ نويساني است كه به مفاسد اجتماعي و يا الحاد دامن مي زنند. اين طرح در شرايطي كه افرادي به خود اجازه مي دهند به شناخته شده ترين چهره هاي مذهبي و مسلمان ترين افراد، نسبت الحاد دهند مخصوصاً اگر از نظر سياسي با آنان همسو نباشند، جاي نگراني دارد.»
وي ادامه داد؛ «افرادي كه به دليل محدوديت ها در مطبوعات با اسم واقعي خود در وبلاگ ها و سايت ها مي نويسند و افكار فرهنگي و سياسي خود را مطرح مي كنند به احتمال زياد با قانوني شدن اين لايحه در معرض خطر قرار مي گيرند. اين افراد به دادگاه ها كشانده مي شوند آن هم از طريق تفكري كه با دگرانديشي مخالف است و به راحتي با هر فكر اجتماعي و سياسي كه مغاير ديدگاه آنان باشد، برخورد مي شود.»
راكعي در پاسخ به ديگر سوال اعتماد درباره ديدگاه اين جمعيت درباره اجراي طرح امنيت اجتماعي و برخورد با پوشش زنان گفت؛ «در اولين مجمع عمومي كه در اوايل شهريور برگزار مي شود، بيانيه يي در اين باره منتشر مي شود.»
توضيح
در پي انتشار خبر «جمله رئيس جمهوري صراحت ندارد» كه روز گذشته در اين صفحه چاپ شد، مديرعامل كانون هموفيلي ايران توضيح داد؛ «منظور كارشناس وزارت بهداشت از اظهار اين جمله اين بود كه اظهارنظر آقاي احمدي نژاد ابهام دارد و با چنين جمله يي نمي توان به ميهمانان غيرايراني مقيم در ايران خدمت رساني كرد. جمله ايشان بايد بر استفاده از داروهاي يارانه يي تصريح داشته باشد.»
دوشنبه 24 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]