با رفع تصرف حريم دريا ساحل درياي خزر آرام مي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با رفع تصرف حريم دريا ساحل درياي خزر آرام مي‌گيرد
خبرگزاري فارس: با رفع تصرفات غيرقانوني حريم درياي خزر، سواحل اين دريا آرام مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، بهره‌مندي عمومي از منابع طبيعي به ويژه حريم درياي خزر از برنامه‌هايي است كه مدت‌ها قبل در دستور كار مسئولان قرار گرفته است.
در اين راستا بسياري از منابع طبيعي تصرف شده توسط مردم و دستگاه‌هاي دولتي آزادسازي و حريم درياي خزر نيز پاكسازي شده است.
معاون امور عمران استانداري گيلان در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: در نوار ساحلي درياي خزر 80 درصد از اراضي آزاد سازي شده است و با بررسي‌هاي صورت گرفته، دستگاه‌هاي دولتي نيز كه در محدوده 60 متري درياي خزر اقدام به ساخت و ساز كرده‌اند، بايد عقب‌نشيني بناهاي خود را در دستور كار قرار دهند.
محمدجعفر عليزاده خاطرنشان كرد: از مجموع 16 شهرستان گيلان، 9 شهرستان داراي نوار ساحلي هستند و در اين نوار ساحلي 272 كيلومتري، 10 شهر و 105 روستا واقع شده است.
وي تصريح كرد: در زمينه آزاد سازي سواحل دريا اولويت با آزاد سازي تصرفات دستگاه‌هاي دولتي است.
معاون امور عمران استانداري گيلان اقدامات صورت گرفته در استان را بسيار گسترده توصيف كرد و اظهار داشت: در شهرهاي رودسر و انزلي به ترتيب 5/3 و يك كيلومتر از سواحل درياي خزر آزاد سازي شده است و همچنين در شهرستان لنگرود بين 10 تا 12 كيلومتر ساحل دريا آزاد شده و مناطق امين آباد و حاجي بكنده نيز 5/1 كيلومتر آزاد سازي داشته‌اند.
عليزاده افزود: در شهرستان آستارا نيز 500 متر تجاوز در محدوده شهر به حريم دريا صورت گرفته بود كه آزاد سازي شد.
رئيس كل دادگستري گيلان نيز در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به پرونده‌هاي مطرح شده در زمينه تصرف منابع طبيعي تصريح كرد: از ابتداي سال تاكنون 359 پرونده در زمينه تصرفات اراضي ملي و منابع طبيعي در دادگستري تشكيل شده كه از اين تعداد 263 پرونده رسيدگي و رأي مربوطه صادر شده است.
محمدجواد حشمتي خاطرنشان كرد: مساحت اراضي آزاد شده يك ميليون و 4 هزار و 592 متر مربع است.
وي با بيان اينكه كميسيون ماده 99 شهرداري‌ها كه دادگستري نيز در آن عضو است، وظيفه آزاد سازي حريم دريا را بر عهده دارد، اذعان داشت: اين كميسيون در زمان استاندار پيشين گيلان حكم آزاد سازي 35 هكتار از ساحل زيباكنار را صادر كرد كه به اتفاق مسئولان مربوطه اجرا شد.
حشمتي تأكيد كرد: مباحث آزاد سازي دريا نيازي به طرح دادخواست در محاكم قضايي ندارد و كميسيون ماده 99 شهرداري‌ها و ماده 55 منابع طبيعي مي‌توانند، رفع تصرف كنند و تنها در صورتي كه اراضي و سواحل مذكور مدعي مالكيت باشند، مالك مي‌تواند طرح دعوي كرده و ضمن پرداخت هزينه دادرسي ادعاي خود را اثبات كند.
رئيس كل دادگستري گيلان علت تأخير در رسيدگي به پرونده‌هاي منابع طبيعي را ناتواني منابع طبيعي استان از پرداخت هزينه دادرسي عنوان كرد و افزود: رايزني‌هاي لازم با استاندار گيلان صورت گرفته و قرار است مبلغي به اين امر اختصاص يابد و تكليف پرونده‌ها هر چه سريع‌تر مشخص شوند.
وي علت تصرف حريم دريا در سال‌هاي گذشته را غفلت سازمان‌هاي متولي، بي‌توجهي و سوء استفاده برخي افراد دانست و افزود: بخشي از حريم دريا به علت ادعاهايي كه در زمينه مالكيت آنها وجود دارد هنوز آزاد سازي نشده است زيرا برخي افراد با پسروي آب دريا زمين‌هاي موجود را تصرف كرده و با روش‌هايي موفق به دريافت سند شده‌اند.
حشمتي تصريح كرد: پرونده دعاوي در خصوص حريم دريا در حال رسيدگي است و به زودي تكليف 20 درصد باقي مانده حريم دريا كه هنوز آزاد سازي نشده است، مشخص مي‌شود.
انتهاي پيام:/ب
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]