واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مديريت شهري، در پي يافتن منابع مالي براي فراهم كردن آسايش شهروندان است
سرويس شهرستانها: پنجاه و سومين نشست ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور ديروز در تبريز گشايش يافت.
در اين نشست دو روزه، شهرداران هشت كلانشهر كشور، مسئولان نهادهاي مرتبط با كلان شهرها در وزارت كشور و جمعي از شهرداران شهرهاي آذربايجان شرقي شركت دارند.
شهردار تبريز، هدف از برگزاري اين نشست را اتخاذ راهكارهاي منطقهاي رفع چالشهاي پيش روي فعاليت كلانشهرها و تعميم آن به حدود يك هزار و 100 شهرداري كشور ذكر كرد.
به گزارش ايرنا، عليرضا نوين با بيان اين مطلب كه براساس مطالعات انجام شده در قرن جاري، كلانشهرها به سكونتگاههاي اصلي بشر تبديل ميشوند. سكونت 65 درصد جمعيت كشورمان در كلانشهرها را دال بر صادق بودن اين موضوع در ايران دانست.وي گفت: در چنين دنيايي، شهروندان به دنبال شهري مطلوب، سبز، پويا، داراي ترافيك روان و حافظ ميراث فرهنگي اسلامي هستند.وي افزود: در همين راستا، مديريت شهري امروز به دنبال يافتن راهكارهاي علمي، قوانين مترقي و كارآمد و منابع مالي براي فراهم كردن محيط آسايش شهروندان است.
استاندار آذربايجان شرقي نيز در آيين گشايش اين نشست با بيان اين مطلب كه خدمات شهرداري، تابلويي از خدمات نظام جمهوري اسلامي به مردم است، اظهار داشت: همين امر، مسئوليت شهرداريها در قبال شهروندان را دو چندان ميكند.
محمد معمارزاده اضافه كرد: شهرداريها در اداره شهرها با مشكلات متعددي از قبيل بافت فرسوده، حاشيهنشيني، آلودگي هوا، دفع پسماند، مقاومسازي بناها و جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز مواجه هستند كه رفع آنها نيازمند برنامهريزي دقيق و اصولي است.وي تشريح كرد: شهرداريها در جايگاه دولتهاي محلي علاوه بر وظيفه پر كردن شكافهاي گذشته بايد براي آينده نيز طرحهاي متعدد اجرا كنند.
وي گفت: در برهه كنوني شهرداريها، چارهاي جز طراحي شهر الكترونيك به منظور كاستن از حجم بالاي ترافيك و با تكيه بر امكانات موجودشان ندارند.وي از مقوله معماري به عنوان يكي از چالشهاي اساسي پيشروي مديريت شهري ياد كرد و افزود: غفلت از هويت معماري اسلامي كه در دو دهه نخست پيروزي انقلاب اسلامي نيز ادامه داشته بايد كنار گذاشته شود و در برنامهريزيهاي شهرداريها قرار گيرد.
معمارزاده، يادآور شد: اين وضعيت به بروز مشكل جديد به نام آلودگي ديداري در كنار آلودگيهاي صوتي و هوا در كلان شهرهاي كشور دامن زده است.وي همچنين بر ضرورت اصلاح ناكارآمديهاي قانون شهرداريها به منظور سازگاري آن با مقتضيات روز، جديت سيستم قضايي در همكاري با شهرداري و استفاده از اعتبارات ملي براي سرپا ماندن شهرداريها به عنوان برخي از نيازهاي ملموس مديريت شهري تاكيد كرد.وي با تاكيد بر ضرورت كلاننگري در تدوين برنامههاي طولاني مدت شهرداريها، اظهار داشت: متاسفانه مديران ما عادت به اخذ اعتبارات دولتي و خرج كردن آن كردهاند در حالي كه دستيابي به تغيير اساسي نيازمند پولسازي در جامعه است.
پنجشنبه 20 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]