اتحاديه اروپا؛ عرصه جاه‌طلبي‌هاي ساركوزي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اتحاديه اروپا؛ عرصه جاه‌طلبي‌هاي ساركوزي‌

فرانسه در نخستين روز ماه ژوئيه (يازدهم تيرماه) رياست دوره‌اي خود بر اتحاديه اروپا را در شرايطي كه نشانه‌هايي از نبود ديدگاههاي مشترك ميان اعضاي اتحاديه در برخي موارد بخوبي آشكار است، آغاز كرد. ‌

دولت نيكلا ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه نيز، به خودي خود بويژه در يك سال گذشته با مشكلات اقتصادي و اجتماعي چندي روبرو بوده كه مهمترين آنها تورم و كسر بودجه بالا و فاصله اساسي با شاخص‌هاي اقتصادي اتحاديه است. ‌

با اين وجود به نظر مي‌رسد آقاي ساركوزي به نقش آفريني در حوزه‌هاي مختلف و مربوط، مانند دفاع مشترك اروپايي و مهاجرت، يا حوزه‌هاي نامربوط به اتحاديه اروپا مانند تشكيل اجلاس اتحاديه مديترانه يا شتاب در حضور شاخه نظامي ناتو و همراهي با سياستهاي جنگي آمريكا، در اين دوره شش ماهه اميد زيادي بسته و از چند ماه پيش نيز براي آن برنامه‌ريزي كرده است. ‌

انرژي، آب و هوا، كشاورزي، مهاجرت و دفاع اروپايي از مباحت عمده‌اي است كه دولت پاريس قصد دارد آنها را در اين دوره با جلب نظر 26 عضو ديگر اين نهاد اروپايي به پيش ببرد. ‌

بازگرداندن معاهده ليسبون به مسير اصلي نيز از مواردي است كه پاريس بويژه به دنبال راي اخير مردم ايرلند، آن را تعقيب مي‌كند تا اجازه ندهد اين معاهده به سرنوشت قانون اساسي اروپا دچار شود. ‌

قانون اساسي اروپا نيز با راي منفي مردم هلند و فرانسه مواجه شد كه عملا كار دو ساله كه مسئوليت تدوين آن را به عهده داشت، بي‌ثمر ماند. ‌

ساركوزي كه در ابتدا پيشنهاد تبديل قانون اساسي اروپا به اين معاهده جديد را داده بود در تلاش است امتياز تصويب معاهده را نيز به نام خود ثبت كند. ‌

وي قصد دارد با سفر به ايرلند و گفت وگو با مقامهاي اين كشور، راه‌حلي براي خروج از اين بحران بيايد. ‌آقاي ساركوزي پيش از اين براي مجاب كردن مقامهاي چك، رئيس دوره‌اي بعدي اتحاديه كه همچنان در تصويب اين معاهده مردد هستند به اين كشور سفر كرده بود. ‌تاكنون از ميان 27 كشور اروپايي، 18 كشور اين معاهده را به‌دليل بيمي كه از رد شدن آن توسط مردم خود داشتند، از طريق مجلس به تصويب رسانده‌اند. ‌

تنها كشوري كه گزينه همه پرسي براي تصويب اين معاهده را ترجيح داد، ايرلند بود كه نتيجه آن هم واقعي تر از بقيه كشورهايي بود كه آن را بدون راي مردم و در مجلس تاييد و تصويب كردند. ‌

از نگاه كارشناسان حقوقي، اين معاهده از نظر حقوقي مرده است، چرا كه بر اساس قوانين اروپايي، براي اجرايي شدن آن، همه كشورها بايد آن را چه از طريق مجلس و چه با همه‌پرسي به تصويب برساند و حتي راي منفي يك كشور هم مي‌تواند مانع اجراي آن شود. ‌

در هر حال آنچه فرانسه ممكن است بتواند در اين شش ماه، به عنوان يك اولويت دنبال كند، ميانجيگري براي تغيير راي مردم ايرلند است تا با يافتن راه خروج از اين بحران، مسير را براي حاكم شدن معاهده ليسبون هموار كند. ‌

هم‌اينك مقررات معاهده بر روابط بين 27 كشور عضو اتحاديه اروپا حاكم است. ‌

اين مقررات در زماني به تصويب رسيده است كه اتحاديه اروپا تنها 5 عضو داشته و اينك كه تعداد اعضاي اتحاديه به 27 كشور افزايش يافته است، ديگر نمي‌تواند نشان دهنده ميزان مشاركت همه كشورها در اين نهاد اروپايي باشد. ‌از اين رو اجراي معاهده ليسبون كه سال گذشته به امضاي تمامي اعضا رسيده است، ضروري به نظر مي‌رسد.اما در ميان كشورهاي عضو، اختلاف نظر و ديدگاه در مورد مسائل مختلف كم نيست. ‌

تنها انگليس، هرچند به ظاهر، برنامه‌هاي فرانسه در مورد اتحاديه اروپا را تاييد كرده و حتي بعد از پاسخ منفي ايرلندي‌ها، معاهده ليسبون را تصويب كرد. ‌

لندن، از اقدام فرانسه به بازگشت به بخش نظامي ناتو در چارچوب دفاع اروپايي نيز استقبال كرده است. ‌

اسپانيا در مورد بحث مهاجرت با فرانسه اختلاف نظر دارد و آلمان نيز گرچه در خصوص معاهده ليسبون، انرژي و آب و هوا از فرانسه حمايت مي‌كند، اما روي پيشنهاد ايجاد اتحاديه مديترانه از سوي ساركوزي حرفهايي دارد و در زمينه مسائل كشاورزي و دفاع اروپايي هم چندان با ساركوزي موافق نيست. ‌

از سوي ديگر، كشور سوئد كه درنيمه دوم سال 2009 ميلادي رياست اتحاديه اروپا را در دست خواهد گرفت از تلاشهاي فرانسه در خصوص مساله آب و هوا نگران است. ‌

سوئدي‌ها ترديد دارند كه فرانسه با توجه به اولويت‌هاي خودش بتواند بحث مقابله با گرماي هوا را آنگونه كه بايد در اين دوره دنبال كند كه در اين صورت آنها نيز ممكن است نتوانند در زمان رياست خود كه همزمان با آن نيز نشست آب و هوا در كپنهاگ برگزار مي‌شود، اين پرونده را به خوبي پيش ببرند. ‌

نشست كپنهاك قرار است مقررات و قوانين را در مورد وضعيت آب و هوا بعد از معاهده كيوتو به بحث و گفت‌وگو بگذارد. ‌

با همه اين اختلافها، فرانسه براي نشان دادن اهميتي كه براي رياست موقت خود بر اتحاديه قائل است، در زمينه تبليغات به همه گونه تلاشي دست زده است. ‌

به همين مناسبت، مقارن بامداد اول ژوئيه برج ايفل با ستاره‌هاي طلايي و تابش نور آبي رنگ كه نماد پرچم اتحاديه اروپا است، روشن ‌شد تا رياست فرانسه بر اتحاديه، هر چند اهداف آن چندان قابل دستيابي نيست، دست كم در برابر چشم گردشگران انبوهي كه از پاريس ديدار مي‌كردند، جلوه‌اي داشته باشد. ‌

جاه‌طلبي‌هاي ساركوزي‌

در اين حال، خبرگزاري فرانسه در گزارشي از پاريس به قلم نوشت؛ نيكلا ساركوزي همچنان اميدوار است كه برغم راي منفي مردم ايرلند به معاهده ليسبون، در دروه رياست شش ماهه فرانسه بر اتحاديه اروپا، طرحهاي جاه‌طلبانه خود را پيش ببرد.

ساركوزي اميدوار است كه در دوران رياست بر اتحاديه اروپا بر مسائلي‌همچون مهاجرت، امور دفاعي اروپا، انرژي و تغييرات آب و هوايي و به ويژه طرح خود براي تشكيل اتحاديه مديترانه‌اي تمركز كند.

اكنون فرانسه بايد بخش عمده تلاشهاي خود را بر بحران ناشي از مخالفت مردم ايرلند با قانون اساسي‌اتحاديه اروپا موسوم به معاهده ليسبون متمركز كند يكي از اهداف اصلي معاهده ليسبون (توسعه اتحاديه اروپا) با بحران بوجود آمده، مسكوت خواهد ماند. معاهده ليسبون براي اجرايي شدن بايد به تصويب هر 27 عضو اتحاديه اروپا برسد و ساركوزي سعي دارد در مدت رياست خود بر اتحاديه اروپا نشان دهد كه توان هماهنگ كردن سياست‌هاي اتحاديه اروپا را دارد.

با تمام اين احوال، راي منفي مردم ايرلند به معاهده ليسبون، از هم اكنون رياست‌فرانسه را بر اتحاديه اروپا تحت‌الشعاع قرار داده است. ساركوزي خود يكي از مبتكران اصلي اين معاهده به شمار مي‌رود. مخالفت ايرلند با معاهده ليسبون‌فضاي اتحاديه اروپا را دچار تنش كرده و مانعي بزرگ در مسير جاه‌طلبي‌هاي ساركوزي است. رئيس جمهور فرانسه بايد تلاش كند مانع از آن شود كه‌ مخالفت ايرلندي‌ها با معاهده ليسبون به مخالفت ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز منجر شود و اين معاهده در معرض نابودي قرار گيرد.

ساركوزي خواهان آن ‌است كه روند تصويب معاهده ليسبون در ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ادامه يابد و اگر ايرلند تنها كشوري بود كه با اين معاهده مخالفت كرد، ‌راهي براي اجرايي كردن آن بيابد.

رئيس جمهوري فرانسه همچنين قصد دارد در دوره رياست بر اتحاديه اروپا، مبارزه با مهاجرت غير قانوني را در چارچوب‌ پيماني اروپايي، تقويت كند.

ساركوزي قصد دارد پيماني درباره مهاجرت غيرقانوني به اتحاديه اروپا ارائه كند.

وي در اين پيمان از اعضاي اتحاديه اروپا خواهدخواست به منظور تقويت مبارزه با مهاجرت غيرقانوني، تدابيري جدي در مرزهاي خود اعمال كنند.

ساركوزي همچنين قصد دارد در دوره رياست خود بر اتحاديه اروپا، سامانه دفاعي اروپا را تقويت و يك ديدگاه مشترك با امكانات دفاعي نظامي و غير نظامي قابل قبول در اتحاديه اروپا برقرار كند. فرانسه معتقد است امكاناتي كه در حال حاضر اتحاديه اروپا در اختيار دارد، از نظر سياسي اقتصادي و فناوري در حد و اندازه‌هاي اتحاديه اروپا نيست.

ساركوزي ‌همچنين قصد دارد طرح اتحاديه مديترانه‌اي را پيش ببرد. پس از مخالفت آلمان، وي مجبور شد در طرح خود براي ايجاد اتحاديه مديترانه‌اي تغييراتي ايجاد كند. هدف از ايجاد اتحاديه مديترانه‌اي، تقويت تجارت، حمل و نقل و همكاري‌هاي انرژي ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي حوزه درياي مديترانه مانند سوريه، مغرب و تركيه است. انگليس هشدار داده است كه اتحاديه مديترانه، نمي‌تواند جايگزيني براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا باشد. ساركوزي يكي از مخالفان سرسخت پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا است.

تركيه؛ چالش ساركوزي‌

رياست دوره‌اي فرانسه بر اتحاديه اروپا با موضوع چالش‌برانگيز پيوستن تركيه به اين اتحاديه نيز روبرو است.فرانسه از يك سو مخالف پيوستن تركيه به اتحاديه اروپاست، اما اين را هم مي‌داند كه به عنوان رئيس دوره‌اي اين اتحاديه، نبايد اين شريك راهبردي اروپا را بيش‌از اين خشمگين كند. تحليلگر مركز پليسي اروپا گفت: فكر نمي‌كنم تركيه انتظار زيادي از دوره رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا داشته باشد.

با وجود اين، فرانسه اعلام كرده است آماده آغاز مذاكرات در باره سه فصل ديگر از 35 فصلي است كه اولين گام‌هاي‌ مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا به شمار مي‌رود. اين مذاكرات از اكتبر سال 2005 آغاز شده است. با آغاز مذاكرات اين سه فصل كه بيشترين‌ تعداد در دوران رياست يك كشور بر اتحاديه اروپا خواهد بود، تعداد فصل‌هاي موضوعي كه مذاكرات آن با تركيه ظرف سه سال گذشته آغاز شده است، به 11 ‌فصل خواهد رسيد. يك منبع ديپلماتيك فرانسه هم قول داد كه امكان ممنوعيت فعاليت حزب حاكم تركيه به علت فعاليت‌هاي ضد لائيك كه‌ مي‌تواند روابط اين كشور و اتحاديه اروپا را پيچيده‌تر كند، تأثيري بر آغاز مذاكرات جديد نخواهد داشت.‌

اما برخي‌ اين قول‌ها را كه با هدف اطمينان دادن به يك‌شريك مهم صورت مي‌گيرد، جدي نمي‌گيرند، به ويژه آنكه فرانسه پيشتر، مذاكرات در باره 5 فصل را به‌طور يك‌جانبه، متوقف كرده است.

برنارد كوشنر، وزير خارجه‌فرانسه تلاش مي‌كند با گفتن اين مطلب كه مذاكرات با آنكارا مثل گذشته ادامه خواهد يافت، پيامي مثبت به اين كشور دهد، اما اين گفته وي با نظر نيكلا ساركوزي‌ كه آشكارا مخالفت خود را با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا بيان كرده است، كاملاً تناقض دارد.

به گفته اين تحليلگر، در صورت حذف حزب‌عدالت و توسعه از صحنه سياسي تركيه، فرانسه از تعليق مذاكرات حمايت خواهد كرد.

با اين حال به گفته تحليلگران، با توجه به تلاش بروكسل براي تنوع‌بخشيدن به منابع تامين سوخت اروپا، پاريس در مدت رياست خود، نخواهد توانست به صورت مستقيم آنكارا را هدف قرار دهد.

اين در حالي است كه قبرس هم اذعان ‌دارد كه اگر چشم‌انداز پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا وجود نداشته باشد، آنكارا انگيزه‌اي براي تغيير رويه خود، به‌ويژه اتخاذ موضع بازتر در خصوص گفتگوهاي يكپارچگي قبرس، ‌نخواهد داشت.

موضع انگليسي‌ها

در همين ارتباط، تعدادي از نمايندگان مجلس عوام انگليس خواستار ادامه گفت وگوهاي اتحاديه اروپا و آنكارا در مورد عضويت تركيه در اين اتحاديه شدند. ‌

اين نمايندگان كه از احزاب مختلف انگليس هستند، در گزارشي تاكيد كرده‌اند كه درهاي گفت‌وگو ميان تركيه و اتحاديه اروپا براي پيوستن آن كشور به اين اتحاديه، بايد بازبماند و اين موضوع با حسن نيت از سوي مقامات اروپايي مورد توجه قرار گيرد. ‌

تهيه‌كنندگان اين گزارش با اشاره به اينكه از مشكلات سياسي، اقتصادي و حقوقي موجود بر سر راه پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا آگاه هستند، تاكيد كرده‌اند كه تلاش دولت تركيه براي حل مشكلات، با پديد آمدن اين احساس كه برخي از كشورهاي اروپايي كاملا مخالف پيوستن تركيه به اتحاديه هستند، سست مي‌شود. ‌

تركيه حدود 20 سال پيش، رسماً درخواست عضويت در اتحاديه اروپا را ارائه كرد، ولي تا سال 1999 اين درخواست حتي پذيرفته نشد. به دنبال پذيرش درخواست تركيه در سال 1999، مذاكرات رسمي براي فراهم كردن شرايط پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نيز از سال 2005 آغاز شد. ‌

بر اساس گزارش گروه پارلماني انگليس، روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا به كندي پيش مي‌رود و همين مساله باعث نااميدي دولت و مردم تركيه خواهد شد. ‌به عقيده كارشناسان؛ مسلمان بودن مردم تركيه، مساله قبرس و موضوع حقوق بشر، از جمله موضوعاتي است كه باعث كندي پيشرفت مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا شده است . ‌

براساس ارزيابي نمايندگان مجلس عوام انگليس، زودترين زمان براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، سال 2014 خواهد بود و در اين مدت، بايد مشكلات و موانع موجود با مذاكرات موثر رفع شود. ‌

‌ رئيس اين گروه پارلماني، از علائم منفي كه برخي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه در مورد مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه ارسال مي‌كنند، ابراز نگراني كرد و گفت : طبيعي است كه با اين گونه علائم منفي، علاقه و اشتياق مردم تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا كاهش يابد. ‌

وي افزود: كندي بيش از حد روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، مي‌تواند به فاجعه‌اي سياسي منجر شود، چرا كه دولت تركيه براي حل مشكلات داخلي، در حال انجام اصلاحات خوبي است. ‌

اين نماينده مجلس عوام انگليس گفت: هرگونه تعليق در مذاكرات، به هر دليلي كه باشد، از نظر مردم تركيه چنين تلقي خواهد شد كه آنان به خاطر اينكه مسلمان هستند، نمي‌توانند به اتحاديه اروپا بپيوندند. پيتر لاف تاكيد كرد: اتحاديه اروپا بايد به گونه‌اي با تركيه رفتاركند كه دولت و مردم آن كشور احساس كنند روند پيوستن به اتحاديه اروپا جدي است، هرچند كه هيچ كس انتظار ندارد اين اتفاق همين فردا روي دهد. ‌

* خبرگزاري جمهوري اسلامي‌

‌

دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]