خطاي آشكار وكلاي بانك ملي براي حفظ حقوق قانوني بانك در اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: خطاي آشكار وكلاي بانك ملي براي حفظ حقوق قانوني بانك در اروپا
دادخواست وكلاي انگليسي بانك ملي در لندن براي خارج كردن سرمايه‌هاي اين بانك از انسداد انجام‌شده توسط اتحاديه اروپا، توسط دادگاه عالي انگلستان رد شد.
دادخواست وكلاي انگليسي بانك ملي در لندن براي خارج كردن سرمايه‌هاي اين بانك از انسداد انجام‌شده توسط اتحاديه اروپا، توسط دادگاه عالي انگلستان رد شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك» در لندن، اين بانك با عنوان «Melli Bank PLC» در لندن به ثبت رسيده و علت رد دادخواست مذكور، طي راه نادرست در اين مقطع بوده است.

نام بانك ملي و شعبات آن در اروپا در آخرين دور از تحريمات اتحاديه اروپايي كه در قطعنامه 23 ژوئن 2008 اين اتحاديه عليه ايران اعلام شد و براي همين، اين بانك بايد به جاي شكايت از وزارت خزانه‌داري انگلستان، دادخواست لغو انسداد از دارايي‌هاي خود را به دادگاه اروپايي در بروكسل بلژيك ارايه مي‌داد؛ دادگاهي كه مسئوليت مسقيم بررسي دعاوي ارايه شده عليه اتحاديه اروپايي را دارد، نه وزارت خزانه‌داري انگليس. اما اين حركت ناشيانه كه توسط وكلاي انگليسي بانك ملي لندن انجام شده، جز اتلاف وقت و ضرر مالي و آبروريزي چيزي عايد منافع بانك ملي ايران نكرده است.

قاضي «موزس» كه پرونده فساد شاهزادگان سعودي براي معامله اسلحه با دولت انگلستان در دهه هشتاد ميلادي را نيز قضاوت كرده بود، در رأي خود كه ديروز صادر نموده، اعلام كرده كه بانك ملي ايران، بايد به مركزي دادخواست بفرستد كه حكم از آن محل عليه او صادر شده است و بر اين اساس، وزارت خزانه‌داري انگلستان نيز موظف بوده قطعنامه اتحاديه اروپايي را اجرا كند.

قاضي انگليسي همچنين تأكيد كرده كه هم مسير شكايت اشتباه بوده، هم طرف دعوي اشتباه برگزيده شده و هم دادگاهي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده، اشتباه است.

ملي بانك «PLC» يك بانك و مؤسسه كاملا انگليسي است و بنا بر قوانين تجاري انگلستان به ثبت رسيده و بنابراين، همه فعاليت‌ها و حساب‌ها و همچنين حسابرسي و ماليات و ديگر امور آن به مثابه بانك‌ها و مؤسسات مالي انگلستان انجام مي‌گيرد و به عنوان يك بانك انگليسي به شمار مي‌رفته، نه شعبه‌اي از بانك ملي ايران و به خاطر به وجود آمدن اين شرايط از سال گذشته، نه تنها اين بانك مبالغ هنگفتي ماليات و ديگر عوارض را به وزارت خزانه‌داري انگلستان پرداخت كرده، بلكه هزينه‌هاي زيادي را نيز انجام داده است.

ملي بانك «PLC» كه يك شعبه هم در كشور هنگ‌كنگ دارد كه داراي نود كارمند است و بيشتر معاملات كمپاني‌هاي انگليسي با ايران را انجام مي‌دهد. اين شركت همچنين سال گذشته براي جلوگيري از تحريم‌هاي آمريكا به شكل هلدينگ كمپاني درآمد.

اين بانك سال گذشته نيز 34.5 ميليون يورو سود پس از ماليات داشته كه در سال 2006 اين رقم 41 ميليون يورو بوده است. كل سرمايه اين بانك انگليسي 1.8 ميليارد يوروست كه نصف اين سرمايه خارج از انگلستان نگهداري مي‌شود.

اين بانك متهم شده بود كه بسياري از معاملات تجهيزات حساس هسته‌اي و موشكي ايران از طريق آن انجام شده است.

گفتني است، تعويض وكلا و انتخاب وكلاي كاركشته و آشنا به قوانين مالي و مؤسسات مالي اروپايي و شكايت به دادگاه اروپايي با توجه به مستندات، مي‌تواند راهكاري حقوقي براي حل اين پرونده و خارج كردن سرمايه بانك از انسداد توسط وزارت خزانه‌داري انگلستان باشد.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]