تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838173991
نويسنده: جواد عبداللهى موانع و محدوديتهاى اعمال نظارت كارآمد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: جواد عبداللهى موانع و محدوديتهاى اعمال نظارت كارآمد
خبرگزاري فارس: نظارت و ارزشيابى بعنوان يكى از اصول مديريت بايد از كارآيى و اثربخشى برخوردار باشد و متناسب با شرايط محيطى و هدف در اشكالگوناگون انجام شود. نظارت دقيق و كامل بر دستگاههاى مختلف كشور يك ضرورت است.
مقدمه:
نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه فساد در شكلهاى مختلف در دستگاههاى ادارى وجود دارد و سازمانهاى نظارتى به رغم تمامىتلاشهاى انجام شده، قادر به مقابله و برخورد با آن نبودهاند. هرچند ارزيابى وضعيت نظارت در كشور منوط به اطلاعات و آمار عملكرد سازمانهاى نظارتى و تحليل كيفيتاثربخشى فعاليتها و اقدامات آنها در سطح كشور مىباشد، اما در يك ديدگاه كلى به نظرمىرسد مجموعه اقداماتى كه تحت عنوان نظارت و بازرسى در كشور انجام مىشودبه لحاظ موانع، محدوديتها و مشكلات از كفايت و كارايى لازم برخوردار نبوده ونتوانسته در برخورد با پديدههاى مختلف فساد نقش سالم سازى را ايفاء نمايد و همه زوايا و عرصهها را تحت پوشش قرار دهد. نظارت و ارزشيابى بعنوان يكى از اصول مديريت بايد از كارآيى و اثربخشى برخوردار باشد و متناسب با شرايط محيطى و هدف در اشكالگوناگون انجام شود. نظارت دقيق و كامل بر دستگاههاى مختلف كشور يك ضرورت است.(1) و بايد براى اين مهم تدابير ويژهاى اتخاذ گردد.
سازمان بازرسى كل كشور يكى از مهمترين اركان قوه قضاييه است كه نقشنظارتى آن بسيار مهم و حساس بوده و عامل تضمين كننده سلامت حاكميت دستگاههاىاجرايى و اصلاح اقتدار آنها است.(2) دغدغهها و ابراز نگرانى مسئولين كشور و همچنينانتظارات آنان از نحوه و كيفيت نظارت و اثربخشى آن در خور توجه مىباشد. در مطالعهتاريخى روند شكلگيرى و سابقه نظارت و بازرسى در كشور به ويژه بعد از انقلاباسلامى و تلاشهاى انجام شده براى يافتن راههاى افزايش كارايى و تأثير، مىتوان بهتصويب لايحه قانونى راجع به تشكيل سازمان بازرسى كل كشور )با فاصلهاى اندك بعداز پيروزى انقلاب اسلامى( و آيين نامه اجرايى مصوب 58/5/6 هيأت وزيران اشاره كرد.اما به رغم تمام اين اقدامات تاكنون نتوانسته است اعتماد افكار عمومى را جلب و رضايتشهروندان را تأمين نمايد. موفقيت و پيشرفت در هر نظام، و تغييراتى كه با هدف اصلاحانجام مىشود مرهون نظارتهاى مؤثر و كارآمد است كه در مراحل مختلف و تحت عناوينگوناگون اعمال شود. هرچه موانع و محدوديتهاى بيشترى براى نظارت وجود داشتهباشد فساد بيشتر بروز و گسترش خواهد يافت. موفقيت و كارآمدى نظارت را از اينطريق مىتوان ارزيابى كرد. با شناخت موانع و محدوديتها و علل آن و تلاش براى رفعآنها، مىتوان اهداف مورد نظر را تحقق بخشيد. در اين مقاله سعى شده است به اين سؤالپاسخ داده شود. موانع و محدوديتهاى نظارت كدامند؟ چگونه ايجاد شدهاند؟ و براى رفعآنها چه بايد كرد؟
موانع و محدوديتها:
مقاومت و كارشكنى دستگاههاى ادارى و عدم پذيرش نظارت كه اخيرا شكلتبليغاتى به خود گرفته است و تحت عناوين مختلف سعى در خارج شدن از حيطهسازمانهاى نظارتى دارند از يك طرف و نبود قدرت و امكانات كافى در دستگاههاىنظارتى از سوى ديگر، وضعيتى غيرقابل قبول را فراهم آورده است. موانعومحدوديتهاى نظارت را گاه بايد در فرآيند نظارت بعنوان موضوع فعاليت اصلىدستگاههاى نظارتى جستجو كرد و گاهى فراتر از آن در محيط يا موضوعى كه بايدنظارت اعمال گردد. كه در دو بخش جداگانه، موانع محدوديتهاى سازمانهاى نظارتى وموانع و محدوديت هاى فرا سازمانى اشاره خواهد شد.
الف ـ موانع و محدوديت هاى سازمانهاى نظارتى
هر سيستم سازمانى در چرخه فعاليت خود نيازمند شناسايى مستمر نقاط آسيبپذير و موانع تحول و تكامل خود مىباشد. حصول به نتايج و اهداف سازمانها در گروشناخت صحيح موانع و مشكلات، سپس تلاش و پيگيرى جدى براى رفع آنها مىباشد. باتوجه به بررسىها و مطالعات پراكندهاى كه درخصوص سازمانهاى نظارتى بعمل آمدهاست، به نظر مىرسد سازمانهاى نظارتى در يك نگاه كلى با مشكلات اساسى روبرو مىباشند.
الف/ 1ـ نظارت (معيار، محدوده، نتايج)
تعيين معيار و ضابطه (استاندارد)، تطبيق و ارزيابى عملكرد با معيار و ضابطهها، تشخيص صحت يا انحراف، اعلام نتيجه و پيگيرى تا انجام اصلاحات بعنوان فرآيند انجام نظارت از مهمترين فعاليت هاى سازمانهاى نظارتى است كه بايد بطور كامل مورد توجهقرار گيرد.(3)
نبود استانداردهاى دقيق، واقعى و منصفانه، امر نظارت را با مشكلات جدى مواجهخواهد كرد و تطبيق و ارزيابى عملكرد غيرممكن خواهد شد و با انجام فعاليتهاى نظارتىفاقد استاندارد، تشخيص ناظر، مورد ترديد قرار خواهد گرفت و در نتيجه اصلاحاتفراموش يا به كندى انجام خواهد شد.
انجام نظارتهاى بعد از اجرا(4) و ارزيابى نتايج فعاليتهاى گذشته با فرضتشخيص انحراف از برنامه يا خطا در اجرا نمىتواند تاثير مطلوبى در اصلاح امور داشتهباشد و از اتلاف و تضييع اموال و منافع دولت و حقوق عمومى جلوگيرى نمايد. منحصرشدن فعاليت سازمانهاى نظارتى به اين نوع از نظارت، حكم نوشداروى را خواهد داشتكه نخواهد توانست اهداف مورد انتظار را تحقق بخشد. سازمانهاى نظارتى با توسعهفعاليتها و استفاده از تمامى ظرفيت ها و اعمال نظارتهاى مختلف، به ويژه نظارتهاى پيشگيرانه(5) و آيندهنگر(6) با حضور به موقع، بايد علاج واقعه را قبل از وقوع داشتهباشند و انحراف و خطا از قانون و برنامه را قبل يا حين اجرا تشخيص و اعلام نمايند.محدوده و قلمرو زمانى نظارت از اين حيث قابل اهميت است كه علاوه بر حراست از اموالعمومى و دولت، مديران و كاركنان را از مسير صحيح، آگاه مىسازد و از افزايش هزينههاجلوگيرى مىنمايد. ضريب خطا در روند و نتيجه را كاهش و اعتماد و اطمينان متقابلسازمانهاى نظارتى و دستگاههاى ادارى را به همراه خواهد داشت. گسترش فعاليتهاى نظارتى به همه محيط ها و موضوع ها و حضور ناظران در همهدستگاهها همواره مورد تاكيد قرار گرفته است. توجه به اين مهم، نظارت را بعنوان ابزارىبراى حسن مديريت در كشور معرفى خواهد كرد. در مرحله اول چارهاى جز اولويتبندى در سازمانها و دستگاههاى مورد بازرسى و نظارت نداريم.(7)
اطلاعات نقش مهمى در اعمال نظارت موثر دارد. دسترسى به اطلاعات دقيق و بههنگام، و تجزيه و تحليل اطلاعات، مسير روشنى فرا روى ناظران خواهد گشود و علاوه بردقت در تشخيص، موجب كوتاه شدن زمان فعاليت نظارتى و كاهش هزينه ها خواهد شد. اطلاعات: مهمترينابزاربراىنظارت، دسترسى به اطلاعات استكه به موقع جمعآورى و مورد بهرهبردارى قرار گيرد. دستهبندى اطلاعات فراهم آمده، ارزيابى و پردازش آنها وايجاد بانكهاى اطلاعاتى، بهرهبردارى صحيح و سريع از اطلاعات را ممكن و ضريباطمينان را افزايش خواهد داد. اين ضرورت، با اختصاص مركزى در كنار شوراى عالىهماهنگى و سياستگذارى سازمانهاى نظارتى تحت عنوان مركز اطلاعات و مطالعات كهوظيفه جمعآورى، تنظيم و ايجاد بانكهاى اطلاعاتى را بعهده داشته باشد تامين خواهد شدو با انجام مطالعات و تحقيقات و بهرهگيرى از نتايج پژوهشها، اطلاعات و نظرات صحيحو به موقع در اختيار ناظران و تصميم گيرندگان قرار دهد.
اعزام ناظران بدون اطلاع يا كم اطلاع و انجام فعاليت هاى نظارتى برمبناى اطلاعاتنادرست، قديمى و غير صحيح، عكس العمل دستگاههاى ادارى )مديران و كاركنان( رابهمراه خواهد داشت و موجب وقفه و كندى در روند امور خواهد شد. از جمله ويژگىهاىنظارت موثر، دقيق بودن اطلاعات، به موقع بودن نظارت و انجام نظارت مبتنى بر هدف وبرنامه )معقول و قابل درك( است. نظارتى كه كشف كننده و عينى باشد و در نقاط مهم واستراتژيك انجام شود و همچنين مقرون به صرفه و كم هزينه باشد(8) نقص در هريك ازموارد مذكور نظارت را با آسيب هاى جدى مواجه خواهد ساخت و موجب كم اثر يا بى اثرشدن اين فعاليت كه ضرورت انجام آن انكار ناپذير است خواهد شد. فقد معيار و ضابطه(استاندارد)، عدم بكارگيرى و اعزام ناظران واجد شرايط، كمبود اطلاعات و دسترسىنداشتن به اطلاعات دقيق و به موقع و انجام نظارتهاى بى هدف و برنامه بدون توجه بهاولويت ها و موارد مهم، در غير از زمان خود پرهزينه، آزار دهنده، نقض غرض و خلافانتظار است.
در اعمال نظارت، افراط و تفريط جايز نيست و زياده روى به همان اندازه زيان آوراست كه كم توجهى خسارت وارد مى كند. نظارت بيش از حد به روح آزادى و استقلالافراد لطمه زده، خلاقيت و نوآورى را از آنان سلب و آنها را در مقابل نظارت مقاوم خواهدساخت.(9) باتوجه به اينكه هدف نظام نظارت، اصلاح عمليات و جلوگيرى از انحرافاتاست بايد علاوه بر جامعيت، واقعى، ساده، روشن و خالى از ابهام باشد و نبايد برمبناىذهنيات و نظرات شخصى ناظران اعمال گردد و اساسا نظارت بايد ابزارى براى اصلاح باشد نه تنبيه و مجازات.
فعاليت هاى نظارتى در مرحله اعلام نتيجه و پيگيرى اجراى پيشنهاداها با چالشهايىعمده از جمله مقاومت مديران، ترديد در صحت و سقم نتايج بررسى، غير قابل اجرابودن پيشنهاداها يا عدم امكان رفع مشكلات بلحاظ محدوديتهاى منابع و بهانههايى كه بعد ازاعلام نتيجه و ارسال گزارش مطرح مىگردد، مواجه خواهد شد رو در رو قرار گرفته است. اين نوع استقبال ازنتايج فعاليتهاى نظارتى در دستگاههاى ادارى و مراجع صالحه ديگر كه وظيفه تعقيبكيفرى يا ادارى مجرمان و متخلفان و ناقضان قانون را برعهده دارند ناظران را كم انگيزه وافكار عمومى را مايوس و نگران نموده است. عدم حساسيت محاكم قضايى در رسيدگى فوقالعاده به اتهامات اعلام شده و مجازات مرتكبين فساد و ملاحظه كارى هياتهاى رسيدگى بهتخلفات ادارى، در اتخاذ تصميمات متناسب، اصلاحات مورد نظر سازمانهاى نظارتى را بهورطه فراموشى سپرده و جرى شدن متخلفان را باعث گرديده است. صدور احكام برائت بهاعتبار عدم احراز سوء نيت، ختم رسيدگى و اتخاذ تصميم، بلحاظ گذشت زمان )مشمولمرور زمان قرار دادن اتهامات افرادى كه به حقوق و اموال عمومى و بيت المال تجاوزنمودهاند( يا تعيين مجازاتهاى نامناسب )جزاى نقدى( كه عموما درصد ناچيزى از اموالتصرف شده مىباشد هرگز راه به جايى نخواهد برد. عدم تحقق نتيجه، سازمانهاى نظارتى رابه پيگيرىهاى مكرر و بعضا انصراف از آن سوق داده است. نبود ضمانت اجراى متناسب وقطعى در برخورد با اين نوع برداشت از نتايج نظارتى، نقش مهمى را ايفاء نموده است. تاكيدقانونگذار بر رسيدگى فوقالعاده و خارج از نوبت يا اجراى پيشنهادها در ظرف مدت مقرر، كافى نبوده و انجام اصلاحات ادارى را تضمين نمىنمايد.(10)
»لايصح النهايات الا بتصحيح البدايات«(11) نتيجه صحيح و مورد انتظارمشروط به انجام صحيح مراحل و مقدمات است. نظارت كارآمد و اثربخش دراولين گام در گرو اعمال نظارت با تمام ويژگيهايى است كه به آنها اشاره گرديد.
الف/2 ـ سازمانهاى نظارتى (ساختار و جايگاه)
تعدد سازمانهاى نظارتى و عدم تصويب قانون به منظور ارتباط سيستمى وقانونمند ميان سازمانهاى نظارتى، موجب انجام فعاليت هاى موازى، تكرارى وپرهزينه شده است. اين ناهماهنگى و عدم ارتباط سبب شده است تا حاصل اقداماتو نتيجه فعاليتهاى دستگاههاى نظارتى، براى يكديگر قابل بهرهبردارى نباشد. هرچند ارتباطهاى مقطعى و تعريف نشدهاى وجود دارد كه بنظر مىرسد ناكافىبوده و هدف مورد نظر تامين نمىگردد و بايد در يك سيستم ارتباطى صحيح، نتايجاقدامات نظارتى هريك از سازمانهاى نظارتى براساس يك راهبرد مشخص موردبهرهبردارى قرار گيرد. تشكيل شوراى عالى سياستگزار و هماهنگى سازمانهاىنظارتى كشور كه با پيشنهاد سازمان بازرسى كلكشور در لايحه قانون برنامهسوم توسعه )ماده2) پيشبينى شده بود به لحاظ اختلاف در ساختار و جايگاه وتداخل قوا به سرانجام نرسيد. در حاليكه فقدان يك نهاد عالى سياستگزار و هماهنگكننده سازمانهاى نظارتى كاملاً محسوس است. هرچند ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسىكلكشور(12) كه در مقام هماهنگىهاى مقدماتى و جلوگيرى ازانجام فعاليتهاى موازى نظارتى و استفاده از گزارشهاى سازمانهاى نظارتى وواحدهاى نظارت درونى دستگاهها تصويب شده است، با بى اعتنايى مواجه و بهبهانههاى مختلف از جمله ساختار و جايگاه قانونى و... همكارى هاى لازم صورتنگرفته است. مواد 48 و 49 آيين نامه اجرايى و تبصره هاى ذيل آن(13) نيز به رغم ضمانت اجراى پيشبينى شده شكل اجرايى به خود نگرفته است. بخشى نگرى، عدماعتماد سازمانهاى نظارتى به يكديگر و پوشيده نگاه داشتن اطلاعات به بهانه طبقهبندى و... و يا ارائه بخشى از اطلاعات با اكراه و استناد به جايگاه سازمانى كه قرارگرفتهاند، از جمله مواردى است كه هماهنگىها را دشوار ساخته و هريك مسير خود را، مىپيمايند. اعمال نظارتهاى مكرر از يك دستگاه علاوه بر مشغول كردن بيش از حد مديران و كاركنان دستگاههاى ادارى، هزينههاى انجام نظارت را افزايش و بهرهورى دستگاهها را كاهش خواهد داد. موجب ايجاد حساسيت بيش از حد و نارضايتى مديران و كاركنان خواهد شد و از سوى ديگر ساير دستگاههاى ادارى در حريم امن عدم ورود ناظران قرار خواهند گرفت. ضرورت هماهنگى سازمانهاى نظارتى، تنظيم سياستگذارى مشخص و تدوين برنامههاى راهبردى امرى اجتنابناپذير است. تبادل اطلاعات، استفاده از ظرفيتهاى موجود سازمانهاى نظارتى و توسعه فعاليتهاى نظارتى بر مبناى برنامه و هدف و بطور كلى اعمال مديريت نظارت در كشور تضمينكننده سلامت ادارى و امنيت اقتصادى و اجتماعى، سياسى و فرهنگى است.
الف/ 3 ـ ابزار نظارت )قانون ـ منابع ـ شيوهها(
تدوين و تصويب قانون، بدون ملاحظات كارشناسى و فنى و اصلاحات مكرر بنا به نيازها مقطعى و تشخيصهاى سليقهاى از جمله آسيبهايى است كه علاوه بر سازمانهاى نظارتى گريبانگير بيشتر دستگاههاى ادارى كشور مىباشد. حجم قوانين و انبوه مواد قانونى، تضاد، تعارض، تناقض، ابهام و اجمال قوانين و دشواربودن درك آن براى ناظران و مجريان، مقولهاى است قابل اهميت و قبل از هر اقدامى، اصلاح قوانين و تدوين و تصويب قوانين ساده و قابل فهم ضرورى بنظر مىرسد. قوانين مورد عمل سازمانهاى نظارتى نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
منابع سازمانى اعم از منابع مالى و نيروى انسانى در دستگاههاى نظارتى از وضعيت مورد قبول برخوردار نيست و تا نقطه مطلوب فاصله دارد. بودجه و اعتبارات ناكافى سازمانهاى نظارتى را به گونهاى مشغولساخته كه در طول سال وقت و انرژى مديران سازمانهاى نظارتى را به خوداختصاص داده است. منابع انسانى كارآمد، بزرگترين و با ارزش ترين دارايى هر تشكيلات وپشتوانهاى مطمئن و مستحكم براى كسب موفقيت در هر سازمان است و انتخاب و به كارگيرى نيروهاى شايسته، تناسب نيروها در حوزه عمليات نظارتى و بخشهاى پشتيبانى و جلوگيرى از ورود نيروهايى كه از كارايى و تجربه برخوردار نيستند، بعنوان الگوى صحيح بكارگيرى نيروى انسانى، ملاك عمل دستگاههاى ادارى قرارخواهد گرفت. باتوجه به فرآيند نظارت، و ويژگىهايى كه براى انجام نظارت موثر احصاء شدهاست، علاوه بر ضرورت تعيين معيار و ضابطه، ناظران نيز بايد توانايىشناخت و فهم موضوع مورد نظر را داشته باشند و بتوانند ارزيابى صحيح ازعملكرد را ارائه نمايند. ناظران كه وظيفه مهم تطبيق، ارزيابى و تشخيص را بعهدهدارند بايد از صلاحيت هاى لازم برخوردار باشند. انتخاب ناظران امين، صادق و وفادار كه تخصص لازم و تجربه كافى راداشته باشد و با علاقه و انگيزه وظايف خود را انجام دهند تاكيد شده است. اعزامناظران فاقد شرايط لازم، عمومى و تخصصى اساس و صحت فعاليت نظارتى وتشخيص را مورد سئوال قرار خواهد داد، لذا همانگونه كه تعيين معيار و ضابطه)استاندارد( بعنوان ابزار كار و تشخيص ضرورى مى باشد انتخاب ناظر واجدشرايط ضرورىتر بنظر مى رسد، ناظرانى كه بايد نقش ديده را ايفاء نمايند.(14) بايد درست ببينند و منعكس نمايند. در غير اينصورت تصميم گيرندهها را گمراه، وتصميمات نابجا اتخاذ خواهد شد، كمتر يا بيشتر از واقع ديدن، عدم انعكاس بهموقع، اعلام به غير از مرجع تصميم گيرنده، نگرانى هايى است كه وجود دارد. اگرناظر در مقام تصميم گيرى قرار گيرد و بنا به تشخيص، اغماض يا بنا به سليقه و نظر شخصى، اقدام نمايد نگران كننده تر خواهد شد. محدوديت در جذب و بكارگيرى نيروى انسانى مورد نياز و واجد شرايط )كه از ثبات شغلى و درآمد مكفى برخوردار باشد( علاوه بر دشوارى اخذ مجوز ومقاومتهايى كه در اين زمينه انجام مى شود باتوجه به كمبود بودجه عملاً غيرممكن نشان داده است و سازمانهاى نظارتى را به سمتوسوى استفاده از نيروهاى موقت و كمتوقع سوق داده است.
به كارگيرى نيروهاى موقت، بى تجربه و كم تجربه )كه از تخصصهاى مرتبط با موضوع بهرهمند نباشند( از جمله آفتهايى است كه سازمانهاى نظارتى با آنمواجه مىباشند. ناظران بايد امنيت شغلى لازم را داشته باشند تا در طول فعاليتهاى نظارتى، هرگونه تطميع يا تهديد را نپذيرند. افراط، تفريط، تندروى، كندروى، تعجيل، بزرگ نمايى، احتياط در انعكاسمطالب و ترس از تهديدات يا تحت الشعاع قرار گرفتن روابط از جمله ايراداتى استكه بر ناظران و نتايج فعاليت هاى نظارتى مطرح مى گردد. سازمانهاى نظارتى بااصلاح ساختار نيروى انسانى و تدوين برنامه مشخص و جامع در اين زمينه، مراحل مختلف شناسايى، جذب، نگهدارى، اصلاح و ارزشيابى نيروى انسانى رابايد مورد توجه و اجرا قرار دهند تا از آسيبها و آفت هاى مذكور در امان بمانند.
روشهاى فعلى نظارتى از كفايت لازم برخوردار نبوده و پاسخگوى نيازهاىامروز نمىباشد. حذف روش هاى كهنه و ناكارآمد و بهرهبردارى از روشهاى نوينضرورى است و اقتضاء دارد نسبت به اتخاذ روش هاى نو با بهره گيرى ازتكنولوژى پيشرفته و استفاده از آخرين تجارب جهانى اهتمام بيشترى داشتهباشند.
اصرار بر اتخاذ روش ها و شيوه هاى سنتى و انجام نظارتهاى فيزيكى ولزوما با حضور ناظران، محدوديتهايى را در انجام وظايف محوله قانونى ايجادكرده است و موجب ناتوانى سازمانهاى نظارتى در توسعه فعاليت هاى نظارتى شده است.
نظارتهاى مستقيم اعم از نظارتهاى حضورى يا غير حضورى، مكاتبهاى، رايانهاى كه توسط ناظران انجام شود و همچنين نظارتهاى غير مستقيم كه توسط افرادى خارج از سازمانهاى نظارتى به وسيله كاركنان و مسؤولان دستگاهها صورت مىگيرد و با اعطاى نمايندگى يا گزارش گيرى و فرمهاى خود اظهارىبصورت نوبهاى و مستمر از دستگاهها امكان پذير مىباشد روشهايى است كه كمترسازمانهاى نظارتى اتخاذ نمودهاند. انجام نظارتها و بازرسى هاى مشترك تلفيقى بااستفاده از ظرفيت هاى موجود دستگاههاى ادارى و سازمانهاى نظارتى تعامل وهمكارى را گسترش و اعتماد متقابل را افزايش خواهد داد. در حال حاضر كهشبكههاى رايانهاى IT و ICTو اتوماسيون در دستگاههاى ادارى در حال شكل گيرى واجرا مىباشد مى توان با ورود به محيط اطلاعات و دادهها، از چگونگى فعاليتدستگاههاى ادارى آگاه گرديد.
مطالعه تطبيقى و شناخت روش هاى نو در عرصه نظارت كه مورد عمل دركشورهاى پيشرفته و در حال توسعه است، سازمانهاى نظارتى را در نيل به اهدافو وظايف محوله قانونى يارى خواهد كرد.
ب ـ موانع و محدوديتهاى نظارتى فرا سازمانى
سازمانهاى نظارتى علاوه بر موانع و محدوديت هاى سازمانى كه لازم استتلاش و پيگيرى براى رفع آنها ادامه داشته باشد با موانع و محدوديت هاى ديگرىمواجهند كه از جهتى قابل اعتناتر مىباشند و رفع آنها خارج از وظيفه و توان آنهااست قسمتى از اين موانع و محدوديتها به دستگاههاى نظارتشونده و بخشى ديگر به قواى سه گانه و دستگاههاى حمايت كننده اختصاص دارد.
ب/ 1ـ فرهنگ نظارت پذيرى
عكسالعملهاى مديران و كاركنان دستگاههاى ادارى و كيفيت استقبال آناناز ورود سازمانهاى نظارتى و مواضعى كه توسط آنان در مواجهه با ناظران اتخاذمىشود از اين جهت قابل بحث است كه ناظران و دستگاههاى نظارتى به محضانتخاب موضوع يا محيط براى اعمال نظارت، و شروع فعاليت نظارتى با مقاومت وعدم پذيرش روبرو مىشوند. ضعف پاسخگويى دستگاههاى ادارى، نبود روحيه قانونگرايى و تلاش در خروج از حيطه نظارتى فاصلهاى بين ناظران و مجريانايجاد و به بروز دو ديدگاه منتهى شده است. ديدگاه ناظران و سازمانهاى نظارتى براصلاح امور مبتنى است و مجريان تلقى ديگرى از حضور سازمانهاى نظارتى ابرازمىكنند. مچ گيرى، تنبيه و كاسته شدن جرأت، خلاقيت و نوآورى مديران و... ازجمله آنهاست. تبديل نگرش تقابلى به تعاملى و ايجاد و توسعه فرهنگ نظارتپذيرى، ضرورتى است مهم تا بتوان گام نخست را برداشت. وحدت ديدگاه ازمقاومتها خواهد كاست و همكارىها را افزايش خواهد داد. زيرا اصلاح امور، رفتار، ساختار، قانون و روش و... هدف مشتركى است كه سازمانهاى نظارتى وهمچنين مديران و كاركنان دستگاههاى ادارى آرزوى تحقق آن را دارند.
نظارت فراگير مقتدرانه و مشفقانه بر حسن جريان امور و اجراى صحيحقوانين در دستگاهها به منظور ارتقاى سلامت و كارآمدى نظام ادارى كشور وپيشگيرى از وقوع تخلف و جرم و دفع زمينه هاى فساد و تبعيض و مبارزه با آنجهت افزايش معنويت و اخلاق و ارائه بهتر به مردم(15) هدفى است كه براى تحققآن برنامهريزى شده است.
ب/2 ـ مصونيت از نظارت
يكى از موانع موجود در اعمال نظارت، مصونيتهايى است كه به منظورخروج از دايره نظارت از سوى بعضى از دستگاههاى ادارى دنبال مىشود تا درحاشيه امن قرار گيرند. حذف نظارتها و دور كردن ناظران با وضع قوانين خاصدر جهت گريز از بايدها و نبايدهايى كه به موجب قوانين الزامآور شده است، اهداف را دست نيافتنى و تداوم اين شرايط اقتدار نظام و حاكميت قانون را كاهش خواهدداد. با تعميم نظارت به همه دستگاههاى ادارى و حذف استثناهاى نظارتى، بايدنظارتهاى بدون تبعيض و اغماض را اعمال كرد تا امكان اصلاح ساختار نظام ادارى به معناى اعم )كه از ضروريات غيرقابل انكار است( فراهم گردد. وجود استثناء، تبعيض و... در اعمال نظارت فراگير و موثر به ترجيح و تقدم منافع فردى بر منافععمومى و نقض عدالت منجر خواهد شد و بطور كلى به فرآيند توسعه آسيب واردخواهد كرد.
تصويب قوانين خاص، مقاومت در مقابل قانون و طرح مطالب نابجا به منظورتخطئه كردن نظارت از سوى بعضى از صاحب منصبان، مصونيت هايى را بهوجود آورده است كه فقط با برخوردارى سازمانهاى نظارتى از حمايتهاى قانونى و جلوگيرى از خروج دستگاههاى ادارى از چتر نظارتى، مىتوان شرايط مساوى رالحاظ و در مراحل مختلف تصميمگيرى، برنامه ريزى، سازماندهى و اجرا را، اعمال نمود.
ب/3ـ ساختار نظام ادارى
تمركز زدايى موجب لوث شدن مسئوليت ها و كاهش كارايى نظام نظارتى مىشود.(16) محدوديتهاى ساختارى و فراساختارى، پيچيدگى اجزاى عواملدولتى و تمركز فعاليتهاى اقتصادى، بازرگانى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و...پيشرفت را كند و نظارت را دشوار خواهد كرد. وجود بوروكراسى ادارى و پيچ وخمهاى فراوان و تشريفات غير ضرور و ساختار غلط و غير صحيح ادارى، ديوانسالارى قدرتمند و نامناسبى را ايجاد كرده است كه در سايه آن نظارتها كم اثر، ناكافى و ناكارآمد جلوه نموده است.
ويژگيهايى كه اگر از نظارت گرفته شود آسيب هاى جدى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى پديدار خواهد شد. نارضايتى مردم و متعاقبا كاهش اعتماد ووفادارى آنان به مسؤولان و نظام بروز خواهد كرد. ثبات و استحكام سياسى وامنيت كشور و همچنين مشروعيت و مقبوليت نظام مورد سئوال قرار خواهد گرفت.بىكفايتى و عدم احساس مسئوليت گسترش و اعتقادات و ارزشهاى اخلاقى سستخواهد شد. سرمايه گذارىها هدر خواهد رفت و با افزايش هزينههاى انجام كار، درآمدهاى دولت كاهش خواهد يافت و در نتيجه با ضعف نظارت، تخلف و فسادافزايش و گسترده خواهد شد. پديده فساد همواره در تزاحم با حيات اجتماعى تهديدى جدى براى جوامعبشرى بشمار مىرفته است.
فساد پديدهاى است كه اركان حكومت را متزلزل و كرامت انسانى را تحقيرمىنمايد نظم ادارى و انضباط مالى را نشانه مىرود. استعدادها، توانايىها، امكانات و سرمايههاى كشور را ضايع و باورها و ارزشهاى انسانى و اسلامى را بهفراموشى مىسپارد. در نتيجه عدالت رنگ مىبازد و فقر رخ مىگشايد.
نابرابرىها چهرهاى زشت از مناسبات اجتماعى مىنماياند. رفتارهاىدوگانه و تبعيضات ناروا، فاصلهها را گستردهتر و تفاوتها را افزايش خواهد داد. بروز و توسعه فساد و از بين رفتن بيم و دلهره از انجام كارهاى ناپسند، حكومتها را برآن داشته است تا زمينههاى فساد و شيوه شناسايى و مبارزه با آنرامورد بررسى قرار دهند.
مقام معظم رهبرى با درك صحيح از اوضاع اجتماعى و امور جارى كشور باتاكيد بر اصلاحات در نظام اقتصادى، ادارى، قضايى، فرهنگى، امنيتى و اصلاحقوانين و مقررات در خطبههاى نماز جمعه 79/1/26 )روز تاسوعا( فرمودند: انقلاب، ما را به ايجاد اين اصلاحات امر مىكند و فرمان مىدهد، همه خوشحالند ودوست دارند كه اينگونه اصلاحات در جامعه انجام بگيرد. البته اين اصلاحات هم باتعارف انجام نمىگيرد. اين اصلاحات با قاطعيت و با اقدام انجام مىگيرد«.
صدور فرمان مبارزه همه جانبه با فساد مالى و اقتصادى از سوى رهبرمعظم انقلاب اسلامى خطاب به رؤساى محترم سه قوه فصل جديدى از اصلاحاترا در نظام ادارى كشور گشود. در اين فرمان به نظارت سازمان يافته، دقيق وبىاغماض تاكيد فرموده و سازمانهاى نظارتى در سه قوه را به همكارى صميمانه به شناسايى نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى فرا خوانده است. اين فرمان بعنوانمنشور مبارزه با مفاسد مالى و اقتصادى بايد مورد توجه قرار گيرد.
اطلاعرسانى
در زمينه اطلاع رسانى و ايجاد ارتباطات متقابل، فعال و سازنده با مردم ودستگاههاى ادارى، سازمانهاى نظارتى فعاليت مطلوبى از خود نشان ندادهاند.برقرارى ارتباط و ايجاد تحرك و توسعه در روابط سازمانهاى نظارتى با مردم ودستگاههاى ادارى منجر به پاسخگويى به افكار عمومى و آگاه كردن جامعه ازفعاليتهاى انجام شده و شناساندن سازمانهايى كه وظيفه نظارت را برعهده دارند از يك سو و شناخت مشكلات و دغدغههاى عمومى، از سوى ديگر خواهد شد.
نظارت عمومى
نقش مردم و نظارت آنان در پيشگيرى از موارد خلاف قانون و سوء جرياندر دستگاههاى ادارى غير قابل انكار است. قانون اساسى باتوجه به اهميت اين نقشآنرا وظيفهاى همگانى و متقابل مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردمنسبت به دولت دانسته است.(17) به رغم تصريح در قانون اساسى مبنى بر تعيينشرايط، حدود و كيفيت اجراى اين نظارت در قانون عادى، با گذشت ربع قرن، به رغم تأكيد بر اين موضوع كه آگاهى و مشاركت و نظارت همگان بر حكومت خودشان، برترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه است.(18) قانونى براى اجراى ايناصل مترقى تصويب نشده است.
فقد قانون، اجراى اين وظيفه مهم را متوقف نموده و مانعى براى گسترشنظارت عمومى در كشور محسوب ميگردد. مردم نيز بلحاظ عدم آگاهى و شناختكافى از دستگاههاى ادارى نتوانستهاند نظارت موثرى بر رفتار و عملكردكارگزاران داشته باشند و بعنوان بازوى قوى و منبع اطلاعات دقيق و موثق، سازمانهاى نظارتى را يارى نمايند. عدم برقرارى ارتباط تشكيلاتى با مردم موجبشده است تا سازمانهاى نظارتى نتوانند از اين استعداد و توان بالقوه مردم استفاده نمايند.
وجود برخى نارساييهاى ادارى و نبود برنامه مشخص و جايگاه معين درسازمانهاى نظارتى بمنظور ترغيب و تشويق مردم به مشاركت در امر نظارت وهمچنين آسيبهايى كه مردم در همكارىهاى مختصر و نظارتهاى اندك بردستگاهها متحمل شدهاند و عملا شهروندان را از ادامه همكارى بازداشته است.
حفظ حقوق شهروندان و در نتيجه جلب اعتماد عمومى در همكارى باسازمانهاى نظارتى نياز به ارتباط تعريف شدهاى دارد كه بايد در سياستگزارىهاىكلان و راهبردهاى مشخص زمينه ارتباط و تعامل آنان فراهم گردد، زيرا نقش مردمو مشاركت آنان در حل مشكلات كشور نقشى تعيين كننده است و در همه مقاطع، آنجا كه حضور و حمايتهاى مردم وجود داشته است شاهدموفقيتهاى بزرگبودهايم. در امر نظارت نيز نيازمند همراهى و همكارى مردم هستيم.
نتيجهگيرى و پيشنهاد
ادامه وضعيت فعلى براى سازمانهاى نظارتى و عدم رفع موانع، مشكلاتومحدوديتها خود بعنوان سوء جريانى در نظام ادارى كشور محسوب مىشود.توجه به سازمانهاى نظارتى، تامين نيازهاى اوليه وحمايت از فعاليتهاى نظارتىضرورتى است كه به اصلاح در مجموع كشور مىانجامد. تعيين شاخصهاى دقيق صحت و خطا به تناسب وظايف و ويژگىهاىدستگاههاى ادارى، بهرهگيرى از اطلاعات صحيح و به موقع، تقديم نظارتهاىپيشگيرانه بر بازرسى در مراحل بعد از اجرا، توجه به بازرسى هاى ادوارى و مستمرو نظارت فراگير بر همه دستگاهها با استفاده از عناصر كارآمد با تكيه بر كار كارشناسى، از جمله تأكيداتى است كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى در تاريخ 82/2/1 درديدار با مديران سازمان بازرسى كلكشور بيان فرمودند.ايشان ناظران را از افراط و تفريط و طرح نقاط ضعف، بدون توجه به نقاط مثبت نهى فرموده و معرفىدستگاههاى ادارى كه حسن عمل داشته باشند را ضرورى دانسته است. و خطاب به دولت، مجلس و قوه قضاييه و همه دستگاهها توصيه نمودند كه سازمان بازرسى ازجمله ابزارهاى كارآمدى نظام است و اين سازمان با آگاه كردن مديران كشور ازنقاط ضعف و قوت دستگاهها، ابزار حسن مديريت مسؤولان مختلف كشور باشدلذا سازمان بازرسى را نعمت و نقطه اتكاء و اميد خود بدانند.
توجه سازمانهاى نظارتى به تاكيدات مقام معظم رهبرى در محدوده مشكلات وموانع مربوط به خود واجراى سفارشات و توصيههايى كه به دستگاههاى ادارى ومجموعه حكومت شده است. سازمانهاى نظارتى را به سمت اهداف مورد نظر كههمان كارآمدى و تاثير است رهنمون خواهد كرد.
پيشنهاد مىشود قانون جامعى براى امر اعمال مديريت نظارت دركشورتدوين گردد اميد است با تشكيل شوراى عالى سياستگزارى و هماهنگىدستگاههاى نظارتى كه بحمدا... بعد از سالها تلاش و پيگيرى سازمان بازرسىكلكشور در برنامه چهارم توسعه مورد توجه و عنايت دولت و مجلس شوراىاسلامى قرار گرفته است كارشناسىهاى لازم انجام و لايحه قانون مذكور تنظيمگردد. در قانون مذكور بايد به نيازهاى سازمانهاى نظارتى پاسخ داده شود و با پيشبينى ضمانت اجراهاى لازم بند 22 سياست هاى كلى نظام را عينيت بخشند و با نگاهىبه برنامه جهانى مبارزه با فساد كه بر ارزيابى معيارها، اصلاح قوانين به دليل اثربخشنبودن و جامع نبودن قوانين مبارزه با فساد، ايجاد و تقويت موسسات نظارتى بهمنظور مبارزه با فساد براساس تجربيات ساير كشورهاى موفق در اين زمينه ازجمله ايجاد تشكيلات مستقل و غيرقابل نفوذ كه خط مشى و راهبردهاى مبارزه بافساد را تدوين و فعاليتهاى سازمانهاى نظارتى را هماهنگ نمايد و استفاده ازنيروهاى متخصص با انگيزه و تقويت ساختارها و روش هاى مورد عمل بردستگاههاى ادارى نظارت نمايد و به آموزش عمومى و جلب مشاركت شهروندان در امر نظارت و جلوگيرى از بروز فساد تأكيد نموده است. سازمانهاى نظارتى را توانمند و اثربخشى امر نظارت را افزايش داد. بهبود ساختار ادارى و اصلاح نظامهاى قضايى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و... در گرو تقويت نظارت است كه با استفاده از نظارتهاى عمومى و ارتقاء آگاهىها موجب اصلاح قوانين، شيوهها و رفتار كارگزاران در دستگاههاى ادارى خواهد شد.
منابع و ماخذ
1ـ نهج البلاغه، نامه حضرت امام على به مالك اشتر
2ـ صحيفه نور، حضرت امام خمينى )ره(
3ـ قانون اساسى
4ـ قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور
5ـ آيين نامه اجرايى قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور
6ـ برنامه راهبردى پنج ساله دوم سازمان بازرسى كل كشور
7ـ اصول مديريت ـ دكتر على رضائيان
8ـ مديريت عمومى دكتر مهدى الوانى
9ـ مجموعه مقالات دومين همايش عملكرد كاربردى نظارت ـ روشهاى افزايش كارايى ـ دكتر على نقى فرحبخش
10ـ منازل السائرين ـ خواجه عبدالله انصارى
11ـ فرمان 8 مادهاى مبارزه با فساد اقتصادى ـ مقام معظم رهبرى
12ـ فرمايشات حضرت آيتا... خامنهاى در ديدار مديران سازمان بازرسى كل كشور با ايشان 82/2/1
13ـ سخنراني حضرت آيتا... هاشمى شاهرودى ـ بازديد از سازمان بازرسى كل كشور 79/7/19
14ـ سخنراني حضرت حجه الاسلام والمسلمين رييسى ـ گردهمايى تخصصى مديران ديوان محاسبات
....................................................................................
منبع: مجموعه مقالات سومين همايش نظارت كارآمد
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]
-
گوناگون
پربازدیدترینها