قتل از روي ترحم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قتل از روي ترحم
مقدمه:در حقوق جزاي اختصاصي براي سهولت در مطالعه، جرايم به دسته‌هاي مختلفي همچون جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و ... تقسيم مي‌شوند. در مورد جرايم عليه اشخاص، قتل(آدم‌كشي) جزء مهمترين جرايم است. قتل در نظام‌هاي حقوقي دنيا انواع مختلفي را شامل مي‌گردد كه از جمله در نظام حقوقي ايران به قتل عمد، در حكم عمد، شبه عمد، در حكم شبه عمد، خطاي محض، در حكم خطاي محض و غيرعمد تقسيم مي‌شود. عمل خودكشي (انتحار) نيز نوعي از قتل نفس است. در واقع جرم قتل، كشتن فردي توسط فرد ديگري به ناحق است و خودكشي نيز كشتن فردي توسط خود او. بنابراين در قتل نفس قاتل (جاني) و مقتول (مجني‌عليه) متفاوت هستند، ليكن در خودكشي قاتل و مقتول يكي مي‌باشند و به عبارت ديگر خودكشي قتلي است با وحدت قاتل و مقتول.1 اما ‌Euthanasie) يا (Mercy Killing نيز نوعي قتل است كه از جهاتي به خودكشي و از جهاتي نيز به قتل شباهت دارد. بنابراين را مي‌توان مرز بين قتل و خودكشي دانست. اين نوع مرگ درحال حاضر در دنيا به يك مسأله‌ چالش برانگيز تبديل شده ‌است كه داراي مخالفان و موافقاني نيز مي‌باشد و هر يك به شدت از عقيده خود دفاع مي‌كنند. بر اين اساس نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف نيز تحت تأثير قرار گرفته‌اند به طوري كه برخي با ذكر مواد صريحي، قتل از روي ترحم را كرده و برخي ديگر از آن نموده‌اند و گروه ديگري نيز در اين مسأله سكوت اختيار كرده‌اند. به اين ‌ترتيب بررسي از ديدگاه جامعه شناختي، اخلاقي، ديني و همچنين حقوق جزا حائز كمال اهميت است.‌‌

تعريف قتل از روي ترحّم‌‌ عبارت از نوعي قتل نفس است كه با درخواست و تقاضا يا موافقت و رضايت مقتول (مجني‌عليه) توسط قاتلي كه داراي انگيزه رحم يا شفقت يا انسان دوستي است، انجام مي‌گيرد. بنابراين قتل از روي ترحّم را مي‌توان تا حدودي با قتل و خودكشي مقايسه كرد. در جرم قتل نيز همچون قتل از روي ترحّم مقتول، شخصي غير از قاتل(جاني) است. اما در خودكشي فاعل جرم، مفعول جرم نيز مي‌باشد. به عبارت ديگر هرگاه مجني‌ عليه قتل، خودش قاتل باشد، خودكشي تحقق يافته‌است. اما در قتل از روي ترحّم، مقتول به كشتن خود رضايت و موافقت دارد، ليكن به دلايل مختلفي همچون عدم قدرت و توانايي جسمي براي انجام خودكشي يا جرات و جسارت نداشتن عملي كردن آن يا قرارگرفتن در حالتي كه امكان خودكشي وجود ندارد (مثل كُما)، قادر بر عملي كردن مقصودش نيست؛ لذا فرد ديگري اين عمل (كشتن) را انجام مي‌دهد. بنابراين در قتل از روي ترحّم مقتول (مجني‌عليه) قصد كشتن خود را دارد، اما عمل كشتن توسط فرد ديگري انجام مي‌گيرد. به اين ترتيب بايد گفت در اين نوع قتل، مقتول داراي عنصر رواني قتل (قصد كشتن) است اما عنصر مادي‌

‌(عمل كشتن) توسط او انجام نمي‌شود، بلكه توسط فرد ديگري صورت مي‌گيرد كه داراي انگيزه شفقّت يا رحم يا انسان دوستي بوده و داعي خيرخواهانه دارد. ‌‌

در واقع مي‌توان گفت در قتل از روي ترحّم، مقتول در قتل خود معاونت مي‌كند؛ به اين معني كه او قصد كشتن خود را دارد و از اين نظر با قاتل داراي وحدت قصد است، اما در (عمل كشتن) مشاركتي نكرده و داخل در عمليات اجرايي جرم نمي‌شود؛ ليكن در خودكشي مقتول در قتل خود مباشرت كرده و (عمل كشتن) را خودش انجام مي‌دهد. به بيان ديگر در خودكشي، مقتول علاوه بر داشتن (قصد كشتن خود) مرتكب (كشتن خود) نيز مي‌شود.‌‌

قابل ذكر است قتل از روي ترحّم با عناوين ديگري همچون ، ، ، و نيز ناميده مي‌شود. ‌

طرفداران و موافقان قتل از روي ترحّم‌

بحث گاهي از نظر عاطفي و انساني موجب توجيه عمل مي‌شود2 و همين امر موجب طرفداري عده‌ زيادي از مردم و موافقت آنان با اين نوع از قتل شده است. روز به روز بر تعداد كساني كه معتقدند مُردن يا زنده ماندن حق هر فردي است و ديگران نبايد در آن دخالت كنند، افزوده مي‌شود. ريشه‌ اين چالش مهم در وضعيّت بيماراني است كه دردهاي كشنده و غيرقابل تحمل و غيرقابل علاج دارند يا در وضعيّت بي‌هوشي طولاني(كُما) به سر مي‌برند. عده‌ قابل توجهي از مردم معتقدند كه بايد به پزشكان و خانواده‌هاي اين گونه افراد اجازه داده شود تا با قطع وسايل و ابزاري كه ادامه‌ حيات اين افراد را باعث مي‌شود به بيماران كمك كنند تا به جاي ادامه‌ زندگي بسيار دشوار خود در چنين وضعيّت‌هايي، به صورت محترمانه بميرند و به درد و رنج خود خاتمه دهند.3‌

مخالفان و منتقدان قتل از روي ترحّم‌

قتل از روي ترحّم همواره داراي مخالفاني نيز هست. گروه عظيم مخالفانِ حق مردن و قتل ترحّمي، برحق زنده ماندن افراد به عنوان نشانه‌ تقديس زندگي پافشاري مي‌كنند و معتقدند خودكشي از نظر اخلاق همان قدرناپسند است كه ديگركشي چنين مي‌باشد و اساساً اين دو با هم تفاوتي ندارند. ‌

نكته‌ اصلي اين است كه كيفيّت زندگي را به عنوان شاخص مرگ يا حيات عنوان كردن، خطر برپاشدن كوره‌هاي آدم‌سوزي را نه فقط براي بيماران داراي بيماري‌هاي غيرقابل علاج، بلكه براي معلولان جسمي و رواني و فقرا و طرد يا تحقيرشدگان جامعه نيز كه زندگي‌شان كيفيّت دلخواه و مطلوبي ندارد، افزايش مي‌دهد. رواج قتل‌هاي ترّحمي و انديشه‌ كيفيّت حيات، زندگي اين گونه گروهها را بي‌ارزش تلقي خواهد كرد و خاتمه دادن به آن را نه فقط توجيه‌پذير مي‌كند بلكه حتي مرحمتي به آنها خواهد دانست. اگر اين گونه افراد بي‌ارزش تلقي شوند، حتي اگر قانوناً هم مجبور به مردن نباشند، اما تحت فشارهاي زياد اجتماعي خود را سربار جامعه دانسته و لذا خود را خواهند كشت تا مرگ آنها، هزينه‌ها و درد و رنج‌هاي خانواده و جامعه را كاهش دهد.4‌

قتل از روي ترّحم در حقوق جزاي ايران‌

سؤال مهمي كه مطرح است اين مي‌باشد كه وضعيت قتل ترحّمي در حقوق جزاي ايران چگونه است؟ فرض كنيد شخصي كه مبتلا به مرض غيرقابل علاجي است يا غصّه‌اي او را آزار مي‌دهد، از يكي از بستگان يا دوستان يا حتي پزشك معالج خود تقاضا كند كه به رنج‌هاي او خاتمه داده و وي را بكشد و اين درخواست مورد اجابت قرار گيرد. در اين صورت آيا شخصي كه اقدام به قتل ديگري كرده‌است، مرتكب قتل نفس شده يا اينكه اقدامش مجاز بوده‌است؟5‌

پرسش‌هايي شبيه سؤال فوق نيز همواره مطرح است. آيا فردي كه در اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگي مشقّت‌بار خود مي‌رهاند و به قتل مي‌رساند مجرم است؟ آيا در مواردي كه فردي به دليل بيماري صعب العلاج يا فقدان درمان، رضايت به قتل خود مي‌دهد، فاعل اين عمل قابل مجازات است؟ آيا در اين موارد موجب رفع تقصير مرتكب مي‌شود؟6 ‌

آنچه كه مسلم مي‌باشد اين است كه باعث سلب مسئوليت مرتكب قتل در موارد فوق نمي‌گردد. در واقع قوانين جزايي از قواعد مربوط به نظم عمومي جامعه مي‌باشند و مجني‌عليه نمي‌تواند با رضايت ‌خود، اِعمال آنها را عقيم يا وابسته به اراده و نظر خويش نمايد. پس رضايت مجني‌عليه در رابطه با جرايم عليه جان و تماميّت جسمي اشخاص(قتل، قطع، سقط جنين، جرح و ضرب) مؤثر نمي‌باشد و بخصوص قتل، در صورت تقاضا و حتي اصرار مقتول، همچنان قابل مجازات است هرچند انگيزه‌ ارتكاب جرم خيرخواهانه باشد.7 بنابراين فردي كه به دليل احساسات نوع‌دوستي و رحم و شفقّت، بيمار لاعلاجي را مي‌كشد، مرتكب عمل مجرمانه شده و داراي مسئوليت كيفري مي‌باشد؛ زيرا هرچند كه انگيزه‌ قاتل، عاطفي و انساني بوده‌است اما بايد توجه داشت كه يا (‌‌Motive در حقوق كيفري مؤثر نبوده و تأثيري در ماهيّت عمل مجرمانه ندارد.8 آنچه كه در حقوق كيفري داراي اهميت است و مي‌باشد. پس بايد به تفاوت قصد و انگيزه توجه داشت. شوق و ذوقي است كه فرد را به سوي ارتكاب جرم سوق مي‌دهد، ليكن اراده‌ جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا مي‌باشد.9 به عبارت ديگر يا يعني تصميم و عزم بر فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار آن را منع كرده‌است،10 ليكن قصد و تصميم با واسطه و غيرمستقيم فرد در ارتكاب جرم است. حقوقدانان كيفري معمولاً رابطه بين قصد مجرمانه و انگيزه را در حقوق جزا با رابطه بين و در حقوق مدني مقايسه مي‌كنند. يا عقد براي هريك از متعاملين تعهدي است كه طرف مقابل به عهده مي‌گيرد؛ مثلاً در عقد بيع علت عقد براي مشتري رسيدن به ملك است، ولي جهت معامله در مورد هر عقد بيع تفاوت دارد؛ في‌المثل كسي ملكي را مي‌خرد تا وقف نمايد، ديگري مي‌خرد تا سكونت كند و شخص ديگري نيز براي دائر كردن محل فساد آن را خريداري مي‌كند. در حقوق جزا نيز قصد وانگيزه به همين ترتيب هستند. كليه قاتلين قصد كشتن مقتول را دارند اما انگيزه آنها متغيّر است به طوري كه به تعداد قاتلين انگيزه وجود دارد.11 اما بايد توجه داشت مجرمي كه داراي انگيزه‌ خيرخواهانه و انساني باشد، احتمال دارد كه از كيفيّات مخفّفه بهره‌مند شود.‌‌

‌در بسياري از قوانين جزايي دنيا، معاونت در خودكشي(مثل فراهم كردن آلات خودكشي) جرم و قابل مجازات است، اما در حقوق جزاي اسلام متن صريحي در اين مورد وجود ندارد و لذا در قوانين ايران نيز اعمالي كه به نوعي معاونت در خودكشي محسوب شوند جرم نيستند، چرا كه عمل خودكشي جرم نيست و قوانين جزايي ايران نيز از تبعيت كرده‌ است. ‌

در ماده‌ 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به كيفيّات استيفاء قصاص در قتل عمدي، رضايت مجني‌عليه حتي بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده‌بود. مطابق ماده مذكور: ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1370، مقنن در اين خصوص تغيير عقيده داده و رضايت مجني‌عليه را مؤثر در مقام دانسته و مرتكب قتل را از مجازات معاف نموده‌است چنانكه در ماده 268 مقرر شده‌ بود: ‌‌

در ماده‌ 18- 315 قانون مجازات اسلامي جديد نيز به نوعي از ماده 268 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پيروي شده ‌است. برطبق اين ماده: بنابراين برطبق ماده فوق اگر مجني‌عليه قتل(مقتول)، پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجاني عفو كند، اولياء دم پس از مرگ او نه مي‌توانند مطالبه‌ قصاص كنند و نه مطالبه‌ ديه؛ و چنانچه مجني‌عليه قاتل را به صورت غيرمجاني عفو كند، اولياي دم پس از مرگ او فقط مي‌توانند مطالبه‌ ديه كنند. بدين ترتيب اگرچه برطبق اصول كلي حقوق جزا عامل توجيه‌كننده‌ مرگ او محسوب نمي‌شود، ولي مقنن جمهوري اسلامي ايران با وضع اين مقررات، رضايت مجني عليه را استثنائاً پذيرفته و آن را موجب زوال كيفر قاتل دانسته ‌است.‌‌

‌بايد توجه داشت در قتل از روي ترحّم، گاهي ممكن است قاتل همچون آلت و وسيله‌اي در دست مجني عليه(مقتول) باشد؛ في‌المثل ممكن است بيمار محتضري كه تواني براي كشتن خود ندارد، صغير غيرمميزي را تشويق و ترغيب كند كه وسايلي را كه سبب زنده ماندن او(مجني‌عليه) شده است قطع كند و صغير نيز تحت تأثير اين ترغيب مرتكب چنين عملي شود و در نتيجه مرتكب قتل گردد؛ يا فردي كه دچار افسردگي و ناراحتي بوده و زندگي براي او به يك جهنم واقعي تبديل شده‌است و جرات و جسارت كشتن خود را ندارد، فرد مجنوني را تحريك كند كه با چاقو به شكم وي ضربه بزند و فرد مجنون نيز در اثر اين تحريكات مؤثر، عمل فوق را انجام داده و موجب مرگ مجني عليه شود.

در اين موارد قاتل به دليل صغر يا جنون و عدم وجود اراده و همچنين عدم وجود اِسناد معنوي و مادي، از مسئوليت مبري خواهد بود.

در واقع در مثال‌هاي فوق قاتل همچون آلت و وسيله‌اي در دست مجني‌عليه بوده و و خود مقتول بوده ‌است. فاعل معنوي در برابر فاعل مادي قرار گرفته و عبارت از كسي است كه جرم را توسط ديگري مرتكب مي‌شود. به عبارت ديگر، فردي كه با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آنكه به صورت مادي در ارتكاب آن مداخله كند واقع مي‌سازد، فاعل معنوي است. فاعل معنوي را بايد نسبت به فاعل مادي كه محسوب مي‌شود، دانست. ‌‌

تأثير رضايّت مجني‌عليه در قتل از روي ترحّم‌

در مورد قتل از روي ترّحم سؤال مهمي كه مطرح است اين مي‌باشد كه اگر مجني‌عليه با طيب خاطر به وقوع جرم عليه خود تن دردهد و همه‌ آثار آن را بپذيرد آيا تقصير مرتكب كه مأذون به اين عمل بوده ‌است مرتفع مي‌شود؟ آيا رضايت مجني‌عليه سبب مشروعيت فعل مرتكب و مانع از تعقيب او در مراجع قضايي مي‌گردد؟12‌‌

‌شايد چنين به نظر آيد وقتي خود مجني‌عليه رضايت داشته ‌باشد كه جرمي عليه او صورت گيرد، مسئوليت و مجازات از بين مي‌رود زيرا يك ضرب المثل لاتين مي‌گويند‌‌Volenti Non Fit Injura(اراده و رضايت باعث مي‌شود كه جرمي صورت نگيرد).13 در واقع اثر رضايت مجني‌عليه در زوال مسئوليت كيفري مرتكب جرم، انديشه‌اي قديمي و عاميانه است و از نظر تاريخي در حقوق روم براي حمايت از منافع افراد در مورد برخي از جرايم عليه اشخاص پذيرفته شده‌بود. اما امروزه رضايت مجني‌عليه عامل موجّه كننده‌ جرم محسوب نمي‌شود. زيرا در وقوع هرحادثه‌ مجرمانه، علاوه بر حيثيّت خصوصي، تعقيب جرم مي‌تواند واجد حيثيّت عمومي نيز باشد. امروزه اِعمال و تحميل مجازات بر مرتكبين تنها با هدف حفظ منافع خصوصي افراد نيست، بلكه براي استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه است.14 ‌

بنابراين در پاسخ به سؤالات مطروحه فوق بايد گفت اگر مجازات براي دفاع از منافع خصوصي افراد تأسيس و تشريح شده‌بود، شايد پاسخ اين سؤالات مثبت مي‌بود. ولي همچنانكه در تعريف جرم آمده‌است، جرم عملي مخل نظم اجتماعي است و غرض از تأسيس مجازات بيش از هرچيز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومي جامعه است.

بنابراين چون متضرر اصلي از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومي است، لذا (كه به معني تمايل قلبي و موافقت مجني‌عليه به اين است كه تعرضي برخلاف قانون عليه ‌حقوق و آزادي‌هاي او انجام گيرد) رافع تقصير مرتكب نيست و نمي‌توان آن را دليل اباحه‌ عمل و مانع از اجراي مجازات به شمار آورد. در مورد بسياري از جرايمي كه تجاوز به سلامت و جان افراد محسوب مي‌شوند همچون قتل يا ضرب يا جرح، مسئوليت و تقصير مرتكب به صرف اينكه بزه‌ديده به آن رضايت داده‌است، زايل نمي‌شود، زيرا نفع اجتماعي اجازه نمي‌دهد كه رضايت مجني‌عليه(بزه‌ديده) جواز قتل نفس يا مجروح يا مضروب يا مصدوم كردن ديگري باشد. منفعت جامعه در اين است كه جان هر فرد از تجاوز ديگران مصون و درامان باشد.15لذا قاعده‌ كلي اين است كه رضايت مجني‌عليه موجب سلب مسئوليت كيفري مرتكب جرم نشده و نمي‌تواند يكي از علل موجّه كننده‌ جرم محسوب گردد.16‌ ‌

نبايد فراموش كرد كه قانون جزا از قوانين آمره محسوب مي‌شود و مربوط به نظم عمومي است و اراده مجني‌عليه قادر نيست خللي در اجراي آن پديد آورد. بنابراين رضايت مجني‌عليه به ارتكاب افعالي كه به حيات، سلامت و تماميّت جسمي او آسيب مي‌زند(مانند قتل)، بي‌اثر است.17‌

قتل از روي ترحّم در دين اسلام ‌

در دين اسلام عدم تأثير رضا در ماهيت عملي كه متوجه‌ حيات مجني‌عليه است براين پايه استوار است كه نفس انسان وديعه‌اي است كه از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده‌است و اصولاً انسان مالك نفس خود نيست تا بتواند آن را از خود سلب كند و به طريق اولي اين اختيار را به ديگري تفويض نمايد. به اين دليل قتل نفس بنا به درخواست و اعلام رضايت مقتول جرم به شمار مي‌رود و مرتكب اين عمل مقصر و مسئول است.18در واقع هركس بايد ايمان پيدا كند كه حيات وديعه‌ بلامدت و امانت الهي و نقطه‌ عزيمت اعتلا و كمال آدمي است. خيانت در اين امانت از نظر عقل و مذهب و اخلاق، جنايتي غير قابل عفو است.19 شريعت الهي حقوق افراد را عطيه‌اي از جانب خدا درباره بنده خويش مي‌شمارد و هرگونه تصرف و استفاده از اين حقوق را كه منافي شريعت و مقاصد شارع انجام گيرد، باطل به شمار مي‌آورد.

به همين دليل است كه خودكشي در اعداد گناهان بزرگ قرار داده‌شده و مرتكب آن مستوجب عقاب دانسته شده‌است زيرا حيات از جمله عطايايي است كه خداوند در وجود افراد به وديعه نهاده است و افراد بشر نمي‌توانند‌ اين حق را از خود سلب كنند.20 درباره‌ احترام و حمايت از حق حيات و حرمت دماء، آيات عديده‌اي در قرآن كريم وجود دارد و در تعاليم و ارشادهاي پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) نيز اين موضوع مورد عنايت قرار گرفته‌است. ‌

خداوند در آيه 29 سوره نساء مي‌فرمايد: يعني: خودتان را نكشيد به درستي كه خداوند نسبت به شما مهربان است.‌‌ ‌

‌ در كتاب در مورد آيه فوق معتقد است: 21 همچنين در در مورد اين آيه مي‌خوانيم: 22‌ ‌

در آيه 33 سوره اسراء نيز آمده‌است: يعني هرگز نفس محترمي را خداوند آن را محترم دانسته و قتلش را حرام كرده نكشيد مگر آنكه مستحق كشتن باشد.‌‌ ‌

پي‌نوشتها:

1. وليدي، محمدصالح: حقوق جزاي اختصاصي
2. نوربها، رضا: زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: نشردادآفرين، چاپ هشتم، 1382، ص 323‌

3. صديق سروستاني، رحمت الله: آسيب‌شناسي اجتماعي، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1386، ص 167‌

4. همان، ص 168‌

5. شامبياتي، هوشنگ: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات ژوبين، چاپ دهم،1380، ص 371 -‌ 370‌

6. ‌‌همان، ص 367‌

7. افراسيابي، محمد اسمائيل: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات فردوسي،چاپ اول، 1374، ص 262‌

8. صانعي، پرويز: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم،1374، ص 234‌‌

‌9. ‌‌شامبياتي، هوشنگ: همان، ص 404‌

10. ‌‌اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: نشر ميزان، چاپ اول،1379، ص 242‌

‌11. افراسيابي: محمداسماعيل: همان، ص 311 -‌ 310‌‌

12. ‌‌اردبيلي، محمدعلي: همان، ص 188‌

‌‌13. صانعي، پرويز: همان، ص 143‌

14. وليدي، محمدصالح: بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات خورشيد، چاپ اول، 1382، ص 211 -210‌

15‌‌‌‌. ‌‌شامبياتي، هوشنگ: همان، ص 367‌

16. وليدي، محمدصالح: بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، ص 211‌

‌17. اردبيلي، محمدعلي: همان، ص 189‌

18. همان منبع، همان ص‌

19‌‌‌‌. كي‌نيا، مهدي: مباني جرم شناسي، ج 1، تهران: انتشارت دانشگاه تهران، چاپ هفتم،1384، ص 454‌

‌20.‌‌‌ ‌‌اردبيلي، محمدعلي: همان، ص 72‌

21‌‌‌‌. ‌‌طباطبايي، محمدحسين: الميزان في تفسير القرآن، مترجم: محمدباقر موسوي، ج 4، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1363، ص 506‌

22.‌‌‌ ‌‌مكارم شيرازي، ناصر و جمعي از محققان: تفسير نمونه، ج 3، قم: دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيست و چهارم، 1375، ص 356‌

يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1464]