تنظيم خانواده، آسايشي براي فردا

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: "تنظيم خانواده"، آسايشي براي فردا
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): شعار روز جهاني جمعيت در سال 2008 ميلادي به "تنظيم خانواده" اختصاص يافته و وزارت بهداشت با اين شعار كه "اين يك حق است، كاري كنيم كه به عمل درآيد" به استقبال آن رفته است .

هر ساله به مناسبت روز جهاني جمعيت (يازدهم ژوييه)، هفته اي به اين مناسب از 20 تا 26 تير ماه، نامگذاري مي شود. انتخاب اين موضوع به دليل نياز جهاني به برنامه تنظيم خانواده است. جمعيت جهان هر سال 78 ميليون تن افزايش مي يابد و پيش بيني شده كه تا سال 2050 ميلادي از شش ميليارد و 700 ميليون تن فعلي به 9 ميليارد و 200 ميليون تن برسد، كه بيش از سه برابر جمعيت 50 سال پيش خواهد بود.
سازمان ملل برآورد كرده است كه اگر نسبت تولدها بدون تغيير بماند، جمعيت جهان تا سال 2050 به حدود 11 ميليارد و 900 ميليون نفر خواهد رسيد.
مخالفان افزايش جمعيت استدلال مي كنند كه رشد جمعيت بصورت تصاعدي بيش از رشد مواد غذايي است و اين مساله در آينده موجب بروز قحطي در جهان مي شود.
كارشناسان به دنبال تحقق "جمعيت متناسب" در دنيا هستند، جمعيت متناسب از نظر وسعت، در محدوده‌اي قرار دارد كه تواناييها و خلاقيتهاي بشر در آن شناخته شده و امكان بروز مي يابد و مي‌توان سطح زندگي بالايي براي افراد آن فراهم آورد.
براي نيل به اين منظور، كنترل نرخ رشد و تنظيم خانواده، ضروري است.
"تنظيم خانواده"، بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت، مشتمل بر اقدامهايي است كه افراد و زوجها را ياري مي دهد تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگيري كنند، فاصله بين فرزندان خود را تنظيم كنند، زمان تولد فرزندان را با سن و شرايط ديگر خود تطبيق دهند و آگاهانه درباره تعداد فرزندان خود تصميم بگيرند.
خدماتي كه اين اهداف را ميسر مي سازد عبارت از آموزش و مشاوره درباره تنظيم خانواده، تامين وسايل جلوگيري از حاملگي، كمك به كساني كه دچار ناباروري هستند و شناخت روشهاي جلوگيري از حاملگي، كه آگاهي از مزايا و معايب هر روش مي تواند زوجها را در زمينه انتخاب مناسب ترين روش در پيشگيري از تولدي ناخواسته راهنمايي كند.
در سراسر جهان حدود 200 ميليون زن خواستار آن هستند كه از حاملگي پيشگيري كنند يا آن را به تاخير اندازند. اما از وسائل پيشگيري موثر استفاده نمي كنند، چون به آنها دسترسي ندارند و يا از عوارض جانبي آن بيم دارند و با اعتراض خانواده‌هايشان روبه‌رو مي‌شوند.
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، براي تضمين دسترسي همگاني به بهداشت باروري و حق تمامي مردم براي اينكه قادر باشند درباره تعداد و زمان تولد فرزندان خود تصميم بگيرند، فعاليت مي كند. ارائه و تأمين حمايت همگاني از برنامه تنظيم خانواده، براي انجام اين كار ضروري است.
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد با دولت‌ها، جامعه مدني و ساير كارگزاري هاي سازمان ملل متحد همكاري مي‌كند و در زمينه پيش‌بيني نيازها، تأمين وسايل بهداشت باروري و ايجاد هماهنگي در توزيع آنها، جلب و بسيج پشتيباني و ايجاد ظرفيت تداركاتي هر كشور نقش اساسي را ايفا مي كند.
اين صندوق اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده را در 140 كشور بر عهده دارد و به بيمارستان‌ها و پايگاه‌هاي بهداشتي كه به ميليون‌ها مرد و زن خدمت مي كنند، وسايل پيشگيري ارائه مي دهد.
حدود 200 ميليون زن در سراسر جهان، بويژه در كشورهاي فقيرتر، هنوز نيازهايي تامين نشده به وسايل پيشگيري موثر دارند. تأمين نيازهاي آنان هر سال حدود 3/9 ميليارد دلار هزينه در بر دارد و مي تواند از 23 ميليون تولد ناخواسته و برنامه ريزي نشده، 22 ميليون سقط جنين اجباري، 142 هزار مرگ مرتبط با حاملگي (از جمله 53 هزار مورد مرگ ناشي از سقط جنين نا امن) و مرگ 4/1ميليون نوزاد جلوگيري كند.
براساس گزارش نمايندگي صندوق جمعيت ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران، دسترسي به وسائل پيشگيري، زنان را توانمند مي كند و مي تواند زندگي آنان را نجات دهد. پيشگيري مي تواند هر سال مانع از مرگ 7/2 ميليون نوزاد شود، فقر را كاهش دهد، از رشد جمعيت كم كند، از فشار بر محيط زيست بكاهد و وجود جهاني با ثبات را محقق سازد.
برخورداري از توانايي برنامه ريزي درباره تعداد فرزندان و زمان بچه‌دار شدن، حق مسلم بشر است، اما اين حق هنوز بويژه نزد فقيران و افراد كم بضاعت تحقق نيافته است.
انتظار مي‌رود كه در 15 سال آينده با فعال شدن جنسي ميليون ها جوان، و معمول و پذيرفته شدن خانواده هاي كوچكتر در بسياري از كشورها، تقاضا براي برخورداري از امكانات تنظيم خانواده افزايش يابد. برخورداري از توانايي انتخاب زمان حاملگي و تعداد فرزندان، به زنان امكان مي دهد كه به يك حق بشري بنيادي خود دست يابند. اعمال اين حق، معمولا به كاهش چشمگير ميزان باروري منجر مي شود.
محققان برآورد مي كنند كه دسترسي همگاني به برنامه تنظيم خانواده، مي‌تواند هر سال زندگي حدود 175 هزار زن را نجات دهد. افزايش فاصله تولدها به حداقل 36 ماه مي تواند مانع از مرگ يك ميليون و 800 هزار كودك كمتر از پنج سال شود.
به گزارش صندوق جمعيت ملل متحد، تأمين نيازهاي برآورده نشده مربوط به برنامه تنظيم خانواده مي تواند در آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب تا 35 درصد، در كشورهاي عرب و شرق جنوب آفريقا 20 درصد و در آسيا و غرب آفريقا 15 درصد از باروري كم كند.
با كاهش ميزان باروري، زنان بيشتري به نيروي كار مي پيوندند. رشد كمتر و كندتر جمعيت، فشار كمتري بر منابع طبيعي محدود از جمله آب سالم و زمين قابل كشت وارد مي كند.
داشتن فرزندان كمتر و سالم تر مي تواند از فشار اقتصادي بر خانواده هاي كم بضاعت بكاهد و به آنها امكان دهد بيشتر براي مراقبت هاي بهداشتي و تحصيلات هر فرزند سرمايه گذاري بپردازند و در شكستن حلقه فقر آنها را ياري دهد.
ايجاد ائتلافي گسترده از گروه‌ها و افراد حامي در سطوح جهاني، منطقه‌اي، ملي و محلي، تامين منابع مالي كافي و مداوم براي ارائه اطلاعات و خدمات مربوط به برنامه تنظيم خانواده، مشاركت مردان در ترويج برنامه تنظيم خانواده، تبليغ و آموزش مزاياي داشتن خانواده‌هاي كوچك تر به مردم از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي و ... از جمله اقدامات صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در زمينه كمك به تنظيم خانواده است.
در زمان حاضر، سن نيمي از مردم كره زمين زير 25 سال است. حدود يك ميليارد و 800 ميليون نفر در گروه سني 10 تا 25 سال قرار دارند، كه بزرگترين نسل نوجوانان و جوانان را در طول تاريخ تشكيل مي دهند و حدود 85 درصد آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند.
تصميم‌گيري اين نسل درباره رفتارهاي جنسي و زاد و ولد، در ميزان جمعيت، روند رشد و رفاه آينده كره زمين جنبه حياتي دارد. اگر چه بيشتر افراد در نوجواني به بلوغ جنسي مي‌رسند، اما اين جوانان غالبا به خدمات تنظيم خانواده و آموزش‌هاي مورد نيازشان دسترسي ندارند.
آمار جمعيت در ايران
----------------------
نخستين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران در سال 1335 اجرا شد، كه در آن زمان جمعيت ايران بيش از 18 ميليون نفر سرشماري شد.
در ايران هر 10 سال يكبار سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن انجام مي شود، كه آخرين آن در سال 1385 صورت گرفت. در اين سال، جمعيت ايران بالغ بر 70 ميليون نفر شمارش شد. بر اين اساس، در 50 سال گذشته جمعيت كشور بيش از 7/3 برابر شده و افزايش جمعيت در نقاط شهري بيش از نقاط روستايي بوده است.
در سال هاي مورد بحث، جمعيت نقاط شهري هشت و يك دهم و روستايي يك و هفت دهم برابر شده است".
"الهام فتحي"، كارشناس آمارهاي جمعيت در مورد تعداد جمعيت در ايران مي گويد: "متوسط رشد سالانه جمعيت كشور در فاصله 1335 تا 45، سه و سيزده صدم درصد بوده كه در فاصله سال هاي 75 تا 85 به يك و 61 صدم درصد كاهش يافته است.
فتحي با اشاره به اينكه بيشترين رشد افزايش جمعيت بين دهه 55 تا 65 گزارش شده است
، تصريح مي كند: "دهه قبل از آن، به خاطر اجراي سياست هاي برنامه تنظيم خانواده، رشد جمعيت شهري كم شد. اما در اين سال‌ها (دهه 55 تا 65) برنامه هاي تنظيم خانواده اجرا نشد و باعث افزايش رشد جمعيت كشور شد. پس از آن در اواخر دهه 60 با اجراي اين سياست، رشد جمعيت سير نزولي را طي كرد".
دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري در مركز آمار ايران، آخرين آمار جمعيت ايران را برحسب سن و جنس و وضع سكونت در آبان ماه 1385 اعلام كرد كه بر اساس اين آمار، كل جمعيت مرد و زن در كشور 70 ميليون و 495 هزار 782 نفر بود.
از اين تعداد 35 ميليون و 866 هزار و 362نفر را مرد و بقيه را زن تشكيل داده است. 48 ميليون و 259 هزار و 964 نفر از جمعيت ياد شده در نقاط شهري و بقيه در نقاط غير شهري ساكن هستند.
براساس اين گزارش برخي كارشناسان جمعيت شناسي احتمال افزايش شديد باروري در سال هاي آينده را مطرح مي كنند و معتقدند با رسيدن متولدان دهه اول انقلاب به سن باروري، بار ديگر با افزايش زاد و ولد در كشور، مواجه خواهيم شد.
دكتر "حبيب ا... زنجاني" كارشناس جمعيت شناسي نيز در خصوص روند رشد جمعيت ايران در سال هاي آينده، معتقد است كه "ايران در آينده پديده ازدحام جمعيت دهه 60 را تجربه نخواهد كرد.
به گفته وي بروز پديده ازدحام جمعيت، نيازمند دو پارامتر اصلي است، يكي فزوني تعداد زنان در سن باروري در دو گروه سني 20 تا 24 و 25 تا 29 ساله است كه اين پارامتر در كشور وجود دارد و پارامتر ديگر سطح باروري بالا يا حداقل ثابت مانده سطح باروري است.
وي مي افزايد: واقعيت اين است كه سطح باروري در ايران بشدت كاهش پيدا كرده است و اين روال در آينده ادامه پيدا خواهد كرد، با اين سطح باروري پايين، فزوني تعداد زنان در دو گروه سني ياد شده نمي تواند ميزان زاد و ولد را بشدت افزايش دهد.
اين استاد جمعيت شناسي دانشگاه تهران معتقد است، بر اساس آخرين آمار جمعيت در سال 85، رشد جمعيت كشور برغم اقدامات صورت گرفته در 15 سال گذشته همچنان بالاست و متاسفانه براي نيازهاي آتي جمعيت فعلي كشور نيز پيش بيني هاي لازم صورت نگرفته است.
وي با تاكيد بر اينكه سياست هاي جامع جمعيتي بايستي توام با نگرش به نيازهاي اصلي مردم اعم از مسكن، اشتغال، تحصيل و تامين اجتماعي باشد، رسيدن به توسعه پايدار را نيازمند به سياست جامع و همه جانبه جمعيتي و آمايش سرزمين مي داند.
8071/گروه گزارش
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]