گزارشي از ديدار اقتصاددانان با رئيس جمهور رابطه طرح دولت و انتخابات

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارشي از ديدار اقتصاددانان با رئيس جمهور رابطه طرح دولت و انتخابات
دكتر فرشاد مومني

ترديدي نيست كه در چند ساله اخير چرخ هاي اقتصاد ايران حتي به قاعده قبل از خودش هم خوب نمي چرخد. مهم ترين علامت ها اين است كه به قاعده برنامه چهارم قرار بوده مثلاً در هر سال X واحد ارز و Y واحد ريال صرف كنيم و از دل اين الگوي تخصيص منابع نرخ رشدي را به دست آوريم. آنچه عملاً اتفاق افتاده اين است كه خيلي بيشتر از X واحد ارز و خيلي بيشتر از Y واحد ريال را صرف كرديم ولي طي سه سال گذشته نرخ رشد توليد ملي كاهنده بود و با رشد مقرر هم بسي فاصله دارد يا مثلاً با وجود اينكه در بي سابقه ترين شرايط وفور درآمدهاي نفتي قرار داريم، ميزان تشكيل سرمايه ثابت در دو سال اول فعاليت دولت جديد تقريباً نصف چيزي است كه در برنامه چهارم درنظر گرفته شده است. در همين دوره ملاحظه مي كنيد به رغم شرايط وفور درآمدهاي نفتي حدود 23 رتبه از نظر وضعيت فضاي كسب و كار تنزل پيدا كرده ايم يا از نظر فساد مالي 13 رتبه وضعيت بدتري پيدا كرديم، از نظر تورم هم جزء بدترين كشورها هستيم.

هر كدام از اين شرايط حاكي از وضع نابسامان اقتصاد كشور است. اينها گره مي خورد به مساله تحريم هاي آشكار و پنهان. در چنين شرايطي جلسه يي با حضور رئيس جمهور درباره به اصطلاح تحول اقتصادي مطرح شد.

موضوع جلسه به صورت گنگ گفته شده بود، نمي دانستم ما حق صحبت داريم، جلسه مباحثه است يا پرسش و پاسخ يا فقط سخنراني هاي تكراري قرار است بشنويم غ...ف شرايط خطير مملكت ايجاب مي كرد از فرصت به دست آمده استفاده كنيم تا ببينيم مسوولان چه فكري مي كنند.

غدر شروع جلسهف آقاي رئيس جمهور خوشامد گفت و بعد مسوول تحول اقتصادي گزارش اش را اعلام كرد و محتواي اين گزارش دقيقاً نقطه مقابل صحبت هايي بود كه آقاي رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني گفته بود مبني بر اينكه كار كارشناسي كامل و دقيقي صورت پذيرفته است.

آنچه براي ما اعلام شد فوق العاده خام و كم مايه و داراي اشكالات و كاستي هاي جدي بود. به هر حال، بعد كه نوبت دوستان شد كه هر كدام نظرات خود را ارائه كردند.

متاسفانه در اين سه ساله گذشته بارها سياست هاي ناسنجيده يي به رغم نقد متخصصان حوزه اقتصاد صورت پذيرفت و نتايج اش هم با هزينه هاي گزاف براي نظام ملي آشكار شده ولي چون به صورت يكجا و سيستماتيك در معرض ديد آقاي رئيس جمهور و همكارانش قرار نگرفته فكر كرده اند حتي در سال آخر و روز آخر هم مي توان برنامه تحول نوشت و به صورت منطقي و موثر اجرا كرد.

نگاه كنيد به دستكاري نرخ سود بانكي و شكاف بين آنچه وعده داده مي شد و آنچه اتفاق افتاد. همين طور مساله تزريق غيرمتعارف ارز و اتخاذ رويه انبساط مالي تحت عنوان اينكه مي خواهيم پروژه هاي معوق را به روز برسانيم در حالي كه در عمل به رغم جهش در توانايي مالي دولت توان دولت براي اجراي پروژه هاي ملي در اين سه سال هر سال نسبت به سال قبل كاهش چشمگيري پيدا كرده يا مساله منحل كردن سازمان برنامه. دوستان بايد توضيح دهند در پيشگاه آينده و ملت كه آيا با منحل شدن سازمان برنامه انضباط مالي دولت بهبود پيدا كرد؟ توان كارشناسي سياست هاي دولت بهتر شد؟ نظارت بر اجراي پروژه هاي عمراني بهتر شد؟ برخورد برنامه يي با مسائل اقتصاد و توسعه يي بهبود داشت؟ و ده ها سوال ديگر و همين طور طرح هاي زودبازده كه در اين چند ساله دوستان انجام دادند كه طي آن يك فرصت تاريخي عظيم از دست رفت و منابع مالي و انساني بي سابقه يي معطل ماند و هدر رفت بدون آنكه ثمره يي شايسته به همراه داشته باشد.

به نظر مي رسد دولت اگر واقعاً به فكر بهبود يا تحول يا اصلاح مملكت است هيچ كاري واجب تر از اين نيست كه ميدان گسترده يي براي نقد عالمانه و فعال درباره عملكرد سه ساله شان فراهم كند و در پرتو چنين نقدي است كه دولت فرصت بازنگري عملكرد خود را پيدا مي كند و همين طور ارتقاي سطح بصيرت از طريق اين نقدها پديد مي آيد كه مي تواند دستاوردهاي ارزشمندي داشته باشد. نكته ديگر اين است كه يكي از بزرگ ترين اشتباهات دولت در سه ساله گذشته اين است كه به طرز غيرمتعارفي دائماً خلق انتظارات جديد كرد بدون اينكه نه اعتبارات آن و نه قابليت آن را داشته باشد كه به انتظارات غيرمعقول و خارج از توان خود پاسخ دهد و اگر قابليت هم مي داشت به صلاح توسعه ملي نبود كه به آن همه انتظارات مصرفي كه هيچ مسووليت خاصي هم به ازاي آن مطرح نبود پاسخ داده شود. به نظر مي رسد، تحت عنوان نقدي كردن يارانه ها اگر قرار باشد موجي جديد از انتظارات را شاهد باشيم كه هستيم و هر كس فكر كند به زودي در معرض پرداخت هاي قابل توجهي قرار خواهد گرفت و به هر دليل چه به دليل عدم انجام اين طرح يا نافرجام ماندن در اجرا كه به نظر من قطعي است اين وسط فقط ما انتظارات غيرعادي ايجاد مي كنيم و به دنبال آن وقتي سرخوردگي هاي عملي پديد آيد مردم به نهاد دولت بي اعتمادتر مي شوند و دوباره هزينه بزرگي براي نظام ملي ايجاد مي شود. نكته ديگر قابل تامل اين است كه در ادبيات اقتصاد سياسي سال هاي آستانه انتخابات را سيكل سياسي مي گويند و در اين مورد حتي در كشورهاي با سطوح بالاي توسعه سياسي هم از نظر رفتار اقتصادي، رفتارها تا حدودي غيرعادي مي شود چه رسد به كشور در حال توسعه يي كه با تورم ساختاري روبه رو است. با هر مقياسي شكاف بين روندهاي نقدينگي و توليد را مشاهده كنيد هيولاي خفته يي را مي بينيد كه منتظر كوچك ترين اشتباهي از سياستگذاران است تا به بحران تبديل شود. قابل پيش بيني بود؛ به قاعده وضع ناهنجار بودجه 87 و به اعتبار حجم عظيم كسري هاي آشكار و پنهان سال 87 پيش بيني كرده بودم چون اين كسري ها گره خورده با سال انتخابات، دولت ناگزير بايد خيلي هزينه كند؛ هزينه هايي كه چندان ربطي به اهداف چشم انداز و توسعه ندارد. پيش بيني كرده بودم بعيد است در اين يك سال دولت در عمل و نه در شعار حركت به سمت متغيرهايي را كه بازدهي اش در بلندمدت اتفاق مي افتد محور كارهايش قرار دهد و به قاعده مالوف ناگزير به سمت متغيرهاي واكنش سريع خواهد رفت كه در اقتصاد سياسي متغيرهاي اسمي گفته مي شوند. وقتي در شرايط كسري آشكار و پنهان عظيم قرار دارد ناگزير به سمت پديده شوك درماني مي رود. مهم ترين مشخصه شوك درماني هم اين است كه آثار مالي آن شوك در كوتاه مدت ظاهر مي شود و آثارش در بخش حقيقي با وقفه زماني ظاهر مي شود. بنابراين هميشه در كشورهاي توسعه نيافته اين امكان وجود دارد كه در آستانه سيكل سياسي قيمت هاي كليدي را دستكاري كنند. من در آن بحث حتي گزينه هاي مختلف محتملي كه دولت به سمت دستكاري قيمت هاي كليدي خواهد رفت را معرفي كرده و نشان دادم بنا به دلايلي براي دولت فقط يك قيمت كليدي باقي مانده و آن حامل هاي انرژي است و اعلام خطر كرده بودم اگر چنين اتفاقي بيفتد به اعتبار مجموعه عناصري كه تحت عنوان وضعيت خطير كشور نام بردم ما را در وضعيت بسيار غيرعادي تري قرار خواهد داد. بنابراين، اگرچه ذيل عنوان تحول اقتصادي مسائل زيادي نوشته شده بود ترديدي نداشته و ندارم كه اگر قرار باشد عنصري از عناصر هفت گانه در سال جاري در دستور كار قرار بگيرد قطعاً دستكاري حامل هاي انرژي خواهد بود و بخش هاي مهمي از عناصر ادعايي برنامه به اصطلاح تحول در حد زينت گفتارها و نوشتارها باقي خواهد ماند. حالا اين تحت عنوان هرچه باشد مساله اصلي قطعاً آنچه اعلام مي شود، نخواهد بود. مساله اصلي اين است كه دولت در سال انتخابات احتياج به خرج كردن دارد و از راه هاي عادي هم نمي تواند اين نياز را رفع كند مثل رشد معني دار توليد و كسب ماليات يا ارتقاي بهره وري، بنابراين مي رود به سمت شوك درماني. در آن جلسه گفتم احتمال اينكه دولت اين گزينه را انتخاب كند از اين زاويه بيشتر مي شود كه در ماه هاي پاياني سال گذشته يكي از كساني كه جزء زيرمجموعه رقيب سياسي رئيس جمهور حساب مي شود نامه سرگشاده يي به رئيس جمهور نوشته بود و او هم به سبك خاص خود توصيه شوك درماني كرده بود منتها گفته بود در اين زمينه ها منابع را هزينه كنيد. حال اينها ايده را عمل كرده و حريف سياسي را هم خلع سلاح مي كنند در عين حال مي گويند نظر ما اين است كه در آن زمينه ها هزينه شود.
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]