مديرعامل شركت سازه‌گستر سايپا خبر داد:براي قطعه‌سازان طرف قرارداد وام مي‌گيريم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديرعامل شركت سازه‌گستر سايپا خبر داد:براي قطعه‌سازان طرف قرارداد وام مي‌گيريم
مژگان ميرزايي:افزايش قيمت جهاني مواد اوليه، عدم‌پرداخت مطالبات و جلوگيري از اعطاي وام به قطعه‌سازان طي سال جاري تبديل به معظل بزرگي براي قطعه‌سازان داخلي شده به طوري كه طي اين مدت قطعه‌سازان به منظور برطرف كردن مشكلات خود اقدام به تاسيس كميته بحران كردند تا به اين طريق بتوانند با مطرح كردن مشكلات خود حمايت دولت را به اين زمينه جلب كنند.

اما با تشكيل كميته بحران، دولت نه تنها حمايت خاصي از اين صنعت نكرد بلكه چندي پيش اقدام به حذف خودروسازان و قطعه‌سازان از ليست بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات كرد كه اين امر موجب شد قطعه‌سازان بيش از پيش با مشكل مالي روبه‌رو شوند از سوي ديگر شرايط خاص سياسي در كشور نيز طي سال جاري موجب شد كه قطعه‌سازان براي گشايش اعتبار (LC) با مشكل جديدي مواجه شوند به طوري كه تامين‌كنندگان بزرگ مواد اوليه در دنيا واگذاري مواد اوليه به قطعه‌سازان را تنها به صورت نقدي انجام مي‌دهند كه اين امر با توجه به مشكل نقدينگي قطعه‌سازان طي سال‌هاي گذشته براي آنها مقدور نبوده و در حال حاضر برخي قطعه‌سازان براي تامين مواد اوليه خود با مشكل جدي مواجه هستند. اين مشكلات و ديگر مشكلات مطرح شده در صنعت قطعه‌سازي موجب شد كه آن را با سعيد مدني مديرعامل شركت سازه‌گستر سايپا در حاشيه جشنواره ارزش‌هاي سازماني شركت سازه‌گستر در ميان گذاريم. وي در اين زمينه مي‌گويد: راهكارهاي بسياري در نظر گرفته شده است و سعي شركت در آن است كه با كمك به قطعه‌سازان مشكلات آنها را برطرف كند. وي همچنين درخصوص مطالبات قطعه‌سازان نيز اظهار داشت كه در حال حاضر شركت سازه‌گستر هيچ بدهي به قطعه‌سازان زيرمجموعه خود ندارد و تمامي مطالبات به آنها بر اساس قرارداد منعقد شده پرداخت مي‌شود.
مشكلي براي تامين قطعه نداريم
شرايط خاص سياسي كشور باعث به وجود آمدن مشكلات بسياري براي قطعه‌سازان داخلي شده، به طوري كه در بيشتر مواقع تامين مواد اوليه و يا قطعات مورد نياز براي مونتاژ به كندي انجام مي‌شد و در برخي موارد نيز قطعه‌سازان مجبور هستند قطعات مورد نياز خود را از طريق يك واسطه تهيه كنندكه اين امر نيز بالا رفتن قيمت مواد اوليه را به وجود مي‌آورد و موجب مي‌شود كه قطعه‌سازان نتوانند به موقع تعهدات خود را اجرايي كنند و از سوي ديگر نيز با مشكل مالي مواجه شوند.
سعيد مدني، مديرعامل شركت سازه‌گستر سايپا درخصوص مشكلات به وجود آمده در اين شرايط مي‌گويد: در شرايط فعلي سعي كرده‌ايم كه خودمان را به شكلي تطبيق بدهيم و تمام راهكارهايي را كه وجود دارد، امتحان كرده و به آن عمل كنيم تا به اين طريق بتوانيم از سد مشكلات به وجود آمده عبور كنيم.
به گفته مدني بحث تحريم تنها مربوط به سال گذشته و امسال نيست، بلكه سال‌هاي گذشته نيز اين مشكل وجود داشته، به همين دليل با توجه به تجربيات قبلي و با شروع بحث تحريم ذخيره‌سازي قطعات و كنترل قطعه‌سازان براي تهيه مواد اوليه و سفارش مداوم را در دستور كار قرار داديم تا به اين طريق با كمبود قطعه‌ مواجه نشويم.
مدني معتقد است با توجه به تدابير انديشيده شده مشكلات به وجود آمده در حال برطرف شدن است، اما گاهي مشكلاتي به وجود مي‌آيد كه به صورت موردي آن را برطرف مي‌كنيم.
مشكلات به وجود آمده براي تامين قطعات موجب شد كه توليد برخي خودروها در كشور با مشكل مواجه شود كه اين امر افزايش قيمت چند ميليوني برخي خودروهاي داخلي را در پي داشته است.مدني در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر براي تامين مواد اوليه چه خودرويي با مشكل مواجه هستند، مي‌گويد: براي تامين قطعات پرايد به دليل اين كه قطعات آن در داخل كشور توليد مي‌شود، كمترين مشكل را داريم اما خودروي زانتيا به دليل اين كه بخشي از قطعات آن از خارج از كشور تامين مي‌شود با مشكلاتي مواجه هستيم كه سعي در برطرف كردن آن داريم.
مشكل قطعات زانتيا برطرف مي‌شود
از سوي ديگر مشكلات به وجود آمده در سال‌جاري موجب شد كه تيراژ توليد خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشت با كاهش چشمگيري مواجه شود، به طوري كه شركت‌هاي خودروساز عدم تامين به موقع قطعات از سوي قطعه‌سازان را دليل اين كاهش تيراژ عنوان كرده و معتقدند در صورت تامين قطعات مشكل توليد برطرف شده و خودروسازان مي‌توانند برنامه‌هاي توليدي خود را عملي كنند، اما مدني برخلاف گفته شركت‌هاي خودروساز معتقد است كه مشكلي براي توليد خودرو در شركت سايپا وجود ندارد و توليد در اين شركت طبق برنامه صورت مي‌پذيرد.
اين گفته مدني در حالي است كه براساس آمار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شركت سايپا در فروردين و ارديبهشت ماه سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش تيراژ قابل توجهي داشته است. به خصوص خودروي زانتيا كه كاهش تيراژ توليد آن باعث كمبود آن در بازار داخلي شده بود و بارها مسوولان شركت سايپا كمبود قطعه را دليل كاهش تيراژ اين خودرو اعلام كردند. مديرعامل شركت سازه‌گستر سايپا در اين خصوص مي‌گويد: كمبود در خصوص برخي قطعات خودروساز زانتيا وجود دارد اما سعي ما بر آن است كه اين مشكل را برطرف كنيم تا تيراژ اين خودرو به روال سابق بازگردد.
در صورت لزوم، قراردادها راتعديل مي‌كنيم
علاوه بر تغيير شرايط سياسي در كشور افزايش قيمت مواد اوليه در سطح جهاني نيز موجب به وجود آمدن مشكلات جديدي براي قطعه‌سازان شد، به طوري كه در حال حاضر قطعه‌سازاني كه بيشترين استفاده از مواد اوليه را دارند با مشكل قابل توجهي مواجه شده‌اند كه اين امر موجب شده قطعه‌سازان به منظور كنترل مشكلات به وجود آمده اقدام به تشكيل كميته بحران كنند. مدني در اين خصوص مي‌گويد: با افزايش قيمت مواد اوليه در سطح جهاني قطعه‌سازان داخلي نيز با مشكل مواجه شدند كه به منظور برطرف كردن اين مشكل شركت سازه‌گستر مكانيزم آناليز قيمت و كنترل قيمت تمام شده را در دستور كار خود قرار داده تا در صورت لزوم قراردادهاي قطعه‌سازان را تعديل كند. به گفته مدني افزايش قيمت جهاني فولاد يكي از عمده مشكلات قطعه‌سازان براي تامين مواد اوليه است كه با تعديل قراردادها اين مشكل تا حدودي برطرف خواهد شد.
براي قطعه‌سازان وام مي‌گيريم
همچنين اوايل سال‌جاري و با افزايش مطالبات خودروسازان به بانك‌ها دولت طي مصوبه‌اي اعلام كرد كه شركت‌هاي خودروساز از ليست بانك‌ها براي دريافت تسهيلات خارج شده‌اند كه اين امر موجب افزايش مشكلات نقدينگي قطعه‌سازان شد.مديرعامل شركت سازه‌گستر سايپا در اين خصوص مي‌گويد: شركت سازه‌گستر تعامل خوبي با بانك‌ها دارد و به منظور برطرف كردن مشكل قطعه‌سازان دريافت وام براي آنها را در دستور كار خود قرار داده به اين صورت كه اين شركت قطعه‌ساز را در بانك عامل ضمانت كرده و بازپرداخت وام را از محل مطالبات قطعه‌سازان به عهده مي‌گيرد.
ورود قطعات چيني براي جبران كمبود ظرفيت
از سوي ديگر طي سال‌هاي گذشته و به دليل پايين بودن تعرفه و قيمت مناسب قطعات چيني اين قطعات از طريق مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود و توليد قطعات داخلي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، به‌طوري كه در‌ حال ‌حاضر حضور قطعه‌سازي چيني براي شركت‌هاي داخلي تبديل به چماقي شده به‌‌طوري كه شركت‌هاي قطعه‌ساز داخلي براي ادامه حيات خود ناچار به كوتاه آمدن در مقابل خودروسازان شده‌اند، مدني درخصوص ورود قطعات چيني به بازار مي‌گويد: قطعات چيني عمدتا توسط تجار و به صورت قطعات يدكي وارد بازار مي‌شوند و خودروسازان هم قطعات منفصله را وارد مي‌كنند اما اين قطعات از هر كشوري وارد شود بايد در ابتدا استانداردهاي داخلي را پاس كند تا بتواند مجوز استفاده را در داخل كشور كسب كند.مدني در ادامه مي‌گويد: تمامي قطعات وارد شده به كشور بايد بتوانند استانداردهاي داخلي را پاس كنند و اين امر تنها مربوط به قطعات چيني نمي‌شود بلكه تمام قطعات شامل اين موضوع مي‌شود.مدني درخصوص اينكه قطعه‌سازان داخلي از ورود قطعات چيني به كشور گلايه‌مند هستند نيز مي‌گويد: قطعات چيني در صورت به وجود آمدن كمبود ظرفيت وارد كشور مي‌شود و آن هم در شرايطي است كه قطعه‌سازان داخلي نتوانند نياز خودروسازان را برطرف سازند.
مديرعامل شركت سازه‌گستر در پايان درخصوص عمده‌ترين مشكل قطعه‌سازان مي‌گويد: عمده‌ترين مشكل قطعه‌سازان مشكل نقدينگي است كه آن هم نه به دليل پرداخت خودروسازها بلكه به دليل سياست‌هاي انقباضي آنها است، از سوي ديگر فروشنده‌هاي خارجي نيز مشكل بعدي قطعه‌سازان هستند كه براي فروش مواد اوليه حاضر به گشايش اعتبار با قيمت خريد 10 درصد نيستند و در‌حال‌حاضر مبلغ بيشتري را براي گشايش اعتبار طلب مي‌كنند كه اين امر موجب كاهش نقدينگي در ميان قطعه‌سازان شده است.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]