كعبي: اگر شوراي نگهبان نبود مردم سالاري مصادره مي‌شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: كعبي: اگر شوراي نگهبان نبود مردم سالاري مصادره مي‌شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اين‌كه اگر شوراي نگهبان نبود همين بس كه مردم سالاري توسط گروه‌ها و افراد متنفذ مصادره مي‌شد، عنوان كرد: شوراي نگهبان سد منيعي در برابر رخنه افراد ناصالح بر اركان عالي نظام است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين كعبي عضو حقوقدان شوراي نگهبان در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته تهران در سالگرد آغاز به كار شوراي نگهبان قانون اساسي ضمن تبريك ايام خجسته ماه رجب، تسليت ارتحال ملكوتي فقيه اهل بيت آيت الله اشتهاردي، اظهار داشت: لازم مي دانم كه به رهبر فرزانه، ملت ايران و نيروهاي مسلح رزمايش اقتدار موشكي را تبريك بگويم. بارها اعلام شده راهبرد دفاعي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران صلح عزتمندانه و عدالت محور است و هيچ گاه به سمت و سوي جنگ حركت نمي‌كند.

وي تصريح كرد: اما اين اقتدار موشكي نشان داد كه دستان پرتوان نيروهاي مسلح برماشه است و اگر استكبار بخواهد چشم طمعي به ملت بورزد و نسبت به تهديداتش اقدامي انجام دهد قطعا پشيمان خواهد شد و دستان پرتوان نيروهاي مسلح پاسخ دندان شكني به آنها خواهد داد.

كعبي با تاكيد بر اين‌كه اين اقتدار موشكي نشان دهنده اقتدار سخت افزاري ملت ايران است، افزود: در كنار اقتدار نظامي امروز اقتدار سياسي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و اقتدار ايديولوژيك را مثال مي‌زنند و از اقتدار فرهنگي ، اجتماعي و ايديولوژيك به عنوان اقتدار نرم نام مي‌برند. بعضي از موسسات تحقيقاتي آمريكاي مستكبر مطالعاتي را در مورد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران مثل كميته خطر جاري و كميته دشواري روابط خارجي انجام داده و در مطالعات خود پي‌ بردند كه قدرت نرم جمهوري اسلامي در مقابل قدرت استكبار بسيار بالاست.

سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته تهران، مولفه‌هاي اين قدرت نرم را روحيه و اعتبار ملي خصوصيت و هويت ملي، ساختار حكومت، موقعيت جغرافيايي و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي بر شمرد.

كعبي، شوراي نگهبان قانون اساسي را به عنوان حافظ هويت اسلامي و مردمي انقلاب اسلامي دانست و يكي از مهمترين مظاهر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران بر اساس مولفه‌هاي ديني ، پاسداري از راي ملت و به مثابه سد منيعي براي جلوگيري از نفوذ افراد غير صالح در اركان عالي نظام عنوان كرد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي با بيان اين‌كه قانون اساسي تركيب مستحكمي ميان اسلاميت و جمهوريت برقرار كرده به اصولي از قانون اساسي اشاره كرد و يادآور شد: جاي جاي اصول قانون اساسي حاكميت دين در عرصه اجتماع را بيان مي‌كند و علاوه بر بحث اسلاميت ، جمهوريت در جاي جاي قانون اساسي از جمله اصل 6 آن آمده است.

كعبي خاطرنشان كرد: اصول مربوط به جمهوريت آنقدر داراي اهميت است كه در اصل 177 قانون اساسي در كنار ابتناي نظام بر موازين اسلامي بيان شده كه اصول مربوط به جمهوريت نظام علل ابد غير قابل تغيير است بنابراين قانون اساسي تركيب مستحكمي ميان اسلاميت و جمهوريت برقرار كرده به نحوي كه نمي توان جمهوريت را از اسلاميت و بالعكس اسلاميت را از جمهوريت تفكيك كرد.

كعبي با بيان اين كه شوراي نگهبان نهاد حاكم اسلاميت و جمهوريت نظام است، ادامه داد: در حقيقت بناي قدرت الهي است اما ساختار قدرت مردمي است و شوراي نگهبان براساس وظايف قانوني هم وظيفه حفظ و استحكام اين بنا را دارند و هم وظيفه پاسداري از ساختار آن را.

وي با بيان اين كه نظام جمهوري اسلامي نظام حاكميت قانون است، ادامه داد: براي صيانت از قانون اساسي و احكام شرع مقدس از اصل 91 تا 99 قانون اساسي شوراي نگهبان پيش بيني شده است. هم چنين براي اين كه تصويب نامه‌ها و بخشنامه هاي هيات دولت خلاف قانون مصوب پارلمان نباشد ديوان عدالت اداري پيش بيني شده و براي نظارت بر مصوبات انجمن شهر و روستا نظر هيات دولت حاكم است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهارداشت: براي حفظ چتر حقوقي قانون اساسي و اين‌كه قانون اساسي صداي برتر و برتر از قدرت‌ها ، اشخاص و سليقه‌ها باشد ايجاد شوراي نگهبان در قانون اساسي پيش بيني شده است.

وي يادآور شد: شوراي نگهبان يك نهاد عقلايي است كه در قوانين مشابه همه كشورهاي داراي دولت قانوني و قانون اساسي اين نهاد مشابه وجود دارد.

وي در توضيح فلسفه وجودي نهادهاي كنترل كننده قوانين به وسيله قانون اساسي، اظهار داشت: فلسفه وجودي نهادهاي كنترل كننده قوانين به وسيله قانون اساسي اين است كه برتري قانون اساسي نسبت به بقيه قوانين حفظ شود و همواره همه پايبند به قانون اساسي باشند. در اين ميان شوراي نگهبان در مقايسه با نهادهاي مشابه از قوت، انسجام و استحكام و برتري حقوقي بالايي برخوردار است.

سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته تهران با بيان اين‌كه مجلس بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، افزود: براساس اصل 93 مجلس بدون وجود شورا اعتبار قانوني ندارد اعتبار مجلس تنها در بحث اعتبارنامه نمايندگان و راي دادن به شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان است. اين تجربه بي نظير از جمله بركات نظام جمهوري اسلامي است كه به تجربه حقوقي جهان معاصر اضافه شده است كه يك بعد آن به نهضت‌هاي قانون اساسي گرايي و بعد ديگر آن به بي اعتنايي به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه معروف به اصل تراز بر مي گردد كه توسط شيخ فضل الله نوري براي دفاع از احكام شرع پيش بيني شده بود.

وي در توضيح اين‌كه چرا 26 تير ماه به عنوان آغاز به كار شوراي نگهبان بيان شده، تصريح كرد: تا 26 تير ماه سال 1359 شوراي انقلاب فعاليت مي‌كرد. در حقيقت در فرآيند استقرار نهادهاي قانوني نظام، امام راحل اولين حكمي را كه بعد از تصويب قانون اساسي صادر كرد به تعيين 6 فقيه اعضاي شوراي نگهبان بود.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: پس از برگزاري انتخابات مجلس بعد از 18 جلسه در 7 خرداد مجلس شروع به كار كرد كه اعتبار نامه نمايندگان بحث شد و پس از انتخابات 6 حقوقدان شورا در 26 تيرماه 59 مشخص و تعداد اعضاي شوراي نگهبان كامل شد و شوراي نگهبان 17 ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شروع به كار كرد و سخنگوي وقت شوراي انقلاب در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه 26 تير ماه پايان كار شوراي انقلاب است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، گفت: در اهميت شوراي نگهبان همين بس كه اولين نهادي است كه از امام راحل حكم گرفته و همين بس كه پايان كار شوراي انقلاب آغاز به كار شوراي نگهبان تلقي مي‌شود.

وي به ارايه گزارشي در طول 28 سال فعاليت شوراي نگهبان پرداخت و گفت: نظارت بر 20 انتخابات و يك همه پرسي (بازنگري)، 8 انتخابات مجلس ، 4 دوره انتخابات خبرگان، 8 دوره انتخابات رياست جمهوري، از اقدامات شوراي نگهبان است البته نسبت به قوانين ، 4 برنامه توسعه و تصويب قوانين بنيادين از جمله قانون مجازات اسلامي و تصويب قانون سياست‌هاي اصل 44 و قانون خدمات كشوري، تفسير 70 اصل قانون اساسي در 151 مورد و رسيدگي به قوانين خلاف شرع قبل از انقلاب از ديگر اقدامات شوراي نگهبان به شمار مي‌رود.

كعبي افزود: اينها نشان دهنده اين است كه در كشور به بركت فقه اصيل ، زنده، پاسخگو و جاري در متن زندگي، بسط يد مديريت علمي برپايه كارشناسي براي تحقق منافع عمومي براساس گستره فقه اسلامي اتفاق افتاده كه سبب كارآمدي نظام است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اين‌كه در قانون اساسي تلفيقي ماهرانه ميان سنت و تجدد ، دين و توسعه به خوبي صورت گرفته، افزود: اجتهاد استفاده از علوم و متون و نفي از سلطه در كنار هم قرار داده شده براساس اين تلفيق ماهرانه قانون اساسي سند وحدت، وفاق ملي ، انسجام امت اسلامي و مظهر نوآوري و شكوفايي در عصر حاضر براساس مولفه هاي ديني به اتكاي اراده و راي ملت است.

وي خاطرنشان كرد: كاركرد مطلوب شوراي نگهبان نكته افول سكولاريسم و استداد است و از سوي ديگر نويد بخش ايران توسعه يافته با هويت اسلامي و انقلابي برمدار عمل به شريعت و احكام اسلامي است.

وي با تاكيد بر اين كه زبان شوراي نگهبان زبان قانون است، گفت: گفتمان شورا گفتمان فقهي حقوقي، نظارت و امانت ، ولايت مداري و پاسداري از حقوق عمومي و آحاد راي مردم است اين گفتمان شخصي، سليقه اي، جناحي ، گروهي ، محلي و صنفي نيست بلكه باعث حضور چهره متمدنانه فقه اسلامي در عرصه دين ، سياست و حكومت شده و پايان عصر انزواي فقه و به حاشيه كشاندن فقه است.

وي گفت: شوراي نگهبان با توجه به اين كاركرد عظيم كه دشمنان را مايوس كرده مورد حجمه استكبار و دشمنان اسلام بوده و از سوي امام راحل و مقام معظم رهبري در جاي جاي سخنان به تقويت شورا تاكيد شده است.

كعبي با بيان اين‌كه شورا از لحاظ ساختاري داراي مركز تحقيقات و مجمع مشورتي فقهي است ياداور شد: شوراي نگهبان داراي دفاتر نظارتي و 350 هزار ناظر انتخاباتي است كه مخلصانه و بدون مزد و بدون اين كه مستخدم شورا باشند در هر سال كه انتخابات برگزار مي شود با شوراي نگهبان همكاري مي كنند.

وي در پايان تاكيد كرد: شورا نماد پاسداري فقيهانه و قانون مندانه از مردم سالاري ديني است.

انتهاي پيام
جمعه 21 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]