جنيني كه مرده به دنيا آمد!

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: جنيني كه مرده به دنيا آمد!
موبنا – روز بيست و ششم تير ماه سال گذشته ، معاون اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع در مراسم افتتاح سومين كارخانه توليد گوشي تلفن همراه در شيراز اعلام كرد: با راه‌اندازي چهارمين كارخانه توليد گوشي تلفن همراه در كشور در چند روز آينده ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه از 6 ميليون عدد در سال خواهد گذشت .

اين در حاليست كه نياز بازار در سال گذشته توسط كارشناسان ، 10 ميليون گوشي تلفن همراه برآورد شده بود.

با اين وجود كنسرسيوم‌هاي طرف قرارداد وزارت صنايع تا پايان سال موفق به عملي كردن وعده معاون وزير صنايع نشدند و با كناره‌گيري از توليد به بهانه مقرون به صرفه نبودن آن، بازار را به طور كامل به دست قاچاقچيان كالا سپردند تا سهم خود را از اين بازار به 90 درصد برسانند.

بر همين اساس مدير يك شركت بازرگاني فعال در زمينه واردات گوشي تلفن همراه معتقد است؛ آنهايي كه امروز به واردكنندگان قانوني اتهام قاچاقچي‌گري مي‌زنند، خود از عوامل اصلي رشد قاچاق كالا در بازار گوشي بودند.

وي مي گويد: مديرعامل شركت نيمه‌هادي عماد در حالي تمامي واردكنندگان اصلي و قانوني گوشي را قاچاقچي مي‌نامد، كه كنسرسيوم‌هاي برخوردار از رانت اطلاعاتي و قرارداد انحصاري با وزارت صنايع، با استفاده از امتيازات و تسهيلات توليد در داخل سود سرشاري را نصيب خود كردند و با تعرفه‌هاي واردات قطعات توليدي(SKD و CKD) اقدام به واردات گوشي كامل (CBU) به بازار كردند.
وي كه خواست نامش فاش نشود مي‌افزايد: آنچه مسلم است، واردكنندگان گوشي نسبت به اين اظهارات واكنش نشان داده و ايشان را مورد پيگرد قانوني قرار خواهند داد كه در اين صورت مدارك و مستندات زيادي مبني بر سوءاستفاده به اصطلاح توليد كنندگان داخلي از شرايط موجود برملا خواهد شد.

اين كارشناس بازار مي گويد: وقتي آقاي محسن شاطرزاده معاون وزير صنايع راه‌اندازي كارخانه‌هاي توليد گوشي در مدت زمان كوتاهي پس از افزايش تعرفه‌ها را جهش بزرگي در توليد داخل معرفي كرد نمي دانست كه اين كارخانه ها به زودي به جمع معترضان سياست افزايش تعرفه خواهند پيوست در غير اين صورت با افتخار اعلام نمي كرد كه توليد گوشي تلفن همراه در كشور مديون حمايتهاي همه جانبه دولت محترم خصوصا جناب آقاي رئيس جمهوري، معاون اول رئيس جمهوري و وزير صنايع و معادن بوده و همكاري‌هاي ساير دستگاهها را نيز نبايد از نظر دور داشت.
به گفته اين كارشناس، اين كارخانه ها با وجود برخورداري از رانت دولت و حمايت هاي همه جانبه اي كه معاون وزير از آها ياد كرده بود، تا پايان سال موفق به توليد كمتر از 200 هزار دستگاه گوشي شدند كه به هيچ عنوان مورد توجه و اقبال بازار قرار نگرفتند. به همين دليل هم آنها تلاش مي كنند تا براي شكست نافرجام خود مقصر تراشي كنند.

معاون وزارت صنايع و معادن در اين مراسم گفته بود: توليد تلفن همراه براساس مصوبه شوراي اقتصاد و در راستاي سند راهبرد صنعت كشور و در جهت توسعه صنايع ‌"هاي‌تك" از سال 85 در وزارت صنايع و معادن سياست‌گذاري شده كه هم‌اكنون به بار نشسته است.
وي در عين حال با اشاره به رشد تقاضاي گوشي تلفن همراه در پنج سال آينده كه بالغ بر 40 ميليون گوشي خواهد رسيد گفته بود: اين موضوع اولا باعث ارتقاء دانش IT در كشور بوده، ثانيا به رشد اشتغال كمك شاياني كرده، ثالثا دانش نرم‌افزاري را به داخل كشور منتقل مي‌كند، رابعا ارزش افزوده قابل توجهي از اين كالا را به داخل كشور منتقل كرده و از همه مهمتر سرمايه قابل توجهي را در كشور توليد مي‌كند كه در جهت رشد اقتصاد كشور كارساز است.

اين كارشناس بازار درباره اين اظهارات مي گويد: يكي از انگيزه هاي دولت براي افزايش تعرفه واردات گوشي و ميدان دادن به شركت هاي دولتي و نيمه دولتي براي، به انحصار درآوردن اين بازار و به حاشيه راندن نمايندگان رسمي و واردكنندگان قانوني گوشي بود .
وي معتقد است؛ از جايي كه روش هاي انحصاري در بازار امروز جهان به روش هايي تاريخ مصرف گذشته تبديل شده اند ، سياست انحصار بازار با محصولات توليدي داخل كشور ، شكست خورد و اتفاقا عامل اصلي شكست اين برنامه هم شركت هاي توليد كننده بودند كه بازار را تمام و كمال و در بهترين شرايط مي خواستند ، اما سياست هاي ضد و نقيض اقتصادي و بازرگاني دولت آنها را از اين خواسته ناعادلانه محروم كرد و قاچاقچيان گوشي را به ميدان آورد.

وي اين شكست بزرگ در توليد انحصاري گوشي را حاصل ، اهداف و سياست هايي مي داند كه بر انگيزه رشد و توسعه استوار نيستند و اين موضوع در همان روزهايي كه مسئولان وزارت صنايع با خوش بيني تمام در حال تدارك زمينه هاي توليد گوشي در داخل كشور و تامين نياز بازار از اين طريق بودند ، به اندازه اي بغرنج و نگران شده بود كه يكي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس هفتم به طور رسمي از قوه‌ قضاييه، سازمان بازرسي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا درخواست كرد تا با كساني كه به دليل داشتن رانت اطلاعاتي به واردات گوشي‌هاي قاچاق پرداخته و حقوق دولتي و مردم را ضايع كرده‌اند قاطعانه برخورد كنند.

احمد بزرگيان ـ عضو كميته مخابرات مجلس همزمان با گشايش كارخانه توليد گوشي در شيراز از وجود رانت‌هاي اطلاعاتي به عنوان يكي از عوامل رشد قاچاق نام برده بود و تاكيد كرده بود: يكي از مواردي كه بايد از سوي سازمان‌هاي قضايي به ويژه قوه‌ي قضاييه به طور قاطعانه پيگيري شود اين است كه مشخص شود چه كساني با چه رانت اطلاعاتي اين كار را انجام داده‌اند و در طول يك سال گذشته به خاطر سياست هاي غلط و كارشناسي نشده،ميلياردر شده و چه كساني به خاك سياه نشسته‌اند؟
اين كارشناس با اشاره به اظهارات بزرگيان مي گويد: با اين وصف بايد از كساني كه به واردكنندگان قانوني اتهام قاچاقچي بودن وارد مي كنند، پرسيد كه چه كساني از رانت اطلاعاتي در باره بازار گوشي برخوردار بودند و كدام بنگاه ها به ورشكستگي كشيده شده اند؟
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]