كارشناسان: قيمت زمين در برخي مناطق قم تا ‪۳۰‬درصد كاهش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كارشناسان: قيمت زمين در برخي مناطق قم تا ‪۳۰‬درصد كاهش يافت
كارشناسان امرمعتقدند بايد با حمايت از سرمايه‌گذاري درامر توليد مسكن به روش صنعتي،نوسازي بافتهاي قديمي،تامين زمين وحذف بهاي آن، دادن تسهيلات بانكي ارزان قيمت،اعمال معافيتهاي مالياتي وتامين ساير لوازم مورد نياز ساخت مسكن، اين بحران را پشت سرگذاشت.

ازآنجا كه بررسي علل اين افزايش نابسامان وسرسام آور وشنيدن نقطه نظرات كارشناسان ، متوليان و مردم قادر است ما را به راهكارهاي مناسبي برساند، خبرنگارايرنادرقم دراين گزارش نقطه نظرات مختلف كارشناسان ودست اندركاران اين موضوع را جمع آوري كرده تا رهنموني براي حل اين بحران باشد.

علل گراني مسكن

*************** كارشناسان معتقدند قيمت مسكن صرفا وابسته به ميزان عرضه وتقاضاي آن در بازار مسكن نيست ،بلكه بعضا سرريز مشكلات ديگر بخش‌هاي اقتصادي، به رشد نجومي قيمت مسكن كمك مي‌كند.

مهندس مجتبي نبوي كه انبوه ساز است ، مي‌گويد ركود دربخشهاي ديگر اقتصاد ورشدنقدينگي و كمبود عرضه مسكن ازجمله دلايل اين بحران است چراكه درايران ، خريد زمين يا خانه، تنهابراي تهيه سرپناه تلقي نمي‌شود بلكه برخي افراد به زمين ومسكن، نگاه پس اندازي دارند.

اين كارشناس مسكن مي‌افزايد: يكي ديگر از عوامل رشد قيمت مسكن معضل وجود دهها هزار واحد مسكوني خالي در كشور است كه صاحبان آنها احساس نيازي بفروش يااجاره آنها نمي‌كنند چراكه نگهداري اين واحدهاي مسكوني به تنهايي براي صاحبان آنها سودآور است.

او همچنين مي‌گويد: يكي از بزرگترين عوامل گراني مسكن وجود بيش از حد بنگاههاي معاملات ملكي است كه گاها در خياباني به ‪۵۰‬بنگاه معاملاتي مي‌رسد كه بدون نظارت دقيق بر معاملاتشان مشغول فعاليت هستند.

راهكارهاي توقف رشد قيمت مسكن

**************************** برغم اينكه همه اذعان دارند كه بخش خصوصي مي‌تواند بازار مسكن را بهبود بخشدامادولت بايدباايجاد تاسيسات زيربنايي،اختصاص سرانه‌هاي لازم درشهرها و ايجاد حمل ونقل درمحدوده شهري شهرهاي جديد، زمينه ساز جلب جمعيت سر ريز كلان شهرها را فراهم كند.

با نگاهي به آمار ازدواج سالانه در كشور كه به ‪۸۰۰‬هزار زوج جوان بالغ مي شود وبا وروداين تعداد متقاضيان به بخش مسكن، نياز انباشته دراين عرصه كاملا آشكار مي‌شود.

برخي كارشناسان معتقدند ازروش بهسازي ونوسازي بافت‌هاي قديمي و فرسوده غفلت شده است چرا كه اگر دولت در يك برنامه و طرح جامع، واحدهاي مسكوني مناطق پرجمعيت كه بيشتر آنها يك يا دو طبقه هستند را افزايش طبقات دهد، مي توان تعداد واحدهاي ارزان قيمت بيشتري را دردسترس اقشار كم درآمد جامعه قرار داد.

محمد عطايي از دست اندركاران ساخت وساز در قم مي‌گويد: زمينهاي خالي كه مساحت آنهابسيار زياد است وبعضا دردست نيروهاي نظامي وشهرداري است، براي پاسخگويي به نيازهاي بخش مسكن براساس مصوبات مجلس كه پادگانها قرار شد از محدوده شهري خارج شوند ودر خدمت توسعه شهري قرار گيرد.

اين كارشناس مسكن مي‌گويد: افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت به منظور افزايش توليد مصالح ساختماني بويژه توليد آهن، فولاد، آلومينيوم، سيمان، شيشه،كاشي وسراميك،... سبب تنظيم قيمت مصالح وبه دنبال آن ، كاهش قيمت تمام شده مسكن خواهد شد.

برخي ديگر معتقدند دولت بايد از شركت‌هاي انبوه ساز واقعي كه در مقياس ‪۱۰‬هزار واحد به بالا به ساخت و ساز در سطح جهان مشغولند كمك بگيرد تابا ورود آنها به كشور در تكنولوژي عرصه مسكن انبوه ايران تحول حاصل شود.

آنها مي‌گويند: بايد ضمن تغيير ذائقه مردم براي مالكيت درمسكن، دولت با توليد مسكن اجاره‌اي ارزان قيمت وبلند مدت احساس امنيت را در افراد بي خانمان بالا ببرد چراكه هم اكنون حتي درمرفه‌ترين كشورهاي دنيااين كار درحال انجام است.

سيد صاحب هاشمي بنگاه دار نيز از مهمترين اهرم‌هاي كاهش قيمت مسكن،اخذ عوارض مضاعف ازواحدهاي مسكوني تازه احداث خالي مي‌دانند ومعتقدند شهرداري بايستي به مالكين اينگونه واحدها ابلاغ نمايد كه درصورت عدم فروش يااجاره واحدمربوطه مشمول پرداخت عوارض بيشتري خواهند بود.

برخي ديگر توزيع بيشتر امكانات رفاهي درشهرهاي كوچك را براي جلوگيري از هجوم مهاجران به كلان شهرها را يك راهكار موثر مي‌دانند و مي‌گويند : اگر يك جوان روستايي وشهرستاني بتواند درمحدوده محل تولدخود به كارمشغول شود مجبور به مهاجرت نخواهد شد وناخواسته به وجود آورنده مشكلات اقتصادي از جمله مسكن نخواهد شد.

همين افراد معتقدند بانك مسكن بايد طرح دادن دو وام ‪۱۸‬ميليوني بر روي يك واحد مسكوني را با سرعت بيشتري اجرا كند تاحداقل يك زن وشوهر بتوانند با هم يك آپارتمان بخرند واين كار باعث مي‌شود تابه جاي اينكه هرنفر صاحب امتياز وام مسكن بدنبال خريد يك آپارتمان نباشد وهردو نفر يك واحد بخرند.

طرح ويژه رييس جمهوري

******************* بسياري ازكارشناسان با تمجيد از سياست‌هاي دولت دربخش مسكن، علت اصلي كاهش اخير قيمت زمين را سياستهاي دولت بويژه طرح رييس جمهوري در واگذاري زمين‌هاي اجاره‌اي ‪۹۹‬ساله مي‌دانند.

آنها مي‌گويند رييس جمهوري دراقدامات خودبراي از بين بردن اين بحران با استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسان فن و افراد دلسوز ومتعهد ، به منظور كوتاه كردن دست واسطه‌ها ، تصميماتي را به اجرا درآورد كه بهترين نمونه آن واگذاري زمين‌هاي ‪۹۹‬ساله است.

تعيين ضوابط خاص براي واگذاري اين زمين ها، پرداخت وام از طريق تشكيل شركت‌هاي تعاوني مسكن باعث شد كه روند كاذب افزايش قيمت زمين مهار شود.

دراين ميان وزارت مسكن و شهرسازي نيز با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در زمينه مسكن، مهمترين اولويت خود را برنامه ريزي واستفاده ازنقطه نظرات كارشناسان قرار داد تابهترين تصميم را براي خارج كردن مسكن ازعنوان كالاي تجاري به كالاي مصرفي اتخاذ كند.

ازسوي ديگر روند تصميمات و اقدامات صورت گرفته باعث شد كه ، رشد قيمت مسكن روند معقول تري پيدا كرده وروندافزايشي قيمت آن متوقف وحتي سيرنزولي پيدا كند.

دراين ميان استان قم نيز از دايره بركات تصميم دولت نهم خارج نبوده و اقدامات عملي دولتمردان باعث شد كه به اذعان كارشناسان و مسوولان امر ، قيمت زمين در برخي نقاط تا‪۳۰‬درصد كاهش يابد.

آنان هم اكنون از توقف روند رشد قيمت مسكن در اين استان نيز خبر داده واين نويد را مي‌دهند كه درادامه اجراي اصولي تصميمات دولت قيمت مسكن طي ماههاي آينده به پايين تر از اين قيمتها برسد.

يك كارشناس امور مسكن وانبوه ساز استان قم،به خبرنگار ايرنا، گفت : در حال حاضر قيمت مسكن در قم راكد است و به نظر مي‌رسد، در صورتيكه دولت تصميمات منطقي خود را ادامه دهد، روند مثبتي را در پيش خواهيم داشت.

مهندس يوسف نادعلي معتقد است همانطور كه رييس جمهوري نيز به طور تلويحي به آن اشاره كرد، نقش واسطه‌ها به عنوان عاملي مهم درجهت افزايش كاذب قيمت مسكن طي سالهاي گذشته بوده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر برخي افراد ناآشنا درامور مسكن با تاسيس بنگاههاي معاملاتي به عنوان كارشناس مسكن وارد اين بازار شده وقيمت‌هاي كذايي و سرسام آور را اعلام مي‌كنند.

وي افزود: اين روند باعث شده كه بسياري از منازل كه با استفاده از نظرات مهندس ناظر وبا رعايت اصول مقاوم‌سازي ساخته شده دركنارديگر منازل دريك منطقه به دليل ناآگاهي مشتريان ، از نظر قيمت تفاوتي نكند.

نادعلي مي‌گويد: همانطور كه در زمينه بسياري از اقلام مصرفي نظارت وجود دارد و از هرگونه گرانفروشي جلوگيري مي‌شود در بحث مسكن نيز دولت بايد با استفاده ازكارشناسان خبره به قيمت‌گذاري واحدهاي مسكوني پرداخته تا از افزايش قيمت‌هاي كاذب جلوگيري كند.

وي پيشنهاد داد: دراين رابطه بايد دولت وارد كار شده ومنازل مسكوني را خود از انبوه سازان خريداري كرده و به افراد واگذار كندودراين زمينه نيز سود يك يا دو درصدي را نيز اخذ نمايد.

وي گفت: مطمئنا درصورتيكه اين طرح در كشور اجرايي شود و كارشناسان مسكن جايگزين افراد واسطه وبنگاه داران معاملاتي كه سر رشته‌اي دراين زمينه ندارند، شوند، مشكل مسكن تا حدود زيادي حل خواهد شد.

نادعلي گفت: در حال حاضر صاحبان بنگاههاي معاملاتي وحتي شركتهاي انبوه ساز مسكن به دليل نبود نظر كارشناسي ونظارت، قيمتهاي دروغين و كاذبي را ارايه مي‌كنند كه دور از واقعيت است.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: دراين راستا برخي افزايش قيمت مصالح ساختماني را دليل افزايش قيمت مسكن مي‌دانند كه بعنوان تنها دليل افزايش قيمت مسكن درست نيست زيرا با قيمت فعلي مصالح نيز مي‌توان واحدي را با قيمت مناسبي ساخت.

نادعلي كه بازرس شركت انبوه سازان قم نيز مي‌باشد در همين حال نوسانات قيمت مصالح ساختماني رانيز بي‌تاثير ندانست و گفت: طي چند ماه گذشته برخي اقلام افزايش زيادي داشته بويژه مصالح فولادي وآهني كه زمينه افزايش قيمت مسكن را باعث شده است.

يكي ديگر از كارشناسان امور مسكن در قم نيز با تاكيد بر راكد بودن قيمت مسكن در قم، گفت: دولت بايد درمقابل افزايش قيمت مصالح ساختماني قاطعانه بايستد.

محمد احيايي افزود:وقتي مسوولان درمقابل افسار گسيختگي قيمتها بي‌تفاوت باشند ، روند معقول براي قيمت مسكن امكان پذير نيست و مشكل همچنان باقي خواهد ماند.

وي ادامه داد: مطمئنا دخالت دولت دراين امور مسكن ونظارت قاطع باعث مي شود كه قيمت‌هاي كاذب شكسته شود ودست واسطه گران وافرادي كه قصد سودجويي دارند كوتاه گردد.

وي به اين نكته اشاره كرد كه قيمت مسكن دراين استان هم اينك راكد مي‌باشد و دربرخي مناطق نيز طي چند ماه گذشته قيمت‌ها نيز كاهش يافته است.

خبرنگار ايرنا در بررسي از برخي مناطق مختلف قم نيز ازكاهش قيمت زمين و مسكن خبرداده واز قول صاحبان بنگاه‌هاي معاملات ملكي آورده است:قيمت زمين درمناطقي از جمله شهرك فاطميه وكامكار درمنطقه امامزاده ابراهيم(ع) تا قبل سال ‪۸۷‬سير صعودي داشت اما ازفروردين ماه ‪۸۷‬سير نزولي پيدا كرد وقيمت زمين‌هاي آن تا ‪۳۰‬درصد كاهش يافت.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1119]