واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: رئيس جمهور در نشست مشترك با ۱۰۰ اقتصاددان كشور: "تحول اقتصادى عزم ملى مى خواهد
گروه سياسى ـ سيد احمد نجفى: عصر شنبه ۱۵تيرماه دومين نشست مشترك رئيس جمهور با اقتصاددانان در طول يك سال اخير برگزار شد.اين نشست ۲۱۰ دقيقه اى با دستور كار تبيين و بررسى طرح تحولات اقتصادى، با حضور مردان اقتصادى كابينه نيز همراه بود و نهاد رياست جمهورى پيش از اين عصر پنجشنبه ۲۱ تير ۸۶ ميزبان نشستى با حضور اساتيد اقتصاد بود. دكتر فرشاد مؤمنى يكى از امضاكنندگان نامه انتقادى دولت پس از اين نشست در يادداشتى تصريح كرد: چنين جلسه اى در دوره هيچ يك از دولت هاى قبلى برگزار نشده بود.بنابراين بايد فضيلت اين امتياز را به دولت فعلى بدهيم كه به صورت مشخص نقدهاى عالمانه دانشگاهيان را گرامى داشتند و به احترام نقد صورت گرفته جلسه اى برگزار كردند.اين استاد دانشگاه و امضاكننده نامه انتقادى به رئيس جمهور در آن مقطع همچنين تأكيد كرد: اين اقدام دولت مسئوليت شناسى بيشتر دانشگاهيان را برجسته و ضرورى مى كند و اين يك حركت مثبت و بزرگ است كه نصيب كشورمان مى شود كه دانشگاهيان خودشان را خارج از معركه مسئوليت اجتماعى در حوزه تخصصى خودشان نبينند و اين چيزى است كه جامعه ما سخت به آن نياز دارد.در آن جلسه بود كه دكتر احمدى نژاد ضمن استقبال از ارائه نظرات و طرح هاى اجرايى استادان دانشگاه از اقتصاددانان خواست راهكارهاى اجرايى خود را براى برون رفت از مشكلات و حل ريشه اى مسائل اقتصادى كشور ارائه كنند.رئيس جمهور در آن نشست مشترك در عين حال گفت كه دولت نيز كارهايى را براى برون رفت ريشه اى از مسائل در دست اقدام دارد.اين اشاره رئيس جمهور، يك سال بعد صورت آشكار به خود گرفت و آن زمانى بود كه رئيس جمهور سوم تيرماه ۸۷ در تشريح جزئيات طرح بزرگ تحولات اقتصادى خاطرنشان كرد كه دولت يك و نيم سال به صورت عمومى و يك سال به صورت سازمان يافته در كارگروه هاى تخصصى مشكلات كشور را مورد بررسى و ريشه يابى قرار داده است. اين گونه بود كه آرزوى ۳۰ ساله اقتصاددانان كشور براى حل ريشه اى مشكلاتى نظير عدم وجود رشد اقتصادى متناسب با ظرفيت ها، بيكارى، تورم، اتلاف منابع و اسراف، فاصله طبقاتى بين پردرآمدها و كم درآمدها، پائين بودن نرخ بهره ورى، نظام نامطلوب يارانه ها و ساختار بانك ها و نظام مالياتى در قالب طرحى ملى در آستانه تحقق قرار گرفت.* گام شجاعانه دولت نهم در حالى اين گام شجاعانه را برداشت كه اجراى اصلاحات اساسى و ساختارى در اقتصاد ايران مى تواند هزينه ها و حواشى را متوجه كابينه كند. با اين حال، اقدام انقلابى رئيس جمهور، توقف دولت هاى پيشين در اصلاح ساختارى اقتصاد را به حركتى رو به جلو و اميدبخش تبديل كرد. دكتر طايى، استاد دانشگاه و يكى از امضاكنندگان نامه انتقادى به عملكرد اقتصادى دولت، براين باور است كه «در دوره پس از پيروزى انقلاب اسلامى هيچ دولتى به اندازه دولت نهم هماهنگى ساير بخش ها و پشتوانه مالى در اختيار نداشته است و از اين فرصت بى نظير بايد براى حل مشكلات كشور استفاده كرد، زيرا همه ما از اين كه اقتصاد ايران دچار محروميت، بيكارى، تورم و عقب ماندگى است ناراحت هستيم.»نكته مهم ديگرى كه در اين زمينه حائز اهميت است بنيه كارشناسى قوى فعال در دستگاه اجرايى است كه مى تواند در راستاى اقدامات اصلاحى براى خدمت به مردم به كار گرفته شود. اين بخش از بدنه قوه مجريه ـ همانگونه كه رئيس جمهور اشاره كرد ـ به مدت يك سال و نيم بررسى مشكلات و تدوين نسخه درمان بيمارى هاى مزمن اقتصاد كشور را برعهده داشت.نتيجه تلاش هاى كارشناسان دستگاه اجرايى از اول خردادماه به جلسات رسمى هيأت دولت راه يافت و رئيس جمهور قبل از تبيين عمومى طرح، محورهاى آن را دوم تيرماه در نخستين نشست مشترك دولت و مجلس تشريح كرد.رئيس جمهور در اين جلسه تأكيد كرد كه دولت به عنوان خادم ملت و مسئول اجرا و مديريت كشور موظف بود كه تمام بحث هاى مجلس و دولت هاى گذشته كه پيرامون ريشه هاى مشكلات كشور بوده را شناسايى و جمع بندى نمايد تا پس از بازبينى براى آنان راه حل ارائه كند.همچنين دولت در گام هاى آغازين در خصوص تبيين و اجراى طرح تحولات اقتصادى، ميزبان نشستى در سطح عالى و با حضور رئيس جمهور و مديران رسانه هاى كشور بود تا نشان دهد همه جوانب طرح تحول اقتصادى حتى اقناع افكار عمومى با اين طرح بزرگ ملى را نيز پيش بينى كرده است. پس از اين نشست روزنامه ايران نخستين رسانه اى بود كه از ارسال دعوتنامه رئيس جمهور به بيش از ۱۰۰ استاد اقتصاد كشور براى شركت در نشستى با همين موضوع خبر داد. طبيعى بود كه دامنه دعوت ها فراتر از نشست پيشين باشد چرا كه در وهله اول، موضوع نشست، بررسى يك طرح ملى بود و ديگر اين كه در نشست پيشين، ۵۰ اقتصاددان از ميان ۵۷ امضاكننده نامه انتقادى به دولت حضور يافته بودند.و اما عصر شنبه در حالى بيش از ۱۰۰ اقتصاددان، رودرروى دولتمردان به تبادل نظر پرداختند كه اقتصاد دانان به خواسته دكتر احمدى نژاد از شركت كنندگان در نشست سال گذشته مبنى بر پيشنهاد و ارائه راهكار اجرايى براى برون رفت از مشكلات كشور پاسخ شايسته اى به طور رسمى طرح نكردند و در اين ميان تنها برخى چهره هاى حاضر در اين نشست نظير فرشاد مؤمنى و نيز مسعود نيلى، استاد ديگر اقتصاد در اظهارنظرهايى به سؤالات مطرح شده از سوى رئيس جمهور پاسخ گفتند. چهار پرسش رئيس جمهور اين بود: درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم درآمدهاى نفتى ارزى هزينه شود يا ريالى آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاى حاصل از نفت وارد سيستم شود با توجه به تعريف و وظايف بانك، چگونه بايد اين نهاد را اصلاح و متحول كرد * رئيس جمهور: دولت نگاه كوتاه مدت به طرح تحولات اقتصادى ندارددر ابتداى اين نشست، دكتر حسينى، دبير كارگروه تحول اقتصادى جزئيات اين طرح را براى حاضران تشريح كرد و سپس شمارى از اساتيد دانشگاه در سخنانى ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادهاى خود را از نحوه اجراى طرح تحول اقتصادى بيان كردند. اغلب اساتيدى كه در جايگاه سخنرانى قرار گرفتند، بر ضرورت و لزوم اجراى طرح تحول اقتصادى براى اصلاح ساختارهاى معيوب تأكيد كردند.رئيس جمهور نيز در اين نشست در سخنانى با تأكيد بر اينكه انجام اصلاحات بنيادين در عرصه اقتصاد كشور ، نيازمند عزم ملى ، همراهى و همكارى عمومى است، تصريح كرد: به يقين اساتيد و صاحبنظران دانشگاهى در موفقيت طرح هاى اصلاحى نقش مهم وپيشتاز دارند. وى در ادامه خواستار همدلى و همراهى صاحبنظران اقتصادى در اجراى طرح تحول اقتصادى شد.دكتر احمدى نژاد با رد برخى ادعاها مبنى بر اينكه دولت به تئورى هاى اقتصادى، اعتقادى ندارد و اقدامات دولت غيرعلمى و غير كارشناسى است، گفت: كسانى چنين ادعاهايى را مطرح مى كنند كه از پاسخ به ايرادات دولت درباره تئورى هاى مطرح شده از سوى خودشان عاجزند، والا بنده همان مفاهيم كليدى علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح مى كنم و به آن پايبندم.رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سخنان يكى از اساتيد دانشگاه مبنى بر اينكه دولت بهتر است به خاطر وسعت و گستردگى طرح تحول بزرگ اقتصادى تنها بخشى از آن را به مرحله اجرا درآورد، خاطرنشان كرد: دولت نگاه كوتاه مدت به اين طرح ندارد، ضمن اينكه اگر يكى از اشكالات را اصلاح كنيم، بقيه ايرادات اقتصادى آثار تحول ابتدايى را نيز از بين خواهد برد و آن را بى نتيجه مى كند. * براى رفع موانع رفاه مردم حتى نبايد يك روز تعلل كرددكتر احمدى نژاد با اشاره به اظهارات يكى از مدعوين مبنى بر اينكه زمان براى دولت به منظور اجراى اصلاحات ساختارى كم است، تصريح كرد: دولت معتقداست براى خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتى نبايد يك روز تعلل كرد، چرا كه هر چه زمان مى گذرد، هزينه و تبعات اصلاح ساختارها افزايش مى يابد. بنابراين حتى اگر يك روز از عمر دولت باقى مانده باشد و احساس شود كه اصلاحاتى به نفع مردم است ، قطعاً اين اقدام را عملى خواهد كرد . رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت به هيچ عنوان به دنبال بهره بردارى سياسى از اقدامات خود نيست ، گفت: دعوت من از شما براى تبادل نظر درباره طرح تحول بزرگ اقتصادى يك دعوت اعتقادى است و براى اين است كه چنانچه بعضاً ايراداتى در طرح وجود دارد، اصلاح و يكبار براى هميشه يك طرح جامع و ريشه اى براى اصلاح ساختارهاى معيوب اقتصادى كشور تدوين شود. من با اين دعوت، تكليف و وظيفه خود را نزد خداى متعال و مردم انجام دادم. معاون اول رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و وزراى دادگسترى ، بازرگانى ، كار و رفاه نيز از مجموعه دولت، رئيس جمهورى را در اين نشست همراهى مى كردند.
دوشنبه 17 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران ورزشی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]