واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: گزارش «ايران» از روند انتخاب رئيس مركز پژوهش هاى مجلس "بازوى پژوهشى در انتظار غبار روبى سياسى
با وجود گذشت قريب به يك ماه و نيم از آغاز به كار مجلس هشتم، شروع فعاليت كميسيون هاى تخصصى و ورود مجلس به فاز قانونگذارى هنوز تكليف بازوى پژوهشى مجلس مشخص نيست و نكته شگفت در اين تعويق چندين باره اين است كه هيأت رئيسه مجلس گويا چندان عجله اى براى تعيين تكليف رياست اين مركز ندارد و با عدم بررسى آن در آخرين نشست خود، عملاً تصميم گيرى در اين مورد را به پايان تعطيلات مجلس يعنى نيمه اول مرداد ماه موكول كرده است.هيأت رئيسه مجلس قرار بود پيش از اتمام دوره مسئوليت احمد توكلى در ۳۱ خرداد ماه، درباره رياست مركز پژوهش هاى مجلس تصميم گيرى كند، اما اين موضوع در نخستين تعويق به اول تيرماه موكول شد و همان روز نيز هيأت رئيسه اعلام كرد كه تصميم گيرى در اين خصوص به جلسه روز يكشنبه ۱۶ تيرماه موكول شود.البته در همين مدت زمان كانديداهاى رياست مركز پژوهش هاى مجلس يعنى احمد توكلى، عبدالرضا رحمانى فضلى، روح الله حسينيان، اميدوار رضايى، مهدى كوچك زاده، كريم شهرزاد و يوسف نجفى برنامه هاى خود را براى مديريت اين مركز به هيأت رئيسه تقديم كرده اند و همه آنها غير از روح الله حسينيان براى دفاع از برنامه هاى خود در جلسات هيأت رئيسه حاضر شده اند.يكشنبه همين هفته كه قرار بود جلسه تصميم ساز هيأت رئيسه براى مركز پژوهش هاى مجلس برگزار شود، حميدرضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه خبرى را در راهروهاى پارلمان اعلام كرد كه بر مبناى آن انتظار مى رفت همان روز رياست مركز مشخص شود اما بعد از ظهر همان روز مشخص شد كه اصلاً هيأت رئيسه به بررسى اين موضوع نپرداخته است.البته در اين ميان زمزمه هايى از فشار سياسى براى تداوم رياست احمد توكلى بر اين كرسى رياست شنيده مى شود.يك محفل خاص كه در انتخاب هيأت رئيسه موفق به پيشبرد گزينه خود نشدند ، اينك به دنبال حفظ يك كرسى رياست آن هم بر بازوى پژوهشى مجلس است. البته در اين ميان دلايلى نيز براى اين تعويق گمانه زنى مى شود. ازجمله آن كه اعضاى هيأت امناى مركز پژوهش ها كه ۱۲ عضو هيأت رئيسه مجلس هستند، گويا به دنبال سنت شكنى بوده و مى خواهند برخلاف مجالس هفتم و ششم و پنجم فردى بيرون از مجموعه مجلس را براى اين جايگاه برگزينند كه البته از ميان كانديداهاى باقى مانده براى احراز اين پست تنها رحمانى فضلى خارج از مجموعه مجلس است و بخشى از اين تعليق به دليل آن است كه وى گزينه رياست ديوان محاسبات كشور نيز بود و تا ديروز هنوز از سوى كميسيون برنامه و بودجه به عنوان تنها كانديداى اين رياست به مجلس معرفى نشده بود و گويا هيأت رئيسه منتظر بود تا اگر رحمانى فضلى بر كرسى رياست ديوان محاسبات جاى نگيرد، او را بر رأس مركز پژوهش ها بنشانند.البته در هفته هاى گذشته از مصطفى پورمحمدى وزير سابق كشور نيز به عنوان يكى از گزينه هاى رياست مركز پژوهش ها ياد مى شد كه با انصراف وى و انتصابش به رياست سازمان بازرسى كل كشور او از گردونه انتخاب هيأت رئيسه خارج شد.در صورتى كه مجلس روز چهارشنبه با رأى خود رياست ديوان محاسبات كشور را به رحمانى فضلى بسپرد، رقابت براى مركز پژوهش هاى مجلس يك رقابت خانگى خواهد شد و به نظر مى رسد در اين ميان روح الله حسينيان رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامى رقيب اصلى احمد توكلى براى مسند رياست باقى مانده مجموعه مجلس باشد. البته با توجه به آن كه اصولگرايان مجلس در انتخاب هيأت رئيسه اراده خود را براى تغيير اعمال كردند و حتى پيام انتخاب لاريجانى به عنوان رئيس را خواست او براى تعامل با دولت ارزيابى كردند. اينك به نظر مى رسد مجلس به دنبال انعكاس دوباره اين پيام در انتخاب رئيس مركز پژوهشها نيز باشد.چرا كه سوابق و مواضع مركز پژوهش هاى مجلس در سال هاى ۸۷-۸۴ نشان مى دهد كه مديران اين مركز در برخى موارد رويكرد سياسى را بر رويكرد پژوهشى ترجيح داده و تجلى اين مواضع سياسى اين مركز را مى توان در اعلام غيرواقعى نرخ تورم در سال ۸۵ و استفاده از آن به عنوان اهرمى براى جنگ روانى عليه دولت ديد. همچنين گفته مى شود دكتر محمد نهاونديان كه از نزديكان دكتر على لاريجانى است، نيز در ميان گزينه هاى رياست مركز پژوهش هاى مجلس وجود دارد. به هرحال انتظارى كه از عموم نمايندگان از هيأت رئيسه مجلس متحول شده مجلس هشتم دارند اين است كه با انتخاب هرچه سريعتر رئيس مركز پژوهش هاى مجلس اين مركز را كه فلسفه وجودى اش قرار گرفتن به عنوان يك بازوى كارشناسى و پژوهشى در جهت غنى كردن تصميمات مجلس است ساماندهى كند تا مجلس بتواند با استفاده از پژوهشهاى علمى كه گرد رفتار سياسى و جناحى در آن ننشسته است مسير تخصصى و كارشناسى خود را به خوبى ترسيم كند.
سه شنبه 18 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]