واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادگاه لندن با رد دادخواست بانك ملي ايران: تصميمگيرنده مناسب درباره شكايت بانك ملي دادگاه اتحاديه اروپاست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
دادگاه عالي لندن دادخواست بانك ملي لندن براي مستثني شدن از تحريمهاي اتحاديه اروپا و جلوگيري از مسدود شدن داراييهايش را رد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بانك ملي شعبه لندن كه در انگليس به عنوان "ملي بنك پي ال سي" (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، در بيانيهاي كه چندي پيش منتشر كرده بود، تأكيد كرد كه تاكنون تحت نظارت نهاد خدمات مالي انگليس فعاليت كرده است.
اين بانك كه ميگويد قانونا از بانك ملي ايران جداست، خواستار توضيح فوري مسئولان اتحاديه اروپا در اين مورد است كه چرا تحريم بانك ملي ايران، شامل اين بانك هم شده است.
الن موزز ـ قاضي اين دادگاه ـ گفت: به چالش كشيدن خزانهداري انگليس اقدام مناسبي از سوي بانك ملي نبوده است.
او گفت كه تصميم گيرنده مناسب در اين باره دادگاه اتحاديه اروپاست كه بانك ملي به آن هم شكايت برده است.
موزز ميگويد كه مستثني كردن ملي بنك پي ال سي از تحريمها عليه بانك ملي ميتواند بي اثر كردن اهداف تحريم تلقي شود.
اتحاديه اروپا ماه پيش اعلام كرد كه بانك ملي، شعبهها و زير مجموعههايش را تحريم ميكند چرا كه اين بانك در چندين مورد، خريد مواد حساس براي برنامههاي هستهاي ايران را تسهيل كرده است.
اما ريچارد گوردون ـ وكيل ملي بنك پي ال سي ـ روز گذشته به دادگاه عالي لندن گفت: هيچ مدركي وجود ندارد كه اين زير مجموعه، حمايتي از هيچ گونه فعاليت هستهاي كرده باشد.
بانك ملي لندن با اينكه بانكي مستقل و ثبت شده در لندن است، در سايت اينترنتياش خود را بانكي معرفي كرده كه در مالكيت كامل بانك ملي ايران قرار دارد.
بانك ملي ايران از سالها پيش در محله سيتي لندن كه قلب تجاري اين شهر به شمار ميرود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نيز شعبه ديگري در محله كنزينگتون لندن افتتاح كرد.
از ژانويه 2002 داراييهاي اين بانكها به بانك ملي لندن كه در لندن به ثبت رسيده بود انتقال يافت كه نه به عنوان شعبهاي از بانك ملي ايران، بلكه به عنوان بانكي مستقل فعاليت خود را آغاز كرد.
انتهاي پيام
جمعه 21 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]