الزام شهرداري به پرداخت كمك به بازماندگان حادثه سعادت‌آباد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: الزام شهرداري به پرداخت كمك به بازماندگان حادثه سعادت‌آباد
سخنگوي شوراي شهر تهران با تاكيد بر لزوم كمك شهرداري تهران به بازماندگان حادثه ريزش ساختمان در سعادت آباد اين اقدام را اخلاقي و انساني خواند و گفت: اگر جوانان فوت شده در حادثه سعادت آباد تهراني بودند، باز هم همين طور برخورد مي‌كرديد؟

به گزارش رجانيوز به نقل از ايسنا، در جريان بررسي طرح «الزام شهرداري تهران به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم در مورد حادثه تخريب ساختمان مسكوني واقع در سعادت‌آباد و كمك به بازماندگان كارگران متوفي در حادثه مذكور»، حسن بيادي ـ نايب رييس شوراي شهر تهران ـ كه امروز در غياب مهدي چمران رياست يكصد و دوازدهمين جلسه علني شورا را بر عهده داشت، تصريح كرد: حقوق آسيب ديدگان در اين حادثه بايد به دور از اختلاف‌نظرهاي سازمان‌هاي مختلف حفظ شود.

وي با اشاره به نامه‌ها و اعتراض‌هاي متعدد همسايگان ساختمان تخريب شده در سعادت‌آباد طي سال‌هاي گذشته به مراجع متعدد، تصريح كرد: شهروندان اين محله، بارها و بارها در مورد ريزش اين ساختمان و حوادث احتمالي آن و با لحني التماسي كمك خواستند، اما هيچ جا به اين تذكر گوش ندادند و بايد در حال حاضر، به دور از سياسي بودن يا نبودن برخورد با اين اتفاق، به حادثه‌ديدگان كمك كنيم.

بيادي در ادامه خاطر نشان كرد: نمي‌توان گفت كه تمام مهندسان ناظر ساختمان‌ها، خطاكار هستند، چرا كه بسياري از آن‌ها محترم و درستكار هستند و چنانچه اين اتهام را به جامع مهندسان ناظر وارد كنيم، ضربه محكمي به همه آن‌ها خواهيم زد، در حالي كه افراد خاطي بايد با جديت مجازات شوند.

وي افزود: شهرداري تهران در حال حاضر با هزاران پيمانكار در ارتباط است و نبايد اين طور باشد كه هر كسي خطا كرد، شهرداري پاسخگوي آن‌ها باشد، بلكه هر كس بايد پاسخگوي مسووليت خود باشد.

همچنين رسول خادم ـ رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ـ با تاكيد بر اين مطلب كه اقدام شهردار تهران در كمك مالي به بازماندگان اين حادثه اقدامي اخلاقي و فراتر از وظايف شهرداري است، تصريح كرد: نبايد پيگيري اين موضوع، فقط از طريق شهرداري باشيم و جايگاه شوراي شهر تهران ايجاب مي‌كند كه كليه دستگاه‌هاي مسوول در اين حوزه را نسبت به همكاري با يكديگر ملزم كند.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه نبايد ابعاد اين مسئله كمرنگ و يا فراموش شود، گفت: بسياري از دستگاه‌هاي مسوول در اين حوزه، تا به حال به هيچ وجه پاسخگو نبوده‌اند.

وي با اشاره به طرح دو فوريتي فوق كه به تصويب شورا نيز رسيد، از اعضا خواست با نگاه جامع‌تري نسبت به اين اتفاق، نگاه كنند.

وي افزود: اگر چه حادثه‌ديدگان اين اتفاق در شهرستان ديگري ساكن بودند، اما به منزله بخشي از شهروندان تهراني، تلقي مي‌شوند و نبايد نسبت به آن‌ها بي‌اعتنا بود.

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: تاخير چهارساله براي ارائه حكم تخريب از سوي مراجع قضايي، به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست و بايد پرسيد كه چه كسي پاسخگوي اين موضوع است.

حمزه شكيب ـ رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران ـ هم تاكيد كرد: بعد از ارائه طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، ديگر شاهد فروش مازاد تراكم در شهر تهران نيستيم و همه تراكم‌ها به شكل مجاز ارائه مي‌شود.

وي خطاب به شهردار تهران تاكيد كرد: از مجموعه مديريت شهري مي‌خواهيم كه همكاري‌هاي خود را با ساير مجموعه‌هاي اجرايي را حفظ كند و نسبت به عكس‌العمل منفي طرف مقابل دلسرد نشود و به پيگيري‌هاي خود ادامه دهد.

وي با اشاره به آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي، خاطر نشان كرد: اجراي توافق‌نامه‌ها نيازمند ابزار است و تا زماني كه مصالح استفاده شده در ساختمان‌ها غيراستاندارد است و كارگران ما ماهر نيستند، نمونه‌هاي اين حادثه باز هم اتفاق مي‌افتد.

شكيب ادامه داد: قطعا مهندسان ناظر اين ساختمان، در اين حادثه مقصر بودند، اما نبايد تقصير آن‌ها باعث رفع مسووليت شهرداري تهران شود. چرا كارشناسان شهرداري تهران پس از حضور در محل و بازرسي ساختمان، متوجه ايرادات آن نشده‌اند؟

در ادامه اين جلسه همچنين خسرو دانشجو ـ سخنگوي شوراي شهر تهران ـ تاكيد كرد كه زمان تراكم‌فروشي در شهر تهران، با توجه به تصويب طرح جامع و تفصيلي تمام شده است و بر اساس پهنه‌هاي مختلف شهري، تراكم‌هاي مجاز ارائه مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: بايد به قوه قضاييه فرصت بدهيم و نبايد با دخالت‌ها، فضا را براي قضاوت درست ببنديم. مهندس ناظر، ‌مالك و پيمانكار بايد پاسخگو باشند و اين كه شوراي شهر فقط يك بخش را به عنوان مجرم اصلي پررنگ‌تر نشان دهد، اشتباه است.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه قوه قضاييه اين موضوع را بايد با جديت پيگيري كند، گفت: اگر اين اتفاق براي جوانان تهراني افتاده بود، آيا باز هم همين رفتارها را مي‌كرديد؟ اما حالا كه جوانان مظلوم شهرستاني جان خود را از دست داده‌اند و بخشي از شهر سياه‌پوش شده، بايد هرچه زودتر نسبت به پيگيري اين مسئله اقدام كنيم و در اين حال، فضا را براي اظهارنظر كارشناسي باز بگذاريم.

در ادامه اين بحث و بررسي، حبيب كاشاني ـ خزانه‌دار شوراي شهر تهران ـ گفت: تهيه گزارش 15 روزه توسط شهرداري امكان‌پذير نيست، چرا كه اگر قرار باشد، شهرداري را ملزم به همكاري با قوه قضاييه، سازمان نظام مهندسي و ساير مراجع كنيم، گزارش آن 15 روزه آماده نمي‌شود. بهتر است، شهرداري تهران موارد مورد نظر خود را از همه جوانب بررسي كرده و نتايج مطالعات خود را در همكاري خود با قوه قضاييه ارائه دهد.

كاشاني تصريح كرد: در حالي كه صدور مجوز براي يك حكم تخريب از سال 83 تا 87 طول مي‌كشد، چه طور شهرداري تهران مي‌خواهد، ظرف 15 روز اين گزارش را ارائه دهد.

وي ادامه داد: 15 روز بعد من مرده، ‌شما زنده، خواهيد ديد كه اين گزارش تا آن زمان تهيه نمي‌شود و بهتر است كميته‌اي تشكيل شده و شهرداري تهران به خانواده‌هاي عزادار براي هزينه‌هاي مختلفشان كمك مالي كند.

همچنين محمد علي نجفي ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا ـ گفت: به دليل آن كه عملكرد دستگاه قضايي معمولا در صدور حكم به طول مي‌انجامد و مشخص نيست كه در طي اين فرآيند، مجرمان مجازات شوند و يا اين كه موضوع به فراموشي سپرده شود، بهتر است، شهرداري تهران با همكاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط به نيابت از شوراي شهر و خانواده‌هاي اعزادار در كميته‌اي مشخص اين موضوع را پيگيري كند.

در ادامه اين جلسه، احمد مسجد جامعي ـ رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران ـ به بدگماني و احساس ناامني مردم شهر تهران نسبت به ساختمان‌هاي در حال ساخت اشاره كرد و گفت: احساس امنيت نسبت به صلاحيت سازندگان ساختمان و امنيت سازه ساختمان جزو حقوق شهروندي است و بايد اين احساس آرامش در همه خانه‌ها احساس شود.

وي ضمن تاييد مصوبه شورا در مورد كمك به خانواده‌هاي متوفيان حادثه ريزش ساختمان در سعادت آباد گفت: بهتر است در مورد كمك به بازماندگان، دست شهردار تهران را باز بگذاريم، تا اين اقدامات و كمك‌ها به شكلي فوري به آن‌ها ارائه شود.

عليرضا دبير ـ منشي شوراي شهر تهران ـ نيز در اين جلسه تاكيد كرد: حادثه اتفاق افتاده در سعادت‌آباد به دليل حجم بالاي مرگ و مير و شدت تخلفات، سر و صداي زيادي كرد، اما در حال حاضر در گوشه و كنار شهر تهران، نمونه‌هاي زيادي از گودبرداري‌هاي غيراصولي و ريزش ساختمان روي سر مردم وجود دارد كه به گوش هيچ كس نمي‌رسد و بايد در مورد اين حوادث، تصميم جدي گرفته شود.

در اين جلسه رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران، گزارشي را درباره حادثه ريزش ساختمان در سعادت‌آباد كه منجر به مرگ 17 كارگر جوان شد، ارائه كرد و گفت: متاسفانه علاوه بر نامه‌ها و اعتراضات متعدد ساكنان و همسايگان اين ساختمان، كارشناس دادگستري در سال 78، نسبت به رخ دادن اين فاجعه مصيبت بار چندين بار هشدار داده بود.

وي در تشريح اتفاقات و روند صدور مجوز و پروانه اين ساختمان گفت: صدور پروانه اين ساختمان در سال 1370 بوده و در دو تاريخ ديگر، صدور پروانه تغيير كرده و بر تعداد طبقات آن افزوده شده است.

شكيب تصريح كرد: نكته جالب در مورد اين ساختمان اين است كه در سال 76، مالك در مورد دريافت تراكم بيشتر براي ساختمان، تعهد محزري داده است كه در صورت اعتراض همسايگان، اضافه تراكم‌ها تخريب و پروانه آن باطل شود.

وي افزود: در سال 1378 همسايه‌ها شكايت مي‌كنند، اما به نتيجه مشخصي نمي‌رسند و بالاخره مالك اين ساختمان در سال 79 پايان كار ساختمان را مي‌گيرد.

رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران افزود: در سال 1383 و در جريان زلزله‌اي معرف به «بلده»، بخش جنوبي ساختمان نشست مي‌كند و در نهايت در سال 87 مجوز تخريب صادر مي‌شود.

وي به مهندس ناظر اين ساختمان كه يك خانم و جزو كارمندان شركت نوسازي عباس‌آباد و مالك دو دانگ از اين ساختمان بوده است، اشاره كرد و گفت: اين خانم اعلام كرد كه عمليات ساختماني، كاملا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه ساختماني بوده است، در حالي كه اين سخنان صحت نداشته و تمام نقشه‌هاي ساختماني فرماليته بوده است.

شكيب به راي‌هاي متعدد تخريب براي اين ساختمان در سال 86 اشاره كرد و گفت: در تيرماه سال 87، قراردادي بين شهرداري منطقه دو و يك شركت پيمانكار منعقد شد و مبلغ اين قرارداد براي تخريب ساختمان، 144 ميليون تومان بوده است.

به گفته شكيب، متاسفانه در اين مدت، با وجود اين كه دستگاه نظارت ستاد پيشگيري و نظارت بحران منطقه دو حاضر بوده، اما تاكنون هيچ گزارشي در اين باره ارائه نشده است.

پس از سخنان حمزه‌ شكيب، مازيار حسيني ـ رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ـ كه براي ارائه گزارش خود در مورد حادثه ريزش ساختمان سعادت‌آباد، با تاخير در جلسه حاضر شد، گزارشي تقريبا مشابه گزارش رييس كميسيون توسعه و عمران شورا را ارائه كرد.

حسيني با اشاره به اين موضوع كه ساختمان مورد نظر در سعادت‌آباد در سال 79 پايان كار خود را اخذ كرده، اما از يك سال قبل، خانواده در آن سكونت داشته است، افزود: در آن زمان، خريداران ساختمان از مالك اصلي شكايت مي‌كنند و حتي ديده شده كه در ستون اين ساختمان، پاكت سيمان جا مانده است.

حسيني افزود: ستون‌هاي اين ساختمان به هيچ عنوان استحكام لازم را نداشته و در زمان ريزش، در واقع پنج سقف روي هم ريخته است و طبق بررسي‌هاي به عمل آمده، به جاي استفاده از 24 ميلگرد در ستون‌ها، از 12 ميلگرد استفاده شده بود.

وي به كيفيت بتون استفاده شده در اين ساختمان اشاره كرد و گفت: بتون هرچه از زمان استفاده آن مي‌گذرد، بايد سفت‌تر شود و به مرور زمان ماهيت سنگ پيدا كند، اما بتون‌هاي استفاده شده در اين ساختمان، در زمان تخريب، تبديل به خاك شده بودند.

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران خاطر نشان كرد: معمولا حوادث اين چنيني در كثري از دقيقه اتفاق مي‌افتد؛ اما اين ساختمان در كثري از ثانيه تخريب شده است و زلزله هم نمي‌توانست، اين ساختمان را اين گونه تخريب كند.

وي گفت: اين حادثه براي مديريت بحران شهر تهران، نوعي مانور علمي محسوب مي‌شود، چرا كه به هيچ وجه در گذشته سابقه نداشته كه يك ساختمان كه در آن بتون آرمه استفاده شده، به اين شكل تخريب شود.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]