جامعه - علت عقب‌ماندگي مترو، نگاه‌هاي سياسي است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جامعه - علت عقب‌ماندگي مترو، نگاه‌هاي سياسي است
جامعه - علت عقب‌ماندگي مترو، نگاه‌هاي سياسي است

ايسنا: مديرعامل شركت مترو گفت: «هميشه علت اصلي عقب‌ماندگي مترو، نگاه‌هاي سياسي به واقعيت‌هاي اجتماعي و شهري از جمله مترو در مقام برنامه‌ريزي بوده است. افرادي كه نگاهي سطحي به موضوعات داشته يا مي‌خواستند در دوران مسووليت‌شان نشاني از خود بر جاي بگذارند و بروند. اين افراد بيشتر به دنبال كارهايي بودند كه كاملا ظاهري و تبليغاتي باشد. در مورد مترو هم چون نمي‌توانستند مترو بسازند، سراغ كار ديگري رفتند.»

مهندس محسن هاشمي، با اشاره به برخي اظهارات دبير سابق شوراي عالي ترافيك در مورد اقدام شهرداري و متروي تهران براي تغيير در آمار و ارقام سهم حمل و نقل عمومي و برخي لابي‌ها در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: «بخش‌هايي در كشور وجود دارد كه مصوبات آنها فصل‌الخطاب همه اقدامات است و مديران و مسوولان بخش‌هاي ديگر با رعايت شأن جايگاه خود، نبايد اين تصميمات محوري كشور را خدشه‌دار كنند و نسبت به صحت آمارها و اعداد اين مراكز و يا احتمال دستكاري شدن آنها اين‌طور حرف بزنند.»
وي ادامه داد: «آنچه در مجلس شوراي اسلامي در مورد حمل‌ونقل عمومي به تصويب رسيده و توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده است، در حال حاضر تبديل به قانون شده و افرادي در سطح يك مديركل نمي‌توانند، نسبت به اجرايي شدن و يا نشدن اين قوانين اعتراض داشته باشند؛ بلكه بايد به كمك ساير دستگاه‌ها نيازهاي اجرايي و تحقق آن را بررسي و فراهم كنند تا اين موضوع تحقق يابد.»
هاشمي افزود: «از سوي ديگر تصويب قوانين در مجلس شوراي اسلامي، يك شبه صورت نمي‌گيرد و اين‌طور نيست كه شهردار و يا هر فرد ديگري بتواند با يك تلفن ارقام آن را عوض كند؛ بلكه مركز پژوهش‌ها و كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در فرآيندي چند ماهه اين قوانين را بررسي و تدوين مي‌كنند و در كنار آن نظر ساير دستگاه‌هاي اجرايي را نيز در نظر مي‌گيرند و نمي‌توان گفت كه اعداد به همين سادگي دستكاري شده‌اند.»
وي افزود: «متاسفانه شاهد هستيم كه برخي مديران در وزارت كشور آنقدر سياسي حرف مي‌زنند و عمل مي‌كنند كه سران سه قوه به اين شكل عمل نمي‌كنند.»
وي با بيان اينكه هيچ كس فكر نمي‌كرد، تا امروز 100 كيلومتر مترو داشته باشيم، 35 ايستگاه را فعال كنيم يا 5/1 ميليون سفر در روز داشته باشيم، تصريح كرد: «طبق اظهارات برخي از مديران وزارت كشور، اگر اعتبارات به شكلي داده شود كه ما در هر سال سه كيلومتر مترو بسازيم، گفته‌هاي آنها براي ساخت مترو در 300 سال محقق مي‌شود و آن وقت با اين رويكرد مي‌توانند به سراغ منوريل و خيلي چيزهاي ديگر بروند و پول و اعتبار را به جاي مترو صرف خريد و واردات خودروي ون و كالاهاي مصرفي ديگر كند.»
هاشمي گفته‌هاي حاج‌نصرالهي ـ دبير سابق شوراي عالي ترافيك ـ در مورد قيمت تمام شده مترو را نتيجه بي‌اطلاعي دانست و گفت: «تا قبل از سال 1379 كه مترو به زيرمجموعه شهرداري تهران واگذار شد، بخش بسيار ناچيزي از هزينه‌هاي مترو توسط فروش مازوت پالايشگاه اصفهان تامين مي‌شد و از آن سال به بعد، اين درآمدها نيز كنار گذاشته شد و از معدن سنگ كلاردشت هم درآمدي نداشته‌ايم و اين معدن براي ما فقط هزينه بوده است!» وي توضيح داد: «مترو از همان ابتدا يك شركت درآمدزا نبوده؛ اما با اين حال چه در آن زمان و چه در شرايط فعلي منابع درآمدي آن از محل شهرداري و دولت كاملا مشخص است. متاسفانه برخي به دنبال اين هستند كه بگويند، مترو منابع درآمدي ديگري هم دارد و در نتيجه قيمت تمام شده پروژه‌هاي آن با واقعيت تطابق ندارد.»
وي گفت: «در گذشته قرار بود، مترو از طريق فروش سنگ معدن كلاردشت درآمدي را براي خود كسب كند؛ اما از آنجايي كه سودآوري چنين پروژه‌هايي نيازمند حداقل 10 سال زمان است، با ورود من به شركت مترو، اين معدن در ازاي بدهي‌ها به تامين اجتماعي، به اين سازمان واگذار شد و لذا براي مترو درآمدي ايجاد نكرد.» مديرعامل متروي تهران ادامه داد: «در گذشته، هزينه‌هاي ساخت‌وساز مترو پايين بود و به همين دليل، قيمت تمام شده هر كيلومتر مترو، با محاسبه تمام تجهيزات كمتر از 30 ميليون دلار بود؛ اما در حال حاضر به دليل آنكه تورم در ساخت‌وساز به سالانه 15 تا 20 درصد رسيده است، مشكلات ما چند برابر شده، به عبارتي در گذشته، قيمت ساخت‌وساز مترو50 درصد و هزينه تجهيزات50 درصد بود، اما در حال حاضر اين روند برعكس شده و قيمت تمام شده هر كيلومتر پروژه‌هاي مترو، حدود 40 ميليون دلار است كه نسبت ساخت به تجهيزات 60 درصد به 40 درصد رسيده است.» وي گفت: «در آخرين قرارداد مترو كه مربوط به خط هفتم مترو است، قيمت‌ پروژه بر اساس تورم محاسبه شده است. در اين قرارداد كه به شكل EPC و با شركت سپاسد منعقد شده، تمام هزينه‌هاي تملك و رفع موانع تاسيساتي و ترافيكي هم محاسبه شده و بدين ترتيب مبلغ كل قرارداد حدود 40 ميليون دلار در هر كيلومتر است.»
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]