جزئيات طرح نقدي كردن يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جزئيات طرح نقدي كردن يارانه ها
رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني با تشريح طرح مطالعاتي اين وزارتخانه براي نقدي كردن يارانه ها، گفت: تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل پرداخت يارانه ها مي تواند موجب عقب گرد در اين سياستها شود.

محمود دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورتها و ملاحظات نقدي كردن پرداخت يارانه در كشور گفت: پرداخت يارانه در ايران ده ها سال است كه تبديل به كاربرد شده و اصلي ترين اهداف پرداخت آن را مي توان حمايت از اقشار آسيب پذير و جلوگيري از افزايش قيمتها (تورم) دانست.

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني افزود: البته در اين طرح حمايت از توليد و صادرات، تامين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه قرار گرفته است؛ لكن تداوم اين وضعيت در دهه هاي اخير علاوه بر بار مالي فزاينده اين يارانه ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت، كسري بودجه و تورم شده، هزينه هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.

وي تصريح كرد: افزايش مصرف بي رويه يكي از اين هزينه ها است كه تبعات آن را در مورد كالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حاملهاي انرژي به صورت بالابودن شدت انرژي در مقايسه با كشورهاي جهان مي توان مشاهده كرد.

به گفته دودانگه، هدفمند نبودن يارانه ها نيز به نوبه خود يكي از اين هزينه هاي هنگفت است كه در عمل باعث گرديده در برخي اقلام نظير بنزين، اين يارانه عمدتا نصيب اقشار غني گردد؛ از سوي ديگر، ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق، كاهش رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي، تحريف قيمتها و جلوگيري از سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژي، افزايش شديد واردات حاملهاي انرژي و وابسته و نيز ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع است.

وي اظهار داشت: بنابراين پرداخت يارانه ها به شكل فعلي نتوانسته به اهداف اصلي خود دست يابد و براي رفع مشكلات مذكور، هدفمندسازي يارانه ها امري اجتناب ناپذير است؛ زيرا با هدفمند كردن يارانه ها اولا بار مالي دولت كاهش يافته و ثانيا اقشار آسيب پذير سهم بيشتري از يارانه ها كسب خواهند كرد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني ادامه داد: در اين راستا مديريت صحيح مورد اول باعث كاهش فشارهاي تورمي ايجاده شده مي گردد و مورد دوم مي تواند به كاهش فقر و عدالت اجتماعي منجر شود.

دودانگه گفت: هدفمند سازي يارانه ها كار ساده اي نيست، مشكل اصلي اين امر شناسايي اقشار آسيب پذير و دسترسي به آنها است؛ به نحوي كه حتي در صورت شناسايي اين اقشار، نحوه پرداخت يارانه به آنها مي تواند تبعات متفاوتي داشته باشد. به اين معنا كه در صورت پرداخت نقدي اين يارانه ها، احتمال تشديد تورم و نبود سازوكار لازم براي اعطاي نقدي يارانه ها از جمله مشكلات اصلي اين روش خواهد بود.

به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني، در حاليكه واقعي شدن قيمتها، اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از قاچاق، كاهش ضايعات، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و كاهش واردات از جمله محاسن آن به شمار مي آيد.

وي خاطرنشان كرد: پرداخت يارانه به صورت غيرمستقيم يا كالايي به ظاهر آثار تورمي كمتري خواهد داشت و در زمينه حفظ امنيت غذايي نيز آثار مثبت بيشتري بر آن مترتب است؛ اما در مقابل، بهينه سازي مصرف اين كالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فوايد در نظر گرفته شده بر آن حاصل نخواهد گرديد و به دليل تفاوت الگوهاي مصرف و توزيع كالاهاي يارانه اي، كماكان مسائلي چون وجود بازار موازي و هزينه بالاي توزيع وجود خواهد داشت.

دودانگه گفت: با توجه به موارد مذكور و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسيب پذير، پرداخت نقدي يارانه ها را به طور مساوي و به كليه اقشار مردم، مي توان بعنوان گام نخست در هدفمندسازي يارانه ها دانست كه با يكسان سازي قيمتها و توزيع مساوي يارانه، بسياري از مشكلات موجود را كاهش مي دهد و يا به طور كلي از بين مي برد.

وي با بيان مثالي گفت: قاچاق و رانت جويي در مورد اين كالاها حذف مي شود، ضايعات و مصرف بي رويه كاهش مي يابد، واردات كم شده و براي سرمايه گذاري در توليد كالاي با مصرف انرژي كمتر نيز انگيزه ايجاد مي شود.

دودانگه گفت: البته نقدي شدن يارانه يك خطر بزرگ دارد و آنهم تشديد تورم است كه در صورت انتقال به گروه هاي كم درآمد ممكن است افزايش درآمد اوليه حاصل از نقدي شدن يارانه ها را خنثي نمايد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني تصريح كرد: در اين ارتباط چند نكته بايد در نظر گرفته شود، در بعد اقتصاد كلان، تثبيت اقتصادي كنترل تورم از طريق سياستهاي منضبط پولي و مالي، بايد مقدم بر سياستهاي تعديل اقتصادي از جمله هدفمند نمودن يارانه ها باشد، زيرا تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل مي تواند موجب عقب گرد در اين سياستها شود.

وي گفت: در صورت اجراي سياست نقدي كردن يارانه ها و با عنايت به شرايط تورمي كشور و حجم يارانه ها چندين راهكار اجرايي قابل پيشنهاد است؛ اولا نقدي كردن يارانه ها به تدريج و با اولويت كالاهايي انجام شود كه در آنها سهم مصرف اقشار آسيب پذير كمتر و در نتيجه افزايش درآمد آنها از محل نقدي شدن يارانه ها بيشتر است.

دودانگه افزود: نقدي شدن يارانه بنزين، برق، آب و گاز مقدم بر نقدي شدن يارانه نان، نفت سفيد و گازوئيل باشد، اولويت يارانه هاي مصرفي بر يارانه هاي توليدي نيز مي تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشي از صرفه جويي حاصل از نقدي كردن يارانه ها را پس انداز و بخش ديگري از آن را صرف تقويت و گسترش نظام تامين اجتماعي نمايد.

وي خاطرنشان كرد: نقدي كردن يارانه ها فرصتي طلايي براي سودجويان جهت افزايش بي رويه قيمت ها است. از اين رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمي نقدي شدن يارانه ها و اطلاع رساني وسيع در مورد آنها و نيز تقويت بازرسي و نظارت خود، اهتمام لازم را جهت حفظ حقوق مصرف كنندگان به كار بندد.

دودانگه گفت: نكته حائز اهميت اين است كه پيش از اجراي اين سياستها، لازم است اقدامات عملي در رابطه با انضباط پولي و مالي به اجرا درآيد تا ضمن سركوب انتظارات تورمي، تعهد دولت در كنترل تورم نمايش داده شود.

به اعتقاد وي، كاهش مصرف حاملهاي انرژي علاوه بر قيمت حاملها، به اصلاح ساختارهاي موجود نيز نياز است. اصلاح شبكه هاي توليد و توزيع برق، اعمال استانداردهاي مصرف سوخت در خودروهاي داخلي و وارداتي و مصارف صنعتي و خانگي از جمله اقدامات لازم الاجرا خواهند بود.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]