جمشيد پژويان، اقتصاددان، پيشنهاد كرداجراي سه‌مرحله‌اي نقدي كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جمشيد پژويان، اقتصاددان، پيشنهاد كرداجراي سه‌مرحله‌اي نقدي كردن يارانه‌ها
جزئيات جديد از طرح تحول اقتصاديدنياي اقتصاد - به اعتقاد جمشيد پژويان، شايد بهتر باشد دولت به جاي اقدامي يك‌باره و شوك بزرگ اقتصادي آن را در سه مرحله انجام دهد. همچنين يك افزايش اوليه قيمت و سپس افزايش ثانويه انجام دهد و عينا يارانه‌هاي آن بخش‌ها را حذف كند.
پژويان در ميزگرد بررسي طرح تحول اقتصادي خواستار شد:
اجراي سه‌مرحله‌اي اصلاح نسبي قيمت‌ها
جزئيات تازه‌اي از طرح تحول اقتصادي از زبان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور
مرتضي تمدن، مشاور رييس‌جمهور، در ميزگرد «طرح تحول اقتصادي» كه روز گذشته در خبرگزاري فارس با حضور جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، با اشاره به اينكه 30 ماه كار كارشناسي براي طرح تحول اقتصادي در سه دستگاه دولتي صورت گرفت، تازه ترين جزئيات اين طرح را تشريح كرد و گفت: اين طرح در راستاي شعار عدالت دولت است و منظور از تحول اقتصادي تنها هدفمند كردن يارانه‌ها نيست.
اين طرح شامل 7 بخش در زمينه اصلاح نظام گمركي، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام توزيع كالا و خدمات، هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بهره‌وري و حفظ ارزش پول ملي است كه سه دستگاه وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري به مدت 5/2 سال روي آن كار كارشناسي كرده‌اند و حدود 6 ماه نيز صرف تبيين اين طرح براي دستگاه‌هاي دولتي شده است.
از طرف ديگر جمشيد پژويان، استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در توصيه‌هاي كارشناسي خود درباره طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه محور اين تحول اصلاح نسبي قيمت‌ها و افزايش كارآيي است، پيشنهاد كرد، شايد بهتر باشد دولت به جاي اقدامي يكباره و شوك بزرگ اقتصاد آن‌ را در دو يا سه مرحله انجام دهد.
7 محور تحول، وحي منزل نيست
تمدن در اين ميزگرد گفت: عده‌اي به اشتباه فكر مي‌كنند كه مراد از تحول اقتصادي فقط هدفمند كردن يارانه‌ها است در حالي كه اصلا چنين چيزي نيست و محور اين تحول اصلاح نسبي قيمت‌ها در اقتصاد ايران و افزايش كارآيي از طريق اصلاحات اصل 44 قانون اساسي است.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور افزود: يكي از برنامه هاي دولت در 7 محور طرح تحول اقتصادي، شبكه توزيع و هدفمندي يارانه‌ها است، اما در اين كه كدام يك از اين محورها بر ديگري مقدم باشد، هنوز جاي بحث است.
وي ادامه داد: ‌آيا اينكه در اقتصاد ايران مسائل مهم ديگري علاوه بر اين محورها وجود دارد، نيز بحث وجود دارد و باب اين بحث‌ها باز است و طرح يادشده به معني وحي منزل نيست.
تمدن افزود: در مورد رقم 90‌هزار ميليارد تومان يارانه كه اعلام شده است، در مرحله اجرا بايد دقيقا مشخص شود و بر اساس برنامه‌ريزي دقيق تصميم‌گيري شود.
وي ادامه داد: برخي از افراد معتقدند اگر نظام مالياتي و مبارزه با قاچاق درست شود، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. همچنين رييس‌جمهور نيز معتقد است اولويت در تحول اقتصادي بايد به بهره‌وري داده و نظام بهره‌وري ساماندهي شود.
وي با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها باعث اصلاح قيمت‌هاي نسبي مي‌شود، افزود: اگر قيمت نسبي كارگر نسبت به سرمايه ارزانتر باشد، صنايع به سمت استخدام بيشتر كارگر حركت مي‌كنند و اگر برعكس باشد، بيشتر كالاهاي سرمايه اي را به كار مي‌گيرند.
تمدن گفت: همچنين اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گرچه باعث افزايش يك باره قيمت‌ها مي‌شود، اما اين افزايش قيمت لزوما به معناي ايجاد تورم نيست.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: قرار نيست كه دولت يكباره كل يارانه‌ها را حذف كرده و شوكي به جامعه وارد كند، بلكه هدفمندي يارانه‌ها يكي از چند مؤلفه تحول اقتصادي است و اكنون توجه جامعه رسانه‌اي كشور فقط به يارانه‌ها سوق داده شده است، در حالي كه اهميت برخي مؤلفه‌هاي ديگر شايد بيشتر از هدفمندي يارانه‌ها باشد.
وي ادامه داد: دولت قرار است پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها را به شكل ديگر در قالب هدفمندي براي دهك هاي خاص انجام دهد و قرار نيست كه يارانه‌ها به طور كامل حذف شوند، زيرا بعضي از يارانه‌ها در كالاهاي اساسي به قوت خود باقي خواهد ماند.
تمدن افزود: به عنوان مثال يارانه‌اي كه به سبد فلان وزارتخانه براي توليد يك واحد كالا يا خدمت وارد مي‌شد، به صورت مستقيم وارد سبد مصرفي خانوار شده تا بتواند همان واحد كالا يا خدمت را به قيمت واقعي خريداري كند.
سه خوشه دهك‌ها
تمدن افزود: پرداخت نقدي يارانه‌ها به صورت تدريجي، مرحله‌اي و تبعيضي خواهد بود و قرار شده است كه دهك‌هايي از طريق وزارت رفاه شناسايي شده و اطلاعات آنها به طور دقيق دريافت شود و دهك‌ها در سه خوشه تقسيم‌بندي شوند.
وي ادامه داد: مثلا ممكن است قيمت برق براي برخي از دهك‌هاي پايين درآمدي تغيير نكند؛ اما براي برخي دهك‌هاي بالاي درآمدي به نرخ واقعي عرضه شود. بنابراين هزينه واقعي اين تحول را دهك‌هاي پردرآمد خواهند پرداخت.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور افزود: در حال حاضر در دولت بررسي مي‌شود كه برخي از يارانه‌ها نه به كالاها داده شود و نه به صورت نقد پرداخت شود، بلكه اين يارانه‌ها در نظام جامع تامين اجتماعي و براي ارتقاي بيمه‌هاي همگاني، افزايش كيفيت بيمه، افزايش ضريب نفوذ بيمه و نظام سلامت پرداخت شود.
وي همچنين با اشاره به لزوم توجه به بيمه‌هاي بيكاري و نظام تامين اجتماعي افزود: مثلا براي كساني كه ازدواج مي‌كنند، دفترچه پس‌انداز ازدواج و همچنين براي نوزادان از ابتدا دفترچه‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه از برخي امكانات برخوردار خواهند شد.
القا نشود كه طرح تورم‌زا است
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: اين نكته نبايد از نظر رواني به جامعه القا شود كه طرح تحول اقتصادي تورم‌زا است، زيرا از يك طرف يارانه‌ها را هدفمند مي‌كنيم و از طرف ديگر از انرژي و حامل‌هاي آن به نحو احسن استفاده مي‌شود كه اين، خاصيت ضد تورمي دارد.
وي ادامه داد:‌اگر طرح ياد شده به درستي اجرا شود، قيمت تمام شده واقعي بسياري از كالاهاي دولتي ارزان‌تر تمام خواهد شد.
مشاور رييس‌جمهور در اين ميزگرد افزود:‌ با حذف شدن يارانه حامل‌هاي انرژي، قيمت تمام شده كالاها و خدمات دولتي كاهش مي‌يابد و بنابراين جلوي رشد مصرف و تبذير گرفته خواهد شد. وي در مورد حذف يارانه‌ها افزود: در زمينه آب و برق اين گونه نيست كه براي كل دهك‌هاي درآمدي به قيمت واقعي حساب شود، بلكه اولا اين يارانه به صورت مرحله‌اي و ثانيا به صورت تبعيضي بين دهك‌هاي درآمدي پرداخت خواهد شد.
وي افزود:‌ رسيدن به قيمت واقعي و تمام شده كالاها يكي از رمز‌هاي هدفمندي يارانه‌ها است و بحث انبارشدن كالاها و كاهش عرضه نيز بايد در اين زمينه لحاظ شود.
تحول در راستاي شعار عدالت
مشاور رييس‌جمهور در پاسخ به اشكال پژويان كه طرح تحول اقتصادي را با رويكردهاي اقتصادي قبلي دولت نهم در تناقض مي‌ديد، گفت: استنباط اين است كه طرح تحول برنامه جديدي در راستاي شعارهاي قبلي دولت مبني بر عدالت به حساب نمي‌آيد و اين گونه نيست كه دولت با اين طرح نسبت به مواضع قبلي خود 180 درجه چرخش داشته باشد.
وي تاكيد كرد:‌ آنچه در طرح تحول اقتصادي ديده مي‌شود، بر اساس يك حركت رو به جلو بوده كه از ابتداي كار دولت نهم وجود داشته و شعار عدالت اجتماعي شعار اصلي بود و اين اقدامات، كار فرعي بود.
وي گفت: اين‌ها هدف و اعتقاد دولت نهم است و عدالت اجتماعي همان گونه كه شعارش داده شده براي دولت مهم است.
پيشنهاد پژويان
جمشيد پژويان، استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در ميزگرد «طرح تحول اقتصادي» در توصيه‌هاي كارشناسي خود درباره طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه محور اين تحول اصلاح نسبي قيمت‌ها و افزايش كارآيي است، پيشنهاد كرد كه شايد بهتر باشد دولت به جاي اقدامي يكباره و شوك بزرگ اقتصاد آن‌ را در دو يا سه مرحله انجام دهد. وي افزود: عده‌اي به اشتباه فكر مي‌كنند كه مراد از تحول اقتصادي فقط هدفمند كردن يارانه‌ها است در حالي كه اصلا چنين چيزي نيست و محور اين تحول، اصلاح نسبي قيمت‌ها در اقتصاد ايران و افزايش كارآيي از طريق اصلاحات اصل 44 قانون اساسي است. وي افزود: محوري كه رييس‌جمهور به عنوان اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي يا اصلاح قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد ايران اعلام كرد، مشكل اصلي اقتصاد كشور است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: وقتي بيماري اصلي اقتصاد را پيدا كرديم شروع به درمان آن مي‌كنيم و همواره از طريق اصلاحات محوري به اهداف اصلي رشد اقتصاد بادوام و پايدار مي‌توان دست يافت.
پژويان در مورد چگونگي توزيع درآمدها گفت: مسائل فقر و عدالت و توزيع درآمد كه در اين طرح به عنوان نقطه قوت اعلام شده است، گرچه اين طرح را قبول دارم، اما به نظر من با سياست‌هاي قبلي دولت تقريبا در تضاد است.
وي افزود: سوالي كه براي من مطرح است اينكه آيا دولت عزم دارد كه چنين اصلاحات سياستي را انجام دهد و اگر اين چرخش در سياست‌هاي دولت نسبت به سياست‌هاي قبلي داشته است بايد از طريق مشاوره‌هاي دقيق اقتصادي با افراد ذي‌صلاح انجام شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر فراهم شدن بستر لازم براي انجام تحول اقتصادي افزود: چگونه است در مورد تخصص‌هاي ديگر مانند پزشكي كسي دخالت نمي‌كند، اما در مورد اقتصاد كه كار بسيار تخصصي است و تصميم‌گيري آن مربوط به ميليون‌ها نفر و ‌ميلياردها تومان است، هر كسي فكر مي‌كند بايد نظر داشته باشد.
پژويان افزود:‌ برخي به خاطر حساسيتي كه نسبت به تورم در جامعه ايجاد شده اين مساله را پاشنه آشيل طرح تحول اقتصادي مي‌دانند، اما قطعا‌ در اقتصاد همه متغيرها به هم مربوط هستند.
وي افزود: بر اثر تصميم اشتباه فاحشي كه در چندين سال قبل گرفته شده، قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت مانده و دولت مجبور شد فكري در اين زمينه بكند، زيرا حجم يارانه‌ها به 30‌درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) مي‌رسد.
وي افزود: 90‌هزار‌ ميليارد تومان يارانه‌اي كه گفته مي‌شود هدفمند شود از خزانه نمي‌آيد بلكه قسمت عمده آن درآمدي فرضي است كه بايد به خزانه واريز مي‌شد ولي در قالب يارانه به اقتصاد تزريق مي‌شود.
تمدن در اين باره گفت: نفت خام صادر مي‌كرديم و در عوض بنزين وارد مي‌كرديم، نفت بشكه‌اي 120دلار مي‌داديم در عوض بنزين وارداتي پس از پرداخت حدود 900تومان يارانه، ليتري 100تومان عرضه مي‌شد.
پژويان افزود: ‌به عنوان مثال مابه‌التفاوت قيمت تمام شده برق و قيمت مصرف‌كننده به خزانه واريز نمي‌شد؛ بنابراين بايد اينها از هم مجزا شوند، اما تاكيد مي‌كنم مساله اصلي اقتصاد ايران اصلاح قيمت‌هاي نسبي است.وي افزود: اختلال‌هاي جدي در اقتصاد كشور بر اثر قيمت‌هاي غيرواقعي نسبي به‌وجود آمده تكنولوژي غيركارآمد، مصرف غيركارآمد و توليد ناكارآمد وجود دارد كه بايد اصلاح شود.استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: وقتي قيمت نسبي اصلاح شود مصرف‌كننده هم اصلاح مي‌شود، اما مشكل جدي‌تر در بخش توليد و صنايع است؛ زيرا مصرف‌كننده مي‌تواند با برنامه‌ريزي مصرفش را كاهش دهد ولي صنعت براي صرفه‌جويي نياز به تغيير تكنولوژي دارد كه آن هم مستلزم زمان و عوامل ديگر است.
پژويان با اشاره به تجربه 1973 و 1974 دنياي صنعتي گفت: آنها به دليل قرار گرفتن در شرايط اقتصاد كامل تصميم گرفتند قيمت نفت در اوپك بالا رود يا با ماليات بر مصرف به سمت صرفه‌جويي انرژي هدايت شوند.
وي گفت: با توجه به اينكه قيمت انرژي در دنيا پايين بود، صنايع كشور نيز مصرف‌كننده انرژي بوده و بيش از نقطه بهينه و كارآمد انرژي مصرف مي‌كنند. اين استاد دانشگاه افزود:‌ دولت براي صنايع بايد ابتكاراتي انجام دهد و اصلاح نرخ استهلاك شركت‌ها، بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاري براي تغيير تكنولوژي بايد انجام شود كه اگر در آن موفق شود به اصلاح قيمت‌هاي نسبي خواهد رسيد.
آثار تورمي طرح تحول
پژويان با تاكيد براينكه تورم در ايران ناشي از نقدينگي است در مورد آثار تورمي طرح تحول اقتصادي گفت: در اقتصاد ايران عمده تورم ناشي از كسري بودجه دولت و نقدينگي بوده است، اما عوامل كسري بودجه دولت به‌خاطر هزينه‌هايي است كه قيمت واقعي براي كالاها و خدمات مي‌پردازد، اما درآمد واقعي كسب نمي‌كند. بنابراين مابه‌التفاوت اين دو قيمت به خزانه واريز مي‌شد كه چنين اتفاقي نيفتاده است.
وي افزود: اگر درآمد دولت واقعي شود، يك افزايش قيمت اتفاق مي‌افتد كه آن هم بستگي به سياست‌هاي دولت دارد. دولت بايد نقدينگي را كنترل كند نه اينكه بخواهد از طريق تبديل ارز باعث افزايش منبع نقدينگي شود.
پژويان با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي بر روي رفاه مردم اثر مي‌گذارد، گفت: يكي از شعارهاي محوري دولت عدالت بود، همه فكر مي‌كنند محور عدالت يارانه‌ها است و دولت نمي‌تواند دهك‌هاي درآمدي را شناسايي كند و اشتباهي كه دولت در توزيع سهام عدالت مرتكب شد، همان شناسايي دهك‌هاي درآمدي بود و اين‌بار نبايد اشتباه تكرار شود. بنابراين بهترين راه‌حل بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها را انتخاب كرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت‌: يارانه‌اي كه قبلا‌ به صورت باز به انرژي اختصاص مي‌يافت، ثروتمند‌ها بيشتر مي‌گرفتند و افراد فقير يا دريافت نمي‌كردند يا نسبت به دهك بالا كمترين برخورداري را داشتند؛ بنابراين اين خود باعث مي‌شد كه توزيع درآمد نامناسب شود؛ اما اگر دولت بخواهد يارانه‌ها را نقدي كند؛ ولو به طور مساوي به همه پرداخت نمايد، سهم فقرا نسبت به قبل بيشتر خواهد شد.
وي افزود: به روش‌هاي داوطلبانه مي‌توان افراد ثروتمند را از دريافت اين يارانه‌ منصرف كرد؛ به اين صورت كه افراد مجبور شوند ثروت و درآمد واقعي خود را به دولت اعلام كنند و با توجه به اينكه خيلي از افراد تمايل ندارند ثروت واقعي آنها اعلام شود، بنابراين به طور داوطلبانه از دريافت يارانه منصرف مي‌شوند.
وي گفت: بايد به طور دقيق در مقدار يارانه‌ها و روش اجرا مطالعه شود و نتيجه اين سياست‌گذاري بسيار كليدي افزايش رفاه اقشار كم‌درآمد باشد كه هزينه واقعي آن را گروه‌هاي پردرآمد بپردازند.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد:‌باز هم نبايد اشتباه كرد كه به صرف بيكار شدن عده‌اي از اين كار منصرف شويم؛ زيرا براي هدفمندي يارانه‌ها، سال‌ها است كه نظام جامع تامين اجتماعي، نظام مالياتي و سيستم پرداخت‌ها بايد اصلاح شود.
ماليات بر مجموع درآمد باز گردد
پژويان خاطرنشان كرد: يكي از اشتباهاتي كه دولت در سال 80 انجام داد، مساله حذف ماليات بر مجموع درآمد بود كه بايد به نظر من اين طرح دوباره به جريان افتد و اين مساله جدي براي اصلاح نظام مالياتي كشور است.
پژويان در مورد اثر رواني تورم افزود: آنچه در اقتصاد به عنوان اثر رواني است، انتظارات تورمي است كه اگر واقعي باشند تورم شكل مي‌گيرد و اگر غير واقعي باشند، بعد از يك افزايش قيمت به حالت اول برمي‌گردد.
وي افزود: در جايي كه انتظار افزايش قيمت است، ممكن است برخي به جاي افزايش توليد موجودي انبار را افزايش دهند يا با عرضه كمتر درصدد احتكار باشند.
اين استاد دانشگاه افزود: اگر قيمت واقعي باشد، مصرف‌كننده در شرايط ركودي مصرفش را كاهش مي‌دهد؟ اما دولت بايد اين سياست‌ها را به نحو بهينه انتخاب كند كه موثر واقع شود.
اين استاد دانشگاه پيشنهاد كرد شايد بهتر باشد دولت به جاي اقدامي يكباره و شوك بزرگ اقتصاد آنرا در دو يا سه مرحله انجام دهد. همچنين يك افزايش اوليه قيمت و سپس افزايش ثانويه انجام دهد و عينا يارانه‌هاي آن بخش‌ها را حذف كند؛ در حالي كه تمهيدات اجرايي اجازه دهد مردم از حق و حقوق خود باخبر شوند.
پژويان افزود: طرح تحول اقتصادي ايده خوبي است كه دولت‌هاي قبل چنين كاري نكرده‌اند.
وي افزود: دولت‌‌هاي قبلي در مورد تورم اشتباهات اقتصادي فراواني انجام داده‌اند؛ اما بايد دولت صادقانه به مردم مشكلات و ايرادهاي طرح را بگويد.
وي افزود: در اين برهه از ‌جمهوري اسلامي ايران، فقط رسانه‌ها مي‌توانند به تبيين اين طرح بزرگ تحول اقتصادي بپردازند و مردم را آگاه كنند.
پژويان ادامه داد: دهك‌هاي فقير جامعه مورد هدف طرح هدف‌مندي يارانه‌ها است و در واقع يارانه‌ها بايد به نحو بهينه به اين دهك‌ها اختصاص يابد؛ اما با توجه به مشكل شناسايي دقيق دهك‌ها بايد طوري برنامه‌ريزي شود كه بدون نياز به شناسايي دهك‌هاي پايين يارانه‌ها به آن سمت سوق پيدا كند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه مساله دهك‌هاي پايين درآمدي را 20 سال پيش طراحي كرده است، افزود: اين دهك‌ها در صفحه رايانه من موجود است. اما اينكه به‌طور قاطع بگويم در دهك دهم چه افرادي با چه مشخصاتي وجود دارند، نمي‌توان گفت. فقط اجمالا مي‌دانيم افراد اين دهك چقدر درآمد سرانه دارند.
پژويان افزود: در شرايط كنوني يارانه حامل‌هاي انرژي كه به روش يارانه باز موسوم است بين دهك يكم كه فقيرترين و دهك دهم كه غني‌ترين افراد جامعه هستند آنهايي كه از امكانات بيشتر و مصرف بيشتر برخوردارند از يارانه بيشتري نيز برخوردار مي‌شوند؛ اما اگر به فرض يارانه‌ها نقدي شده و به‌طور مساوي به همه پرداخت شود، آنگاه از سهم يارانه دهك غني كاسته و به سهم دهك فقير افزوده مي‌شود.
وي به ذكر مثالي پرداخت و گفت:‌ بر فرض خانواري كه هزينه برق 56‌هزار تومان مي‌پردازد با آزاد شدن قيمت آن 390‌هزار تومان بايد بپردازد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه كشش تقاضاي مصرف حامل‌هاي انرژي بيشتر از يك است، افزود: هرچه يارانه بيشتري به آنها پرداخت شود، ميل به مصرف بيشتر ايجاد مي‌شود؛ اما نگراني من اين است كه دولت مجددا بدون استفاده از نظريه تخصصي اقتصاددانان دست به اين كار بزند.
پژويان خاطرنشان ساخت: اقتصاد رشته تخصصي مانند پزشكي است و اين گونه نيست كه هركس دكتراي اقتصاد دارد در همه زمينه‌هاي آن متخصص باشد؛ بلكه هركس در يك بخش از آن تخصص دارد.
اين استاد دانشگاه پيشنهاد داد: دولت گروهي از مشاوران اقتصادي را به صورت تمام وقت در كنار خود داشته باشد كه مرتب وقايع اقتصادي را رصد و اصلاح كند. اينكه انتظار داشته باشيم در يك جلسه 5/3 ساعته همه ابعاد طرح بررسي شود، شوخي‌اي بيش نيست.
وي افزود: تغييرات در قيمت نسبي و همچنين شروع اصلاحات از اصل 44 قانون اساسي كه هنوز هيچ‌كاري در مورد آن انجام نشده، آغاز شود.
اين استاد گفت: دولت سهام عدالت را به طور غير كارآمد توزيع كرد كه خود ايجاد مشكل كرده؛ درحالي كه اصل نقطه كليدي در سياست‌هاي اصل 44 اصلاحات و تغيير مديريت از دولتي به مديريت خصوصي است.
پژويان با اشاره به تجربه اولين خصوصي‌سازي در سال 1985 گفت:‌ اقتصاد كشورهاي پيشرفته به ظرفيت كامل رسيده بود، بخش ناكارآمد دولت بايد به بخش كارآمد خصوصي واگذار مي‌شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به وجود 75‌ميليون نفر جمعيت و 50‌ميليارد دلار واردات افزود: ضرورتي براي ذخيره كردن منابع ارزي نمي‌بينيم و ظرفيت انساني خالي كه در كشور وجود دارد، چرا بايد منابع ارزي ذخيره شود.
وي افزود: اقتصاد ما ظرفيت دارد. ورود 50‌ميليارد دلار به معناي در اختيار قرار دادن فرصت شغلي براي بيگانگان است.
پژويان تصريح كرد: مشكل اصلي اقتصاد كشور ساختاري است. از ابتدا كه نفت پيدا شد يك بشكه نفت داديم و يك مشت كالا گرفتيم؛ يعني فرصتي كه 20 نفر روي آن كار كرده بود، وارد كشور شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: ‌بايد رشد اقتصادي صورت گرفته و توازن براي نيروي كار افزايش يابد و بايد طرح تحول اقتصادي به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه بدون شك جدي از آن عبور كنيم.
وي با اشاره به لزوم واقعي شدن قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد گفت: چرا براي توليد يك متر مكعب آب به جاي يك و نيم نفر 7 نفر مشغول به كار شوند و اگر اين پنجمين نفر اضافه بيرون مي‌آيد با توجه به مهارت آنها بايد در جاي ديگر جذب شود.
پژويان افزود‌: به نظر من بسته طرح تحول اقتصادي بايد به همراه اصلاحات اصل 44 كه بسيار كليدي است، انجام شود.
اين استاد اقتصاد معتقد است مساله اقتصاد كشور اين است كه رشد بالاي باداوم داشته باشد. به اصطلاح قرص نان آنقدر بزرگ و بزرگتر شود كه توزيع رفاه بين مردم بيشتر شود. وي خاطرنشان كرد: در كنار 7 محور طرح ياد شده بايد مسائل اساسي ديگري نيز وارد شود كه يكي از آنها تشكيل گروه متخصص اقتصادي در كنار دولت است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: من از اين طرح تحول دفاع مي‌كنم، اما مشكل من اين است كه مبادا دولت عزم اجرا نداشته يا با سياست‌هاي قبلي دولت در تضاد باشد.
وي در مورد مصداق‌هاي قبلي كه با اين طرح در تضاد است، گفت: تعيين دستوري سود بانكي و دخالت در بازارها و تثبيت قيمت‌ها از جمله اين سياست‌ها است. پژويان نقطه كليدي سياست‌هاي اصل 44 را انتقال مديريت از بخش دولتي به خصوصي خواند و گفت: ‌دولت فقط در اجراي اين سياست سهام توزيع كرده است و اينها چيزهايي است كه به صورت دائم از آن انتقاد كردم و اكنون اين دولت سياست‌هاي كارآمد را پيشنهاد مي‌كند، اما مي‌ترسم مبادا عزم جدي نداشته باشد يا شروع كند و از وسط كار را رها كند.
وي افزود: دولت يكسري سياست‌هايي مانند طرح‌هاي زودبازده اجرا كرده است كه يك سري منابع را به هدر داده است، همان گونه كه طرح ضربتي اشتغال در دولت قبل مطرح شد و از ابتدا نسبت به شكست آن هشدار دادم، اما در پايان همه فهميدند. بنابراين سياست‌هايي كه بدون مشاوره تخصصي اقتصاد انجام شود، ممكن است رها شود.
پژويان افزود: اينكه دولت شعار عدالت را حفظ كرده و براساس آن راي آورد اين نكته مثبت است؛ زيرا خيلي‌ها شعار دادند و آن را لوث كردند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود:‌نكته ديگر اينكه دولت بايد شعور مردم را باور داشته باشد، زيرا مردم ما مي‌فهمند و حركت آنان از روشنفكران جلوتر است. وي گفت:‌ مردم در همه جا نشان دادند از جمله در انتخابات روشنفكران نتوانستند مردم را پيش‌بيني كنند؛ چون آنان مردم را يك فرايند ايستا ديدند؛ در حالي كه مردم حركت كرده بودند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: يك اقتصاددان وظيفه ندارد پشت در اتاق رييس‌جمهور منتظر نوبت ملاقات شود، بلكه بايد رييس‌جمهور بخواهد از نظر تخصصي آنها استفاده كند.
وي افزود: دليل اينكه نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران بالا است، مساله اسپريد است؛ يعني تفاوتي كه بين نرخ پرداختي به سپرده‌گذار و نرخ دريافتي بانك از تسهيلات‌گيرنده وجود دارد، حدود 9 تا 10 برابر استاندارد است. بنابراين براي كاهش نرخ سود بانكي اين عامل بايد كاهش پيدا كند.
اين استاد اقتصاد افزود: اگر دولت بخواهد دستوري نسبت به كاهش نرخ اقدام كند، بانك‌ها راه ديگري پيدا مي‌كنند وگرنه با اين شرايط ضرر مي‌كنند.
پژويان در پاسخ به اينكه چرا نرخ اسپريد بالا است، افزود: به خاطر اينكه بانكداري كشور دولتي است و فرد متقاضي لازم نيست طرح اقتصادي ارائه كند. كافي است يك فرد آشنا پيدا كند و از بانك وام بگيرد و اگر قسط آن را عقب بياندازد، به نفع‌اش است.
پژويان هزينه مطالبات مشكوك و معوق بانك‌ها را از عوامل افزايش هزينه بانك‌ها دانست و گفت: با توجه به اين كه طرح‌ها اقتصادي نيست، پيشنهاد مي‌شود بانك خصوصي شود و نظام بانكي بايد مجبور شود، براي طرح‌هاي بيش از يك رقم مشخص حتما طرح را به تاييد يك متخصص اقتصاد برساند.
وي پيشنهاد داد: دولت بايد به عده‌اي براساس طبقه‌بندي گواهي تاييد طرح‌هاي اقتصادي را ارائه كند و او هم مسوول آن طرح باشد، تا بانك‌ها از محل طرح‌ها زيان نبينند؛ در آن صورت رشد اقتصادي در كشور شكل مي‌گيرد و افراد كارآفرين‌تر موفق به گرفتن تسهيلات مي‌شوند نه كساني كه ارتباط بيشتري دارند. استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه بانك مركزي نقش كنترل در بانك‌ها را دارد، گفت: اگر كنترل بانك مركزي آمريكا نبود، بحران 1930 اتفاق مي‌افتاد. پژويان در مورد تضاد در سياست‌هاي دولت گفت: سياست محوري تحول اقتصادي با سياست‌هاي قبلي به نظر تضاد دارد، البته نمي‌گويم دولت براي تبليغات آن را طراحي كرده، بلكه از كارشناسي دقيق اقتصادي استفاده نكرده است. به نظر مي‌رسد يكي دو نفر كارشناس خوب اين طرح را تهيه و جمع‌بندي كردند، اما فرصت انجام طرح براساس سعي و خطا وجود ندارد.
وي تصريح كرد: ‌دولت يك گروه از اقتصاددانان متخصص را به صورت دائم در كنار خود داشته باشد تا آنها مرتب اقتصاد را رصد كرده راهكار و پيشنهاد ارائه دهند و به دولت در زمينه سياست‌سازي و سياستگذاري كمك كنند.
پژويان تصريح كرد: ‌اين دولت است كه شعار داده و انتخاب شده نه اقتصاددان، بنابراين بايد از او استفاده كند.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]