واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكنش احمدتوكلي به طرح تحول اقتصادي
رحماني فضلي رسما رييس ديوان محاسبات شددنياي اقتصاد- جلسه علني روز گذشته به دليل نشست غيرعلني نمايندگان مجلس با رحماني فضلي و عربيان، رييس و دادستان پيشنهادي ديوان محاسبات از سوي كميسيون برنامه و بودجه به هيات رييسه با 45دقيقه تاخير آغاز شد.
مجلس شوراي اسلامي پيش از آغاز جلسه علني ديروز (چهارشنبه) در جلسهاي غيرعلني كه با حضور عبدالرضا رحماني فضلي و اصغر عربيان برگزار شد، در خصوص انتخاب اين افراد به عنوان رييس و دادستان ديوان محاسبات بررسيهايي را انجام داد.
رحماني فضلي و عربياني در جلسه روز دوشنبه كميسيون برنامه و بودجه به عنوان رييس و دادستان ديوان محاسبات انتخاب و به هيات رييسه مجلس معرفي شدند.
در اين جلسه رحماني فضلي و عربياني در مورد برنامههاي خود توضيحاتي را به نمايندگان ارائه كردند و به همين دليل اين جلسه تا ساعت 8:45 به طول انجاميد.
اما پس از پايان جلسه غيرعلني به دليل عدم حضور به موقع نمايندگان در صحن علني، جلسه علني با تاخير آغاز شد و البته همين مساله با اعتراض علي لاريجاني، رييس مجلس مواجه شد. به طوري كه وي قبل از آغاز جلسه علني ديروز در مجلس خطاب به نمايندگان گفت: الان نيم ساعت است كه معطل هستيم جلسه رسمي شود. اين همه وقت و هزينه ميگذاريم تا جلسه به رسميت برسد.
وي با بيان اينكه الان ساعت 8 و 30دقيقه صبح است و جلسه بايد در ساعت 8صبح تشكيل شود، افزود: اگر همكاران لطف كنند و سر موقع تشريف بياورند، نيم ساعت وقت ما هدر نميرود.
پس از رسميت يافتن جلسه روز گذشته در ابتداي رايگيري درباره انتخاب عبدالرضا رحماني فضلي و اصغر عربيان، رييس و دادستان ديوان محاسبات، پيشنهادي از سوي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به هيات رييسه آغاز شد و در نهايت رحماني فضلي، با 198 راي و اصغر عربيان با 205 راي، از سوي نمايندگان مجلس راهي ديوان محاسبات شدند.
انتخاب اعضاي كميسيون ويژه بررسي طرح تحول
علاوه بر آن مجلس در دستور ديگري اعضاي كميسيون ويژه مجلس براي بررسي طرح تحول اقتصادي دولت را با پيشنهاد نمايندگان برگزيد. مجلس در جلسه علني گذشته با پيشنهاد نمايندگان بر اساس ماده 59 آييننامه داخلي مجلس درباره تشكيل كميسيون ويژه براي بررسي طرح تحول اقتصادي موافقت كرد و بنا شد تا در اين جلسه اعضاي اين كميسيون كه بايد 15نفر باشند، از سوي نمايندگان انتخاب شوند. هر چند در هنگام ثبتنام براي عضويت در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، تعدادي از نمايندگان به نحوه ثبتنام تذكراتي داشتند. برخي از نمايندگان كه طرح تشكيل كميسيون ويژه را ارائه كرده بودند، بر اين اعتقاد بودند كه بايد خودشان اعضاي كميسيون را پيشنهاد دهند؛ در حالي كه براساس آئيننامه داخلي مجلس، تمام نمايندگان ميتوانند اعضاي دلخواه خود را براي عضويت در كميسيون ويژه معرفي كنند. اما همين مساله روز گذشته تذكر محمدرضا خباز را در پي داشت. به طوري كه وي در تذكري به استناد ماده 59 آييننامه داخلي مجلس گفت: پيشنهاددهندگان بايد افراد را معرفي كنند، بنده اولين پيشنهاددهنده بودم، اجازه دهيد كه به عنوان پيشنهاددهنده 15نفر را معرفي كنم.
لاريجاني در پاسخ گفت: الان هر كسي ميتواند پيشنهاد دهد، ما نميتوانيم بقيه را از كانديدا شدن منع كنيم.
همچنين ادياني راد نيز تذكر داد كه طبق ماده 59، ليستي براي عضويت در كميسيون ويژه موضوعيت دارد كه پيشنهاددهنده كميسيون ويژه معرفي كند. لاريجاني پاسخ داد: چنين اولويتي نداريم، نميتوانيم مجلس را از نامنويسي منصرف كنيم و برداشت هيات رييسه اين چنين نيست.
بر اين اساس نمايندگان، پيشنهادهاي خود را براي اعضاي تشكيلدهنده كميسيون ويژه ارائه كردند. در اين ميان برخي از نمايندگان بارها نام احمد توكلي را با صداي بلند به عنوان نماينده دلخواهشان براي عضويت در كميسيون ويژه پيشنهاد دادند كه توكلي بارها تاكيد كرد انصراف ميدهد و نام وي هم در ميان اسامي كه توسط هيات رييسه قرائت ميشد، خوانده نشد. اما در آخر جلسه علني مجلس لاريجاني پايان رايگيري در اين باره اعلام كرد و گفت كه آقاي توكلي هم به دليل راي نمايندگان به وي و اعلام اين مساله كه به راي و خواست نمايندگان احترام ميگذارد، پذيرفت كه در جمع اعضاي كميسيون ويژه قرار بگيرد. براين اساس، اعضاي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با راي نمايندگان به شرح زير انتخاب شدند:
مصباحيمقدم با 196 راي، مفتح با 180 راي، دلخوش با 171 راي، كاتوزيان با 166 راي، رجايي با 160 راي، فرهنگي با 153 راي، عبدالهي با 151 راي، زارعي با 149 راي، انصاري با 147 راي، باهنر با 145 راي، اكبري با 143 راي، تابش با 138 راي، آقايي با 136 راي، حسينيان با 123 راي و توكلي با 119 راي.
نظر توكلي درباره كميسيون ويژه
درحالي كه احمد توكلي به واسطه اصرار نمايندگان به عضويت كميسيون ويژه بررسي طرح تحول درآمد، در جمع خبرنگاران تشكيل اين كميسيون را غيرضروري دانست و در توضيح گفت: از آنجا كه هنوز ابعاد طرح گسترده تحولات اقتصادي مشخص نشده است، ضرورتي براي تشكيل كميسيون ويژه براي بررسي اين طرح در نهاد قانونگذاري وجود نداشت.
توكلي افزود: كميسيونهاي تخصصي ميتوانند اطلاعات مورد نياز براي بررسي طرح تحولات اقتصادي را از دولت استعلام و جمعآوري كرده و با صاحبنظران و كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس مورد ارزيابي قرار دهند، تا مشخص شود اين طرح وافي اهداف صحيح خود خواهد بود يا خير.
نماينده تهران در مجلس هشتم تصريح كرد: كميسيونهاي تخصصي مجلس ميتوانستند با استعلام از دولت طرح تحولات اقتصادي را از جوانب مختلف بررسي كنند و نيازي نبود مانند مجلس هفتم كه كميسيوني ويژه براي تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شد، كميسيون جديدي تشكيل دهند؛ چراكه طرح تحولات اقتصادي طرحي گسترده و ابعاد آن نامشخص است و فقط ميدانيم كار بزرگ و مهمي است.
توكلي با اشاره به تهيه و آماده كردن فرمهاي آماري مربوط به يارانهها براي پرداخت نقدي افزود: دولت تاكنون اطلاعاتي جمعآوري كرده، ولي خبرهايي نيز حاكي از اين است كه پژوهش در عرصههاي مختلف مربوط به اين كار تمام نشده و با اين وجود، كميسيون ويژه در روزهاي نخست خود دستور كاري براي بررسي نخواهد داشت.
وي اين نكته را متذكر شد كه دولت با وجود درخواست مجلس هنوز اطلاعات خود را در خصوص ابعاد طرح تحولات اقتصادي به مجلس ارائه نكرده، اما دليل اين كار، سرباز زدن از تعامل نيست، بلكه هنوز كار جمعآوري اطلاعات و پژوهش در زمينههاي مختلف از سوي دولت به اتمام نرسيده است.
ارزيابي سايت توكلي از طرح تحول
پايگاه خبري «الف» با بيان اينكه با گذشت بيش از دو هفته از مصاحبه اقتصادي رييسجمهور و اعلام محورهايي از طرح تحول اقتصادي، هنوز متن اين طرح ميان كارشناسان و رسانهها منتشر نشده و مسوولان رياستجمهوري از انتشار متن يا حتي اسلايدهاي مربوط به اين طرح جلوگيري ميكنند، نوشت: در جلسات معرفي اين طرح نيز كه در روزهاي گذشته براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بهارستان و نيز براي مديران رسانهها و اقتصاددانان در نهاد رياستجمهوري برگزار شد، متن طرح به حضار ارائه نشد و همراهان رييسجمهور از كپيبرداري يا ارائه نسخهاي از فايل اسلايدهاي ارائه شده به نمايندگان نيز شديدا جلوگيري كردهاند.پايگاه اينترنتي وابسته به احمد توكلي مينويسد: برخي اين طرح را با «طرح اصلاح ساختاري» دولت آقايخاتمي كه در سال 1376 توسط آقايان نيلي و نجفي در سازمان وقت برنامه و بودجه تهيه شده بود شبيه ميدانند، با اين تفاوت كه آن طرح، اصلاح قانون كار را نيز در بر ميگرفت؛ ولي طرح تحول اقتصادي آقاي احمدينژاد به قانون كار اشارهاي ندارد.«الف» با اشاره به اينكه به دلايلي اين طرح عملياتي نشد، در عين حال مينويسد: مسوولان وقت سازمان برنامه و بودجه، احكام طرح ساماندهي اقتصادي خود را در برنامه سوم و بعدها در برنامه چهارم توسعه گنجانده بودند.الف همچنين خبر ميدهد طرحي كه توسط شمسالدين حسيني، دبير كارگروه تحول اقتصادي تشريح شده است با طرح تهيه شده در بانك مركزي كه اخيرا در اختيار معاون اول رييسجمهور قرار گرفته شباهت دارد.
مطالب ارائه شده از طرح تحول اقتصادي همچنين نشان ميدهد كه اين طرح با گزارش «گزارش اقتصاد ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» كه در سال 2003 توسط بانك جهاني منتشر شد، شباهت بسياري دارد.
گزارش بانك جهاني كه توسط «حبيب فتيني» و همكارانش در واشنگتن تهيه شده به ايران توصيه ميكند يارانهها ابتدا بهطور سرانه و نقدي تقسيم شود، پس از دو سال و با شناسايي دهكها، فقط به سه دهك پايين پرداخت شود و از سال چهارم نيز كل يارانهها حذف شوند. حبيب فتيني، اقتصاددان تونسي الاصل بانك جهاني بهار گذشته به دعوت وزارت اقتصاد به ايران آمد و مجددا از ايران خواست يارانه سوخت را حذف و قيمت هر ليتر بنزين را به سطح جهاني (حدود يك تا دو دلار در هر ليتر) افزايش دهند. اندكي پس از انتشار خبر حضور و توصيههاي نماينده بانك جهاني، رييسجمهور در سفر استاني به شيراز از حضور و استماع و توصيههاي نماينده بانك جهاني در دولت نهم به شدت انتقاد كرده بود. آخرين اخبار از رياستجمهوري حاكي است كه متن طرح تحول اقتصادي هنوز كامل نشده و در حال نگارش است و درخواست مكرر نمايندگان مجلس براي دستيابي به اصل طرح نيز به همين دليل تاكنون اجابت نشده است.
چهارشنبه 19 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]