گفتگو با محمد كهندل ،رئيس كميته اقتصادى بسيج اساتيد و حميدرضا فولادگر،نماينده مجلس شوراى اسلامياصلا‌حات اقتصادى نيازمنداجماع ملى است

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: گفتگو با محمد كهندل ،رئيس كميته اقتصادى بسيج اساتيد و حميدرضا فولادگر،نماينده مجلس شوراى اسلامياصلا‌حات اقتصادى نيازمنداجماع ملى است
يكى از محورهاى طرح تحول اقتصادى دولت، پرداخت مستقيم يارانه‌ها به مردم است. به نظر شما اجراى اين امر چه تاثيرى بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟

كهندل: بحث يارانه‌ها از چند منظر قابل بحث و بررسى است. پرداخت يارانه‌ها از سوى دولت براى برخى كالاها و خدمات بار مالى سنگينى به بودجه دولت تحميل مى‌كند. ديگرى اختلال در سيستم اقتصادى و يا به تعبير روشن‌تر نظام قيمت‌هاست كه خود منجر به اين مى‌شود كه در تخصيص منابع ايجاد انحراف كند. نكته بعد عدالت اجتماعى و هدايت يارانه‌ها به سمت اقشار نيازمند جامعه است. ما اگر شرايط را به شكلى سامان بدهيم كه يارانه‌ها به سمت اقشار كم درآمد سوق يابد و از سوى ديگر شرايط را براى شفاف نمودن سيستم قيمت‌ها در اقتصاد ايجاد كنيم قطعا در كاهش فشار هزينه يارانه‌ها بر بودجه دولت موثر خواهد بود. به‌طور قطع براى ما حذف كامل يارانه‌ها امكان پذير نيست زيرا جامعه نيازمند جذب يارانه‌ها توسط اقشار آسيب‌پذيراست. البته يارانه‌ها صرفا مختص بخش مصرفى نيستند بلكه بخش توليد هم در موارد زيادى نيازمند دريافت يارانه و حمايت دولت است. نكته مهم ديگر اينكه به‌طور قطع و يقين نقدى كردن يارانه‌ها هر دو موضوع يعنى عدالت اجتماعى و شفاف شدن قيمت‌ها را پوشش خواهد داد. يعنى هم قيمت كالا و خدمات را شفاف خواهد كرد و هم شرايط را فراهم مى‌كند تا ما بتوانيم يارانه‌ها را به اقشار كم‌درآمد در خصوص كالاهاى مصرفى ساماندهى كنيم. حركت دولت در اين زمينه را مى‌توان مثبت ارزيابى كرد. اينكه ما چگونه مى‌توانيم اقشار كم‌درآمد را شناسايى كنيم در اين طرح ديده شده و دولت مصر است كه اين سياست را اجرا كند. مطمئنا زمينه‌اى را فراهم كرد تا ما بتوانيم حمايت‌هاى لازم را از نيازمندان و اقشار ضعيف جامعه به عمل آوريم. اين كار باعث مى‌شود اقشارى كه دردهك‌هاى بالاى درآمدى حضور دارند از دريافت يارانه‌ها محروم شوند و اين امساك دولت از پرداختن يارانه‌ها به اين اقشار زمينه را براى كاهش فشار هزينه‌هاى يارانه‌ها بر بودجه دولت نيز فراهم مى‌كند.

يكى از انتقاداتى كه برخى‌ها به طرح نقدى كردن يارانه‌ها وارد كرده‌اند اين است كه اين اقدام به افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم منجر مى‌شود. نظر شما در خصوص اين انتقاد چيست و چگونه مى‌توان از بروز اين قبيل مشكلات محتمل جلوگيرى كرد؟

كهندل:‌قطعا دولت بايد در اجراى اين طرح همه جوانب امر را بسنجد و با آمادگى و آگاهى كامل وارد عمل شود. در اين راستا دولت مى‌بايست زمينه توانمندسازى اقشار ضعيف و كم‌درآمد جامعه را فراهم كند و پرداخت يارانه‌ها در اين راستا صورت پذيرد. ما مى‌توانيم به مردم به جاى پرداخت نقدى يارانه‌ها از شيوه‌هاى ديگرى كه از بار تبعات منفى آن مى‌كاهد، بهره بگيريم. اين‌گونه نيست كه صرفا ما بايد يارانه‌ها را به صورت ريالى به مردم پرداخت كنيم. مهم اين است كه دولت بتواند اقشار موردنظر را به خوبى تشخيص بدهد و ميزان يارانه‌ها و حمايتى كه مى‌بايست از آنها صورت بگيرد را به درستى محاسبه كند. اگر اين كار صورت بگيرد مى‌توان به جاى ريال به مردم سهام پرداخت كرد و در راستاى سياست‌هاى اصل 44 و واگذارى شركت‌ها و بنگاه‌هاى اقتصادى دولتى به مردم حركت كرد. به هرحال دولت براى اينكه حذف يارانه‌ها از برخى كالاها و خدمات فشار تورمى و هزينه‌اى زياد به جامعه وارد نكند مى‌بايست از سيستم نظارتى قوى بهره ببرد و عرضه كالا و خدمات براساس قيمت واقعى آنها نظارت كند.

آيا پرداخت نقدى يارانه‌ها تبعات منفى مثل تنبلى و ركود در توليد فعاليت را منجر مى‌شود. پرداخت فعلى يارانه‌ها را چطور ارزيابى مى‌كنيد؟

كهندل:‌به نظر من پرداخت غيراصولى يارانه‌ها و هدفمند نبودن آنها خود به تنبلى و تن‌پرورى منجر مى‌شود. لذا در شرايط موجود پرداخت غيراصولى يارانه‌ها و غيرهدفمند بودن آنها باعث تنبلى همه جامعه شده است. اين روش پرداخت يارانه‌ها باعث وابستگى مردم به دولت شده و از اتكاى مردم به توانمندى‌هاى خودشان مى‌كاهد. ما در سياست‌هاى اصل 44 به دنبال وارد كردن مردم به عرصه اقتصاد و واگذارى امورات اقتصادى به آنان هستيم. لذا مردم بايد با توانمندى وارد اين عرصه شوند تا از عهده اداره امور برآيند.

به نظر شما چه رابطه‌اى ميان مفاسد اقتصادى در كشور و سيستم فعلى پرداخت يارانه‌ها وجود دارد؟ آيا تغيير در اين سيستم در كاهش مفاسد اقتصادى يا افزايش آن موثر خواهد بود.؟

كهندل: موضوع امنيت اقتصادى و شفاف‌سازى نظام قيمت‌ها رابطه مستقيمى با نظام يارانه‌ها دارد. يارانه‌ها زمينه‌هايى را براى اقتصاد فراهم خواهد كرد كه منجر به ايجاد رانت‌هايى خواهد شد و وجود اين رانت‌ها زمينه مفاسد اقتصادى را فراهم خواهد كرد. نكته‌اى كه در اينجا حائز اهميت است اينكه اقتصاد ما به هرحال به نوع نگرش نظام اقتصادى ما برمى‌گردد. اينكه ما صرفا به بحث يارانه‌ها بپردازيم و از رويكرد كلان اقتصادى و مديريت كلان اقتصادى غافل شويم قطعا توفيقى در اقتصاد كسب نخواهيم داشت. به‌طور مثال افزايش قيمت مسكن طى چند ماه گذشته شرايطى را فراهم كرد كه اين بخش را در سفته بازى فعال كرد و براى بسيارى از افراد در مدت زمان كمى درآمدهاى بسيار زيادى به بار آورد و اين خود بزرگترين مفسده اقتصادى است.

متاسفانه در شرايطى فعلى اين موضوع وجود دارد. اين مفسده دقيقا به بخش بورس هم متصل شده است. الان افزايش قيمت سهام در بورس را نبايد مثبت ارزيابى كنيم. اين هم دقيقا مثل مسكن است و زمينه را براى كسب درآمدهاى كلان بادآورده براى برخى افراد فراهم مى‌كند. ما بايد شرايطى فراهم كنيم تا افراد از طريق انجام فعاليت‌هاى اقتصادى بتوانند كسب درآمد كنند. در شرايطى كه اخيرا در بورس اتفاق افتاده به‌طور قطع زمينه را براى درآمدهاى بادآورده فراهم مى‌كند. اگرچه در بخش مسكن با افزايش قيمت بازار مسكن رونق پيدا كرد اما در مرحله بعد با افزايش ناگهانى قيمت مسكن اين بازار با ركود و تورم سرسام‌آور روبرو شد. متاسفانه در بورس هم بعد از مدتى اين اتفاق خواهد افتاد. آنهايى كه آشنايى بيشترى با بورس دارند بلافاصله خود را نجات مى‌دهند و ديگران بعد از مراحلى متضرر خواهند شد. ما بايد نظامى را در اقتصاد پياده كنيم كه سيستم قيمت‌ها به خوبى و منطقى عمل كنند. ما با وجود نظام يارانه‌ها نمى‌توانيم عدالت اجتماعي، امنيت اقتصادى و ثبات اقتصادى را در شرايط فعلى فراهم كنيم.

مقام معظم رهبرى طى ديدارى كه اخيرا با مسئولان قضائى كشور داشتند بر به روز بودن مطالبه خود مبنى بر مبارزه با مفاسد اقتصادى تاكيد كردند و خواستار تداوم اين مهم توسط مسئولان شدند. ارزيابى شما از وضعيت مبارزه با مفاسد اقتصادى و پيامدهاى آن در كشور چيست؟

كهندل: مطالبه معظم‌له يك مطالبه ملى و نياز اساسى كشور ماست و در شرايط فعلى نيز ما به تداوم امر مبارزه با مفاسد اقتصادى و ايجاد شرايط سالم اقتصادى در كشور نيازمنديم. مفاسد اقتصادى صرفا به افراد محدود نمى‌شود بلكه ما مفسده‌هاى بسيار بزرگترى در اقتصاد داريم مثل تورم و سفته‌بازى كه بايد به مبارزه با اينها نيز همت بگماريم. اين قبيل مفسده‌هاى بزرگ هست كه شرايط را براى انتقال وسيع ثروت و منابع از اقشار كم‌درآمد به سمت اقشار پردرآمد فراهم مى‌كند و خود زمينه‌ساز بسيارى از مفاسد اقتصادى و رويش اشخاص فاسد در حوزه اقتصاد مى‌شود. بنده بزرگترين مفسده اقتصادى كشور را عمليات سفته‌بازى مى‌دانم كه خود نشات گرفته از نوسانات قيمتى در اقتصاد است و هرازگاهى در يك بخشى مثل مسكن، يا بورس خود را نمايان مى‌كند. اينها باعث مى‌شود كه سرمايه‌هاى كشور به بخش توليد منتقل نشود. در حالى كه بخش توليد ما امروز با كمبود نقدينگى مواجه است در حالى كه انتقال سرمايه‌هاى سرگردان كشور به بخش توليد به رونق اين بخش، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى منجر خواهد شد. اگر اين قبيل مفسده‌هاى بزرگ را ريشه‌كن كنيم قطعا برخورد با مفسده‌هاى فرد يا افراد براى ما آسان خواهد بود و به‌طور طبيعى عرصه براى بروز اين قبيل مفاسد هم فراهم نخواهد شد. بنده يكى از علل ابتر ماندن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادى را عدم كارآمدى و جديت در قوه قضائيه مى‌بينم. ناگفته نماند كه شرايط بد اقتصادى و ساختارهاى مشكل‌دار توان مبارزه را از قوه قضائى گرفته است و اين مطالبه نيازمند عزم هر سه قوه است.

پس از اعلام طرح تحول اقتصادى از سوى رئيس جمهور اظهار نظرها پيرامون آن در محافل مختلف آغاز شد. ارزيابى شما از نظرات ارائه شده چيست و خود شما چه نظرى در اين زمينه داريد؟

فولادگر: مشكلات اقتصادى اشاره شده در طرح تحول اقتصادى دولت همان مشكلاتى است كه صاحب‌نظران اقتصادى سال‌هاى متمادى به آن اشاره كرده‌اند و خواستار اقدام جدى براى حل ريشه‌اى آنها شده‌اند. به نظر من شرط به ثمر رسيدن طرح تحول اقتصادى اجراى درست آن از سوى دولتمردان است. همه مسئولان و صاحب نظران اقتصادى در نظرى مشترك معتقد به هدفمند كردن يارانه‌ها هستند ولى مباحث بر سر شيوه و مكانيسم اجراى آن است. گزينه‌هايى همچون اختصاص تدريجى يارانه به بخش توليد و سازندگى يا پرداخت مستقيم به دهك‌هاى دهگانه نظرات متفاوتى است كه از سوى اقتصاددانان پيشنهاد مى‌شود. برخى از اقتصاددانان پرداخت مستقيم يارانه‌ها را اگرچه داراى آثار تورمى مى‌دانند ولى پيامدهاى تورمى را معدود به دوره‌اى كوتاه مدت دانسته و تاكيد مى‌كنند به دليل حل بنيادين چالش‌هاى اقتصادي، مزيت‌هاى بلندمدت اقتصادى حاصل جمع پرداخت مستقيم يارانه‌هاست. شناسايى دقيق و درست دهك‌هاى هدف، اتخاذ درست‌ترين شيوه اجرا و حذف تدريجى يارانه‌ها مهمترين دغدغه‌ها در طرح تحول اقتصادى است و اميدوارم اولويت بندى شيوه اجرا، دهك‌هاى هدف و دقت در اجراى درست هدفمندسازى يارانه‌ها نتايج مثبتى به بار آورد. اگر به دغدغه‌هاى اشاره شده كه عمدتا دغدغه مشترك صاحب‌نظران اقتصادى است توجه نشود، اين طرح با مشكلات جدى روبرو خواهد شد.

به نظر شما دولت در اجراى هرچه بهتر اين طرح چه اقداماتى را بايد انجام دهد و سايرين در قبال اين طرح چه وظيفه‌اى برعهده دارند؟

فولادگر: طرح اقتصادى كه رئيس جمهور مطرح كرده است در حقيقت قانون برنامه چهارم توسعه است كه در قانون بودجه سال 85 هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل به قانون شد و مورد اجماع نظر همه سلايق سياسى قرار گرفت كه معتقد بودند بايد يك جراحى و تحول اقتصادى انجام شود. اجراى اين طرح زمان‌بر است و نيازمند اجماع ملى است. بنابراين هرگونه شتاب‌زدگى بدون فراهم كردن مقدمات آن موجب شكست طرح مى‌شود. لازم است هر سه قوه و ديگردستگاه‌هاى مرتبط كاملا هماهنگ با هم عمل كنند. چنين به نظر مى‌رسد كه اين طرح در راستاى اصلاحات اقتصادى لازم باشد اما محورهاى ديگرى مانند اصلاح ساختار تورمى اقتصاد كشور و يا تسريع در اجراى سياست‌هاى كلى اصل 44 نيز بايد در اين بسته گنجانده شود. طرح تحول اقتصادى اگر همه‌جانبه اجرا شود موجب افزايش كارايى اقتصادى و رفاه خانواده‌هاى كم‌درآمد مى‌شود و دولت نيز قادر خواهد بود با اتخاذ سياست‌هاى دقيق پولى و مالى نقدينگى و تورم را كنترل كند. دولت بايد از تجربيات ساير كشورها و نظرات كارشناسان خبره علم اقتصاد براى كاهش تبعات نفى طرح و اجراى هرچه بهتر آن بهره بگيرد. مجلس نيز به نوبه خود وارد عمل شده و كميسيون ويژه‌اى را تشكيل خواهد داد تا به بررسى اين طرح ملى بپردازد. از نظر مجلس اين طرح ملى است و همه بايد در آن مشاركت داشته باشند و مجلس نيز قصد دارد اين طرح را مطالعه كند و ديدگاه‌هاى خود را در خصوص آن به دولت اعلام كند.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]