بحران هاي امارات متحده عربي- 1 تشديد بحران‌هاي كارگري در امارات و نگراني از اتحاد كارگران هندي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بحران هاي امارات متحده عربي- 1 تشديد بحران‌هاي كارگري در امارات و نگراني از اتحاد كارگران هندي
خبرگزاري فارس: تشديد بحران‌هاي كارگري در دبي و حوادث كارگري مشابه در امارت‌هاي شارجه، عجمان و فجيره بيانگير عمق ترس و نگراني مقام هاي اماراتي از سرايت و گسترش مشكلات كارگري به كليه بخش‌هاي اقتصادي صنعتي و تجاري امارات مي‌باشد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از منابع مطلع، با توجه به بحران‌هاي كارگري اخير در دبي و حوادث كارگري مشابه در امارت‌هاي شارجه، عجمان و فجيره در همين مقطع زماني، دولت امارات اقدامات كم سابقه‌اي جهت مقابله با بروز مشكلات عميق‌تر و خارج شدن كنترل اين بخش حياتي از چرخه اقتصادي اين كشور با تغيير در سياست‌ها و برنامه‌ها و قوانين و مقررات خود معمول داشته است كه بيانگير عمق ترس و نگراني آنها از سرايت و گسترش مشكلات كارگري به كليه بخش‌هاي اقتصادي صنعتي و تجاري امارات مي‌باشد.

سابقه:
در دو ماهه اخير دو مورد اعتراض و اعتصاب كارگري چند هزار نفري در دبي به تعطيلي كار و فعاليت در بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي و عمراني و همچنين ايجاد آشوب و درگيري با نيروهاي پليس دبي و اعلام حالت آماده باش كامل و دستگيري و بازجويي هزاران تن از كارگران عمدتاً هندي بخش‌هاي مختلف كارگري كه در نوع خود بي‌سابقه بوده است.
اعتصاب و درگيري‌هاي پراكنده بين كارگران خارجي در چند شركت عمراني و كارخانه صنعتي در فجيره و عجمان و برخورد پليس و وقوع چند فقره آتش‌سوزي گسترده در اماكن كارگري و صنعتي شارجه و نسبت دادن به نارضايتي كارگران از وضعيت معيشتي، ذهن و فضاي مسئولين امارات را به موضوع كارگران خارجي و مشكلات آنها و تهديدات امنيتي حضور گسترده و بي‌بديل آنها در چرخه صنعتي اقتصادي و تجاري و عمراني امارات جلب نموده و به خود مشغول ساخته است.

مانورهاي سياسي و اقدامات اجرايي و تصميم‌گيريهاي مقامات امارات:
در موضوع كارگران خارجي، عمده‌ترين اقدامات اجراي و فعاليت‌هاي سياسي و رايزن‌هاي خارجي، همچنين تدابير كنترلي و بازدارندگي امنيتي و قانوني اماراتي‌ها را مي‌توان در محورهاي زير دسته‌بندي نمود.
اقدامات، سياست‌ها و برنامه‌هاي داخلي
1 - تشكيل گروه و كميته بازرسي از وضعيت معيشت و سكونت كارگران خارجي در اداره حقوق بشر پليس دبي بنا به دستور محمد بن راشد حاكم دبي، جهت بازرسي مستمر از وضعيت كارگران مذكور.
2 - فعاليت اجرايي كميته دائمي كارگري به رياست مدير كل اداره مهاجرت دبي جهت انجام بازرسي‌هاي مستمر و سرزده از وضعيت زندگي و سكونت كارگران خارجي.
3 - پيگيري سياست‌ رهايي از وابستگي كامل و يك دست بودن كارگران خارجي موجود از اتباع هندي و اتخاذ سياست تنوع و تعدد مليت كارگران خارجي از مهم‌ترين سياست‌هاي جديد متخذه از سوي امارات است. در همين راستا اقداماتي انجام شده كه عبارتند از:
- سفر وزير كار امارات به چين و انعقاد توافقنامه اعزام كارگران چيني به امارات در افزايش اين ميزان تا سقف 200 هزار نفر در سال آينده
- سفر وزير كار امارات به تايلند و گفت‌وگو با مقام هاي اين كشور جهت انعقاد موافقنتامه اعزام نيروي كار به امارات
- رايزني و نهايي ساختن پيش نويس يادداشت تفاهم اعزام نيروي كار از كشور اندونزي به امارات توسط وزارت كار امارات
- مقام هاي وزارت كار امارات اعلام داشته‌اند نيروي كار خارجي در اين كشور را متنوع خواهند ساخت و با 9 كشور يادداشت‌هاي تفاهم و موافقتنامه جهت دريافت نيروي كار امضا كرده و يا حداكثر تا پايان سالجاري ميلادي 2007 اين كار را انجام خواهد شد.
كشورهاي فيليپين، بنگلادش، سريلانكا، نپال، چين، تايلند، ويتنام، اندونزي و پاكستان 9 كشوري هستند كه اين يادداشت تفاهم‌ها و موافقتنامه‌ها با آنها امضا خواهد شد تا نيروي كار مورد نياز امارات را تامين نمايند.
اماراتي‌ها پيش از اين با هندوستان يادداشت تفاهم و موافقتنامه داشته‌اند و هم‌اكنون نيز حدود 80 درصد كارگران خاري شاغل در بخش‌هاي عمراني خدماتي و صنعتي و اقتصادي امارات نيز كارگران هندي هستند.
4 - از ديگر سياست‌هاي اعلامي و مورد پيگيري دولت امارات تشويق و ملزم نمودن بخش‌هاي دولتي و خصوصي جهت فراهم ساختن فرصت اشتغال براي نيروي كار داخلي و اتباع كشور امارات است و در همين مدت نيز با تشكيل هيئتي بنام توسعه و فعال‌سازي آن، زمينه‌ها و راهكارهاي علمي براي آموزش و بكارگيري اتباع امارات در مشاغل كارگري و كارمندي بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي را فراهم ساخته است و وزير كار ننيز با نظارت شخصي وي، پيگيري اجراي اين سياست را از طريق شوراي هيئت امنا هيئت فوق‌الذكر برعهده دارد.
5 - وزارت كار نيز با صدور دستورالعمل اجرايي يكي از شروط پذيرش نيروي كار جديدي در كشور امارات را ارائه گواهي تخصصي و تجربه كاري معتبر از سوي متقاضيان كار و تأئيد اين گواهي توسط وزارت كار دانسته است.
با اين دستورالعمل و اجرايي شدن كامل بخشنامه‌هاي دولتي سابق در اين خصوص و الزامي شدن آن سخت‌گيريهاي اماراتيها و ابزارهاي كنترلي آنها دو چندان خواهد شد.
6 - توافقنامه‌هاي وزارت كار و دادگستري دبي جهت فعال سازي دادگاه كارگري و گسترش دايره فعاليت‌هاي اين دادگاه در مراحل بدوي، تجديد نظر و عالي در ديدار وزير كار و رئيس كل دادگستري دبي، از ديگر مانورهاي سياسي و تبليغاتي اماراتيها جهت واكنش و پيگري بحران‌هاي كارگري اخير در دبي مي‌باشد.
7 - برگزاري دو سمينار تخصصي كارگري به عنوان سلسله نشست‌هاي مشورتي در خصوص امور كارگران خارجي موقت با حضور نمايندگان دواير دولتي اتحادي و امارت‌هاي مختلف و مسئولين امور اجتماعي دولت امارات با حضور وزير كار امارات از ديگر تحولات و پيامدهاي بحران‌هاي اخير مي‌باشد.
بنابراين نشست‌هاي مذكور كميته‌هاي فرعي با حضور نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي ذيربط سازمان‌هاي بخش خصوصي و اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي حرفه‌اي و صنفي و جمعي از كارشناسان و دانشگاهيان اماراتي هم وظيفه تهيه گزارش و ارايه راه كارهاي برخورد با وضعيت كارگران موقت خارجي تبعات اجتماعيي حضور آنها در كشور و وظايف جامعه مدني در برخورد با اين كارگران و حمايت از حقوق آنها، را بر عهده دارند.
8 - از ديگر پيگيريهاي دولت امارات، طرح موضوع مدت اقامت كارگران خارجي مهاجر توسط وزير كار امارات در شوراي وزاري كار شوراي همكاري خليج فارس در نشست نوامبر 2007 در رياض است كه وزارت كار امارات با طرح پيشنهاد سقف اقامت سه ساله براي كارگران غير ماهر و قابل تجديد حداكثر تا شش سال و سپس بازگرداندن كارگر خارجي به كشور ذيربط مي‌باشد.
9 - وزير كار امارات اعلام نموده است كه ابوظبي در ژانويه سال 2008 ميزبان نشست چهارم مشورتي كشورهاي آسيايي صادر كننده و پذيرنده كارگران آسيايي خواهد بود كه در اين نشست مشكلات و چالش‌هاي دولت‌هاي شوراي همكاري خليج فارس در خصوص كارگران موقت خارجي و دستيابي به وحدت نظر و اشتراك در برخورد بررسي خواهد شد .

اماراتي‌ها از يك‌دست شدن و يكپارچگي كارگران خارجي كه هم‌اكنون در كارگران هندي تبلور يافته است، نگران مي‌باشند و با توجه به روحيات كارگران هندي در وحدت و همدلي و بروز اين ويژگي‌ ملي در بحران‌هاي اخير كارگري، بر حجم نگراني‌هاي اماراتي‌ها و ناراحتي آنها از هندي‌ها افزوده است.
مجموعه مانورهاي اماراتي‌ها در مذاكره با ساير كشورهاي آسيايي نيز با دو هدف عمده اخطار به هندي‌ها جهت جايگزيني و همچنين حركت در مسير تنوع مليت كارگران و پرهيز از يكپارچگي كارگران از لحاظ مليتي و تبعات مي‌باشد.
مذاكره با چين، فيليپين، اندونزي، تايلند، ويتنام و ساير كشورهاي آسيايي مذكور در گزارش نيز در راستاي همين هدف و سيادت ارزيابي مي‌گردد.
يكي از مشكلات فراروي اماراتي‌ها در برخورد با موضوعات كارگري، روند رو به افزايش تورم و تبعات آن برتوان خريد خانواده‌هاي خارجي مقيم امارات مي‌باشد.
افزايش مستمر قيمت‌‌ها در بخش‌هاي مسكن و مواد غذايي در يك‌ساله اخيراً از دلايل اصلي اعتراض كارگران خارجي و مورد اعتراض ساير مقيمين امارات مي‌باشد و به شكل محسوسي برقدرت خريد آن‌ها تأثير منفي گذاشته است. در آذر ماه سال 86 نيز مجدد دولت امارات با توجه به سطح تورم و افزايش قيمت‌ها پايه حقوق كاركنان دولت و نيروهاي مسلح را تا 70 درصد افزايش داده است. زيرا اتباع امارات نيز به وضعيت موجود معترض بوده‌اند. ليكن اين افزايش حقوق و دستمزد بلافاصله موجب افزايش قيمت كالاها و موادغذايي تا سقف 40 درصد گرديده و فشار تورمي اين امر بر روي كارگران و مقيم امارات وارد شده است كه قطعا بر مشكلات دولت امارات و كارفرمايان بخش‌هاي خصوصي و دولتي در تامين نيازهاي كارگران خارجي و آرامش بخشيدن به فضاي كارگري تاثير منفي برجاي خواهد گذاشت.
بنابر گزارش هاي واصله از برخي كارفرمايان اماراتي و ايراني، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري هندي و همچنين كارگران هندي مقيم امارات به شدت از آينده خود و حضور آنها در امارات و تصميمات متخذه جهت تنوع بخشيدن به مليت كارگران خارجي مقيم امارات بيمناك هستند و امنيت شغلي خود را در خطر مي‌بينند.
مقام هاي امنيتي و پليس امارات كه براي نخستين بار با اين بحران‌ها و اعتراضات كارگري در اين سطح مواجه شده‌اند، به دنبال افزايش ظرفيت‌ها و توان سيستم پليس و دستگاه‌هاي امنيتي خود براي مقابله شرايط و بحران‌هاي مشابه هستند و در همين راستا نيز در اولين اقدام آموزشي اداره كل عمليات پليس دبي اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي براي مقابله با بحران‌ها و آشوب‌هاي در شهرهاي بزرگ با دعوت از كارشناسان آمريكايي جهت كادرهاي خود نموده است.
در همين مقطع زماني مؤسسه بين‌المللي «هيومن رايتس» كه در زمينه حقوق بشر فعاليت دارد، از وضعيت كارگران و خدمه‌هاي خارجي در كشور امارات و تضييع حقوق آنها توسط كارفرمايان اماراتي انتقاد نموده است كه در مقابل وزير امورد دولتي امارات با ارايه گزارشي از اقدامات دولت امارات براي بهبود شرايط كار و رعايت حقوق كارگران خارجي، وعده انجام اصلاحات بيشتر در قوانين و مقررات براي حفظ حقوق كارگران خارجي و بويژه خدمت كاران خانگي خارجي مقيم امارات داده است.
اقدامات و سياست‌هاي اتخاذ شده توسط مقامات وزارت كار، پليس و اداره مهاجرت امارات، علي‌رغم ظاهر تهاجمي و تظاهر آنها به اقتدار در برخورد با كارگران خارجي متخلف و معترض، با نگاهي به ميزان وابستگي و شكنندگي اقتصاد و بخش‌هاي صنعتي و خدمات به كارگران خارجي، بيشتر داري ماهيت انفعالي است و قطعا اين مانورها نمي‌تواند از سقف محدود و مشخص تجاوز نمايد و حداقل در كوتاه مدت و حتي ميان مدت نمي‌توانند به حجم كنوني كارگران هندي دست اندازي كلي نمود و تغيير بنيادين ايجاد كنند. ليكن گام‌هاي برداشته شده اجتناب‌ناپذير بوده و آن‌ها ناگزير به اين اقدامات براي آرام ساختن وضعيت و فضاي كارگري مي‌باشد.
شماره بعدي اين گزارش را روز آينده ملاحظه فرماييد.
انتهاي پيام/
جمعه 21 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]