رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر:ساختمان سعادت‌آباد با نقشه‌ صوري ساخته شده بود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر:ساختمان سعادت‌آباد با نقشه‌ صوري ساخته شده بود
انتقاد قاليباف از قوه قضاييه: چرا صدور حكم تخريب يك ساختمان بايد 4 سال طول بكشدگروه مسكن: ميترا يافتيان: رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با ارائه گزارشي درباره حادثه ريزش ساختمان در سعادت‌آباد كه منجر به مرگ 17 كارگر شد، اعلام كرد: كارشناس دادگستري در سال 78 نسبت به رخ دادن فاجعه مصيبت‌بار هشدار داده بود.
به گزارش دنياي اقتصاد، در جلسه روزگذشته شوراي شهر، حمزه شكيب به نكته جالبي در رابطه با دريافت تراكم در سال 76 براي اين پروژه اشاره كرد و گفت: در اين تاريخ مالك تعهد محضري داد كه در صورت اعتراض همسايه‌ها اضافه تراكم‌ها تخريب مي‌شود و پروانه باطل است.
وي افزود: در سال 78 هم همسايه‌هاي اين ملك شكايت مي‌كنند اما به نتيجه نرسيدند تا اينكه در سال 79 پايان كار ساختمان صادر شد.
به گفته شكيب، در سال 83 زلزله بلده در بخشي از ساختمان، نشست ايجاد كرد و در نهايت در سال 87 مجوز تخريب صادر شد.
وي بدون اشاره به نام مهندس ناظر به خانمي اشاره كرد كه به عنوان مهندس ناظر در ساخت اين پروژه فعاليت كرده و هم‌اكنون كارمند شركت نوسازي عباس‌آباد است و دودانگ آن ساختمان را هم مالك است.
وي افزود: اين خانم اعلام كرد كه عمليات ساختماني مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختماني بوده است، درحالي‌كه اين سخنان صحت نداشته و تمام نقشه‌هاي ساختماني فرماليته بوده است.به گفته شكيب در سال 79 پروانه پايان كار ساختمان از سوي شهرداري وقت صادر مي‌شود و در سال 80 نيز تاييديه ايمني ساختمان توسط آتش‌نشاني صادر مي‌شود.
وي اظهار كرد: در پرونده مذكور دو مدل نقشه مربوط به سال 70 و 76 بوده و نقشه‌‌هاي قديمي و جديد هيچ مطابقتي با يكديگر نداشته است.
وي با بيان اينكه اين نقشه‌ها صوري بوده است، گفت: در سال 78 بعد از اتمام اسكلت اين ساختمان شكايتي از سوي همسايگان صورت مي‌گيرد كه كارشناس دادگستري نظر جالبي دارد و مي‌گويد ساختمان از شرايط بهره‌برداري خارج است و هيچ‌گونه تضميني براي ايستايي آن وجود ندارد و محل ترك‌ها زنگ خطري براي وقوع حوادث مصيبت‌بار بعدي است.
فرافكني برخي افراد
شهردار تهران نيز با حضور درجلسه علني شوراي شهر با محكوم كردن برخي افراد كه در رسانه ملي و مجلس شوراي اسلامي تهمت‌هايي را عليه شوراي دور دوم و سوم در رابطه با حادثه ريزش ساختمان در منطقه سعادت‌آباد وارد كرده بودند، درباره اين موضوع توضيحاتي را ارائه كرد.
محمدباقر قاليباف افزود: در روزهاي اخير ظلمي نسبت به شوراي دور دوم و سوم در كلام برخي افراد در رسانه ملي و كميسيون عمران مجلس اتفاق افتاد.
وي گفت: اين افراد به جاي اينكه در حوزه مسووليت خود پاسخ دهند، مي‌گويند شهرداري تراكم‌فروشي كرده است. وي افزود: از افتخارات شوراي دور دوم و سوم كه محكم جلوي آن ايستاد، جلوگيري از تراكم‌فروشي بود. به گفته قاليباف، شهرداري تراكم‌فروشي نكرد و جلوي آن هم ايستاد. وي تصريح كرد: اين فرد كه در هيات دولت وقت بود، بايد آن زمان جلوي تخلفات را مي‌گرفت.وي افزود: تراكم‌فروشي مربوط به دوراني است كه ساختمان مذكور را در سعادت‌آباد ساختند و آن آقايي كه اين حرف‌ها را مي‌زند، در آن زمان مديرش بوده است. وي به اين نكته اشاره كرد كه شهرداري درآمد خود را بدون تراكم‌فروشي بالا برده و مي‌تواند از 7هزار ميليارد تومان به 10هزار ميليارد تومان برساند.
حماقت مهندس ناظر
وي به امضاي مهندس ناظر زير برگه‌اي كه براي صحت ايمني ساختمان بود، اشاره كرد و گفت: اين فرد با كمال حماقت زير برگه ايمني ساختمان را امضا و تضمين مي‌كند؛ چرا كه مي‌خواهد پولش را بگيرد و جان مردم اصلا براي او مهم نيست.
وي به امضاي توافقنامه در رابطه با اجراي شناسنامه فني ساختمان اشاره كرد و گفت: از روزي كه اين توافقنامه امضا شد، 18 مهندس ناظر در ليست سياه قرار گرفتند. وي با اشاره به اينكه شهرداري و شورا وظيفه اسلامي و انساني دارند تا به حادثه‌ديدگان كمك كنند، اما در عين حال گفت: بايد ديد با توجه به اينكه اين كارگران خارج از جغرافياي شهر تهران بودند، مي‌توان به آنها كمك كرد يا نه.قاليباف افزود: افراد كشته شده هم دانشجو بودند و هم كار مي‌كردند. وي به انتقاد از قوه قضائيه هم پرداخت و گفت: قوه قضائيه بايد در درون خود تجديدنظر كند.وي اين سوال را مطرح كرد كه چرا بايد از سال 83 تا 87 حكم تخريب طول بكشد.
قوه قضائيه هرچه سريع‌تر رسيدگي كند
وي از قوه قضائيه خواست هرچه سريع‌تر به اين موضوع رسيدگي كند.
وي افزود: اين حادثه نبايد بعد از گذشت مدتي به دست فراموشي سپرده شود. در ادامه سخنان قاليباف، رسول خادم رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: پيگيري اين موضوع نبايد از جانب شهرداري باشد، بلكه شورا مي‌تواند تمام سازمان‌ها را كنار هم قرار دهد و ماجرا را پيگيري كند.وي افزود: ورود شورا در جايگاه نمايندگان مردم منطقي‌ترين است.
پاكت سيمان در ستون ساختمان
بر اساس اين گزارش، مازيار حسيني، مديرعامل سازمان مديريت بحران شهر تهران هم پشت تريبون قرار گرفت و گزارشي تقريبا مشابه گزارش شكيب ارائه كرد.
وي با اشاره به اينكه اين ساختمان در سال 1379 پايان كار گرفت اما در سال 1378 در اين ساختمان افراد ساكن شده بودند تصريح كرد: در آن سال خريداران از مالك اصلي شكايت مي‌كنند و حتي ديده شد كه در ستون ساختمان پاكت سيمان جا گذاشته شده بود.
وي به تحليل اين حادثه هم پرداخت و گفت: به هيچ عنوان ستون‌ها استحكام لازم را نداشتند و زماني كه ساختمان فرو ريخت 5 تا سقف روي هم قرار گرفتند.وي افزود: نظارت از سوي مهندس ناظر به هيچ عنوان به صورت موثر اعمال نشد. وي به كيفيت بتن در اين ساختمان هم اشاره كرد و گفت: بتن هرچه بگذرد سفت‌تر مي‌شود و ماهيت سنگ مي‌گيرد، اما در اين ساختمان بتن‌ها حالت خاك را داشتند.
ريزش ساختمان بتن آرمه تا به حال سابقه نداشت
حسيني تصريح كرد: معمولا حوادث اين‌چنيني در كسري از دقيقه اتفاق مي‌افتد، اما اين ساختمان در كسري از ثانيه آسيب ديد.وي افزود: زلزله هم چنين سرعتي ندارد كه فرصت عكس‌العمل را به افراد ندهد.
وي افزود: اين حادثه براي مديريت بحران تهران به عنوان يك مانور علمي محسوب شد، چرا كه اصلا در كشور سابقه نداشت كه يك ساختمان بتن آرمه اين مشكل را ايجاد كند.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]