واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نگاه سختافزاري به ازدواج دردي را دوا نميكند
رفتارها- فاطمه فنائيان:
رئيس سازمان ملي جوانان در حالي ديروز از لزوم حل مشكلات جوانان در امر ازدواج سخن گفت كه حدود 2 سال از تصويب طرح تسهيل ازدواج و مسكن جوانان توسط نمايندگان مجلس ميگذرد و در تمام اين مدت، دولت اقدامي براي تدوين آيين نامه اجرايي آن انجام نداده است.
جالب اينجاست كه حجتالاسلاموالمسلمين حاج علياكبري حتي ايجاد يك سازمان مستقل براي حل مشكلات ازدواج جوانان را ناكافي ميداند. شايد به همين خاطر باشد كه در اين يك ساله اخير با وجود فعاليت رسانهاي شديد در اين زمينه، حتي يك برنامه مدون و دقيق براي اجرا در اختيار سازمانها و نهادهاي مرتبط با موضوع ازدواج قرار نگرفته است.
جايگاه سازمان ملي جوانان بهعنوان يك دستگاه با عملكرد ستادي ايجاب ميكند تا با استفاده از امكانات بسياري كه در اختيار دارد، برنامههاي همه جانبهاي براي حل معضلات جوانان از جمله ازدواج تهيه كند. اما بيشك رسيدگي به اين موضوع نيز، نيازمند حل زيربنايي و ساختاري مشكلات است؛ بيكاري، مسكن، تورم و تحصيل همه مشكلاتي هستند كه تا حل نشوند مشكل ازدواج همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
ازدواج بيكاران؟!
مددكاران اجتماعي، بسياري از ناهنجاريهاي جوانان را به بيكاري نسبت ميدهند، چرا كه اعتقاد دارند جوان بايد كار داشته باشد تا احساس تشخص كند؛ داشتن شغل، بخشي از هويت و گاه شناسنامه فرد به حساب ميآيد.
مهناز ابراهيمي، مددكار اجتماعي در اين زمينه ميگويد: «پسر جواني كه شغل مناسبي ندارد، حس اعتماد به نفس خود را از دست ميدهد. از سوي ديگر كمتر دختري حاضر به اعتماد به چنين جواني ميشود، چرا كه آينده خود را در هالهاي از ابهام ميبيند.»او ادامه ميدهد: «بيكاري به جرائمي چون دزدي و اعتياد دامن ميزند و اين براي فردي كه تشكيل خانواده داده است ميتواند خطرناكتر باشد. جوان بيكار، چه مجرد و چه متاهل، به تدريج رو به خيابانگردي ميآورد و به سرقت يا مصرف و فروش موادمخدر كشيده ميشود.»
هرچند كه محسن بنيجمالي، رئيس گروه پژوهشهاي اجتماعي سازمان ملي جوانان ميگويد كه بحث اشتغال و درآمدزايي بايد در كنار مبحث ازدواج حل و فصل شود، اما ابراهيمي اعتقاد دارد نبايد بيكاري و يا فقدان شغل مناسب را تنها به عنوان موانعي بر سر ازدواج بررسي كرد، چرا كه اين مشكلات به تنهايي ميتواند جوان را از مسير صحيح زندگي منحرف و به راههاي پرخطر بكشاند. با وضعيت موجود گويا قرار است جوانان بيكار براي ازدواج، ابتدا در سالنهاي انتظار كار بنشينند و درصورتي كه نوبت به آنان رسيد و توانستند مخارج يك خانواده را تامين كنند، دوباره از نو در صف طولاني ازدواج منتظر موقعيت مناسب بمانند.
اولويت اول؛ هماهنگي نهادهاي موجود
آنچه باعث به تاخير انداختن و بيميلي جوانان در ازدواج است عدمانجام دقيق و منظم وظايف محول شده به سازمانهاست. موسيالرضا ثروتي، يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس هشتم، معتقد است كه اگر هريك از سازمانها وظايف خود را بهطور كامل و دقيق انجام دهند، آن گاه نيازي به برنامهريزي براي حل مشكل جوانان نيست؛ چرا كه در اين صورت ديگر مشكلي به وجود نخواهد آمد.
وي ادامه ميدهد: «سازمانهايي كه اظهار ميكنند به امر ازدواج حساس هستند بهتر است كه به فكر تدوين آييننامه اجرايي براي قانون تسهيل ازدواج و مسكن جوانان باشند كه سال 85 توسط مجلس تصويب شد.»
ثروتي تاكيد ميكند: «جواني كه براي داشتن اولين نيازهاي تشكيل خانواده مجبور به تحمل شرايط دشواري است و حتي براي گرفتن يك وام با مبلغي اندك مدام از سازماني به سازمان ديگر فرستاده ميشود، چطور ميتواند انگيزه خود براي ازدواج را حفظ كند و حتي با فرض حفظ اين انگيزه چگونه بعد از ازدواج و سرريز شدن مشكلات بعدي همچنان به آن پايبند بماند؟» در واقع مشكل امروز جوان ايراني ناتواني در يافتن شريكي مناسب براي زندگي نيست، چرا كه اگر زيربناهايي چون اشتغال و مسكن جور باشد، آنوقت ميتوان به تشكيل خانواده اميدوار بود. مشكل زماني است كه روزبهروز جوانان از تسهيلاتي كه براي يك ازدواج ساده لازم است دور ميشوند. در اين ميان، برنامهريزي براي ازدواج بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و اقتصادي هيچ سودي نميتواند داشته باشد.
افزايش آمار ازدواج كافي است؟
ازدواج نيز مانند بسياري ديگر از مسائل از دو بعد كمي و كيفي قابل بررسي است. مجموعه دولت و به ويژه سازمان ملي جوانان در ماههاي اخير همواره از رشد آمار ازدواج صحبت كردهاند و رئيس گروه پژوهشهاي اجتماعي سازمان ملي جوانان از افزايش آمار ازدواج در ماههاي اخير خبر ميدهد و آن را نتيجه فعاليتهاي اين سازمان ميداند. البته اينكه دليل اين افزايش آمار ازدواج چيست، خود جاي بررسي جدي دارد، اما به هر حال بايد از حال و روز اين جوانان بعد از فرو خفتن شوق و اشتياق اوليه نيز سخن گفت. علي قميشي، مشاور ازدواج در اين باره ميگويد: «از مهمترين علل مراجعه براي طلاق به ويژه در قشر جوان، عدمتوانايي مالي شوهر است.
همچنين عوامل ديگري چون اعتياد، بيكاري قبل از ازدواج در طلاق افراد قابل رديابي است.»
اين همان مسئلهاي است كه نهادهاي متولي ازدواج بايد توجه جديتري به آن داشته باشند، به ويژه هنگامي كه نهادي مانند سازمان ملي جوانان توجه خود را بيش از هر چيز به افزايش كمي تعداد ازدواج و همچنين كاهش سن آن نشان ميدهد، اين نگراني روز به روز شديدتر ميشود. نبايد فراموش كرد تاسيس حتي وزارتخانه ازدواج هم وقتي كه اهرمهاي اجرايي در دست افراد ديگري باشد، نميتواند مشكل ازدواج را حل كند. ازدواج را با توصيه و نصيحت نميتوان گسترش داد.
تاريخ درج: 23 تير 1387 ساعت 13:14 تاريخ تاييد: 23 تير 1387 ساعت 13:42 تاريخ به روز رساني: 23 تير 1387 ساعت 13:41
يکشنبه 23 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]