اقتصاد - خصوصي‌سازي در لباس ابزار

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: اقتصاد - خصوصي‌سازي در لباس ابزار
اقتصاد - خصوصي‌سازي در لباس ابزار

رمضان قلي‌نژاد:خصوصي‌سازي يك هدف نيست، بلكه ابزار است و همچون ساير ابزار و شيوه‌هاي مديريت در حوزه اقتصاد بايد در راستاي نيل به اهداف و راهبردهاي كلان در خدمت قرار گيرد. متاسفانه حوزه اقتصاد كشور طي ساليان متمادي فاقد راهبرد و استراتژي است و دولت‌ها در طول دوره‌هاي مختلف هر كدام با علايق و سلايق خود اقبال يا عدم اقبال به خصوصي‌سازي به عنوان ابزاري براي اداره اقتصاد كشور داشته‌اند. از حدود دو دهه پيش خصوصي‌سازي به مثابه سپردن امور مردم به مردم مورد توجه جدي قرار گرفت و در سند چشم‌انداز رويكرد متناسب را پيدا كرد اما به شكلي راهبردي توفيقي در عمل نيافت. نظام بروكراتيك و ديوان‌سالاري خودكامه‌ اداري هرگز نپذيرفت كه وظيفه دولت‌ها اداره امور مردم نيست بلكه تبيين و نظارت بر قواعد روابط بين مردم است. از همين رو خصوصي‌سازي نيز سرنوشتي فراتر از ساير قواعد و امور مديريتي در حوزه اقتصاد و حتي ساير حوزه‌هاي كشورداري نيافت. تجربه موفق كشورهاي توسعه‌يافته در حوزه اقتصاد هرگز نتوانست چراغ راه مديران و دولتمردان كشور قرار گيرد و خصوصي‌سازي در حد شعاري نيمه‌تمام در اقتصاد كشور باقي ماند و در بالاترين ميزان توفيق در حد برون‌سپاري (عمدتا امور خدماتي) متوقف شد. اين عارضه در زيرساخت‌هاي اقتصاد و صنعت كشور بيشتر مشهود است. از جمله در حوزه حمل و نقل كه اساسي‌ترين زيرساخت توسعه هر كشوري است. حمل و نقل زيربناي توسعه است. بار توسعه هر كشوري بر دوش حمل و نقل آن استوار است. ميزان رشد و توسعه اين زيرساخت في‌الواقع آيينه رشد و توسعه اقتصاد كشورهاست. در همين بخش نيز تجربه موفق حوزه حمل و نقل جاده‌اي هرگز نتوانسته است الگو و سرمشق ساير شيوه‌هاي حمل و نقل قرار گيرد. هم‌اكنون حمل و نقل ريلي و هوايي به‌رغم فعاليت‌هاي موفق ساليان نه‌چندان دور هرگز در قامت يك حمل و نقل موفق خصوصي عرض‌اندام نكرده است و مدام در چنبره و سيطره مديريت دولتي قرار گرفته است البته ذكر اين نكته ضروري است كه راه‌آهن معمولا آخرين حوزه اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته است كه خصوصي‌سازي شده است. حتي در برخي از كشورهاي توسعه‌يافته هنوز راه‌آهن در قامت يك حوزه دولتي فعال است. دليل اين امر نيز به مزاياي ذاتي اين شيوه حمل و نقل نظير مصرف كمتر سوخت و انرژي، آلايندگي كمتر محيط‌زيست، اشغال كمتر زمين، دسترسي انبوه و ... معطوف است. دولت‌ها با كنترل و مديريت مستقيم بر اين شيوه حمل و نقل در حقيقت از مزاياي فوق‌العاده‌ اين سيستم در اقتصاد كلان خويش بهره جسته‌اند. به همين دليل اغلب راه‌آهن‌هاي (مسافري) دنيا زيان‌ده بوده و با يارانه‌هاي دولتي اداره مي‌شوند. اين در حالي است كه بخش باري و زيرساختي آن اغلب به شكل خصوصي اداره مي‌شود. پديده خصوصي‌سازي در راه‌آهن كشور نيز طي ساليان گذشته سرنوشتي مشابه ساير حوزه‌هاي اقتصادي كشور داشته است و كمتر مي‌توان اين حوزه را به عنوان يك نمونه در موضوع خصوصي‌سازي مطرح كرد. هم‌اكنون زيرساخت‌هاي ريلي كشور صددرصد دولتي اداره مي‌شود. مكانيسم حاكم بر راه‌آهن و حمل و نقل كشور امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي‌سازي را در حوزه زيرساخت فراهم نكرده است و به جرات مي‌توان گفت هيچ زيرساخت خصوصي در صنعت حمل و نقل كشور (اعم از جاده، راه‌آهن، بندر و فرودگاه) مشاهده نمي‌شود. در بخش بهره‌برداري البته موفقيت‌هايي وجود دارد. در نخستين گام موفق و با يك ايده مديريتي خلاقانه در سال 1375 و در سال پاياني دولت دوم سازندگي، بخش مسافري راه‌آهن جمهوري اسلامي در قالب شركت مسافري رجا منفك و امور مسافري راه‌آهن به اين شركت واگذار مي‌شود. با آغاز به كار شركت رجا كارگروهي مامور شناسايي مشكلات بخش مسافري ريلي مي‌شود بخش عمده‌اي از مشكلات شناسايي‌شده معطوف به مديريت به شيوه دولتي بوده است. با همين رويكرد فعاليت‌هاي خدماتي شركت شروع به برون‌سپاري مي‌شود به نحوي كه طي دو سال اول برخي از بخش‌هاي خدماتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود از سال 1378 و در اواسط راه دولت اول اصلاحات و در زمان مديريت دكتر پورسيدآقايي بر اين شركت پديده خصوصي‌سازي با تشكيل كميسيون خصوصي‌سازي رويكردي روشن و سرعت عمل جدي به خود مي‌گيرد. به طوري كه علاوه بر واگذاري صددرصد فعاليت‌هاي خدماتي به بخش خصوصي گام‌هاي جدي‌تري در راستاي واگذاري امور به مردم برداشته مي‌شود. در گام نخست در سال 1378 قطار ويژه سيمرغ با مشاركت شركت رجا و بخش خصوصي ايجاد و با ارائه خدمات ويژه و نوين راه‌‌اندازي مي‌شود. در مراحل بعدي اين گام قطارهاي ويژه سبز، صبا، دليجان و خليج‌فارس با مشاركت بخش خصوصي راه‌اندازي مي‌شود. در گام بعدي شركت رجا براي واگذاري مالكيت قطارها وارد عمل مي‌شود و نخستين‌بار با مشاركت شركت توسعه و عمران كرمان اولين قطار بخش خصوصي كشور را با نام قطار كوير در مسير تهران- كرمان راه‌اندازي كرد. با موفقيت اين تدبير ورود بخش خصوصي براي خريد واگن و راه‌اندازي قطارهاي خصوصي سرعت گرفت. به نحوي كه طي دو سال پاياني دولت دوم اصلاحات چندين شركت خصوصي با حضور در مزايده رسمي و خريد مالكيت تعدادي واگن، قطارهاي خصوصي بيشتري روي ريل‌هاي راه‌آهن به حركت درآمد. تا پايان سال 1384 بيش از 30 درصد واگن‌هاي شركت رجا به بخش خصوصي واگذار شد كه مهم‌ترين آنها واگذاري 180 دستگاه واگن غزال به سه شركت خصوصي بود. اين روند با آغاز كار دولت نهم و تغيير و تحولات عمده در سياست اقتصادي كشور و بلاتكليفي بخش خصوصي كه بيش از پيش درگير و دچار تصميمات خلق‌الساعه دولت‌مردان جديد شده بود دچار اختلال شد. افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش حقوق و دستمزد كارگران، افزايش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري، توقف ورود قطعات و تجهيزات واگن‌ها، عدم همكاري شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد (ناشي از تحريم) و... از يك طرف و عدم امكان افزايش قيمت‌ها متناسب با تورم موجود از طرف ديگر از عمده دلايل اين عدم موفقيت است. تبعات سياست‌گذاري‌هاي جديد البته گام‌هاي بعدي را نيز در امان نگذاشت. طي سه‌سال گذشته (دوره مديريت دولت نهم) فعاليت‌هاي جدي و چشمگير در حوزه خصوصي‌سازي در شركت رجا مشاهده نمي‌شود و روند موفقيت‌آميزي كه حتي فراتر از اصل 44 قانون اساسي در اين بخش در جريان بود متاسفانه متوقف مانده است. البته حرف‌ها و وعده‌هاي بسيار خوبي در اين زمينه از مسوولان مربوطه شنيده مي‌شود ولي در عمل چيزي بيشتر از آنچه تا سال 1383 اتفاق افتاده، ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه در گام چهارم استراتژي خصوصي‌سازي در رجا واگذاري كامل مالكيت واگن‌ها و كوچك‌سازي رجا پيش‌بيني شده بود تا با ورود كامل بخش خصوصي، شركت رجا در حد يك شركت سياستگذار و ناظر صرفا به تدوين راهبردها، سياست‌‌ها و مقررات حوزه مسافري حمل و نقل ريلي بپردازد و تمام امور خدمات و مديريت اين بخش در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. متاسفانه دخالت‌هاي دستوري دولت در حوزه اقتصاد و ايجاد اختلال در مكانيسم‌هاي اقتصادي در اين بخش نيز سرايت يافته است و تحت عنوان مطلوب كاهش هزينه‌ها و ايجاد بهره‌وري روند تعطيلي امور را در پيش گرفته شده است فارغ از آنكه بهره‌وري تعطيلي امور نيست بلكه انجام امور با زمان و هزينه كمتر و مطلو‌ب‌تر است. دخالت‌هاي وسيع و بي‌حد و حصر حتي در جزئي‌ترين امور بخش خصوصي، عدم اختيار مالكان قطارها در تصميم‌گيري‌ها (بخش خصوصي حتي اجازه تصميم‌گيري در مورد پخش فيلم در قطارها را هم ندارد) عدم اطمينان و اعتماد به بخش خصوصي و تلقي غيرخودي از آنان (در محترمانه‌ترين تعبير) بي‌توجهي به مشكلات و مسائل آنان ناشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت، وابستگي زياد بخش خصوصي به زيرساخت‌هاي تعميرات و نگهداري دولتي، كنترل شديد قيمت‌ها و عدم تناسب بين بهاي تمام شده هستند.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]